من مواطن إلى بدون بقوة القانون !

بعد ان نشرت معاناته، عاد المواطن سابقا- موسى غلوم عباس عبدالله ليفتح جراح مأساته مجددا مناشدا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح للنظر بانسانية بمعاناته والإلتفاتة لها.

وتعود قصة موسى غلوم إلى ما قبل الغزو العراقي، وهي قصة أغرب من الخيال نشرت كافة تفاصيل بالمستندات قبل نحو عام، وتعود لنشرها مجددا، حيث أنه تحول مواطن كويتي جنسيته وفقا لمادة أولى بالتأسيس، إلى 'بدون' بقوة القانون من فبراير 1986، وحتى الآن، ما هي قصته ؟، ولماذا هو 'بدون' بعد ان كان كويتيا، وتساؤلات أخرى تحل في مخيلة القارئ، نجدها مع المواطن البدون موسى غلوم عباس عبدالله.

قصة موسى غلوم كاملةً

المواطن السابق موسى يقول عن قصته، في عام 1985، وخلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، كانت لي أراء سياسية مناهضة لسياسة الحكومة بتضامنها مع النظام العراقي البائد بعهد المقبور صدام حسين، وتحديدا في مايو من ذلك العام، وخلال عملي في مطار الكويت الدولي كنت أتحدث مع زملاء لي بالعمل، وكان حديثي ضد سياسات الحكومة، ولم أكن أعلم أن لأمن الدولة عيون وأذان بمقر عملي، فتم اعتقالي واحتجزت بمقر أمن الدولة لمدة أسبوع ثم أفرج عني وعدت لمزاولة عملي.

ويكمل غلوم قوله: بعد ذلك تفاجأت بكاتب صحافي مشهور في إحدى الصحف اليومية الخمس يكتب مقالا عن احتجازي بأمن الدولة، والإفراج عني بواسطة حسب قوله، وبعد ذلك وبسبب المقال تم اعتقالي مجددا من قبل أمن الدولة، وتم محاكمتي بتهمة المساس بالذات الأميرية - جناية- وتم الحكم بالسجن سنتين، وخلال وجودي بالسجن، وفي فبراير 1986 صدر مرسوم أميري بسحب جنسيتي - مادة أولى بالتاسيس-، بالإضافة إلى شخص آخر، وقضيت مدة سجني، وبعد ان خرجت في أوائل عام 1988 حاولت بكل شتى السبل والوسائل إعادة جنسيتي التي أسقطت بقضية جناية، ولا تنطوي بنود إسقاط الجنسية من بينها ان تكون القضية 'جناية'.

صورة من مرسوم إسقاط الجنسية

ويكمل غلوم حديثه ليكشف عن نقطة مهمة بقوله: خلال وجودي في السجن بالأشهر الأولى، وصلتني نسخة من إحدى الصحف نشرت مداخلة للنائب السابق والكاتب والمفكر د.عبدالله النفيسي، حيث تحدث في قاعة عبدالله السالم عن قضيتي وعدم قانونية مرسوم إسقاط جنسيتي بإعتبار ان القضية جناية، ووجه حديثه حينها لوزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد، وطلب النفيسي حينها من الوزير إعادة حق المواطن غلوم وإرجاع جنسيته، وإلا سيواجه إستجوابا من قبله- أي النفيسي-، ولكن لظروف حل المجلس عقبها، وما تبعها من أحداث دواوين الأثنين بسبب ظروف الحل غير الدستوري لم يتم متابعتها.

ويبين غلوم أنه يعيش منذ خروجه من السجن عام 1988 وحتى الآن دون أي هوية رسمية، وبلا جواز سفر، وبلا عمل، وبلا رخصة قيادة، وبلا حساب بنكي، ووجوده في البلاد بصورة غير قانونية.

وأضاف غلوم ان المرسوم الأميري الذي صدر بسحب جنسيتي تضمن إسم مواطن آخر، ولكن عاد للحصول على جنسيته في عام 1996، رغم ان قضيته تختلف عن قضيته، وجميع من تم سحب جنسياتهم قبل الغزو العراقي عادوا للحصول عليها بعد الغزو وفقا للعفو الذي صدر ما عدا أنا.

وأشار غلوم أنه حصل على شهادة لمن يهمه الأمر من رئيس نيابة أمن الدولة أنذاك، والنائب العام حاليا ضرار العسعوسي بتاريخ 16-3-1992، تؤكد ان المرسوم الأميري 39/91 الصادر بتاريخ 19 يونيو 1991 يقضي بالعفو عن العقوبات الاصلية والتكميلية والتبعية للاحكام النهائية الصادرة قبل 2 أغسطس 1990، وهو ما يعني قانونا ان مرسوم إسقاط الجنسية يشمل صاحب هذه القضية.

صورة من شهادة العفو

وبين غلوم أن ابنه هاني، وابنته شيماء، ووالدته، ووالده المتوفي، وإخوانه وإخواته جميعا كويتيون وفقا للمادة الأولى بالتاسيس، ما عداي انا الذي فقدت جنسيتي وحقوقي كمواطن مناشدا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك النظر بعين العطف والرأفة بقضيته، وإنصافه.