أبرز عناوين صحف الأربعاء: 25 % زيادة في رواتب الموظفين والمتقاعدين.. الكونغرس: أفراد من أسرة الصباح انحازوا إلى المعارضة.. «النقد الدولي» يحذر الكويت من عجز في الميزانية بعد 2018.. 11 عضواً سابقاً مطلوبون بتهمة ترديد خطاب البراك.. العلي: رفع مخالفة الإشارة الحمراء إلى 300 دينار

طالب النائب ماضي الهاجري عبر اقتراح بقانون بزيادة المرتب الاساسي لجميع العاملين بالوزارات والادارات الحكــــومـية والهيئات العامة والمؤسسات العامة بنسبة 25% كما تزاد معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم بالنسبة ذاتها على أن تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.وعلل الهاجري اقتراحه بالارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة ومعاناة المواطنين في جميع فئاتهم من ارتفاع الاسعار من المدنيين والعسكريين واصحـــاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم.وقال الهاجري لـ «الأنبــاء»: إن الـهدف من هذا الاقتراح تلمس هموم المواطنين ومحاولة تخفيف معاناتهم والسعي لتطبيق الوعود الانتخابية التي قطعناها على أنفسنا خلال فترة الانتخابات والتي كانت تعبر عن حاجة الناس الفعلية.

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي أن هناك مشروع قانون لرفع قيمة رسوم صرف رخصة القيادة للوافدين الى 500 دينار ومشروع آخر لتغليظ عقوبات قانون المرور بحيث تصبح غرامة قطع الإشارة الحمراء 300 دينار بدلا من 50 دينارا كما هو معمول به حاليا، موضحا ان هذين المشروعين بانتظار خروجهما من مجلس الوزراء للموافقة عليهما قبل عرضهما على مجلس الأمة للتصويت عليهما.وقال اللواء العلي في لقاء مطول في ديوانية «الأنباء» استمر زهاء الساعتين تخلله اتصالات مباشرة مع القراء أنه ومنذ تسلمه مهام الإدارة تم اكتشاف أكثر من 35 ألف رخصة قيادة مزورة وتم استخراجها بغير وجه حق وعبر طرق غير قانونية، موضحا ان تزوير رخص القيادة يأتي على 3 اوجه، واوضح ان: «هناك نحو 15 ألف رخصة تم صرفها دون وجود أصل لها في المرور عن طريق بعض مراكز الخدمة ولم يخضع أصحابها الى أي نوع من أنواع الاختبارات، وفي هذه القضية تمت إحالة عدد من الموظفين في مراكز الخدمة الى النيابة العامة، وان هناك 10 آلاف رخصة تم استخراجها بموجب أوراق غير صحيحة، وأما الـ 10 آلاف رخصة الأخرى فتم استخراجها بموجب طرق ملتوية، وتم حصر هذه الرخص وقمنا باستدعاء عدد كبير ممن حصلوا على تلك الرخص وتم سحبها بالفعل ولازلنا نقوم باستدعاء كل من حصل على رخص قيادة بغير وجه حق».وكشف اللواء العلي عن ان من يمكن ان يحمل لقب أسوأ سائق في الكويت هو مواطن ارتكب مخالفات قيمتها 8 آلاف دينار ولم يقم بتسديدها، مبينا في الوقت نفسه ان الوافدين يرتكبون ضعف عدد المخالفات التي يرتكبها المواطنون، وان أكثر الجنسيات مخالفة لقانون المرور هم الجنسية البنغالية تليهم الجنسية الهندية، وحول حقيقة انه قام بحجز ومخالفة وإبعاد سائقين يعملون لدى وزراء قال العلي: «لن أسمي أحدا، ولكن هناك سائقين لثلاثة وزراء ارتكبوا مخالفات جسيمة دون علم الوزراء واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية المتبعة، فعملي يقضي بأن أنظر للفعل المخالف وليس لمن يتبع».وبسؤاله عما إذا كان مسجلا بحقه مخالفة مرورية قال العلي: «شخصيا لم ارتكب أي مخالفة مرورية، ولكن لكوني رب أسرة ولدي أبناء وسائق هناك مخالفات مسجلة باسمي أو بالأصح مسجلة ضد المركبات التي امتلكها باسمي وهذا أمر طبيعي، ولن استثنى ولا يمكن أن استثني نفسي، وجميع تلك المخالفات تأخذ طريقها الطبيعي ودورتها العادية».وحول ما يثار من وجود ضباط في الداخلية يمتلكون شركات تاكسي جوال قال اللواء العلي: «اعطوني اسم ضابط واحد مسجلة باسمه شركة تاكسي جوال وسأقوم بإحالته للمحاكمة فورا وإيقافه عن العمل، ولكن ما يحصل أن بعض شركات التاكسي الجوال مسجلة بأسماء زوجة أو والدة أو ابن أحد الضباط، وهذا أمر بحاجة الى إثبات رسمي وموثق، ولكن إذا ما ثبت تدخل ذلك الضابط في رفع أو إلغاء مخالفة مرورية لأي شركة تاكسي جوال فسيتم إيقافه عن العمل فورا».

