أبرز عناوين صحف الخميس: الكويت أمام لجنة أممية: «البدون» يحملون جنسيات أخرى.. تحرير 5% من أراضي الدولة لـ «الإسكان».. 4 عقود استشارية نفطية بـ 400 مليون دينار.. العلي يتوعّد مخالفي القانون: للمواطن الحجز وللمقيم الإبعاد.. «الاتفاقية الأمنية» على طاولة «الخارجية» البرلمانية الأربعاء

أكد وزير الكهرباء والماء والأشغال العامة م.عبدالعزيز الابراهيم ان المخزون الاستراتيجي من المياه ممتاز والوزارة تحافظ عليه طوال العام، لافتا الى انه في حال توقفت جميع المحطات عن انتاج المياه في حالات الطوارئ فان هذا المخزون يكفي احتياجات البلاد لمدة اربعة اشهر ضمن خطة محددة وضعتها الوزارة لتلك الحالات تشمل تقنين استهلاك المياه، وهي موضوعة منذ فترة وقد تلجأ اليها الوزارة في حال خروج بعض الوحدات عن الخدمة مما يؤدي الى اللجوء للمخزون دون تأثر في وصول المياه للمستهلكين.جاء ذلك خلال جولة قام بها الابراهيم على مشروع مجمع المياه في ميناء عبدالله وهو احد مشاريع الوزارة المهمة ويعد من اضخم المشاريع في المنطقة، مشيرا الى ان قيمة المشروع تتجاوز 72 مليون دينار وقد تم توقيع العقد مع الشركة المنفذة للمشروع في 2010 على ان يتم الانتهاء منه أواخر العام المقبل، لافتا الى ان المشروع يتكون من محطة مضخات ومختبر للمعالجة ومكائن للخلط وكذلك وحدات للمعالجة الكيميائية، مبينا ان المشروع يستطيع استيعاب من 360 الى 370 مليون غالون امبراطوري.قال الابراهيم ان المجمع من المقرر ان يستقبل المياه من محطة الزور 260 مليون جالون امبراطوري والبقية تأتي من محطة الشعيبة، مبينا انه سيتم توزيعها فيما بعد على المناطق، موضحا ان العمل باحدى حلقات انتاج وتوزيع المياه سيكون بدءا من محطات تقطير المياه مرورا بمحطات الضخ وصولا الى المستهلك، لافتا الى ان الطاقة التخزينية للمياه للوزارة الحالية فاقت 3600 مليون غالون امبراطوري، موضحا ان الوزارة تقوم حاليا بزيادة طاقتها التخزينية للمياه، حيث انه تحت الإنشاء 600 مليون غالون انجزنا منها 230 مليون والمتبقي سيتم إنجازه العام المقبل ليرتفع الطاقة التخزينية الى 4200 مليون غالون مما يزيد من كفاءة انتاج وتخزين المياه خلال حالات الطوارئ ومواكبة زيادة استهلاك مع النمو السكاني.عن تحصيلات الوزارة لفت الابراهيم الى انه تم تجاوز نسبة التحصيلات من عموم المستهلكين 261 مليون دينار، مشيدا بتجاوب نسبة كبيرة من المستهلكين مع نداءات الوزارة، مشيرا الى انه ونتيجة هذا التجاوب تم توفير 850 ميغاواط، حيث كان من المتوقع ان تبلغ أقصى الأحمال الكهربائية خلال هذا الصيف 12900 ميغاواط، الا ان أعلى رقم للمؤشر بلغ 12060 ميغاواط في يوم واحد فقط خلال الصيف الحالي وبقية الأيام كانت الاحمال اقل من صيف العام الماضي، موضحا ان الـ 850 ميغاواط تكفي لتغطية احتياجات 7 آلاف وحدة سكنية، بالاضافة الى توفير 45 مليون غالون امبراطوري نتيجة الحد من استهلاك المياه، وتوفير الملايين من الدنانير التي تدفع لعمليات توليد الكهرباء والماء، مبينا ان ذلك يساهم ايضا في توزيع القسائم السكنية بأريحية تامة اضافة الى التقليل من مخاوف الوزارة من ازمة الكهرباء المتوقعة في صيف العام 2014، مشددا على اهمية ترشيد استهلاك المياه لأن الألف غالون يكلف الدولة عشر دنانير حيث لا تتقاضى منها سوى 800 فلس من المستهلك.وأوضح الابراهيم ان مشروع محطة الزور الشمالية الآن في عهدة الجهاز الفني للمبادرات، حيث ان القانون 39/2010 بناء عليه اصبحت الوزارة لا تستطيع ان تبني محطات تتجاوز طاقتها الانتاجية 500 ميغاواط وانما اصبح بإمكاننا فقط مخاطبة جهاز المبادرات لاخذ مبادرات حول انشاء محطات جديدة، مبينا انه تم إنشاء الشركة التي ستنفذ المشروع، والتاريخ المتوقع ان تدخل المرحلة الاولى من المشروع للخدمة خلال عام 2015، موضحا ان الطاقة الانتاية للمحطة 1500 ميغاواط و100 مليون جالون امبراطوري يوميا.من جهته، قال وكيل وزارة الكهرباء والماء احمد الجسار، ان الوزير الابراهيم حريص على زيارة هذه المشاريع الحيوية والاطمئنان على سير العمل فيها، متوقعا ان يتم الانتهاء من الاعمال في مشروع مجمع مياه ميناء عبدالله خلال شهر سبتمبر من العام المقبل.وقال ان المياه المستخدمة والتي تصل للمستهلكين مطابقة للمواصفات العالمية، حيث ان المشروع سيضيف الكمية التي تصل الى مجمع مياه غرب الفنيطيس ومن ثم الى عموم المستهلكين، مبينا ان المشاريع مستمرة في إنشاء الخزانات وأخرى مصاحبة لها، موضحا ان الجهود متواصلة لإيصال المياه لعموم المستهلكين دون أي عوائق تذكر.بدوره، قال مهندس مشروع مجمع توزيع المياه في ميناء عبدالله 2 م.ناصر الديحاني، ان المشروع يتكون من 5 مبان رئيسية، حيث توجد مباني للضخ والخلط والمختبر والكونترول ومبان مصغرة، مبينا وجود 8 خزانات رئيسية جديدة تم دخولها للخدمة قبل فترة، حيث تبلغ سعة كل منها 55 مليون غالون امبراطوري للتخزين في ميناء عبدالله.وقال ان بداية المشروع كانت في شهر يناير 2011 ومن المتوقع ان يتم انجازه خلال شهر سبتمبر من العام المقبل، مشيرا الى ان سعة التخزين من المياه تبلغ 274 مليون غالون امبراطوري، موزعة على 8 مضخات سعة كل منها 34 مليون غالون امبراطوري، حيث ان تكلفة المشروع تبلغ 72 مليون دينار و451 ألف دينار، مشيرا الى ان المجمع يستقبل المياه من الزور ومن ثم يتم إرسالها الى مجمع مياه غرب الفنيطيس ومن المتوقع ان يتم إرسالها ميناء عبدالله مستقبلا.

