أبرز عناوين صحف السبت: 250 ديناراً زيادات مالية للعسكريين والمدنيين.. زيادة رواتب المتقاعدين 30 ديناراً شهرياً.. أوباما: استخدام «الكيماوي» بسورية يهدد أمننا القومي.. تخوّفات نفطية من أعمال تخريبية!.. سيارات الكويت ضعف سعة الشوارع

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن الرد على استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية وأنه يتطلع إلى تحرك محدود وليس التزاما مفتوحا، معتبرا أن استخدام هذه الأسلحة يهدد مصالح الأمن القومي الأميركي، وأنه يمثل تحديا للعالم ويهدد حلفاء للولايات المتحدة مثل إسرائيل والأردن.وقال اوباما في تصريح في وقت متأخر من مساء أمس إن مجلس الأمن الدولي أبدى عدم القدرة على التحرك في مواجهة انتهاك صريح للقواعد الدولية في سورية، مؤكدا ان العالم لا يمكنه ان يقبل بتعريض النساء والأطفال للغازات السامة.وفي سياق مواز، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن مصداقية الولايات المتحدة أصبحت على المحك فيما يتعلق بالملف السوري، مشيرا الى أن بلاده لن تكون الوحيدة التي ستتحرك ضد نظام بشار الأسد، مؤكدا أن واشنطن ستتحرك بناء على جدولها الزمني الخاص، لافتا الى ان «التحرك في سورية سيشكل رسالة الى ايران وحزب الله».جاءت تصريحات كيري بعد تزايد المؤشرات والمظاهر التي تدل على اقتراب موعد توجيه الضربة العسكرية الغربية ضد النظام السوري، وأن الحرب باتت مسألة أيام.و يبدو أن تصويت مجلس العموم البريطاني ضد قرار التدخل العسكري في سورية لن يثني الولايات المتحدة وحلفاءها من التحرك العسكري وخصوصا بعد أن أعطت فرنسا اندفاعة جديدة لهذا التحرك وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون الاستمرار في الدعوة إلى رد قوي ضد النظام السوري.وقد أكد هذه المعطيات ما قدمه وزير الخارجية الأميركي جون كيري امس مما يمكن اعتباره بمنزلة مبررات عدة للقيام بعمل عسكري محدود ضد سورية للاشتباه في استخدامها أسلحة كيماوية حيث قال إنه لا يمكن أن تفلت دمشق من العقاب على ما وصفها «بجريمة ضد الإنسانية».فقد أعلن وزير الخارجية الأميركي أن الاستخبارات الأميركية تعلم «وبدرجة عالية من الثقة» ان النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في هجوم شنه الأسبوع الماضي، وان واشنطن تستند الى أدلة من مصادر عدة لتحميل دمشق مسؤولية هذا الهجوم.ووعد بأن الولايات المتحدة لن تكرر تجربة الحرب في العراق اذا استدعى الأمر تدخلا عسكريا ضد سورية المتهمة باستخدام أسلحة كيميائية.وكشف تقرير للمخابرات الأميركية أن هناك «ثقة عالية» في أن القوات السورية استخدمت أسلحة كيماوية عدة مرات في العام الماضي بينها الهجوم الذي وقع يوم 21 أغسطس الجاري على مشارف دمشق، واعتبر ان قيام المعارضة بتنفيذ مثل هذا الهجوم «ضعيف الاحتمال»، لافتا الى ان 1429 شخصا قتلوا في الهجوم الكيماوي بينهم 426 طفلا على الأقل، وأن افرادا من النظام السوري كانوا في المنطقة قبل الهجوم بأسلحة كيماوية وطلب منهم ارتداء أقنعة واقية. وقال التقرير الذي جاء في 4 صفحات إن المعلومات التي جمعت شملت اتصالات جرى اعتراضها لمسؤول سوري كبير مطلع بشكل وثيق على الهجوم ومعلومات أخرى اعتمدت على البشر والإشارات والأقمار الصناعية.