تواصلت ردود الفعل النيابية المعارضة لاستمرار مخالفات مشروع محطة الزور الشمالية، واستمر غير نائب في شن هجومهم على الحكومة خاصة بعد تصريحات رئيس جهاز المبادرات والمشروعات الكبرى حول المشروعات، والذين أكدوا انها غير صحيحة.النائب رياض العدساني جدد دعوته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لمعالجة الخلل القائم حول ترسية وتنفيذ مشروع محطة الزور، مؤكدا ان مخالفات المشروع تعيد تكرار سيناريو غرامة «الداو كيميكال».من جانبها قالت النائب صفاء الهاشم بأنها ستوجه سؤالا إلى وزير المالية بشأن ما قرأته من تفاصيل للمؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس جهاز تنمية المشروعات الكبرى والذي اعتبرته نكتة كبرى لاسيما في ظل البيانات والتفاصيل التي تخللها المؤتمر والتي تنتقص إلى الكثير من الشفافية.وطالبت الهاشم وزير المالية بعدم خلط الاوراق فيما يخص محطة الزور بشأن اتهامات رئيس تنمية المشروعات للسلطة التشريعية الذي أكد ان المعلومات مغلوطة. واوضحت الهاشم ان مشروع محطة الزور يشوبه الكثير من المخالفات والشبهات رافضة ماذكره رئيس تنمية المشروعات عندما اكد ان التخويل في مؤسسات الدولة هو حجر العثرة مطالبة اياه بضرورة بيان اسباب فشل شركة المشروعات الصغيرة وفق ما يزيد عن 45 مليون دينار من رأسمالها وتساءلت كيف لشركة اجنبية مليارية ان يبدأ رأسمالها بمبلغ يقدر بـ44 مليون دينار أن يناط بها تنفيذ مشروع محطة الزور.

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع صندوق النقد الدولي امس والذي طلب لقاء لجان الميزانيات والمالية والتشريعية بناء على الاتفاقية المبرمة بين الصندوق ودولة الكويت،وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللقاء بحث تشخيص الخلل في الاقتصاد الكويتي، لافتا الى ان اللجنة اتفقت معهم في التشخيص الا انهم لم يقدموا اي حلول،ونحن نرى ان المشكلة في اساسها سياسية وليست اقتصادية،وبيّن عبدالصمد أنهم:اتونا ينبهون ويحذرون ان بعد عام 2018 سيحصل عجز في الميزانية ان لم يعالج الامر بالنسبة للمصروفات العامة وتوقعاتهم الخاصة بشأن مستقبل اسعار النفط الذي استخلصوه من قبل تحليلات، ونحن نختلف معهم في تصورات حول السعر المستقبلي للنفط فهم يرونه اقل ونحن نراه اكثر من تصورهم.

أحال وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف وكيلة الوزارة مريم الوتيد للتقاعد مع 3 وكلاء مساعدين هم: محمد الصايغ، راضي العويد، ودعيج الدعيج.فبعد اجتماع عاصف بين الوزير الحجرف والوكيلة الوتيد فاجأت الأخيرة الميدان التربوي بخروجها في إجازة لم تعرف مدتها، وحرصت على توديع العاملين في مكتبها!وآثر الحجرف عقب الاجتماع عدم التطرق الى تقاعد الوكيلة بشكل مباشر، لكنه قال «وعدتكم سابقاً ان تسكين قطاعات الوزارة سيتم مع انطلاقة العام الدراسي، وها هو العام قد انطلق».وأشارت مصادر تربوية الى ان الحجرف رشح أسماء لتولي مناصب قيادية شاغرة في الوزارة إلى ديوان الخدمة المدنية كي لا يحدث نوع من الإرباك في الميدان التربوي.وأكدت المصادر ان إصلاح التعليم يبدأ بإصلاح بيئة اتخاذ القرار.

