(تحديث1) الكويت في جنيف: نكفل حقوق الطفل

عرضت الكويت هنا اليوم قائمة بأسماء مقيمين بصورة غير قانونية يحملون جنسيات دول اخرى ويدعون ان اطفالهم يستحقون الحصول على الجنسية الكويتية.
وجاء ذلك خلال تقديم مديرة المكتب الفني بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إيمان عبداللطيف الناصر رد الكويت على اسئلة خبراء لجنة الامم المتحدة لمتابعة اتفاقية حقوق الطفل في اطار التقييم الدوري لمتابعة التزام الدول بتطبيق بنود اتفاقية حقوق الطفل.
وقالت الناصر ان دولة الكويت حريصة على اتخاذ كافة التدابير والاجراءات القانونية التي تكفل ضمان حقوق الطفل سواء الكويتي أو غير الكويتي بمن فيهم ايضا المقيمون بصورة غير قانونية في البلاد.
واشارت الى 'ان هذا الحرص ينبع من حرص الدولة على تطوير الخدمات وتحديثها في كافة المجالات الانسانية ولذلك فهي لا تتردد في إصدار أي قرارات جديدة تخدم ملف المقيمين بصورة غير قانونية ولا يعني ذلك تقصيرا من جانب الحكومة'.
وتناولت كافة المسائل التي طرحها خبراء اللجنة فشددت على ان ما ورد الى الخبراء من معلومات 'هي مغالطات قامت بترويجها بعض مؤسسات المجتمع المدني غير الرسمية على سبيل المثال ما جاء في تقرير لمنظمة تدعى (مجموعة 29) حول انتهاكات حقوق الطفل من المقيمين بصورة غير قانونية المقدم الى اللجنة'.
واوضحت 'ان هذه المجموعة غير المسجلة قانونيا في الكويت قامت برصد بعض الحالات لأشخاص من المقيمين بصورة غير قانونية ولكن هذا الرصد لم يستند الى حقيقة ملابسات تلك الحالات وصحة ادعاءات أصحابها من خلال عرضها على الاجهزة المعنية في الدولة للوقوف على مدى مصداقيتها ونتيجة لما سبق كان التقرير عبارة عن روايات تم سردها من قبل أشخاص من المقيمين بصورة غير قانونية دون وجود أي أسانيد أو أدلة تؤكد صحة هذه الروايات'.
واعتبرت الناصر ان تقرير تلك المجموعة 'يتسم بعدم الموضوعية والحيادية في الطرح ما ضلل المنظمات الدولية وأعطاها معلومات غير صحيحة حول تعامل دولة الكويت لضمان حقوق الطفل سواء الكويتي وغير الكويتي'.
واستعرضت الناصر امام اللجنة تقريرا مفصلا بالبيانات والاحصاءات الرسمية التي توثق إنجاز دولة الكويت في توفير الحياة الكريمة وضمان حقوق الاطفال من المقيمين بصورة غير قانونية لديها.
واوضحت ان ما جاء في تقرير (مجموعة 29) حول منع دولة الكويت للخدمات الانسانية التي كانت تقدم للمقيمين بصورة غير قانونية في فترة من الزمن معلومة غير دقيقة.
وأشارت الى ان العرف السائد في العالم يقول ان بداية مواجهة أي مشكلة جديدة في أي دولة من العالم تحتاج الى مرحلة انتقالية لمواجهة حداثة هذه المشكلة ولتحديد وسائل مواجهتها لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة وهي العمل على حلها وهذا ما حصل مع قضية المقيمين بصورة غير قانونية.
وشرحت بأن الحكومة أجرت البحث والدراسة الكاملين للوقوف على حقيقة هؤلاء الاشخاص ولتحديد المستحقين منهم للجنسية الكويتية والعمل على تعديل أوضاع غيرهم وفي جميع الاحوال كانت ولا تزال الحكومة الكويتية حريصة على توفير الخدمات الانسانية لحين الوصول الى الحل الامثل.
وفي السياق ذاته شرحت الناصر بأن كل طفل من المقيمين بصورة غير قانونية تصرف له بطاقة حين بلوغه خمس سنوات أما قبل ذلك فإنه يكون ملحقا بملف والده.
واضافت ان المادة العاشرة من (اتفاقية حقوق الطفل لأوضاع الاطفال المشتتين عن أسرهم) لا تنطبق على المقيمين بصورة غير قانونية في دولة الكويت حيث انهم يعيشون كأسرة واحدة ولا يعانون من هذه المشكلة.
وأفادت بأن المقيم بصورة غير قانونية يستطيع أن يستخرج جميع مستنداته الثبوتية الخاصة به وتعمل الجهات الحكومية على تسهيل ذلك.