في أول ردة فعل نيابية على الاستبيان الشعبي لأولويات المواطنين، والذي أظهر ان القضية الإسكانية في المرتبة الأولى، أعلن النائب رياض العدساني انه سيتقدم باستجواب لرئيس مجلس الوزراء في اول جلسة لمجلس الامة في دور الانعقاد المقبل اذا لم تكن القضية الاسكانية على رأس اجندة برنامج عمل الحكومة.وعقب العدساني في تصريح للصحافيين بمجلس الامة (امس) على المغالطات حسب وصفه والتي وردت في تصريح رئيس جهاز المبادرات التنموية حول مشروع محطة الزور الشمالية مطالبا وزير المالية بكشف الحقائق بشأن المغالطات التي ذكرها رئيس جهاز المبادرات بشأن سلامة ترسية المناقصة والمخالفات التي سادت الاجراءات.وتابع العدساني: ولماذا لا يتم طرح المناقصة مرة اخرى وفقا لمرسوم الضرورة الذي تم بموجبه تعديل بعض مواد قانون 2010 وان كنا لا نرى ضرورة لاصدار هذا المرسوم لكن على وزير المالية ان يطرح المناقصة مرة اخرى بشكل صحيح او معالجة الخلل وليس المعالجة باثر رجعي فأي قانون يقر معالجة لمناقصة بأثر رجعي هل يعقل هذا الاجراء والذي لن نسمح بمروره مرور الكرام، فالقانون الصادر بمرسوم ضرورة لحفظ حقوق المواطنين وهذا الكلام مردود عليه فعلى اي اساس فالقانون الذي اقر في عام 2010 من قبل مجلس الامة ومن ثم عدل بمرسوم في المجلس المبطل الثاني في عام 2012 والمناقصة رست في عام 2011 وهذا يتناقض مع ما ورد في الرأي القانوني فهل يعقل ان ترسى المناقصة في عام 2011 ويمر على وقت ترسية المناقصة ذلك الوقت؟واضاف قائلا: على وزير المالية ان يلتفت الى قضايا التحويلات الخارجية وممارسات البنك المركزي والاستثمارات الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية مستدركا: اذا كان الوزير غير قادر على معالجة مشروع محطة الزور وجهاز المبادرات ويسكت عن المغالطات التي وردت في تصريح المسؤولين في جهاز المبادرات وان وزارة الكهرباء ذكرت أن النظام الغازي هو النظام الأفضل والأوفر لدولة بما يخص مشروع شمال الزور والذي تم ترسية مناقصة في عام 2011 وكأنها تغض النظر عن أن النظام المعمول به لمشروع الخيران الذي طرح بعد مشروع الزور سيعمل وفقا لنظام التوربينات البخارية وهل وزير المالية يعمل بهذا الأمر وعليك أن توضح للشعب لماذا ترسية المشروع بهذا الشكل وهذه العجالة، وتساءل العدساني «نحن نرد لمصلحة من يتم المضي بالمشروع فهناك مغالطات واضحة واخطاء تضمنها التصريح فيما يتعلق بالمناقصة ذاتها».موضحا ان هذه المغالطات التي وردت في تصريح جهاز المبادرات جاء فيها ان محطة الشعيبة تعمل وفق النظام الغازي لذا نقول لهذا المسؤول نعم لكن طوارئ 2007 كان من أسباب فشل خطة الطوارئ في تلك الفترة والتي أدينت رسميا بأن هذه المولدات تعمل بالطاقة الغازية والكارثة انه لا توجد طاقة غازية لتشغيلها وتم استيراد الديزل الذي دائما ما يكون سعره مرتفعا وبالتالي تكبدت الدولة أموالا طائلة ولم نر مولدات تم استخدامها وبدليل أن محطة الشعيبة متوقفة وتحتاج إلى تعديلات وتجهيزات وفق هذا النظام مرة أخرى والكل يعرف مدى فشل خطة طوارئ 2007 اضافة إلى انه جاء في هذا التصريح أن النظام الغازي نظام مطور وأفضل وأرخص بناء على محطة الزور ولكن تناسوا أنه بتاريخ 15 مارس لعام 2013 طرحوا مشروع محطة الخيران وهي بعد مشروع محطة الزور التي طرحت في عام 2011 ومحطة الخيران وفق نظام التوربينات البخارية والسؤال إذا كان النظام الغازي هو الأفضل فلماذا تم استحداث محطة الخيران الجديدة بالنظام البخاري الحراري واذا كان هذا النظام الأخير هو الأفضل لماذا طرحت محطة الزور وفقا لنظام الغازي وهناك الكثير من المغالطات التي وردت في تصريح المسؤولين.واستغرب العدساني موقف المسؤولين في وزارة الكهرباء والحكومة عندما يرون الكثير من المغالطات والتي اثارت تساؤلات «لمصلحة من يتم تعطيل مشروع محطة الزور» لا احد منهم يعقب «نحن نرد لمصلحة من يمضي هذا المشروع» علما ان القانون الذي صدر من عام 2010 كان واضحا 50% اكتتاب عام للمواطنين و26% نسبة شركة خارجية وشركة مساهمة والشركة التي رسيت عليها المناقصة هي شركة غير مساهمة في سوق الاوراق المالية، مشيرا الى ان الرأي القانوني لجهاز المبادرات ذكر فيه أنهم طلبوا تعديلا، ونحن نعلم ان الدولة ستتكبد تكاليف مالية مهولة خلال الـ 40 سنة المقبلة بسبب تغيير عمل المحطات من النظام البخاري الحراري الى النظام الغازي ولو كنا نملك الغاز لقلنا ان هذا المشروع حيوي وضروري لكن لا يوجد غاز في الكويت وهذا ما ذكرته مؤسسة البترول الكويتية بشأن ان نستخدم النفط الثقيل بدلا من حرقه ويستفاد منه لتشغيل مولدات الطاقة وتحلية المياه.وثانيا، ذكروا انها لأعلى سعر وقيمة السهم للشركة التي رست عليها المناقصة لم تكن مدرجة في البورصة، وثالثا عندما ذكروا ان هناك محطات يتم تشغيلها بالنظام الغازي، أين تلك المحطات، والذي يحدث انه يتم تشغيلها بالديزل، فلا توجد هذه المحطات في الكويت اساسا، وسأطلب من وزارة الكهرباء وفقا للكشوف كم تكلفة استخدام الديزل لتشغيل هذه المحطات، واقرار مرسوم تعديل القانون في عام 2012 عام كامل كيف يتسنى لي الاثر الرجعي فكيف يفسر ان الهدف الاساسي هو حفظ حقوق المواطنين، والكلام موجه لوزير الكهرباء هل تقبل بهذه المغالطات وقلب الحقائق، وهناك ثلاث حقائق لم يذكروها بالشكل الصحيح، وهي ان المناقصة رسيت بشكل سليم، وهذا الكلام غير صحيح لان مرسوم الضرورة لتعديل قانون 2010 تم لمعالجة شيء سابق.

شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تتطلب تكاتف وتضافر الجهود وإعلاء مصلحة الوطن والمواطنين والعمل الجاد والفاعل لكل من مجلس الأمة والحكومة من أجل دعم التنمية الهادفة لرفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات وتعزيز الاقتصاد الوطني.وعبر المبارك في تصريح له أمس قبيل توجهه إلى نيويورك ممثلا لسمو الأمير لحضور اجتماعات الدورة الـ«68» للجمعية العامة للأمم المتحدة عن تمنياته باستمرار التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعيـة والتنفيذيــة لتحقيق تطلعات وآمال المواطنين الذين ينتظرون المزيد من العمل والإنجازات وفي مقدمتها تحقيق أولوياتهم الأساسية.

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف اعتماد مجلس الخدمة المدنية قرارات إحالة 3 وكلاء مساعدين إلى التقاعد مثمنا دورهم الكبير خلال فترة خدمتهم الطويلة.وقال الحجرف في تصريح للصحافيين مساء أمس إن التغيير سنة الحياة ولدينا الكثير من المشاريع التي تحتاج إلى تجديد الدماء مبينا أن هذا الأمر لم يكن وليد اللحظة وإنما معلن عنه منذ يونيو الفائت.وعن إحالات جديدة لشاغلي الوظائف القيادية والإشرافية رفض الحجرف النفي أو التأكيد، مكتفيا بالقول: «إحنا عيال اليوم».وعن تسكين قطاعات الوزارة الشاغرة وفيما إذا كانت من داخل الوزارة أو خارجها قال الحجرف: «سوف تسكن بأبناء الكويت»، لافتا إلى عدم تردده في اتخاذ أية إجراءات خاصة تتعلق بدمج بعض القطاعات.وتعليقا على استقالة مديرة منطقة الجهراء قال: لا أستطيع أن أقف أمام الرغبات الشخصية لموظفي الوزارة.وكان مجلس الخدمة المدنية قد اعتمد رسميا قرارات احالة 3 وكلاء مساعدين في وزارة التربية الى التقاعد وهم وكيل التعليم النوعي محمد الصايغ ووكيل الأنشطة راضي العويد ووكيل التخطيط والمعلومات دعيج الدعيج.وفي هذا السياق أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قرارات بشأن إحالة 3 وكلاء مساعدين في وزارة التربية إلى التقاعد هم وكيل التعليم النوعي محمد الصايغ ووكيل الأنشطة راضي العويد ووكيل التخطيط والمعلومات دعيج الدعيج. وقال الصباح في قراراته الثلاث «بعد الاطلاع على المادة 76 من المرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية وعلى كتاب وزير التربية وزير التعليم العالي د نايف الحجرف المؤرخ في 15 الجاري بشأن إحالة المذكورين للتقاعد وبناء على موافقة المجلس باجتماعه 17/2013 المنعقد بتاريخ 16 الجاري تقرر احالتهم الى التقاعد اعتبارا من 16 سبتمبر الجاري.وعلية ابلغ وزير التربية د نايف الحجرف وكيل قطاع التعليم النوعي محمد الصايغ بقرار احالته الى التقاعد بعد ان طلبه امس عقب انتهاء الدوام.وقالت مصادر تربوية ان وكيلي الانشطة والتخطيط لم يلبيا رغبة الوزير في الحضور الى مكتبه واستلام القرارات.يأتي ذلك في ظل الفراغ الذي تعيشه التربية مع وجود 7 قطاعات شاغرة تعاني عدم وجود قيادي يتولى زمام الامور فيها ما ينذر بازمة قد تواجههاالوزارة اذا ما تأخرت عملية تسكين هذه الشواغر.وفي سياق متصل اعتمد وزير التربية د. نايف الحجرف قرار قبول استقالة مدير عام منطقة الجهراء التعليمية رقية حسين والتي تقدمت بها قبل عدة ايام.وقالت رقية في تصريح للصحافيين امس انها تقدمت باستقالتها من العمل بعد ان احست بضرورة الترجل عن صهوة المسؤولية واعطاء الفرصة للكفاءات الشابة للقيام بواجبها في خدمة هذا البلد المعطاء.واضافت انها ولكونها عضوة اللجنة الاستشارية العليا للشباب فانه لابد من تمكين هؤلاء الشباب وابراز دورهم للارتقاء بالعمل الحكومي وتقديم الخدمات الأفضل لمتلقيها من المواطنين.الى ذلك اشاد النائب عبدالله الطريجي بسرعة استجابة وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف لجميع الملاحظات التي اثارها في وقت سابق حول قيادات بوزارة التربية وسلمه حولها كل الوثائق التي تدعم ملاحظاته حول تجاوزاتها مؤكدا ان قرار احالتهم للتقاعد يؤكد صحة ما اثرناه متمنيا في الوقت ذاته ان يحذوا اعضاء السلطة التنفيذية حذو وزير التربية بسرعة الاستجابة للملاحظات النيابية التي تثار حول اركان الجهاز التنفيذي بالدولة من منطلق التعاون بين السلطتين.