أكدت حملة «ناطر بيت» أنها مستمرة في تصعيد إجراءاتها حتى تتحقق جميع مطالبها وتحل القضية الإسكانية. جاء ذلك خلال الاعتصام، الذي نفذته الحملة بحضور عدد من المواطنين مساء أمس الاول، أمام مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأطلق عليه «ديوانية ناطر بيت».وأشاد المشاركون بنتائج الاستبيان الشعبي، الذي أجراه مجلس الأمة حول أولويات المواطن الكويتي، وأظهر أن القضية الإسكانية تتسيد جميع الأولويات والقضايا التي يجب أن تكون على جدول أعمال مجلس الأمة والحكومة.الإسكان والاستبيانوقال الناطق الرسمي للحملة، عيد الشهري: إن الحملة بدأت تدشين عامها الثاني، وهي مستمرة لتحقيق المكتسبات الشعبية، في مقدمتها حل القضية الإسكانية.وأضاف: إن تدشين الديوانية أمام مبنى الرعاية السكنية جاء تزامنا مع نتائج الاستبيان، الذي قام به مجلس الأمة لبيان المطالب الشعبية، واهمها حل القضية الإسكانية. وتابع: نتائج الاستبيان تؤكد حقيقة مطالبنا من ان أزمة السكن، وتراكم الطلبات، من القضايا التي تؤرق كل بيت كويتي، وأصبحت هاجسا لشريحة الشباب الذين ينتظرون سنوات ليحصلوا على المسكن، حتى وصلت الطلبات إلى 105 آلاف طلب، في ظل عدم قدرة المؤسسة والجهات الحكومية ذات العلاقة على إنهاء تعقيدات الملف.تجمعات وزاد: خالفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قانون الإسكان، الذي يقضي في المادة 17 بألا تتجاوز مدة الانتظار 5 سنوات، ولم يتخذ إي إجراء بحق المسؤولين، الذين تسببوا في هذا التأخير، الذي أضر بأكثر من 105 آلاف أسرة على لائحة الانتظار لمدة تتعدى 15 سنة، لذلك ستتوالى التجمعات حتى تتم محاسبة المسؤولين عن هذا التأخير، كما اننا نطالب بتوفير ما يقرب 12 ألف وحدة سكنية سنويا.واشار إلى أن الحملة مستمرة حتى تتحقق المطالب الشبابية، ومطالب كل رب أسرة ينتظر بيت العمر، الذي أصبح أضغاث أحلام أمام خطة المؤسسة، وستتوالى التجمعات للضغط باتجاه تنفيذ مشاريع الإسكان.جدول زمني من جهته، قال عضو الحملة باتل المطيري: ان الحملة مستمرة في المطالب، وهذا التجمع استكمال للاعتصامات والتجمعات أمام مبنى مؤسسة الرعاية السكنية، للضغط على الحكومة لتوفير جدول زمني، بتوزيع وحدات للسنوات بين 2015 و2019، وكان السؤال الأساسي للحكومة هو: كم عدد الوحدات السكنية التي ستوزع في سنة 2015؟ ولم تكن هناك إجابة على هذا السؤال.إشادةالمواطنون الذين توافدوا على الاعتصام أشادوا بالخطوة الايجابية التي قام بها رئيس مجلس الأمة لإجراء استبيان شعبي شامل لكل القضايا، التي تلامس هموم المواطن الكويتي، خاصة ان نتائج ذلك الاستبيان أكدت أن القضية الإسكانية هي الأولى من بين القضايا التي يجب ان تكون على جدول أعمال المجلسين.وقال عبدالله الخالدي ان عدد الوحدات السكنية التي حددتها المؤسسة في جدولها الزمني لم نر منها شيئا على الواقع، فيما كان العدد المعلن عنه اقل من المطلوب، ونحن مستمرون في المطالبة بزيادة عدد الوحدات السكنية.من جهته، شدد علي الزاحم على أهمية قيام الحكومة، ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، في الاستعجال لحل تلك المعضلة، التي أصبحت هاجس كل بيت كويتي، في ظل غلاء أسعار الإيجارات والعقارات، منتقدا بطء التوزيع والتخصيص.وقال راشد الجمعان، انه وعلى الرغم من ان إصدار الجدول الزمني خطوة إيجابية لمصلحة المواطنين، لكن يبقى أن عدد الوحدات السكنية اقل من المطلوب، إذ أن المؤسسة ستقوم بتوزيع 14 ألف وحدة سكنية على المواطنين، وهي اقل من العدد المطلوب بسبب الزيادة السكانية، مؤكدا ان القضية الإسكانية هي أول مطالب الشارع الكويتي أمام العديد من الملفات والقضايا.

أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ان الأولوية ستكون لنصوص الدستور اذا تعارضت مع الاتفاقية الأمنية الخليجية.وقال ان الاتفاقية ستكون بمثابة الآلية المهمة والمؤثرة والفعالة في التصدي لكل أنواع التحديات الأمنية التي تستهدف الكويت ودول الخليج، مشيرا الى ان كل دول الخليج وافقت على الاتفاقية وبقيت مصادقة الكويت عليها التي تتطلب عرضها على مجلس الأمة، معربا عن تمنياته بأن تحظى الاتفاقية بدعم النواب.وأضاف الجارالله في تصريح صحافي على هامش مشاركته السفارة السلوفاكية احتفالها بمناسبة العيد الوطني لبلادها ان الكويت مع خطوة قيام الاتحاد الخليجي وليس ضدها، الا ان الأمر يتطلب دراسة وتأنيا وقناعات كل الدول حتى يرى المشروع النور ويكون واقعا.

