الشعب ليس بحاجة الى استفتاء.. برأي فاطمة الشايجي

الشاهد

الاستفتاء ملزم

د. فاطمة الشايجي

 

اعترض مجموعة من النواب على الاستفتاء الشعبي، الذي انطلق كمبادرة جديدة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وذلك لشعورهم بأن هذا الاستفتاء يسلبهم وظيفتهم الأساسية، وهي نقل احتياجات الشعب الى قبة عبد الله السالم لتحقيقها. »وكأن مهمة النواب الأساسية هي مهمة احصائية فقط لرصد احتياجات الشعب ، أو كأنهم ليسوا من الشعب، ولا يعرفون أولويات قضاياه، أو أنهم لم يعانوا من سلبيات الحكومة«. ما حدا برئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم ، استدراك الأمر، معلنا أن هذا الاستفتاء ما هو الا أداة استرشادية وليست ملزمة، وذلك ارضاءً للنواب.
وهذا هو أول الغيث: رفض النواب الاستفتاء، ومن ثم أصبح رأي الشعب غير ملزم كما جاء على لسان رئيس مجلس الأمة، الذي استطرد قائلا: يجب أن لا نجزع من رأي الشعب الكويتي. ونصيحتي الى رئيس مجلس الأمة هي: يجب أن تجزعوا هذه المرة من الشعب، فالظاهر أن العرف السائد أن النائب انتخب ليحقق مصالح بعض الأفراد بالواسطة، ما أدى الى غرس شعور لديه أنه يحقق مطالب شعب كامل، ما أدى الى عمى بعض النواب عن معرفة دوره الحقيقي في »بيت الشعب«. لذا، لزم علينا أن نعيد ونذكر النواب الأفاضل أنكم تمثلون الأمة، وتمثيل الأمة ليس باحصاء وحصر نواقص الحكومة وتقصيرها في حق المواطن، بل بالزام الحكومة بسد هذه النواقص والتي يعرفها الجميع، فالصحة والتعليم، والسكن، وحل مشكلة البطالة، والرفاهية، وغياب التنمية هي نواقص الحكومة التي جعلتكم تظنون أنها أولويات يقوم بها مجلسكم الحالي، والتي يفترض أن تكون منقضية منذ زمن بعيد.
لذلك فإن الشعب ليس بحاجة الى استفتاء منكم، فمطالبه معروفة، ومع ذلك، لن يمانع الشعب في الاشتراك في هذا الاستطلاع أو الاستفتاء ليسقط عليكم حجة عدم المشاركة. الا أننا الى الآن لم نشارك في هذا الاستفتاء الذي أعلن عنه أمين عام مجلس الأمة علام الكندري في مداخلته الهاتفية بقناة الراي بتاريخ 2013/8/20، حيث صرح أن الاستطلاع سيبدأ بالغد أي في 2013/8/21. الا اننا لم نجد لهذا الاستفتاء أي أثر، ولا نعرف آلية تطبيقه، ولا الفئة المستهدفة ولا الأسئلة المطروحة ، ورغم ذلك ها نحن ذا نكتب لكم ما هي آراؤنا وما هي الأولويات التي يجب على المجلس الحالي القيام بها.
كما ذكرت مسبقا أن الصحة والسكن والتعليم والبطالة والرفاهية ليست أولويات انما هي حق للمواطن الذي سلبته الحكومة منذ زمن، وواجبها الآن أن تعطي هذا المواطن حقه. واذا لم يتحرك هذا المجلس ليجسد هذه الحقوق على أرض الواقع فستنهار باقي المصداقية التي نحملها في أنفسنا للمجلس.
أما الأولويات، في حال استمرار هذا المجلس، لكي تحقق الحكومة واجباتها، ولكي يعمل النواب عملهم المنوط بهم وهو التشريع والرقابة، يجب أولا: أن يلتزم كل نائب بالأخلاق الحميدة ولا يغالي بألفاظه، وأن يبتعد كل نائب عن الشخصانية والتبعية المغرضة ويضع نصب عينيه أمن الوطن وكرامة المواطن. لذلك نطالب بالغاء الحصانة عن النائب، أو تشريع قانون يسمح للشعب بمحاسبة النائب اذا خرج عن النص.
ثانيا: من منطلق تجديد الدماء واعطاء فرصة للشباب في المشاركة البرلمانية وفي الحياة السياسية، نحتاج الى تجديد النواب، لذا يجب تشريع قانون يمنع النائب بعد مجلسين من ترشيح نفسه، ولن أقول مجلسين متكاملين فنحن في ظروف نحتاج الى مجلسين كل سنة.
ثالثا: عمل الاستفتاء التالي ويطرح على جميع المواطنين وبطريقة مباشرة: هل المطلوب الآن تغيير النظام الانتخابي؟
رابعا: اذا كانت الاجابة بنعم، على المجلس أن يقدم جميع الاقتراحات لتغيير هذا القانون وعرضه مرة أخرى كاستفتاء على الشعب لمعرفة ما هو الاقتراح الذي يناسب الشعب. وتوجد لدينا الآلية التي نطرح بها الاستفتاء بطريقة نمنع بها أي تلاعب، ولا نحتاج بها الى لجنة الشفافية، وسيكون للاعلام، متمثلا بقناة الكويت، دور كبير في هذه العملية. فاذا فكرتم بهذا فنحن متواجدون من أجل المواطن.
خامسا: أن تتم مراقبة الاعلام والتواصل الاجتماعي وتشريع قانون يقضي بمعاقبة كل من يسيء الى الآخر ولكل من يثير الفتنة ... القانون القديم لا ينفع في الأيام المقبلة.