خالد الطراح يكشف ويفتح ملفات هيئة الاستثمار ويبين الخلل

من الذاكرة

الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح

• ملفات عديدة بين يدي وزير المالية الجديد، لكن أتمنى عليه إبلاء ملف هيئة الاستثمار تركيزه واهتمامه، لما فيه من مخالفات بحاجة إلى إصلاح.

جرت العادة أن تُسَرَّب - بشكل مباشر أو غير مباشر - استقالة أي مسؤول. فالبعض يرى فيها «بطولة»، والبعض الآخر يرى فيها تبرئة للذمة، في حين يفضل آخرون اتخاذ القرار بهدوء وتحفُّظ. الأخ الفاضل أبو فهد هو من المجموعة الأخيرة، الذي فضَّل الانسحاب بهدوء شديد، لا يعرف أحد تفاصيل استقالته الا ما تم تناوله صحفيا أن «الاستقالة مسببة وتتعلق بانفلات الأوضاع المالية واختلالات اقتصادية». اليوم يعود الشيخ سالم بعد خبرة طويلة في القطاع الاقتصادي الى وزارة المالية، والتحديات فيها متنوعة، وأكثر عمقا من السابق. في المالية ملفات عديدة مثقلة بقرارات غلب عليها ربما الطابع غير المهني، علاوة على خلافات عدة مع اطراف نيابية واقتصادية، اضافة الى موظفين في محيط المالية، وذلك بسبب سوء التقدير والتعبير!

الأخ أبو فهد.. اعلم جيدا أنك تعرف هيئة الاستثمار ومشاكلها وظروفها منذ سنوات، قبل الغزو وبعده، لكن الهيئة اليوم لا تعاني انهيار استثمارات اسبانيا، وانما تعاني خسائر مالية ليست بسبب انهيار الأسواق، ولكن بسبب سوء الادارة، كما ورد في تقارير ديوان المحاسبة ومخالفات ادارية ومالية وثقها أيضا ديوان الخدمة المدنية، ولعل أبرزها تحدي ادارة الهيئة لقرارات خاصة بالهيكل التنظيمي.

هذا الموضوع ليس بحديث، فالمشكلة منذ سنوات قائمة، ولم يتمكن ديوان الخدمة المدنية من حسمها، بسبب تجاهل ادارة الهيئة لقرارات مجلس الوزراء بشأن النمو الهيكلي في كل أجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات والشركات - أيضا - المملوكة للحكومة. واذا ما عدت الى محاضر لجنة الشكاوى والعرائض واللجنة المالية في الأعوام 2007 و2008 و2009 فستجد أن هناك تحقيقات وملفات لم تقفل! ونجت ادارة الهيئة من المحاسبة بسبب عدم استمرار المجالس المذكورة. فعلى سبيل المثال اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار هيكلا تنظيميا ووظيفيا، على الرغم من اعتراض «الخدمة المدنية» على ذلك، وتحفظ ديوان المحاسبة - أيضا - وكذلك الحال من جانب مجلس الأمة!

الأخ معالي وزير المالية.. إن متوسط عضوية أعضاء مجلس ادارة الهيئة بات اليوم يقارب 17 عاما! وتم التجديد لهم أخيرا لمدة أربع سنوات، ليصبح متوسط عمر عضوية الأعضاء 21 عاما! فهل من واقع خبراتكم المتراكمة تجد هذا الأمر مبررا؟! هل يمكن أن تتجدد السياسات والرؤى في مثل هذه الظروف، بينما حرصت إدارة الهيئة على اقصاء الرئيس السابق لمكتب الاستثمار في لندن بأسلوب مخالف للنظم واللوائح ضد من قاد المكتب في ظل ظروف وتحديات مالية صعبة لمدة تفوق ثماني سنوات، وحقق ارباحا في وقت تقلبات شديدة في الأسواق، وذلك بشهادة المدقق الخارجي وديوان المحاسبة؟!

الأخ أبوفهد.. الى جانب ذلك، هناك عدد غير مسبوق من القضايا المرفوعة من موظفي الهيئة ضد ادارتها، تكلل جميعها بأحكام عادلة لمصلحة الموظفين وتعويضات للموظفين أيضا. وهناك قضايا أخرى، كانتداب لمستشار قانوني غير كويتي في ظل وجود ادارة قانونية لأسباب ودوافع ستتضح لكم حين تفتحون هذه الملفات الى جانب ملف ممثلي الهيئة في مجالس الشركات، خارج الكويت وداخلها، ومؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم. مخالفات هيئة الاستثمار عديدة لا يمكن سردها في مقال واحد، ولكن كلي ثقة بالأخ أبوفهد في تصحيح الأوضاع ومراجعة كل الملفات، لما فيه مصلحة تصحيح المسار الاستثماري.

خالد أحمد الطراح