هيئة المشاريع الوطنية

 

راودني حلم إحدى الأيام أن يكون لوطني هيئة مستقلة جل همها تبني كل مشروع أو إقتراح يهدف لإصلاح أمر قائم أو الغرض منه تجنب مشاكل حالية أو مستقبلية أو فيه تطوير لقطاعات الدولة ، وتكون هذه الهيئة مسؤولة عن كل مقترح يقدم لأي جهة كانت على سبيل المثال وليس الحصر تطوير المنشآت الصحية أو المساعدة في حل أزمة المرور أو في تطوير التعليم إلى آخرها .
فتكون هذه الهيئة سهل التواصل معها عن طريق الوسائل الحديثة للتواصل أو عن طريق وضع صناديق في جميع قطاعات الدولة .
ثم تقوم الهيئة بمراجعة جميع الإقتراحات بشكل دوري وفرزها ومن ثم يكون لها إجتماع دوري مع جميع قطاعات الدولة وبحث إمكانية تنفيذ هذه الإقتراحات ثم تنشر جميع الإقتراحات المأخوذة والمرفوضة في صفحة بموقع إلكتروني يكون مخصص لهذه الهيئة تطبيقاً لمبدأ الشفافية ولتحفيز الناس للمشاركة ثم تنشر في الجرائد اليومية كل شهر تلك الإقتراحات التي قُبِلَت وسوف يتم تنفيذها كذلك ليكون حافز ودافع أيضًا أن يتم تكريم كل شخص قام بتقديم إقتراح وتم الأخذ به .
ولا أخفيكم أن هذه الفكرة أتت لأني على يقين أن من هم خارج منظومة العمل أو صغار الموظفين فيه من لايسمع صوتهم ولا تصل إقتراحاتهم رغم أنهم يمتلكون القدرة على الإبداع والإبتكار على غرار القيادات وهو ما إنعكس على عدم تطور قطاعات الدولة لذلك الهدف من هذه الهيئة هو الوصول لكل من هو مستاء من سوء قطاع ونتج عن إستياءه إبتكار مقترح يصلحه أو يسعى لتطويره.
فأحيانًا إذا لم يكن غالبًا القيادات لايحتكون مع القطاعات التي يعملون بها فمن الصعب أن يطورها على سبيل المثال قيادات التعليم أبناءهم بالتعليم الخاص فلا يعانون من مشاكل التعليم العام فكيف لهم أن يطوروها أو قيادات الصحة يتعالجون بالمستشفيات الخاصة فهم لايشعرون بألم المواطن الذي لايجد مكان له ليتعالج في إحدى مستشفيات الحكومة ، ومن هذا المنطلق نجعل لمن هو بأمس الحاجة للتطوير الفرصة ليشارك في تطوير هذا القطاع .
وبالتالي جعلنا حلقة تواصل بين القطاع المنشود إصلاحه أو تطويره والمراجع الذي عانا من مشاكله والمسئول أو صاحب القرار الذي لم يستطع تطويره ، وهو بلا شك إذا إستطعنا إستكمال هذه الحلقة نتج عنها التطوير .
ولاشك بأن هذا المقترح مجرد فكرة أساسية يحتاج لبعض التعديلات والإضافات حتى يكون قابل للتنفيذ لو كتب لهذا المقترح أن يرى النور بإذن الله .

المحامي مهند الساير