عرضت الكويت امس قائمة بأسماء مقيمين بصورة غير قانونية يحملون جنسيات دول اخرى، ويدعون ان اطفالهم يستحقون الحصول على الجنسية الكويتية.وردت مديرة المكتب الفني بالجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ايمان الناصر على اسئلة خبراء لجنة الامم المتحدة لمتابعة اتفاقية حقوق الطفل، مؤكدة ان ما ورد الى الخبراء من معلومات «هي مغالطات قامت بترويجها بعض مؤسسات المجتمع المدني غير الرسمية، على سبيل المثال ما جاء في تقرير لمنظمة تدعى «مجموعة 29» حول انتهاكات حقوق الطفل من المقيمين بصورة غير قانونية المقدم الى اللجنة».من جهة اخرى، اعلن مدير ادارة تعديل الاوضاع في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية العقيد محمد الوهيب لــ «كونا» ارتفاع عدد الذين قاموا بتعديل اوضاعهم منذ انشاء الجهاز وحتى منتصف الشهر الجاري الى 4755 فرداً.

حجزت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة طلبي تفسير حكم ابطال مجلس ديسمبر 2012 الى جلسة 31 اكتوبر للحكم.وكان مقدما الطلب وهما اسامة الرشيدي (صاحب الطعن الذي ابطل المجلس) ود.جاسم العنزي، قد تقدما بطلبيهما امام المحكمة الدستورية، مؤكدين ان هناك خطأ في تنفيذ الحكم ويطالبان بتفسيره كونهما من اصحاب المصلحة.ومن جهة اخرى مددت المحكمة الدستورية اجل الحكم في الطعن المقدم من عدد من المتهمين من ابناء البدون في قضيتي تظاهر بشأن الدفع بعدم دستورية قانون التجمعات الى 31 اكتوبر.إلغاء حبس مغردومن جهة اخرى قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط بتعديل الحكم المستأنف في قضية امن دولة والمتهم فيها المغرد «ن.د» بتهمة العيب بالذات الاميرية والتطاول على مسند الامارة، وقررت المحكمة مجددا في التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم على ان يقدم تعهدا يلتزم فيه بحسن السلوك لمدة سنتين مصحوبا بكفالة مالية 2000 دينار، مع تسليم وثيقة جواز سفره الاصلية الى وزير الداخلية طيلة سريان فترة الكفالة وتأييده فيما عدا ذلك.وكانت محكمة اول درجة قضت بحبس المغرد لمدة سنة و8 اشهر وكفالة 200 دينار لوقف النفاذ.وقد وجهت النيابة العامة للمتهم: «الطعن علنا عن طريق الكتابة في حقوق الامير وسلطته وعاب في ذاته وتطاول على مسند الامارة، بان نشر الالفاظ والعبارات المبينة بالاوراق بواسطة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر واساء عمدا استعمال وسائل المواصلات الهاتفية «جهاز الهاتف النقال» بان نشر بواسطته الالفاظ والعبارات البذيئة المبينة بالاوراق موضوع التهمة الاولى.كما اجلت محكمة الاستئناف الطعن المقدم من المغرد «م. خ» ضد حكم محكمة اول درجة القاضي بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، الى جلسة 25 اكتوبر لورود تقرير الطب النفسي وذلك في قضية امن دولة بتهمة بالعيب بالذات الاميرية.وكانت المحكمة في الجلسة السابقة قد احالت المتهم الى الطب النفسي للتأكد من قواه العقلية.الخادمة الاثيوبيةمن جهة اخرى حجزت محكمة الاستئناف امس قضية الخادمة الاثيوبية المتهمة بقتل مواطنة قبل ليلة زفافها الى جلسة 9 اكتوبر المقبل للحكم.وكانت محكمة اول درجة بعد ان احالت المتهمة للطب النفسي وبعد الاطلاع على كامل اوراق القضية قضت بإعدام المتهمة.وتتلخص الواقعة بما شهدته منطقة جابر العلي في يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2011 من جريمة قتل مروعة عندما اقدمت خادمة اثيوبية على نحر مخدومتها وفصل رأسها عن جسدها في منزل عائلتها، فيما تمكن رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية من توقيف الخادمة القاتلة في المطار قبل مغادرتها البلاد بدقائق.

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح أمس تعليمات بتشكيل لجنة تحقيق في حادث كلية علي السالم العسكرية، الذي راح ضحيته طالب ضابط، وسوف ينشر تقرير اللجنة بكل شفافية.