وأفاد التقرير الذي نشره البيت الأبيض بأن النظام السوري استخدم غاز الأعصاب في الهجوم الذي قال انه أدى الى مقتل 1429 شخصا بينهم 426 طفلا.وأفاد بأنه استند في معلوماته الى «عدة» مصادر استخباراتية.واضاف كيري امام الصحافيين في واشنطن قائلا «ان أميركا ليست وحدها الراغبة في التحرك ضد بشار الأسد»، مضيفا ان «أجهزة استخباراتنا أجرت تقييما متأنيا وإعادة تقييم للمعلومات المتعلقة بهذا الهجوم الكيميائي»، مضيفا «لن نكرر ما حصل» في العراق.وقال إن مفتشي الأمم المتحدة لا يمكنهم إبلاغ الولايات المتحدة بأي شيء لا تعرفه بالفعل بشأن هجوم 21 أغسطس الذي وصفه بأنه «جريمة ضد الإنسانية»، واصفا بشار الأسد بأنه «بلطجي وقاتل».وأعلن انه سيتم تنفيذ عملية «محددة الهدف» ضد سورية بدون نشر قوات على الأرض، وان أميركا ستتحرك بناء على جدولها الزمني الخاص، مشيرا الى ان أي شيء تفعله الولايات المتحدة بخصوص سورية لن يكون بلا نهاية وأنها لن تتحمل مسؤولية الحرب الأهلية في سورية.وأكد وزير الخارجية الأميركي أن «التحرك في سورية سيشكل رسالة الى ايران وحزب الله».وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أصر على أن المملكة المتحدة «لا تزال منخرطة بقوة على المسرح العالمي، وتعتبر أن من المهم تكوين رد قوي على استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وترى أن هناك سلسلة من الأشياء التي ستستمر في القيام بها».واضاف كاميرون «سنستمر في نقل القضية إلى الأمم المتحدة والعمل مع جميع المنظمات الدولية التي نحن أعضاء فيها، سواء كان الاتحاد الأوروبي أو منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى أو مجموعة العشرين، لإدانة ما حدث في سورية».وشدد على أهمية «التمسك بالمحرمات الدولية على استخدام الأسلحة الكيميائية»، مجددا التأكيد على أنه لن يجيز استخدام القوات البريطانية من دون دعم النواب، آملا أن يتفهم الرئيس الأميركي باراك أوباما الحاجة الى الاستماع لرغبات الشعب.بدوره، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مقابلة نشرتها صحيفة «لوموند» الفرنسية امس، أن رفض مجلس العموم البريطاني المشاركة في عملية عسكرية ضد سورية لن يؤثر في موقف فرنسا الداعي إلى تحرك «متناسب وحازم» ضد دمشق، في حين استبعدت ألمانيا على لسان وزير خارجيتها أن تشارك في عملية عسكرية بسورية.في هذا الوقت، غادر محققو الأمم المتحدة حول الاسلحة الكيميائية ظهر امس دمشق حسبما ذكر مصور لوكالة «فرانس برس»، حيث من المرتقب ان يسلموا تقريرهم حول الهجوم الكيميائي على الغوطة اليوم.وقال مصدر امني لـ «فرانس برس» ان المفتشين توجهوا الى مستشفى مزة العسكري قرب دمشق لمعاينة مصابين يشتبه في انهم تعرضوا لغازات سامة وذلك قبل مغادرة سورية. من جانبها، قالت موسكو امس إنها ستعارض أي قرار في مجلس الأمن الدولي قد يبرر استعمال القوة في سورية.ونقلت وكالة «إيترتاس» عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قوله ان روسيا ضد أي قرار في مجلس الأمن الدولي قد يتضمن خيار استعمال القوة.

نفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز صحة أنباء تحدثت عن عزم وزارة المالية التدخل في سوق الكويت للأوراق المالية لمنع الانخفاضات التي حصلت على مؤشرات السوق في الآونة الأخيرة.وقال الشيخ سالم ان التدخل في السوق لا يمثل نهجه أو أسلوبه في التعامل مع المتغيرات الحاصلة في الأسواق المالية.وخسر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) 472 نقطة خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع التراجعات التي شهدتها معظم الأسواق العالمية والإقليمية على وقع أنباء تواردت عن احتمال توجيه ضربة عسكرية لسورية، وطالت عمليات البيع في السوق العديد من الأسهم سواء القيادية أو الصغيرة.

أكد النائب محمد الجبري أنه بصدد إعادة تقديم اقتراحه السابق الذي قدمه في المجلس «المبطل 2» ديسمبر 2012 والقاضي بمنح العسكريين زيادات مالية على رواتبهم لتكون بمعدل 250 دينارا لمن خدمته 20 عاما و300 دينار لمن خدمته 25 عاما و400 دينار للضباط من رتبة ملازم الى نقيب، لأن القانون الخاص بالضباط لم يشمل هذه الرتب إنما أتى من رتبة رائد وما فوق.وقال الجبري في تصريح خاص لـ «الأنباء» إنه سيسعى بكل جهد لإقرار زيادة مالية للمواطنين المدنيين العاملين في مختلف قطاعات الدولة ولم تشملهم الكوادر المختلفة التي أقرت في السابق على أن تكون زيادة مجزية بمعدل 250 ديناراً لكل موظف لم تشمله الكوادر والحوافز، مشيرا إلى أنه سيتبنى العديد من القضايا والقوانين التي تهم المواطن الكويتي ومن ضمنها قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية والتعديلات التي قدمت عليه بالإضافة إلى القوانين التي لم تأخذ دورتها المستندية وتم تقديمها في المجلس «المبطل 2» ديسمبر 2012.

ترى مصادر دبلوماسية خليجية أن الضربة العسكرية الأميركية ضد سوريا «قادمة لا محالة، وهي محسومة».وتوقعت المصادر التي تحدثت لــ القبس، دون ذكر اسمها، أن موعد الضربة بعد مغادرة فريق التفتيش الدولي بساعات، على أبعد تقدير غدا (الأحد)، وستوجه لسوريا من عدة قواعد عسكرية في تركيا والأردن وقبرص واليونان، ومن السفن الحربية.واستبعدت المصادر أن تتدخل روسيا عسكرياً، لأن موقفها واضح، حيث أكدت أن «زمن الحروب بالوكالة قد ولَّى». والموقف نفسه ينسحب على إيران، «فلا نتوقع أن تقف إيران متصدِّية للعالم بأسره».وكشفت المصادر عن تحرّك دبلوماسي خليجي، سيعلن عنه في الاجتماع الوزاري الخليجي المزمع عقده الأحد في جدة لبحث تطورات الوضع في سوريا.وقالت إن الحكومات الخليجية، ومن بينها الكويت، لديها جاهزية كاملة لحماية المنشآت الحساسة، وتحصين الجبهة الداخلية، ورصد ومراقبة الخلايا النائمة.ونسبت رويترز الى مصادر مطلعة، أمس، أن السعودية رفعت مستوى التأهب العسكري.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قرارا بزيادة مالية للمتقاعدين بواقع 30 دينارا شهريا تمنح للمعاشات التقاعدية المستحقة في 1 اغسطس 2013، كما تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتبارا من التاريخ المشار اليه بالمقدار ذاته.كما اصدر قرارا بشأن قواعد الجمع، وتعيين الحد الادنى للنصيب، ينص على ان يكون الجمع بين المعاش التقاعدي، والنصيب في معاش، او اكثر بما لا يتجاوز 910 دنانير.ونص القرار في المادة 13 على ان يكون الحد الادنى للنصيب المستحق 242 دينارا للارملة، او الزوج و190 دينارا لكل من الوالدين، و122 دينارا لكل من الاولاد وابناء الابن وبناته، و122 دينارا لكل من الاخوة والاخوات، او ضعف النصيب المستحق ايهما اقل.

كشفت دراسة أعدتها الادارة العامة للمرور في وزارة الداخلية ان عدد السيارات التي تسير في شوارع الكويت العام الحالي بلغ مليونا و734 ألف سيارة، مشيرة الى ان الطاقة الاستيعابية لشوارع وطرق البلاد لا تزيد على 800 ألف سيارة، ما يعني ان عدد السيارات ضعف ما تتحمله الطرق.وأشارت الدراسة الى ان العام الماضي شهد نزول نحو 90 ألف سيارة جديدة الى الطرق، مبينة ان ازدياد عدد السيارات في تزايد مستمر خاصة بعد العام 2005 حيث كان عدد السيارات في ذلك العام مليونا و134 ألف سيارة، قفزت في العام 2012 الى مليون و644 ألف سيارة.وعن المخالفات المرورية، أوضحت الدراسة أنها قفزت الى 3 ملايين و905 آلاف مخالفة حتى الشهر الحالي من العام الحالي 2013 بمتوسط 10 آلاف مخالفة يوميا، و424 مخالفة في الساعة الواحدة. أما عن عدد الوفيات جراء الحوادث المرورية فهي أكثر من 400 حالة وفاة في كل سنة.