أعلنت مصادر مطلعة من داخل المؤسسة الرئاسية ان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور سوف يزور دولة الكويت خلال جولته الخليجية القادمة التي من المنتظر ان تبدأ في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري والتي تشمل المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة اضافة الى دول خليجية اخرى لم يتم تحديدها حتى الآن.وقالت المصادر ان توقيت الزيارة ضمن هذه الجولة سوف يتحدد من خلال الاتصالات عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرة في الوقت نفسه الى تميز العلاقات بين مصر والكويت على المستويين الشعبي والرسمي، اضافة الى ان الكويت كانت في مقدمة الدول الخليجية التي اعلنت دعمها دون تردد لثورة 30 يونيو باعتبارها ثورة شعبية اسقطت الشرعية عن نظام الرئيس المعزول محمد مرسي ووصفت المصادر السياسية الزيارة بأنها احد اوجه تحقيق المصالحة مع الدول الخليجية التي اساء اليها نظام مرسي وجماعته خلال فترة حكمه على مدى نحو عام وقالت الدوائر الرئاسية ان لقاء قمة سوف يعقد بين امير البلاد ومنصور على مستوى كبير من الاهمية حيث يشمل بحث مجمل تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية وتقيم شرحا لاخر تطورات الاوضاع الداخلية ومسيرة تنفيذ خارطة الطريق لتحقيق الاستقرار الامني والسياسي اضافة الى لقاء متوقع مع كبار المستثمرين الكويتيين وتقديم فرص الاستثمار المتاحة في مصر والاولويات في هذه المرحلة لامتصاص الجانب الاكبر من ازمة البطالة التي تفاقمت في عهد مرسي، ومن المقرر ان يجري منصور حوارا مفتوحا مع الجالية المصرية العاملة في الكويت في اطار ما وصفته الدوائر السياسية بلقاء المصارحة والمكاشفة ودعوتهم الى الاستثمار في مصر ونقل رسالة طمأنة عاجلة الى المصريين خارج الوطن على مستقبل مصر السياسي والاقتصادي في المرحلة القادمة.من جانب آخر، وفيما يعتبر الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع المصري المرشح الأول للرئاسة في ظل تزايد عبيته في الشارع المصري باعتباره- في نظر الغالبية العظمى من المصريين- قائد ثورة 30 يونيو، ترددت أنباء عن قيام الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش السابق بزيارة لعدد من القبائل البدوية بمنطقة غرب الإسكندرية، وذلك للتنسيق مع شيوخها والحصول على تأييدها وسط تكهنات بقرب إعلانه عن خوض الانتخابات الرئاسية القادمة.وعلى صعيد اخر قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قبول 4 طلبات للنائب العام بالتحفظ على أموال محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، و24 آخرين من قيادات الاخوان والجماعة الاسلامية، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة.وجاء القرار الأول بالمنع الذي يحمل رقم 24 لسنة 2013، في القضية رقم 10926 لسنة 2013 الخاصة باعتصام النهضة، وقضت المحكمة بقبوله شكلا، وتأييد موضوعه بالتحفظ على أموال كل من عصام العريان وصفوت حجازي وعبد المنعم عبد المقصود ومحمود غزلان وسعد الكتاتني وعصام سلطان وأبو العلا ماضي وحلمي الجزار ورشاد بيومى ومحمد حازم صلاح أبو اسماعيل وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد ومحمد البلتاجي ومحمد العمدة.وحمل طلب المنع الثاني رقم 25 لسنة 2013، في القضية رقم 6128 جنح المقطم لسنة 2013 الخاصة بأحداث مكتب الارشاد، وقضت فيه المحكمة بقبول الطلب وتأييد التحفظ على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة لكل من مرشد الاخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد مهدي عاكف وحسام أبوبكر الشحات وأحمد شوشة ومحمد أبو زيد ومحمد سعد الكتاتنى ورشاد البيومي وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي.كما قضت المحكمة بتأييد قرار المنع رقم 27 لسنة 2013 في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنح المقطم الخاصة بمكتب الارشاد أيضا، بالتحفظ على أموال محمد فاروق البدراوي أحمد وصفوت حجازي، ومنعهما من التصرف في أموالهما وأرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت سائلة أو منقولة بالأسهم أو سند بالبيع أو الرهن، ومنع البدراوي مؤقتا من التصرف في أرصدته وحساباته وودائعه الموجودة بكافة بنوك مصر، بعد ان ثبت أنه يحمل توكيلا عن صفوت حجازي يمكنه من سحب أموال بنكية باسمه والتصرف فيها.كما أيدت المحكمة أمر المنع الرابع الصادر من النائب العام برقم 28 لسنة 2013 في القضية رقم 31291 لسنة 2013 جنح أول مدينة نصر الخاصة بأحداث الحرس الجمهوري، بالتحفظ على أموال كل من محمد بديع وعصام العريان وصفوت حجازي وأسامة ياسين وعصام سلطان وصبحي أبو عاصم ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد وباسم عودة ومحمد محسوب ومحمود عزت وصفوت عبد الغني وعبدالرحمن عز الدين وصلاح عبد المقصود.كان دفاع المتهمين قد زعم ان منعهم من التصرف في أموالهم ليس المقصود منه محاسبتهم، ولكن استئصال تيار معين من الوطن.