حلت الكويت في المركز الخامس خليجيا والـ 55 عالميا على مؤشر معهد فريزر للابحاث الاقتصادية الذي يتخذ من تورونتو بكندا مقرا له، وبواقع 7.22 نقاط على السلم المكون من 10 نقاط من بين 152 دولة، في حين حلت الامارات في المركز الاول خليجيا والخامس عالميا بواقع 8.07 نقاط، وتلتها البحرين في المركز الثاني خليجيا والثامن عالميا بمجموع 7.93 نقاط، ثم قطر في المركز الثالث خليجيا والـ 23 عالميا بواقع 7.62 نقاط، ثم عمان في المركز الرابع خليجيا والـ 46 عالميا بمجموع نقاط 7.31 نقاط، في حين جاءت السعودية في المركز السادس والاخير خليجيا والـ 60 عالميا بنقاط بلغ مجموعها 7.14.وحلت هونغ كونغ في المركز الاول على مستوى العالم بواقع 8.97 نقاط وتلتها سنغافورة ونيوزيلندة في المركزين الثاني والثالث بمجموع نقاط 8.73 و8.49 نقاط على التوالي، وتلتهما سويسرا في المركز الرابع بنقاط بلغ مجموعها 8.30 نقاط.

شدد الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي على ضرورة احترام قانون المرور سواء من قبل الكويتيين او غيرهم، مشيرا الى ان ابواب مكتبه مفتوحة لرفع الظلم وتلقي اي اقتراحات بناءة لما فيه الخير للجميع.واوضح العلي في ندوة نظمتها جمعية الصحافيين الكويتية بالتعاون مع جمعية السلامة المرورية بعنوان «الأزمة المرورية في الكويت - المشكلة والحل، اوضح ان الادارة لديها خطة استراتيجية ستعالج جميع المشاكل المرورية بالكويت بشرط تعاون وزارات الدولة ومؤسساتها وزيادة وعي قائدي المركبات بأهمية احترام قواعد المرور، متوعدا المخالفين بالحجز للمواطن والابعاد للمقيم لأن «ديرته اولى به».واستعرض العلي مجموعة من المشاريع الهندسية والاولويات من قبل الادارة العامة للمرور لإنشاء الجسور والطرق والقيام بأعمال التوسعة او التطوير لها والمقرر تنفيذها من قبل وزارة الاشغال خلال الفترة المقبلة والتي من شأنها احداث نقلة نوعية في رفع مستوى السلامة المرورية والانسيابية في حركة السير، مبينا ان عدم تنفيذ المشاريع بوقتها من قبل الاشغال يعود سلبا على الحركة المرورية بالبلاد ولعل التأخير في افتتاح مداخل ومخارج الجابرية والمفترض انجازها منذ اسبوعين خير دليل بالاضافة الى سوء البنية التحتية للشوارع وتطويرها وكذلك العلامات الارشادية المرورية وصبغ الارصفة ووضع المطبات وصبغها ولذا لا يمكن العمل دون وجود نية صادقة في الانجاز حيث اننا نعمل في سباق مع الزمن لحل الازمة المرورية والتي تراكمت عوامل وجودها منذ سنين طويلة نتيجة عدة مخالفات ومشاكل ادارية ومالية وتنظيمية لم تجد من يلتفت لها.وأضاف ان هناك مشروع الاستراتيجية المرورية الوطنية التي تتبنى تنفيذها وزارة الداخلية بالتنسيق مع المكتب الانمائي بالأمم المتحدة حيث طرحت هذه التوصيات لمعالجة مشكلة المرور في مناقصة عالمية سينتهي استقبال الطلبات الخاصة بها نهاية الشهر الجاري تمهيدا لدراستها مع الشركة الفائزة لتطوير جميع النظم الادارية والتكنولوجية في الادارة العامة للمرور مثل الربط الآلي وبرامج النظم والتنسيق مع الجهات الاخرى بالدولة لتقديم افضل الخدمات مثل تطبيق البرنامج الشامل لقائد الدورية حيث يستخدم مجانا ويمكن وضعه على اي هاتف نقال حيث يوفر آلية عمل سهلة وسريعة لقائد الدورية يستطيع من خلالها اجراء المخالفات والاستعلام عن المركبة ورخصة السوق وكذلك تحديد اماكن الحوادث المرورية بدقة وتصويرها وكتابة البيانات الخاصة بالحادث وارسالها في اللحظة عبر الهاتف الى العمليات مع توفير قاعدة بيانات لمواقع الحوادث المتكررة بحيث يمكن الاستفادة منها في تلافي اسباب وقوع الحادث وإصلاح الخلل او العيب. وبين ان هذه الاستراتيجية تشمل مشروعا لتسجيل المخالفات المرورية وتحصيلها من خلال شبكة الاتصالات الرقمية (تترا TETRA) وربطها مع ادارة المخالفات بالاضافة الي تطبيق فكرة ابلاغ المخالفين بالمخالفات التي يرتكبونها او ابلاغ كفلائهم عن طريق الرسائل النصية ما سيعمل على خفض نسب الحوادث والمخالفات المرورية حيث سيتم ربط نظام المخالفات مع ارقام الهواتف للاشخاص وبمجرد تسجيل المخالفة تصل رسالة فورا الى الشخص المعني لإبلاغه.واضاف العلي ان هناك مشروع الربط الآلي بين الادارة العامة للمرور والادارة العامة للجمارك لمراقبة حركة دخول وخروج المركبات والسائقين بناء على رخص السوق وتوفير المعلومات الخاصة بالقوائم المرجعية مثل الشركات المصنعة للمركبات والموديلات ونوع المركبة ومواصفاتها بالاضافة الى مشروع الربط الآلي بين المرور والهجرة لتحصيل قيمة المخالفات المرورية المستحقة مع الوافدين عند المغادرة او تجديد الاقامة او استخراج سمة زيارة للاقارب وغيرها من المعاملات، لافتا الى امكانية تسديد المخالفات عن طريق الانترنت وصناديق التحصيل المتوافرة في المطار والمجمعات الكبيرة او مكتب المطار ومراكز الخدمة بالاضافة الى عمل برنامج بالحاسب الآلي يتم من خلاله عمله (LOCLE) على مركبات الوافدين المنتهية مدة سريان تراخيصها وتأمينها لمدة تزيد على 3 اشهر من تاريخ الانتهاء بهدف تصحيح الوضع القانوني بتجديد التراخيص او تسقيط المركبة وتسليم لوحاتها المعدنية.