قرار البرلمان الاوروبي حول البحرين مفاجئ

 قالت رئيسة بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الاوروبي السفيرة أمل الحمد ان دول مجلس التعاون تفاجأت من طرح البرلمان الاوروبي قرارا حول البحرين الاسبوع الماضي بشكل طارئ فيما أعربت سفيرة الكويت عن صدمتها من القرار.

جاء ذلك خلال لقاء الليلة الماضية جمع الحمد وسفيرة دولة الكويت لدى بلجيكا والاتحاد الاوروبي ولوكسمبورغ نبيلة الملا مع وفد البرلمان الاوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية لبحث العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي.
وقالت الحمد ان دول مجلس التعاون الخليجي تفاجأت لرؤية قرار آخر 'غير متوازن واحادي الجانب' لافتة الى ان القرارات غير المتوازنة قد تسبب في بعض الاحيان نتائج عكسية على منطقة شبه الجزيرة العربية وتؤثر على علاقاتها.

في الوقت ذاته أعربت سفيرة الكويت الملا عن صدمتها لمناقشة البرلمان الاوروبي الاسبوع الماضي لقضية البحرين مرة اخرى بوصفها قضية طارئة.

كما أعرب أعضاء في الوفد البرلماني الاوروبي خلال الاجتماع عن تفاجئهم من طرح قضية حقوق الانسان في البحرين كقضية طارئة في البرلمان الاوروبي.

وقال رئيس قسم شبه الجزيرة العربية وايران والعراق في هيئة الشؤون الخارجية الاوروبية جون أورورك الذي حضر اللقاء ان مناقشة البرلمان الاوروبي لقضية البحرين كقضية طارئة في الاسبوع الماضي امر فاجأ الجميع.

وأوضح أورورك ان هناك بعض القضايا من الصعب مناقشتها كقضية حقوق الانسان وهي لا تحتاج بالضرورة الى توافق في الآراء حيث ان الشيء المهم هو تبادل وجهات النظر حول هذه الامور بطريقة بناءة.
ومن جهته أعربت عضو البرلمان الاوروبي البريطاني اشلي فوكس من جهتها عن تفاجئها من قرار البرلمان حول البحرين 'الذي كان من جانب واحد وغير متوازن'.

وشددت على ضرورة بحث البرلمان الاوروبي مرة اخرى للطريقة التي يتخذ بها قرارات عاجلة بشأن حقوق الانسان.
اما عضو البرلمان الاوروبي السويدية آنا ماريا كورازا بلدت فقد رأت ان 'قرار الاتحاد الاوروبي ليس ادانة بل هو دعوة الى الحوار وان البرلمان لديه حق وواجب مناقشة الامور التي تثير مخاوف دول العالم'.
وحول العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي استعرضت السفيرة الحمد خلال اللقاء نتائج الاجتماع الوزاري بين الطرفين الذي عقد في البحرين في شهر يونيو الماضي.
وقالت الحمد ان اجتماع البحرين عقد 'حوارا مفتوحا وشفافا' حول عدد من القضايا من بينها العلاقات بين الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون والتطورات في سوريا وايران وفلسطين واليمن.
وتطرقت الى قرار الاتحاد الاوروبي باستبعاد دول مجلس التعاون من نظام التجارة التفضيلية المعروف باسم نظام الافضليات المعمم (جي اس بي) ابتداء من شهر يناير عام 2014.
وأضاف ان القرار سيؤدي الى احتمال تراجع صادرات دول المجلس المختلفة مقارنة بالاسواق الاخرى وزيادة الخلل في الميزان التجاري بين الاتحاد الاوروبي والدول لخليجية داعية البرلمان الاوروبي الى ايجاد بديل ملائم لهذا القرار.
وحول اتفاق التجارة الحرة بين الطرفين أعربت الحمد عن اهتمام دول مجلس التعاون بإبرام الاتفاق الذي يمكن ان يدفع التعاون الاقتصادي ويعزز التجارة والاستثمارات.
واوضحت ان الظروف التي فرضها الاتحاد الاوروبي على رسوم التصدير حالت دون ابرام اتفاقية التجارة الحرة معربة عن اعتقادها بأن 'مسألة رسوم التصدير قد تم مناقشتها بما فيه الكفاية في منظمة التجارة العالمية ولا تحتاج لإضافة قيود اضافية'.
واكدت الحمد حرص مجلس التعاون الخليجي على تعزيز علاقاته مع الاتحاد الاوروبي مشيرة الى عدد من الانشطة المشتركة مثل اجتماع خبراء الطاقة في شهر ديسمبر المقبل وورشة عمل غسيل الاموال وتمويل الارهاب التي ستعقد في شهر فبراير عام 2014.
ورحبت الحمد بافتتاح بعثة الاتحاد الاوروبي الجديدة في ابوظبي مشيرة الى ان البرلمان الاوروبي أوصى بافتتاح بعثات اكثر للاتحاد في دول الخليج الاخرى.
من جهتها انتقدت السفيرة الملا سياسة الاتحاد الاوروبي في مجال حقوق الانسان قائة ان 'هناك ممانعة من جانب الاتحاد الاوروبي بالنسبة للاشارة الى تنوع الثقافات وذلك يتضح من خلال الوثيقة الصادرة عنه مؤخرا بشأن حرية الاديان والعقيدة'.
واوضحت ان مؤسسات الاتحاد الاوروبي والبرلمان تتخذ قرارا بشأن معتقدات الدول الاخرى التي لديها دين في دستورها وهذه المبادئ التوجيهية لحقوق الانسان اوروبية فقط وليس دولية'.
وحول مسألة نظام الافضليات المعمم اعربت الملا عن تعجب دول مجلس التعاون الخليجي من السرعة اعادة الاتحاد الاوروبي لميانمار واستبعاد دول الخليج العربي في شهر يناير المقبل'.
وفي الوقت ذاته أشادت الملا بتوصية البرلمان الاوروبي الاخيرة بالسماح لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة بالسفر بدون تأشيرة الى دول الاتحاد الاوروبي داعية البرلمان الى دعم الدول الخليجية الأخرى في المستقبل بشأن مسألة التأشيرات.