نعيش 'مراهقة' برلمانية.. برأي تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  /  السؤال البرلماني والأسئلة المستحقة!

د. تركي العازمي

 

بعد عقود من عمر الممارسة الديموقراطية الكويتية، يناقش النواب طبيعة السؤال البرلماني وميكانيكيته إجرائيا وإنني أستغرب من الحالة الديموقراطية الكويتية التي يفترض أن تكون قد نضجت إلى حد كبير.
لا غرابة في الأمر فالشيخ أحمد العبدالله ذكر منذ سنوات أن للسؤال البرلماني ثمنا وشهدت الساحة أسئلة برلمانية غريبة الأطوار بعضها يراد منه الوصول إلى الحقيقة والكثير من الأسئلة «مدفونة» على صورة حق أريد به باطل لكن المثير للجدل والغرابة هو مناقشة حق النائب في توجيه السؤال البرلماني الذي لا ينازعه عليه أحد فهو احدى الأدوات الرقابية التي من خلالها يستطيع النائب تقويم الإعوجاج الذي تشهده مؤسسات الدولة.
كنت أظن أننا قد «نفيق» من غفلتنا ونركز انتباهنا على القضايا التي ينتظر الشعب الكويتي الحلول المناسبة لها وهي بمثابة أسئلة مستحقة تستوجب الضرورة توجيهها للحكومة ونعرض بعضها للتذكير:
- هل يحق للنائب توجيه السؤال عن سبب ضخ المليارات خارجيا وتتجاهل الحكومة حاجة البلاد والعباد إلى الكهرباء والماء التي تشهد انقطاعا متكررا وغيره من الخدمات من سكن وتطبيب وتعليم وتنمية؟
- هل يعقل أننا في الكويت نبحث عن جامعة اخرى تستوعب أعداد خريجي الثانوية ودول تبنى فيها الجامعات والمستشفيات بدعم كويتي؟ 
- لماذا تستنزف الثروة (تسرق إن حق التعبير عمليا) ومن يبلغ عنها يواجه بالضربة القاضية؟
- كيف لنا بعد عقود أن نثق بالخطط الحكومية ومشاكلنا في قطاع الخدمات على ما هي عليه؟
- الدراسات تشير إلى وجود خلل في النظام القيادي، فهل يعقل ان كل من ثبت فشله قياديا سواء على مستوى المؤسسات العام منها والخاص أو الجانب السياسي يتم ترقيته إلى مستشار؟
- الخلل في التركيبة السكانية لم تتم معالجته ولم يجد تجار الإقامات العقاب الشافي؟
- مشاريعنا تتأخر... ونحن ننفذ المشاريع وبتمويل كويتي في وقت قياسي في الدول الاخرى... فأين العدالة؟
كثير من الأسئلة يطرحها المواطن البسيط وهي مستحقة سواء كانت من خلال النواب أو أي وسيلة إعلامية يجد عبرها المواطن الطريق لعرض معاناته... ومع احترامي للسادة النواب، السؤال البرلماني حددته اللائحة الداخلية ورغم أننا لا نستطيع الولوج إلى ما تكنه الأنفس إلا عن طريق الاستدلال وهو ما دفع بالبعض إلى تصوير بعض الأسئلة أو الاستجوابات بأنها شخصانية أو بأجر بما فيها بعض التصريحات النيابية!
جميعنا يعلم بأننا نعيش «مراهقة» برلمانية وصراع اقطاب ونعيش حالة من «التسريح» في القطاع الخاص وتيها سياسيا وضعفا، نعلم ذلك متيقنين ولهذا نتمنى من الجميع أن يركزوا على ما يعرض من قضايا وما تشهده مؤسسات الدولة العام منها والخاص من ضعف في المستوى القيادي وتهميش متعمد للكفاءات التي حرص المشرع الكويتي على ضرورة تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص عند الاختيار بين الجميع من دون تمييز لكن لا شيء من هذا وذاك قد وجد من يفعله... والله المستعان!