الفيلكاوي يطالب بالعدل في 'الإحالة للتقاعد'

طالب أحمد جاسم الفيلكاوي رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وأمين السر المساعد للاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أنس الصالح بالعدل والمساواة عند تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإحالة من تعدت خدمتهم الـ (30 ) عاماً في خدمة الجهات والمؤسسات الحكومية من القياديين والاشرافيين على أن يتم صرف مكافأة نهاية خدمة لهم أسوة بالقياديين وبالعاملين في الكثير من قطاعات الدولة سواء في الشركات النفطية أو المؤسسة العسكرية حتى لا يعد ذلك ظلما لموظفي الهيئة وأن يراعي مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ولايخالف نصوص المواد رقم ( 7 – 8 ) من الدستور الكويتي .

وقال الفيلكاوي على مجلس الأمة (المؤسسة التشريعية بالبلد) أن تراقب الجهات الحكومية عن قرب عند تطبيق هذا القرار وأيضاً على نواب الأمة سرعة إقرار القوانين أو تعديلها والتي تنص على إعطاء الموظفين المحالين إلى التقاعد لحقوقهم دون الانتقاص منها وعدم محابة أحد على حساب أحد، لأن هذا هو دورهم الذي من أجله انتخبهم الشعب وأوصلهم ' لقبة عبدالله السالم “.

ونوه احمد الفيلكاوي أنه يجب على الحكومة الإبقاء على الكفاءات وممن لديهم من الخبرات ما يستطيعون به افادة الأجيال الشابة القادمة ، وتجديد دماء بعض القطاعات للنهوض بمستوى الهيئات والوزارات .

وأوضح الفيلكاوي إن إحالة من أمضوا أكثر من 30 سنة إلى التقاعد يجب ألا يُترك للأهواء والأمزجة، ويجب أن يتعامل نواب مجلس الأمة والحكومة مع هذا الملف بكل حزم، كما أن على الحكومة تحمل مسؤوليتها تجاه هذا الملف عبر تعميمه على بقية الوزارات، بحيث لا يترك الوزراء الذين فعلوا هذا القرار لوحدهم في مواجهة الضغوط السياسية، وكأن القرار فردي وليس قراراً لمجلس الوزراء.

وبنهاية البيان أشارأحمد الفيلكاوي بأنه يجب وضع آلية واضحة لتجديد الدماء بحيث يكون «لا تفريط ولا إفراط» لإعطاء الدماء الشابة الفرصة وفي الوقت ذاته احترام القيادات وشاغلي الوظائف الاشرافية وحفظ حقهم المادي والمعنوي لأنهم في النهاية خدموا البلد ولا يمكن ان يتم إنكار هذا الأمر.