أجلت محكمة الجنايات امس قضية امن الدولة المتهم فيها عدد من المواطنين على خلفية إعادة ترديد خطاب النائب السابق مسلم البراك في ندوة «كفا عبثا» في ساحة الإرادة الى جلسة 12 نوفمبر لاعلان بقية المتهمين وللاستعداد والتصوير.وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الدفعة الأولى من الأشخاص الذين أمرت النيابة العامة بضبطهم واحضارهم على خلفية إعادة الخطاب بلغ عددهم 21 بينهم 11 عضوا سابقا، والمطلوبون هم أنور عراك الفكر، أحمد سيار العنزي، خالد عبيد الشمري، خالد شخير المطيري، فلاح الصواغ العازمي، جمعان ظاهر الحربش، مبارك محمد الوعلان، فهد ماطر ماجد، فهد زهير الزامل، سالم نملان العازمي، عبدالله حشر البرغش، محمد خليفة الخليفة، خالد مشعان الطاحوس، فيصل صالح اليحيى، نايف مرداس العجمي، زايد حربي الزيد، عايض نايف العتيبي، خالد عبدالله المطيري، ناصر عايج المطيري، محمد مرزوق العتيبي، فيصل المسلم العتيبي.وذكرت المصادر ان «اثنين أو 3 أشخاص من المطلوبين بادروا الى تسليم أنفسهم تنفيذا لأمر النيابة لبدء التحقيق في القضية التي صنفت جنايات أمن دولة».وامرت محكمة الجنايات أمس برفع منع السفر عن المتهم صقر الحشاش وراشد العنزي. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين طارق المطيري، حماد الرشيدي، مشعل الذايدي، احمد سيار، فيصل السعيدي، انور الفكر، راشد العنزي، فواز البحر، عبدالوهاب محمد، بدر البدر، سعد الرشيدي، ناصر المطيري، صقر الحشاش، عبدالعزيز السعدون، عمر العريمان،منذر الحبيب ومبارك المطيري، تهمة الاشتراك في تجمهر بقصد الاخلال بالأمن.وتضمنت صحيفة الاتهام ايضا «الاشتراك في مسيرة غير مرخصة، والطعن علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطته والعيب في ذاته والتطاول على مسند الامارة بأن وجه الى سموه خلال ندوة عامة العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق، والتحقيقات وطلبت عقابه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 31 /1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء».وفي قضية أخرى أجلت محكمة الجنايات امس قضية الإساءة لملك الأردن، المرفوعة من وزارة الخارجية والمتهم بها النواب السابقون مسلم البراك ومبارك الوعلان وسالم النملان والناشط عباس الشعبي إلى جلسة 29 اكتوبر لحضور الشهود « ضباط امن الدولة ومقدم البلاغ، وذلك بعدما غرمت مدير ادارة الكتاب بالمحكمة الكلية 100 دينار وذلك لعدم اعلان الشهود».وأسندت النيابة العامة الى المتهمين إذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، و الى البراك أنه «بث مداخلة على قناة فرنسا أكد فيها وجود ثلاثة آلاف و500 رجل أمن اردني داخل الكويت».