وعن تطوير امكانات الادارة العامة للمرور، قال العلي ان هناك توصيات بتطوير الادارة وتعزيز امكاناتها وربطها بمكتب وزير الداخلية نظرا لخصوصية نشاطاتها وكذلك تطوير الهيكل المؤسسي الحالي وتأهيل 3 آلاف شرطي مرور بحلول 2015 مع تحديث القوانين ورفع كفاءة النظام الاداري واستحداث نظام المكافأة والترقي وربطه بالانتاجية والابداع الاداري وتشجيع روح العمل الجماعي والمنافسة في خدمة المواطنين والمقيمين مع معالجة قلة الرواتب وتسرب الكوادر للعمل خارج القطاع لافتا إلى أن الادارة بحاجة إلى 250 عسكرياً و100 مختص ما بين هندسة مدنية وميكانيكية والكترونية سنويا.وكشف العلي أن هناك اكثر من 300 الف سيارة منتهية التأمين تسير في شوارع الكويت ولذا فقد تم تشكيل 18 فرقة بحيث يكون في كل محافظة فرقتان يتم بها عمل حملات تفتشية مفاجئة لاصطياد المخالفين من غير حملة رخص السوق أو منتهية التأمين وفحص السيارات بالشارع عن طريق رجال الفحص الفني لكشف المتلاعبين في انجاز معاملات التأمين حيث سيتم وضع كاميرات في اقسام الفحص الفني لتصوير السيارة عند دخولها ووضع الصورة مع المعاملة للقضاء على مشكلة تأمين السيارات دون حضورها بالاضافة إلى تسقيط اكثر من 25 الف سيارة متهالكة مع التشدد على الشركات الخاصة للفحص الفني وجار تقييمها وإذا ثبتت مخالفتها فستلغى تراخيصها.وأوضح أن هناك اكثر من 35 الف رخصة سوق صرفت دون وجه حق وقد تمت احالة اعداد كبيرة منها للنيابة العامة بتهمة التزوير في محررات رسمية ومعظم الموظفين الذين أحضروا اوراقاً تثبت انهم مقيدون في الجامعات واتضح انهم موظفون واشتروا الشهادة بـ 50 دينارا أو التحاق بعائل وبعد الحصول على رخصة يغير اقامته إلى موظف وهكذا.ونفى العلي أن تكون كل صلاحيات اصدار الرخص عنده فقط داعيا كل من تنطبق عليه الشروط التقدم إلى الادارات في المحافظة التابع لها «فأنا مو فاضي أوقع رخص ولا استثناء من ذلك».وأكد أنه طلب التشدد على ضرورة حمل قائد المركبة رخص السوق وخاصة من هم اقل من 18 سنة حيث تم شن حملات على المدارس والمعاهد وقد تم رصد 91 مراهقا يقودون سيارات دون رخصة في احدى المدارس اثناء حملة تفتيشية مفاجئة بالاضافة إلى قيادة مركبات ثقيلة وخلاط اسمنت وغيرها دون رخصة سوق.وطالب العلي بضرورة تكاتف الجهود والتنسق مع الجهات المختصة لتغيير مواعيد دخول وخروج الموظفين لان الوضع الحالي إذا استمر فلن تحل مشكلة المرور، مستغربا تصريح وزارة التربية أننا لم نعط لهم الاقتراح قبل العام الدراسي بوقت كاف مع العلم أن هذا الموضوع مطروح منذ 2003.كما طالب العلي عددا من مؤسسات الدولة بالقيام بدورها ومنها الهيئة العامة للزراعة التي يجب أن تقوم بصيانة المزروعات المتعلقة بالطرق لتجنب حجب الرؤية وكذلك وزارة الاوقاف بحض رجال الدين على الدعوة إلى تحسين سلوكيات مستخدمي الطرق وتربيتهم على احترام الغير وتقديس الروح البشرية والمحافظة على املاك الدولة، الهيئة العامة للرعاية السكنية التي عليها أن تنسق قبل المباشرة بالمشاريع الاسكانية مع الالتزام بالمواصفات الهندسية الوطنية للطرق وخدمات النقل وكذلك اماكن تواجد المدارس لان من غير المعقول وضع 4 مدارس على شارع واحد دون استشارة المرور.وعن المخالفات المتكررة لطلبة الجامعة، قال العلي «اننا نطبق القانون في مخالفة السيارات المتوقفة في الممنوع لان خطرها على المارة ومستخدمي الطريق واضحة وتعرقل حركة السير على الدائري الرابع واماكن السكن الخاص في الخالدية وكيفان وعلى بعضهم أيضاً وقد عرضنا على ادارة الجامعة استخدام نظام المواقف بالتعاون مع شركة خاصة بحيث توفر اكثر من 100 سيارة على مسافة 250 متراً مربعاً ولكن لا حياة لمن تنادي.من جانبها، قالت عضو مجلس ادارة جمعية السلامة المرورية د. خلود النجار انه تم عمل دراسة حول المشاكل المرورية لمعرفة موضع الخلل وقد شملت الدراسة شريحة من الشباب وتوصلت إلى عدد من الاقتراحات منها أن تكون رخص السوق متعددة الالوان بحيث تأخذ لوناً محدداً في السنة الاولى ولوناً آخر في الثانية حتى يصل إلى اللون الابيض الدائمة والتي توضح أن صاحبها يعرف القيادة الصحيحة ومطبق لقوانين المرور ولم يسبب أي حوادث دهس أو سير.واشارت إلى أن جمعية السلامة المرورية أصدرت فلاشاً توعوياً تم عرضه على وزارة الاعلام فلم يبث بل ان تلفزيون الكويت طلب رعاية إعلانية حتى يستطيع نشره.بدوره، قال رئيس قسم العلاقات العامة والتوعوية المرورية بالادارة العامة للمرور المقدم نواف الحيان ان الادارة قامت بتوزيع قانون المرور بلغات مختلفة على اطياف المجتمع والمقيمين وكذلك القيام بفعاليات وتدريبات مشتركة مع الجهات المختصة بالاضافة إلى العمل مع وزارة التربية من خلال إلقاء المحاضرات للاطفال لانهم الوسيلة الاسرع في ايصال المعلومة لآبائهم من خلال تفاعلهم مع ما نطرحه من ادبيات واخلاقيات القيادة واحترام قوانين المرور.