ورفضت الناصر الادعاء القائل بأن الاطفال المقيمين في الكويت بصفة غير قانونية يتعرضون للحرمان من حرية التعبير وحق التجمع السلمي بدليل تجمع عدد من الاطفال في ساحة (تيماء) بتاريخ 20/5/2012 حيث أطلقوا الحمام الابيض تعبيرا عن سلمية مطالبهم وذلك للاسراع في حل القضية وقد كان هذا التجمع بحماية الامن.
كما اوضحت ان الدستور الكويتي لا يفرق بين الاطفال وذلك استنادا الى المواد 36 و 43 و 44 أو القانون المختص (القانون رقم 65/79) والذي لا يفرق ما بين مواطن أو غيره لأن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي مكفول للجميع مع مراعاة الضوابط القانونية.
وبينت ان القانون لا يمنع الاستماع الى شهادة الطفل في بعض الحالات المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية التي يتم فيها الاستعانة بأقوال الطفل صاحب العلاقة.
كما شددت على ضمان الدستور الكويتي في المادة (15) حصول جميع المقيمين على اراضي الكويت بصرف النظر عن جنسيتهم على الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة حيث تقوم الدولة بتغطية جميع المصاريف وهي قامت بإلغاء الرسوم التي كانت مفروضة على المقيمين بصورة غير قانونية ولهذا الغرض تم إنشاء الصندوق الخيري للعلاج الذي يتكفل بكل المصاريف.
وأكدت مديرة المكتب الفني بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إيمان عبداللطيف الناصر في رد الكويت على اسئلة خبراء لجنة الامم المتحدة لمتابعة اتفاقية حقوق الطفل ان الاطفال المقيمين بصورة غير قانونية يحصلون على تطعيماتهم كاملة وفي مواعيدها المحددة.
كما شددت على ان الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المقيمين بصورة غير قانونية يحصلون على خدماتهم من الجهات المعنية في الدولة وذلك من خلال تنسيق الجهاز المركزي مع هذه الجهات على اعتبار ان هذه الخدمات منصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (409/2011) كإحدى الخدمات الانسانية التي تقدم للمقيمين بصورة غير قانونية.
ونفت الناصر اي ادعاء بأن المستوى التعليمي للأطفال المقيمين بصورة غير قانونية هو أقل من تعليم نظرائهم الكويتيين اذ ان المناهج التعليمية واحدة للجميع فضلا عن ان الدستور الكويتي ضمن في مادته (13) التعليم كركن أساسي في المجتمع تكفله الدولة وترعاه سواء بالنسبة للمواطنين أو المقيمين بصورة غير قانونية.
واضافت ان تمتع المقيمين بصورة غير قانونية بهذه الميزة ليس مقصورا فقط على المراحل التعليمية الابتدائية وإنما يشمل المراحل الجامعية أيضا كما تم إنشاء الصندوق الخيري للتعليم والذي يضمن مجانية التعليم ويتحمل كافة مصاريفه.
وشددت الناصر على جهود دولة الكويت في محاربة استغلال الاطفال المقيمين بصورة غير قانونية اقتصاديا وعلى انها تقوم بمحاربة هذه الظاهرة ومنعها حيث توفر الدولة الكفاية الاقتصادية لرب الاسرة وتعمل على توفير فرص العمل له في الجهات الحكومية المختلفة حتى لا يتم استغلال الاطفال ماديا.
وقالت 'إن حقوق الضمان الاجتماعي مكفولة بحسب الاصول للمواطن ومع ذلك فإن الحكومة تقدم للمقيم بصورة غير قانونية بعض مميزات هذا الحق حيث تصرف المساكن مخفضة التكاليف للمحتاجين منهم وكذلك المساعدات المالية والعينية التي يقدمها بيت الزكاة وصرف البطاقات التموينية لهم'.

2:02:54 PM

أكدت دولة الكويت اليوم ان جهودها في مجال حقوق الطفل سارت وفق منهجية ارتكزت إلى جوانب مؤسسية وتشريعية وقانونية وخدمية.
جاء ذلك في كلمة القاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة هنا السفير ضرار عبدالرزاق رزوقي امام لجنة الامم المتحدة لمتابعة اتفاقية حقوق الطفل.
وقال رزوقي 'ان دولة الكويت انشأت عدة آليات وطنية تعمل في مجال حقوق الانسان من بينها اللجنة العليا لحقوق الإنسان المشكلة منذ عام 2008 وتضم عددا من الوزارات والهيئات الحكومية وخبراء وأكاديميين اضافة الى المجلس الأعلى للأسرة المشكل عام 2005 لمراجعة القوانين والخطط الخاصة بالطفل والمرأة والأسرة'.