ذكر تقرير أميركي ان «بعض أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت انحازوا إلى صفوف المعارضة السياسية»، معتبرا ان «الانقسام أو التناحر الحكومي - الحكومي وفّر مبررا ومجالا سياسيا إضافيا للعديد من الشرائح الشبابية والجماعات المطالبة بالإصلاح، والتي كانت ثورات الربيع العربي مصدر إلهامها».وأشار التقرير الصادر عن مركز أبحاث الكونغرس الأميركي تحت عنوان «الكويت: الأمن والإصلاح والسياسة الأميركية» إلى ان «معارضي الحكومة في مجلس الأمة دأبوا طوال الأعوام الماضية على المطالبة بمنح صلاحيات أوسع للمجلس مع تقليص صلاحيات الحكومة، بشكل عام يسعى أولئك النواب المعارضون إلى إمارة دستورية يكون من حق البرلمان فيها أن يسمي رئيس الوزراء الذي يتولى بدوره تشكيل الحكومة».وفي ما ذكر ان «الحكومة اعتمدت السخاء المالي مع المواطنين لاحتواء الاضطرابات»، اعتبر ان «الكويتيين لا يرغبون في المجازفة برفاهيتهم الاقتصادية»، مضيفا ان «إيقاف مجلس الأمة لمشاريع استثمارية كبرى أضعف حيوية الاقتصاد وأدى لاضطراب بعض قطاعاته».وبين انه «رغم ان الكويت لا تزال في اضطراب سياسي، فإن المظاهرات توقفت بشكل واسع منذ منتصف 2013، كما ان مطالب المعارضة ما زالت تنحصر في المطالبة بالإمارة الدستورية»، مضيفا ان «الاحتجاجات الشعبية في الكويت لم يتسع نطاقها بشكل كبير، وهو الأمر الذي يعني ان مشاعر الإحباط إزاء النظام لم تكن متفشية بالدرجة نفسها كما في مصر وتونس وليبيا».ووصف التقرير الأميركي الكويت بأنها «تشكل مفتاحا لتحرك الولايات المتحدة العسكري في الخليج بعد الانسحاب من العراق».

طالب النظام السوري أمس المعارضة بطريقة ضمنية بالاعتراف بشرعية الرئيس بشار الأسد قبل الذهاب إلى مؤتمر 'جنيف 2'، معتبراً أن واشنطن وباريس ولندن تستبق نتائج هذا المؤتمر وتحاول فرض إرادتها على الشعب السوري، في حين تواصَل التباين بين الغرب وموسكو بشأن تفسير تقرير المفتشين الدوليين حول مجزرة الغوطة، وأيضاً بشأن تفسير الاتفاق الأميركي - الروسي لنزع السلاح الكيماوي السوري.وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أمس: 'الرئيس الأسد هو الرئيس الشرعي الذي اختاره الشعب السوري وسيبقى كذلك طالما أراد الشعب السوري ذلك، وهو يمارس صلاحياته بموجب الدستور الذي أقره الشعب السوري'، وأضاف: 'ومن لا تعجبه هذه الحقيقة فعليه ألا يذهب إلى مؤتمر جنيف'، في إشارة إلى مؤتمر 'جنيف 2' المقرر عقده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. وكان المصدر يعلق على المؤتمر الصحافي الذي عقده وزراء خارجية الولايات المتحدة جون كيري وفرنسا لوران فابيوس وبريطانيا وليام هيغ أمس الأول في باريس. وكان كيري شدد في المؤتمر الصحافي على أن 'الأسد فقد أي شرعية تخوله أن يحكم بلاده'. ورأى المصدر أن واشنطن وباريس ولندن تسعى إلى 'فرض إراداتها على الشعب السوري'، مشيراً إلى 'وجوب أن تحترم أي عملية سياسية خيارات الشعب السوري، وأن تبتعد عن أي محاولات لمصادرة إرادته'.في سياق آخر، قالت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' إن هناك بوادر لاتفاق إسرائيلي - أميركي - روسي لمرحلة ما بعد الأسد، مؤكدة أن مسؤولين من الجهات الثلاث اجتمعوا في موسكو لدراسة هذا الموضوع، وأن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولية.وقال مصدر دبلوماسي مطلع لـ'الجريدة' إن 'مسألة إنهاء حكم الأسد حُسِمت لدى الجميع، والتخوف الأساسي للأطراف الثلاثة هو استغلال الفراغ فيما لو أُجِبر الأسد على التنحي الآن'. إلى ذلك، انفجرت سيارة ملغومة أمس على الجانب السوري من معبر باب الهوى الرئيسي مع تركيا الذي تسيطر عليه المعارضة السورية، وذلك بعد يوم واحد على إسقاط القوات التركية مروحية سورية اخترقت الأجواء التركية في حادث وصفته دمشق بأنه محاولة للتصعيد المتعمد.

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس عن حرص بلاده على أن يكون مضيق هرمز 'مضيق السلام والصداقة'، مؤكداً، خلال استقباله الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان بدر بن سعود البوسعيدي، أن بلاده 'تعطي، في علاقاتها، أولوية خاصة لدول الجوار، ولاسيما السلطنة'.إلى ذلك، وفي لقاء له مع قيادات الحرس الثوري الإيراني، دعا المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي أمس إلى استخدام 'المرونة'، مبيناً أنها 'مفيدة وضرورية أحياناً'، وساق مثالاً عن رياضة المصارعة المفضلة للإيرانيين، بقوله: 'المصارع المهني يتحلى بالمرونة لأسباب تقنية، لكنه لا ينسى من خصمه وما هدفه'.وكان روحاني دعا أمس الأول الحرس الثوري إلى عدم التدخل بالسياسة وعدم الوقوف في وجه الخيار الدبلوماسي في التعامل مع الأزمة النووية.في سياق منفصل، أكدت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أمس أن روحاني تبادل الرسائل مع نظيره الأميركي باراك أوباما، لافتة إلى أن 'أميركا مازالت تواصل لغة التهديد مع إيران، وعليها أن تعتمد لغة الاحترام بدلاً من ذلك'. وأضافت أفخم أن 'الإصرار على المواقف غير المنطقية لم يثمر أي نتيجة، وعلى الإدارة الأميركية ألا تضحي بمصالحها بسبب لوبيات الضغط (في إشارة إلى إسرائيل)'، نافية نية روحاني لقاء أي مسؤول أميركي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وكان أوباما كشف قبل أيام أنه تبادل الرسائل مع روحاني وأبلغه أن الاتفاق الأميركي- الروسي بشأن سورية يجب ألا يفهم بشكل خاطئ في طهران، وأن موضوع الأسلحة النووية شديد الأهمية بالنسبة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.إلى ذلك، كشف قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي فدوي عن قيام أكثر من 100 قطعة بحرية للحرس بمهام دورية في الخليج يومياً، مضيفاً: 'بحيث يرانا الأميركيون موجودين أينما التفتوا'.من جهة أخرى، استمتع الإيرانيون بمفاجأة سارة لم تدم طويلاً عندما اكتشفوا أن بإمكانهم استخدام موقعي 'فيسبوك' و'تويتر' للتواصل الاجتماعي، غير أنهم أدركوا سريعاً أن ما حدث من دخولهم إلى الموقعين كان عن طريق الخطأ، وأن ذلك استمر عدة ساعات فقط.

يتصاعد يوماً بعد آخر الوجه الاخر لتداولات بنك وربة من خلال ظهور العديد من الاشكاليات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع، خصوصا مع المشاجرات والصراخ اليومي الذي تشهده البورصة، بالاضافة الى حالة الفوضى التي تشهدها القاعة النسائية عند صرف الشيكات قبل نقلها الى القاعة الرئيسة مساء.وشركات الوساطة كشفت لـ «النهار» عن العديد من المشاكل التي شهدتها المكاتب خلال العشرة ايام الماضية خاصة ان هناك العديد من السيدات تقدمن بشكوى بان هناك من قام بصرف قيمة اسهمهن دون علمهن.وصدر ادراج سهم بنك وربة العديد من الاشكاليات أسرية ومجتمعية وأمنية تتعلق بدمج الأبناء غير القصر مع الأب أو تخوف بعض المطلقات من دمج الأبناء القصر مع الوالد بالاضافة الى العديد من الاشكاليات القانونية، منها ازمة الأولاد القصّر الذين بلغوا سن الرشد والمتزوجات اللاتي تحوّلن الى مطلقات وكذلك حالات الوفاة بالاضافة الى اشكالية حالات زواج منفصلة، والأولاد بحضانة الأم وغيرها.وقال عدنان الدليمي ان سهم وربة تسبب في العديد من الازمات الاجتماعية والعائلية بين أطراف العائلة الواحدة، خاصة تلك المتعلقة بالعائلات التي انفصل فيها الأبوان، ولم يتم حسم الاولاد قانونيا مع من وبالتالي فالوالد والام يدعيان انهما في حضانتهما القانونية او قيام الزوج بالتصرف في هذه الأسهم رغم عدم موافقة الزوجة.وقد كشف عدد من شركات الوساطة ايضا عن أزمة في عملية دمج سهم بنك وربة وهي عدم التأكد من شخصية السيدات اللائي يحضرن منتقبات ومعهن البطاقة المدينة الخاصة بالمكتتبات حيث لا تستطيع مكاتب مطالبة السيدة بكشف وجهها.وقد فشلت البورصة في حل هذه الشكاوى، لاسيما انها لا تستطيع اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه هذه المشكلات العائلية التي لم تواجه مثيلا لها من قبل بهذا العدد الكبير، متوقعة أن تمتد بعض المشكلات التي نتجت عن اسهم بنك وربة إلى المحاكم والقضاء،. وكان على سهم «بنك وربة»، قد شهد تداول 8.96 ملايين سهم حققت قيمة تداول بحوالي 2.98 مليون دينار، من خلال تنغيذ 3235 صفقة تمت على نحو مع تراجع للسهم الى 330 فلساً بتراجع 10 فلوس بنسبة 2.94 %.

أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما بتنكيس الاعلام ثلاثة أيام حدادا على أرواح ضحايا عملية اطلاق النار في مبنى تابع للبحرية الاميركية في واشنطن الاثنين والتي اودت بحياة 13 شخصا واصابة 8 اخرين. وذكر البيت الابيض في بيان ان الامر يشمل تنكيس الاعلام في البيت الابيض والمباني العامة والعسكرية والتابعة للبحرية وفي الاساطيل العسكرية البحرية ومبنى الحكومة الفدرالية وكافة اراضي الولايات المتحدة. كما سيتم تنكيس الاعلام في مقرات سفارات الولايات المتحدة في الخارج والمكاتب القنصلية الخارجية والمنشآت العسكرية والاساطيل العسكرية في الخارج، وقال الرئيس أوباما في بيان ان تنكيس الاعلام يأتي كبادرة احترام لضحايا العنف غير المبرر الذي وقع امس في مقر تابع للبحرية الاميركية.وادى اطلاق نار في مبنى مكاتب البحرية الاميركية في واشنطن الى سقوط 13 قتيلا بينهم مطلق النار الذي لا تزال دوافعه غير معروفة فيما اصيب ثمانية اشخاص بجروح.واطلاق النار هذا في وسط العاصمة الفدرالية يعتبر الحادث الاخطر ضد منشأة عسكرية اميركية منذ قتل 13 عسكريا في قاعدة «فورت هود» في تكساس عام 2009. واعلنت فاليري بارلاف مسؤولة مكتب التحقيقات الفدرالي «اف.بي.اي» لمكلفة التحقيق ان مطلق النار الذي قتلته قوات الامن اسود يدعى آرون الكسيس ويبلغ 34 عاما ويتحدر من فورت وورث في تكساس.ومساء الاثنين كشفت شركة «هيوليت - باكارد» انه كان يعمل خبير معلوماتية لدى شركة تابعة لها مكلفة تحديث الانترنت لدى البحرية الاميركية ومشاة البحرية «مارينز»، وبحسب البحرية الاميركية فان آرون الكسيس خدم في البحرية بين 2007 و 2011 وحصلت معه «سلسلة حوادث مرتبطة بسلوكه» اثناء هذه الخدمة كما قال مسؤول عسكري رفض الكشف عن اسمه، ولا تزال دوافعه غير معروفة «وليس هناك اي سبب في هذه المرحلة يدفع الى الاعتقاد بانه عمل ارهابي» كما قال رئيس بلدية واشنطن فنسنت غراي لكن بدون استبعاد هذه الفرضية بالكامل.وقالت قائدة شرطة العاصمة الاميركية كاثي لانيير «نحن متأكدون الان انه كان هناك شخص واحد مسؤول عن خسارة الارواح في المبنى» وكانت السلطات حاولت طوال النهار التحقق ما اذا كان آرون الكسيس حظي بدعم شخص اخر متواطئ معه وهو اسود يبلغ طوله 1,75 متروفي الخمسينيات من العمر كان يرتدي بزة خضراء وتم التعرف اليه عبر شريط فيديو. وهناك شخص ثالث ابيض كان موضع بحث في بادئ الامر ثم تبين ان لا علاقة له بالامر.ومن البيت الابيض ندد الرئيس الاميركي باراك اوباما بعمل «جبان» وعبر عن اسفه لان البلاد تجد نفسها مجددا «في مواجهة اطلاق نار جماعي» استهدف هذه المرة عسكريين ومدنيين يوظفهم الجيش، واضاف الرئيس الاميركي «انهم يعرفون خطر الانتشار في الخارج لكنهم واجهوا اليوم عنفا يتعذر تصوره لم يكونوا يتوقعون مواجهته هنا»، وجرت الاحداث في مقر قيادة الانظمة البحرية لسلاح البحرية الاميركية في القسم «ت» الذي يعاد بناؤه في «نيفي يارد» بجنوب شرق المدينة فقد دخل رجل المبنى الرقم 197 من المجمع حيث يعمل ثلاثة الاف شخص وفتح النار مرات عدة بحسب البحرية، وروت الموظفة باتريسيا وارد التي كانت تتناول الفطور في مقهى بالطابق الاول «سمعت ثلاث طلقات نارية متتالية.. وبعد ثلاث ثوان اخرى في الاجمال اطلقت سبع طلقات نارية. بدأنا نركض».ولدخول المبنى يكفي ابراز الشارة لكن لا يوجد جهاز كاشف للمعادن بحسب قولها. وحلقت مروحيات فوق المنطقة حيث كانت سيارات الشرطة واجهزة الاسعاف تجوب المكان بينما قامت سفن بدوريات في نهر اناكوستيا القريب. وتمركز شرطيون وجنود عند كل مفترق طرق. كما عززت وزرارة الدفاع «البنتاغون» تدابيرها الامنية على سبيل «الاحتياط» كما اعلن المتحدث جورج ليتل، وتحدث وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل عن «يوم مأساوي» للجيش ولكل البلاد ودفع حادث اطلاق النار برلمانيين اميركيين مؤيدين لتعزيز قوانين بيع الاسلحة النارية الى التعبير عن غضبهم.

الآن - الصحف المحلية