كشفت مصادر مسؤولة في شركة نفط الكويت عن ترسية 4 عقود استشارية على شركات هندسية عالمية بقيمة 400 مليون دينار، لتنفيذ التصاميم الهندسية الأولية لمشاريع رأسمالية مليارية والإشراف على تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار استراتيجية الشركة للعام 2030.والشركات الأربع الفائزة هي «فلور» الأميركية، و«بارسون» الأميركية الاسترالية، و«إميك» البريطانية، و«سايبم» الايطالية. وأشارت المصادر لـ «الراي» إلى أن مؤسسة البترول الكويتية وافقت على توصية شركة نفط الكويت بترسية العقود الهندسية الاستشارية على 4 شركات هندسية عالمية للمتابعة والمساعدة في تنفيذ مجموعة المشاريع الكبرى التي ستنفذها شركة نفط الكويت خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى انها ذات حجم كبير يتطلب وجود خبرات عالمية.ولفتت المصادر إلى أن العقود طرحت منذ 3 أو 4 أشهر، وقد تم التواصل مع العديد من الشركات العالمية قبل أن ترسو العقود على الشركات الأربع التي وقع عليها الاختيار.وأرجعت المصادر ضخامة قيمة العقود إلى كونها تتعلق بكثيرٍ من المشاريع والأسلوب الجديد الذي اعتمدته الشركة في التخطيط المركزي للمشاريع لتوفير قدر أكبر من التكامل بينها وفق الأهداف الاستراتيجية، بعد أن كانت العادة أن تُطرح المشاريع كل على حدة من دون تنسيق أول تكامل في إعداد تصميمها والإشراف على تنفيذها.واشارت المصادر إلى أن توقيع العقود الاستشارية قد يتطلب شهرا أو شهرين لحين الانتهاء من الإجراءات الإدارية والضمانات المالية والتأمين.ويذكر ان شركة نفط الكويت تنفذ استراتيجية طموحة ترمي إلى زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.65 مليون برميل يومياً من النفط بحلول 2020، وذلك في إطار استراتيجية أوسع للوصول بالطاقة الإنتاجية الكويتية إلى 4 ملايين برميل يومياً مع المنطقة المقسومة.وسبق للعضو المنتدب لشركة نفط الكويت هاشم هاشم أن أعلن لـ«الراي» أن الشركة تعمل على تنفيذ 3 برامج رئيسية لتطوير مكامن شمال الكويت معتمدة على الغمر المائي، بالإضافة إلى حفر الآبار الأفقية وإنشاء ثلاثة مراكز تجميع. وتهدف هذه المشاريع إلى رفع الطاقة الإنتاجية لحقول شمال الكويت إلى مليون برميل من النفط خلال السنوات الخمس المقبلة، والمحافظة على هذه الطاقة لسنوات عديدة مقبلة. ومن المشاريع الكبرى التي تخطط لها الشركة، تطوير حقول النفط الثقيل ضمن استراتيجية من مرحلتين، الأولى تهدف إلى إنتاج 60 ألف برميل من النفط يومياً في السنة الرأسمالية 2018 من أجل العمل على بناء قدرة الشركة الفنية والتقنية لإنتاج النفط الثقيل، والثانية تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الثقيل بعد عام 2020 حتى الوصول لطاقة إنتاجية تعادل 270 ألف برميل يومياً.

أثارت الحلقة الرابعة من التسريبات التي نشرتها صحيفة 'اليوم السابع' عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أمس مفاجأة مدوية، حين نسبت إلى مبارك قوله 'إن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات هو مَن سرب معلومات عن موعد حرب أكتوبر عام 1973'، نافياً الشائعات التي كانت تتحدث عن أن العاهل الأردني الراحل الملك حسين هو من قام بذلك.وقال مبارك، في مفاجأة تنسف عشرات الوثائق والمعلومات: 'السادات ما قالش للملك حسين حاجة، ده هو قال للرئيس الراحل ياسر عرفات، هات كتيبة وكام جندي ويبقى اسمك اشتركت معانا في الحرب، وإسرائيل عرفت. راحت غولدا مائير رئيسة الوزراء وقتها استدعت الاحتياط الساعة 11 صباحاً، لكن لما شافت الجنود المصريين بيلعبوا كرة قالت المصريين زي كل مرة بيهوشوا... رحنا الساعة 2 ضربناها قبل الحرب بـ 6 دقائق بصواريخ طائرات ودمرنا قوة الاتصالات الإسرائيلية'.وعلق مبارك في التسجيلات على طريقة تعاطي الرئيس المعزول محمد مرسي مع أزمة سد النهضة مع إثيوبيا وعقْده لقاءً أذيع على الهواء مباشرة مع عدد من الرموز السياسية، قائلاً بسخرية: 'مرسي عملّنا فضيحة على الهوا في مؤتمر سد النهضة... اجتماع سري على الملأ'.وحسم محامي الرئيس الأسبق فريد الديب أمس الموقف من تسريبات حديث مبارك، مؤكداً أن مبارك لن يقاضي 'اليوم السابع' بل هو مصمم على التقدم ببلاغ ضد الطبيب الذي سرب التسجيلات، كونه خالف الضمير المهني والإنساني، واستغل إقامة مبارك في المركز الطبي لتلقي العلاج، وقام بتسجيل أقواله دون علمه.

