19.3 مليار دينار الانفاق الحكومي بالكويت

رأى بنك الكويت الوطني ان الانفاق الحكومي في البلاد شكل مصدر الدعم للاقتصاد في السنة المالية (2012/2013) مسجلا ارتفاعا نسبته 14 في المئة في حين ارتفعت الايرادات غير النفطية بواقع 22 في المئة مقارنة بالسنة السابقة.

وقال (الوطني) في تقريره الاسبوعي حول الميزانية العامة للبلاد صدر اليوم ان الارتفاع في الانفاق شكل دعما جيدا للاقتصاد العام الذي يشير الى نمو متباين معتبرا الزيادة في المصروفات الجارية بمنزلة العامل الرئيسي في ارتفاع الانفاق وليس في المصروفات الاستثمارية.

وأضاف ان الانفاق الحكومي الاجمالي فاق بكثير التوقعات بالغا 3ر19 مليار دينار كويتي في السنة المالية الماضية موضحا ان عمليات الانفاق الجاري تخطت الرقم المقدر لها والبالغ 16 مليار دينار لتصل الى 5ر17 مليار دينار بزيادة قدرها 15 في المئة مقارنة بالسنة الماضية.

وذكر ان الارتفاع المفاجئ الحاد في شريحة الانفاق على الخدمات المتنوعة والتحويلات التي تتضمن رواتب العسكريين والتحويلات لصندوق التأمينات الاجتماعية والتحويلات الخارجية ارتفعت جميعها في الحسابات الختامية مبينا أن هذه الشريحة شكلت 52 في المئة من عمليات الانفاق الجاري.

وبين ان رواتب وأجور المدنيين ضمن عمليات الانفاق الجاري ارتفعت ايضا بنسبة كبيرة بلغت 18 في المئة مقارنة بالسنة الماضية لتبلغ 8ر4 مليار دينار وجاء هذا الارتفاع عقب زيادة بواقع 20 في المئة خلال السنة الماضية.
ولفت (الوطني) في تقريره الى ان الارتفاع في الانفاق الجاري يعكس الزيادات في عمليات التوظيف حيث ازداد التوظيف في القطاع الحكومي بواقع 10 آلاف وظيفة في السنة حتى يونيو الماضي 'ويعكس هذا الارتفاع أيضا الزيادات في الرواتب التي من ضمنها زيادة بنسبة 25 في المئة في الراتب الأساسي للمواطنين'.

وأشار الى ان المصروفات على السلع والخدمات ارتفعت بواقع 32 في المئة لتبلغ 6ر3 مليار دينار في وقت ظلت عمليات الإنفاق الرأسمالي مستقرة عند 8ر1 مليار دينار مبينا ان نسبة تنفيذ الإنفاق المخطط له في السنة المالية الماضية بلغت 69 في المئة مقارنة ب 64 في المئة في السنة السابقة.

وقال ان الدخل الحكومي في السنة المالية (2012/2013) بلغ 32 مليار دينار بإرتفاع نسبته 6 في المئة مقارنة بالسنة

السابقة 'وتشكل الايرادات النفطية معظم هذا الدخل حيث سجلت أكبر صعود لها لتصل إلى 30 مليار دينار رغم هبوط متوسط أسعار النفط في السنة المذكورة وقابله ارتفاع في انتاج النفط بواقع 5 في المئة ليصل الى 9ر2 مليون برميل في اليوم الواحد'.

وذكر (الوطني) في تقريره ان الكويت وبعض الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) رفعت من انتاجها النفطي لتعويض الهبوط في عمليات التزويد في مناطق أخرى وأظهرت اريرادات غير النفطية زيادة بواقع 22 في المئة لتصل الى ملياري دينار جاءت في معظمها من ارتفاع التحصيلات من رسوم شركات الاتصالات ومدفوعات لجنة الامم المتحدة للتعويضات.
وأشار الى ان الفائض في السنة المالية (2012/2013) بلغ 7ر12 مليار دينار وذلك أقل من التوقعات التي قدرته بنحو 14 مليار دينار مبينا ان الفائض الاخير جاء بعد عدة سنوات من نتائج قوية للميزانية حيث وصل مجموع الفائض المتراكم مايقارب 71 مليار دينار ما ساهم في زيادة صندوق الثروة السيادية للكويت.