الدعم الخليجي لمصر للاستثمار لا للاستهلاك

قال وزير المالية المصري أحمد جلال إننا وفرنا التمويل للاستثمارات الحكومية التي كانت لا يتوفر لها تمويل من خلال الدعم الخليجي وتخفيض دعم الطاقة. وامتنع الوزير جلال عن الخوض في تفاصيل خفض دعم الطاقة الذي يستحوذ على نحو خمس الموازنة العامة سنوياً.

وتعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو. وتلقت مصر بالفعل 5 مليارات دولار من تلك الحزمة.
وقال جلال 'الدعم الخليجي مهم جدا. جزء كبير منه يذهب للاستثمار وليس للاستهلاك'.
وأكد جلال أن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية 2013-2014 بنحو 35% لتصل إلى 85 مليار جنيه (12.31 مليار دولار) لدعم الاقتصاد على مدى الأشهر التسعة المقبلة.
وأضاف جلال 'الموازنة الحالية كانت تستهدف استثمارات حكومية بقيمة 63 مليار جنيه، وكان بها نحو 8.5 مليار جنيه بدون تمويل، وتم زيادة المبلغ إلى 85 مليار جنيه'.
وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد عن عامين. ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطاً كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييداً شعبياً.
وتهدف مصر لخفض العجز في الميزانية إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2014 وذلك مقارنة مع عجز بلغ 14% في السنة الماضية.
ونقلت صحيفة 'الأهرام' الحكومية اليوم عن وزير المالية قوله إن جملة الاستثمارات المستهدفة في خطة الإنقاذ الاقتصادي التي ستنفذ خلال 6 أشهر تبلغ نحو 85 مليار جنيه لتنشيط الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية.