خراب الدار من حكومتها لا من غيرها.. هذا ما يراه ناصر الحسيني

عالم اليوم

صرخة قلم  /  مصداقية الحكومة.. وقبول الضباط

ناصر الحسيني

 

دائما كبار الحكومة يتحدثون عن المثاليات عبر الاعلام، ويحثون المواطنين على احترام القانون، ودائما يتحدثون عن العدالة، وان الناس امامها وامام القانون كأسنان المشط، ولكنها في حقيقة الامر عكس ذلك تماما، فالحكومة من (يدوس) في بطن القانون، وهي من تهدم جدار الكفاءة، وتحطم اسوار العدالة، وتفضل ابناء الشعب على بعضهم البعض، وجعلت الشعب كأنه في غابة، القوي يأكل الضعيف .

حقيقة تقطع الوجدان، فلو اكتب عن كل ما اعرفه، لأصاب الانسان السليم داء الضغط والسكر، فأحد المتنفذين يلتقي بالنواب على انفراد ويأخذ منهم اسماء من يريدون قبولهم كضباط، ولكن بشرط ان يقفوا ضد استجواب قادم، او يبتعدوا عن استجواب شخصية محددة، وكل هذا على حساب امن الكويت والمستحقين فعليا، وعلى حساب المؤسسة الأمنية.

وحسب المعلومات التي وصلتني والتي اتمنى أن تكون غير صحيحة فإن هناك متقدمين اجتازوا المقابلات الشخصية، وعند ظهور النتائج اختفت اسماؤهم، وما حدث في قبول الضباط يوحي وكأننا نعيش في شركة مقفلة .. متنفذ يقابل النواب ويستلم منهم الاسماء .... ومسؤول آخر (حاط أسماء في جيبه وعندما أحالوا له الكشف شطب أسماء ووضع من هم في مخباه) وكأن مخباه اقوى من اللجنة .. وهنا السؤال .. ما ذنب الطالب المجتهد؟ وما ذنب من اجتاز الاختبارات والمقابلة؟ ولماذا وضعتم اختبارات ولجان مقابلات اذا كان الاختيار يخضع للأهواء السياسية والشخصية؟ وإلى متى هذا التلاعب واخذ حقوق الناس؟ ومن ليس لديه واسطة هل يؤخذ حقه؟ وما ذنبه في أخذ حقه؟ أليس انتم من يقول نحن دولة قانون وعدالة؟ هل العدالة قبول من لديه واسطة؟ وهل دولة القانون تختار الطلبة الضباط وفق تعهد النائب الواسطة بالوقوف ضد استجواب قادم، او عدم التعرض لفلان، كذلك انتم كحكومة من يحث الشعب على حب الكويت والعمل لمصلحتها العليا، فهل من مصلحتها اختيار بعض الطلبة الضباط غير الاكفاء؟ وهل من مصلحة الكويت اقحام المؤسسة الأمنية في دهاليز السياسة؟

ان آلية قبول الطلبة الضباط كشفت حقيقة جديدة، تدل على انه رغم تغيير نظام التصويت الى صوت واحد، ورغم اختفاء وجوه نيابية وظهور وجوه جديدة، إلا ان الفساد مستمر، ما يوحي ان (خراب) الدار من حكومتها وليس من غيرها.