نقابة الأطباء تتقدم بـ10 قوانين لمجلس الأمة

أعلنت نقابة الأطباء الكويتية أنها انتهت من إعداد عشرة قوانين تعنى بالشأن الصحي والتي سيتم تبنيها من أعضاء بمجلس الأمة الذين سيتقدمون بها بصفة الاستعجال بدور الانعقاد القادم للمجلس.

وقال نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز إن القوانين العشرة التي تقدمت بها النقابة من شأنها أن تحدث طفرة نوعية بمستوى الخدمة الصحية عموما كما أنها ستعمل على تحقيق الأهداف التي يتطلع لها متلقي الخدمة الصحية من المرضى والمراجعين وأيضا مقدمها من الجسم الطبي، لافتا أن القوانين العشرة تشمل قانون المسئولية الطبية، قانون حقوق المريض، قانون حقوق الطفل، قانون الصحة النفسية، قانون مراكز الطوارئ والصدمات، قانون الإرشاد النفسي، قانون التأمين الصحي للمواطنين، قانون بإنشاء مستشفى الأطفال، وقانون بتطوير الخدمة الطبية، وأخير قانون بإنشاء المحكمة الطبية.

وأضاف الخباز أن نقابة الأطباء قد تقدمت لمجلس الأمة المبطل الأول والمبطل الثاني بستة قوانين تم مناقشتها باللجان المختصة إلا أنه وبسبب 'الابطال المتكرر' للمجالس المتعاقبة ينتهي المطاف بتلك الاقتراحات بقوانين لأن تعود إلى 'نقطة الصفر' مما يتسبب بتأخير إقرارها وذلك لوجوب إعادة دورتها المستندية داخل اللجان والادارات البرلمانية مع بداية كل مجلس جديد!

ونوه الخباز بأن نقابة الأطباء أضافت للقوانين الستة التي سبق وأن تقدمت بها أربعة قوانين جديدة منها التأمين الصحي على المواطنين والذي تشترط فيه نقابة الأطباء أن يشمل التأمين للعلاج بالخارج لكافة المواطنين، وكذلك مقترحها بشأن إنشاء مستشفى متكامل للأطفال يشمل جميع التخصصات الطبية في مبنى واحد، وأيضا قانون بإنشاء دائرة قضائية لنظر المنازعات الطبية المتعلقة بالأخطاء الطبية وكل ما يتعلق بممارسة المهنة، مبينا أنها مجموعة أخرى من القوانين التي تعتبر من المطالب الأساسية للارتقاء بالخدمة الصحية في البلاد خلال الفترة المقبلة.

وختم الخباز مؤكدا أن نقابة الأطباء، وكما فعلت بالمجلسين المبطلين، ستعاود سعيها بكل امكانياتها للتعاون مع رؤساء اللجان البرلمانية والكتل النيابية لوضع القوانين العشرة التي تقدمت بها النقابة على سلم أوليات المجلس حتى يتمكن الأعضاء من سرعة إقرارها قبل 'الابطال الثالث' للمجلس والتي تشير التوقعات بأنه سيكون في شهر مارس 2014.