'فاشلة'.. وليد الجاسم منتقداً تجربة التجنيد الإلزامي

الوطن

تجنيد إلزامي.. فشل إلزامي

وليد جاسم الجاسم

 

من المثير للاستغراب والتساؤل التوجه الحالي الذي أعلن عنه نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح لإعادة العمل بقانون التجنيد الإلزامي واعتباره أولوية مؤكدا إعداد قانون جديد للخدمة الإلزامية يتم بموجبه توحيد مدة الخدمة للجميع مع تشديد العقوبات على المتخلفين وصولاً الى المنع من السفر والزيادة في مدة الخدمة كعقوبة مع مدة خدمة عامة تبلغ عشر سنوات بعد أداء الخدمة الإلزامية وتنتهي الخدمة العامة بنهاية السنوات العشر أو ببلوغ الأربعين من العمر.
الغريب أن الناس تبحث عن الواسطات لتقبل في السلك العسكري، بل حتى قيادات «المرجلة» في المعارضة تبحث عن الواسطات لإدخال أبنائها السلك العسكري فيما المؤسسات العسكرية لا تقبل إلا نسبة ضئيلة جداً من إجمالي المتقدمين ناهيك عن شروطها الصعبة للالتحاق أصلا، فلماذا لا يقتصر أمر التجنيد على الراغبين في دخول السلك العسكري فقط، مع تسهيل شروطه وزيادة مزاياه ليكون لدى الدولة جيش نظامي ملتزم بدلاً من إلزام الجميع بخوض هذه التجربة التي كانت قائمة لسنوات قبل الغزو العراقي الغاشم وثبت فشلها الكبير، مثلما ثبت فساد التجربة ووجود عمليات تربح غير مشروعة وسلب ونهب لأموال الدولة وحقوقها بحجة توفير متطلبات قانون التجنيد من ملابس واطعمة واسلحة وتدريب ومهاجع واسرة وما الى ذلك من الاستحقاقات التي يتوجب على الجيش توفيرها.
عموماً.. يبدو اننا قوم نعشق الفشل ونحرص على تكرار تجاربه، ومثلما رفعنا شعار (صنع في الكويت) وفشلنا، ثم رفعنا شعار (الكويت خضراء) وفشلنا وآخرتها صارت الشوارع تزين بالسجاد البلاستيكي الاخضر وصارت هيئة الزراعة تشكو من عدم توفر المياه!!.. فإننا نبدأ مرحلة تدوير الفشل، فنكرر تجربة التجنيد الإلزامي الفاشلة ولنكرر من جديد تجربة الصناعة ثم تجربة الزراعة.
٭٭٭
المرأة.. إلى الخدمة العامة أيضاً

بما ان المرأة أصبحت تزاحم الرجل في كل مكان، وبما ان المرأة تطالب بالمساواة التامة مع الرجل، وبما ان المرأة تصوت مثل الرجل وتترشح مثل الرجل وتوزر مثل الرجل، وبما ان المرأة دخلت قطاعات عسكرية بملء ارادتها، وبما أن الأخ المحامي عمر حمد العيسى (بوحمد) ابدى وجهة نظره، وبما انني اقتنعت بوجهة نظره الرائعة، فإنني ادعو.. بل اطالب بالمساواة التامة بين المرأة والرجل وعدم التمييز العنصري بين الجنسين وبالتالي.. يجب ان تكون المرأة مشمولة بقانون التجنيد الالزامي – حالها حال الرجل - وتستدعى سنوياً للخدمة العامة لمدة شهر حتى تبلغ اربعين سنة. هذا الاجراء سوف يريح الازواج من بعضهم البعض شهرين سنويا، شهر الخدمة العامة للرجل، وشهر مثله الخدمة العامة للمرأة، وهنا ستقل المشاكل وتقل نسب الطلاق ويتزايد التماسك الاسري.. او فكونا من الفكرة برمتها.. اما للجنسين واما لا تجنيد، والسلام ختام.