بينما شدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لدعم التنمية وإعلاء مصلحة الوطن والمواطنين، ووسط استمرار مسلسل التصعيد النيابي ضد الحكومة والتهديد باستجواب سموه، تبدأ لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الأربعاء المقبل مناقشة ملف الاتفاقية الأمنية الخليجية في اجتماع مغلق يقتصر على أعضائها فقط. وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور لـ'الجريدة' أمس إن 'الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الأربعاء المقبل سيقتصر على أعضاء اللجنة، وسنناقش خلاله، إضافة إلى الاتفاقية الأمنية، عدداً من الموضوعات من بينها الاتفاقية التي وقعتها الكويت مع الأردن، واتفاقية إنشاء مركز الشرق الأوسط للبحوث الاقتصادية، والوضع السياسي الإقليمي'.ولفت إلى أن 'اللجنة تعتزم بعد مناقشة الاتفاقية الأمنية توجيه الدعوة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية (الموجود حالياً في واشنطن) لحضور اجتماع يتحدد موعده في حينه، لمناقشته في عدد من البنود الخاصة بالاتفاقية، وكذلك الحال بالنسبة إلى وزير الداخلية، إذ تعتزم اللجنة دعوته أيضاً للرد على ملاحظاتها في ما يخص النقاط المتعلقة بالجانب الأمني'.وكان وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أعرب أمس الأول، عن أمله أن تحظى الاتفاقية بموافقة النواب وتمر عبر المجلس، مؤكداً أن الاتفاقية ستكون آلية مهمة ومؤثرة وفعالة في التصدي للتحديات الأمنية، وأنها لاتتعارض مع الدستور الكويتي.وفي حين أعلن النائب رياض العدساني أنه سيقدم استجواباً لسمو رئيس مجلس الوزراء في دور الانعقاد المقبل، 'إذا لم تكن القضية الإسكانية على رأس أجندة برنامج عمل الحكومة'، واصل النائب أسامة الطاحوس هجومه على وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، مؤكداً 'لامبالاتها إزاء الأسئلة والتصريحات التي أثيرت عن وضع أبناء وزارة الشؤون من مقيمي دور الرعاية'.وأكد الطاحوس، في تصريح أمس، أن 'وزارة الشؤون قطعت شعرة معاوية، وكفت يد التعاون بشأن هذه القضية والقضايا المرتبطة بعمل الوزارة، ونحن نحاول دائماً أن نبحث عن حلول للمشكلات ولكن الوزارة صم بكم كأنهم لا يفقهون'.وفي السياق، أكد النائب خليل عبدالله أن قضايا كثيرة في الدولة تتطلب قيام النواب بمساءلة الوزراء المعنيين بشأنها، داعياً الحكومة إلى 'الانتباه لوزرائها، ومراقبة المشاريع وخاصة المليارية التي تكلف الدولة الكثير وسبق أن تحدثت عنها وزيرة التنمية عندما كانت نائبة'، مشيراً إلى أن ما قاله صندوق النقد الدولي عن وضع الكويت 'غير صحيح، والنواب أبخص بمصلحة البلد'.إلى ذلك، تحول اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس إلى اجتماع فرعي بسبب عدم اكتمال النصاب، إذ لم يحضر سوى ثلاثة نواب هم رئيس اللجنة فيصل الشايع والعضوان راكان النصف ومحمد الجبري.وبين الشايع أنهم ناقشوا، خلال الاجتماع، تعديلات تقدم بها بنك الكويت المركزي منذ فترة لفتح فروع للبنوك الأجنبية الموجودة في الكويت، كما ناقشوا طلب الحكومة موافقة المجلس على زيادة رأسمال ثلاثة بنوك إسلامية تساهم فيها هيئة الاستثمار باسم الكويت.وأعلن أن اللجنة تسلمت أمس تعديلات الحكومة على قانون الـ B.O.T، مشيراً إلى أن هذه التعديلات أضيفت إلى الصيغة التوافقية التي كانت في المجلس المبطل من 23 مادة، ليصبح عدد مواد القانون بعد إضافتها 40 تقريباً.وأضاف أن فريق العمل المشترك بين الحكومة واللجنة سيعقد عدة جلسات للاتفاق على هذه التعديلات وعرضها على اللجنة المالية بوجود وزير المالية لحسم مناقشتها النهائية.وقبيل مغادرته أمس لحضور اجتماعات الدورة الــ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلاً لسمو أمير البلاد، شدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على أن 'المرحلة الحالية تتطلب تكاتف وتضافر الجهود من أجل إعلاء مصلحة الوطن والمواطنين'، فضلاً عن 'العمل الجاد والفاعل لكل من مجلس الأمة والحكومة لدعم جهود التنمية التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات وتعزيز الاقتصاد الوطني'.وعبر المبارك، في تصريح لـ'كونا'، عن تمنياته باستمرار 'التعاون المثمر والبنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق تطلعات المواطنين وآمالهم'، مضيفاً أنهم 'ينتظرون المزيد من العمل والإنجازات وفي مقدمتها تحقيق أولوياتهم الأساسية'.وأكد أهمية المشاركة الكويتية في الاجتماعات الأممية التي تتزامن هذا العام مع احتفالات الكويت بمرور خمسين عاماً على انضمامها إلى عضوية المنظمة الدولية، موضحاً أن الكويت شهدت خلال هذه الفترة كثيراً من الانجازات المهمة، معرباً عن أمله في استكمال مسيرة النهضة والبناء.

الآن - الصحف المحلية