واوضح ايضا 'وجود لجنة شؤون المرأة المشكلة عام 2002 والتي تختص بمتابعة شؤون المرأة على الصعيدين المحلي والدولي والجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية 2010 فضلا عن اشهار أكثر من جمعية اهلية تختص بحقوق الانسان واخرى تعنى بالطفولة'.
ولفت السفير الكويتي الى انشاء آليات أخرى كديوان حقوق الإنسان وانشاء مجلس اعلى يعنى بشؤون وتأمين الحماية القانونية للطفل وحمايته من المخاطر أو الإساءة أو الاعتداء وذلك لتنفيذ التعهدات الدولية التي قبلتها الكويت أثناء مراجعة تقريرها الوطني الأول أمام مجلس حقوق الإنسان في مايو 2010.
واشار الى وجود مشروع قانون متكامل ينظم حقوق الطفل من النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية والذي جاء منسجما مع روح اتفاقية الطفل.
في الوقت ذاته اكد السفير رزوقي حرص دولة الكويت على توفير الرعاية الصحية الأولية الوقائية والعلاجية المجانية للطفل حتى قبل ولادته بهدف خفض معدلات الوفيات وغرس السلوك الصحي الايجابي وذلك من خلال الدور الذي تضطلع به مراكز الرعاية الصحية الأولية التي توفر العدالة والمساواة بين كافة الأفراد.
كما استعرض جهود الدولة في المجال التعليمي في ايلاء هذا الأمر اهتماما بالغا وذلك بإلزامية التعليم الابتدائي والمتوسط ومجانيته. في المقابل اوضح 'ان اهتمام الكويت بالأحداث الجانحين أو المعرضين للانحراف وفق القانون الخاص بهم (3 /1983) والذي يعتبرهم ضحايا ظروف اجتماعية لذلك تمت صياغة مواد القوانين والتشريعات بشكل يساعد على إعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا بالإضافة للضمانات القانونية في حالات التحقيق والمحاكمات'.
وفي السياق ذاته اكد إن قانون الجزاء الكويتي (16 /1960) وغيره من القوانين تجرم العنف ولذلك نصت القوانين على عقوبات مشددة بحق كل من يوقع أي عنف أو ضرر تجاه الأطفال.
وذكر ان الدولة لم تكتف بالتشريعات والعقوبات بل سعت لتوفير بيئة اجتماعية بديلة إذا اقتضت مصلحة الطفل وهذا من خلال المؤسسات الاجتماعية أو تسليمه الى ولي أمر مؤتمن.
وشدد السفير رزوقي امام اللجنة على أن تشغيل الأطفال ليس ظاهرة في دولة الكويت حيث يحظر قانون العمل في القطاع الأهلي تشغيل من لم يبلغ 15 عاما أما بالنسبة للأطفال ما بين 15 و18 عاما فلا يجوز تشغيلهم في الصناعات الخطرة والمضرة بالصحة.
وشرح اهتمام دولة الكويت بتعزيز احتياجات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة على المستويين التشريعي والتنفيذي والذي من اجله انضمت الدولة مؤخرا إلى الاتفاقية الدولية في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم 35 لعام 2013 وقانون رقم (8) لعام 2010 الذي واكب في أحكامه الاتفاقية الدولية.
وتناول السفير رزوقي جهود الكويت في معالجة مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية منذ عام 1985 بحصر أعدادهم وجمع بياناتهم مع التمسك بتوفير متطلباتهم الإنسانية في الصحة والتعليم وغيرهما.
كما لفت الى إنشاء (الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية) في عام 2010 لوضع تصور كامل حول التعامل القانوني والإنساني مع هذه المشكلة مع تحديد مستحقي الجنسية أو تعديل وضعهم القانوني.
وقال ان قرار مجلس الوزراء 2011 استكمل تلك الجهود وعزز العديد من الحقوق مثل العلاج والتعليم المجاني واستخراج المستندات الثبوتية (شهادات الميلاد) ورخص القيادة وخدمات المعاقين واشراكهم في الأنشطة الاجتماعية والثقافية.
واوضح ان الدولة اكدت أهمية حقوق الطفل من خلال دستور عام 1962 حيث جاء في المادة (9) أن (الأسرة أساس المجتمع يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظله الأمومة والطفولة) وفي المادة (10) (ألزم الدستور الدولة برعاية النشء وأن تحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال البدني والجسماني والروحي).
ويضم وفد الكويت المشارك ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والصحة والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل الى جانب الادارة العامة للفتوى والتشريع ونيابة الاحداث.