التجنيس قضية ستستمر لسنوات طويلة.. بنظر وليد الجاسم

الوطن

البصمة الوراثية

وليد جاسم الجاسم

 

استغربت كثيراً من ردود أفعال بعض النواب الجدد ورفضهم مسألة إجراء البصمة الوراثية في حالات التجنيس واعتبارهم هذا الإجراء المستحق متعسفاً وتسويفياً يعرقل الانتهاء من قضية البدون القديمة.
وأظن ان هؤلاء النواب يعلمون علم اليقين بأن هذه القضية لن تنتهي وستستمر سنوات طويلة قادمة.. وربما لسنوات تزيد على ما مضى من سنين، وواهم أو ساذج أو مخادع من يظن أو يروج أن هذه القضية يمكن لها أن تنتهي هكذا بغمضة عين.. أو بجرة قلم. فالتجنيس مسألة شخصية فردية ينظر فيها بعناية ودقة واهتمام في كل ملف على حدة، وهي قضية ليست قابلة للحل بطريقة القرار الجمعي، ولا يمكن ولا يجب الضغط على الدولة لاتخاذ قرار أرعن أو متسرع وإجراء عمليات تجنيس جماعية ليكسب نائب هنا أو نائب هناك بضع مئات إضافية من الأصوات الانتخابية!
نحن مع تجنيس المستحقين والمظلومين من البدون، بل وحتى مع تجنيس غير المستحق وفق المعايير التقليدية إذا أثبت ولاء كبيراً وتميزاً فريداً ونادراً على صعيد من الأصعدة، فمثل هؤلاء مكسب للدولة، ولكننا ضد تجنيس من يعمد إلى الخداع والتمويه قاصداً الحصول على ما ليس له حق فيه، فهذا أمر لا تقبل به قوانين وضعية، ولا شرائع إلهية.
لقد استغل البعض من فئة فاقدي الامل في الحصول على الجنسية لأن وثائقهم الحقيقية موجودة وتكشف الحقيقة، هؤلاء استغلوا فورة الربيع العربي وركبوها عامدين متعمدين لتعقيد قدرة الدولة على اتمام اجراءاتها واستيفاء شروطها قبل تجنيس اي منهم، وهم بهذا الموقف الانتهازي انما حاولوا استغلال فترة ضعف تمر بها الدولة آملين النجاح في ابتزازها واجبارها على اتخاذ قرارات لا يمكن القبول بها في ظل الظروف الطبيعية، وهذا ما يجب ان يضاف الى ملفاتهم ويضع عليهم علامة استفهام كبيرة، فكيف تجنس من ينتهز فترة ضعفك ويضربك فيها؟ كما تعمد البعض اشراك او سعى لاشراك البعض من المستحقين للجنسية بهدف خلط الاوراق، آملين تحويل القضية الى قضية عامة للكل: المستحق وغير المستحق، فإما تحل لهم جميعا أو لا.. مع ان قضية التجنيس كما قلنا قضية شخصية فردية خاصة ويجب ان ينظر فيها بطريقة الملف المنفرد لكل طلب والقرار المنفرد لكل منهم، بل وحتى في حالات الاسرة المستحقة يتم التدقيق عليهم عبر البصمة الوراثية للتأكد من عدم ادخال عناصر غير مستحقة ضمن الاسرة المستحقة، والملفات تزخر بحالات من هذا النوع، وبالتالي فلا مجال لحل جماعي ولا مكان لقرار عام يشمل الجميع مهما حاول البعض منهم استدراج القوة والعنف والاخطاء الرسمية من الجهاز الامني على أمل ان تقع الحكومة في اخطاء كبيرة وتلجأ بعدها الى التكفير عن اخطائها عبر الخضوع.. واجراء عمليات تجنيس جماعية تشمل المستحق وغير المستحق!
الآن، وقد استقرت الامور وهدأت في البلاد، فإن ما نرجوه الثبات من الدولة وعدم اخضاع قضية البدون الى أي مجاملات أو مساومات مع النواب، كما نرجو الثبات للمسؤول الاول عن ادارة هذا الملف الشائك السيد/صالح الفضالة وكلنا ثقة انه لا يؤثر فيه أو يزعجه تصريح (انتخابي) هنا.. أو تصريح (ماصخ) هناك، ولا يهزه تجمع يعقد هنا أو هناك، وفي نفس الوقت نحن واثقون كل الثقة ان صاحب الحق سيأخذ حقه، ومن لا حق له سيجد حلا انسانيا مقبولا يتيح له سبل الحياة الكريمة، بعيداً عن التجنيس عبر «تحذف العقل».. الذي نأمل ألا نراه مرة أخرى.