واصلت أسعار السمك الانخفاض بعد توافر كميات كبيرة من أنواع السمك المختلفة في السوق، حيث تراوح سعر سلة الروبيان بالمزاد بين 45 و50 ديناراً فيما بلغ سعر الكيلو 3.5 ثلاثة دنانير ونصف الدينار.وفي السياق نفسه واصلت أنواع الاسماك الأخرى بلوغ أسعار القمة فقد بلغ سعر كيلو الزبيدي 10 دنانير والهامور 7 دنانير والبالول 8 دنانير أما الشعم والنويبري فقد بلغ 4 دنانير فيما بلغ السبيطي 6 دنانير واستقر النقرور عند 3.5 ثلاثة دنانير ونصف الدينار.وقد لوحظ غياب وزارة التجارة عن المزاد يومي الجمعة والسبت مما يجعل الأسعار عند فتح المزاد مرتفعة، وفي المقابل تمارس البلدية نشاطها في التفتيش والتدقيق على البسطات والاسماك عند انزالها من السفن ودخولها السوق، قبل بدء المزاد في الثالثة والنصف عصراً بسوق شرق.

أعلن أمين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان المبالغ التي صرفت لمن استحق مكافأة الخريجين بلغت 15.463.292 دينارا لافتا الى ان هذا المبلغ دفعة ستعقبها دفعات خلال شهر سبتمبر.واشار في تصريح خاص لـ «الوطن» ان البرنامج صرف مكافأة الخريجين خلال الدفعة الاولى من الصرف في شهر يوليو الماضي الى 14830 مواطنا ومواطنة من خريجي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المهني والجامعات الخاصة.واشار الى ان هناك عددا من المستحقين تسلموا مبالغ كبيرة بأثر رجعي منذ صدور القانون مشيرا الى ان البرنامج سوف يعاود استقبال المستحقين في شهر سبتمبر لاستكمال الصرف الى من لم يستلم.واضاف انه قام بتشكيل لجنة لمتابعة عملية الصرف حيث ان هناك مبالغ اضافية صرفت الى عدد من الطلاب سوف تقوم اللجنه باستردادها ولفت الى ان عملية الزيادة في الصرف جاءت نتيجة ان هناك بعض من صرفت لهم المكافأة اساسا موظفين ولكن اسماؤهم لم تصل الى التأمينات بعد حيث ان اسم الموظف الجديد لا يصل الى التأمينات الا بعد شهرين من التعيين.واشار الى ان قانون قانون المكافأة الاجتماعية للخريجين يقضي بأن تصرف المكافأة من تاريخ التخرج حتى حين الالتحاق بالعمل سواء كان العمل بالقطاع الحكومي او الخاص مشيرا الى ان المكافأة 200 دينار للخريج الاعزب و350 دينارا للمتزوج.ولفت الى ان عمليات الجرد والحسابات اظهرت ان الطلبة الخريجين الذين تنطبق عليهم شروط الصرف بلغ 14830خريجا وخريجة، عدد المتزوجين منهم بلغ (78) خريجا في حين بلغ عدد غير المتزوجين (14752) خريجا وخريجة الصرف يحتسب ابتداء من الاول من يناير من عام 2012 او بداية الشهر التالي لآخر دفعة تم صرفها من الجهة وحتى نهاية شهر يوليو الجاري او الى بداية صرف بدل (البحث عن عمل) اذا كان من صارفي البدل او من تم توظيفه.

فيما يستعد النواب للقاء الأربعاء المقبل مع الحكومة، لوضعهم في صورة الاستعدادات «الواقعية والشفافة» لملاقاة مخاطر وتداعيات الضربة العسكرية المرتقبة لسورية، أعلن القطاع النفطي عن رفع درجة الاستعدادات لمواجهة تخوفات من أعمال تخريبية.وكشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى لـ «الراي» أن رفع درجة الاستعدادات يشمل المنشآت النفطية كافة، سواء المصافي أو مواقع الانتاج، مشيرة الى تنسيق مستمر مع الجهات الأمنية المنوط بها تأمين هذه المنشآت.ولفتت المصادر الى تشديد إجراءات الدخول والخروج من المنشآت الحيوية، بالتزامن مع المتابعة الحثيثة لمراقبة المناطق المحيطة بهذه المواقع.وقالت المصادر ان «الأحداث السياسية من حولنا تدفعنا لاتخاذ كل التدابير، التي من شأنها الحفاظ على أمن منشآتنا النفطية التي تمثل عماد الاقتصاد القومي»، لافتة في هذا السياق الى أن التنسيق يشمل تأمين احتياجات محطات الكهرباء والماء والتسويق المحلي.وقالت المصادر ان لدى مؤسسة البترول سيناريوات عدة، سواء في حال قطع الامدادات البحرية أو الممرات المائية من جانب، وتأمين الامدادات والاحتياجات الداخلية من جانب آخر، وتأمين الوفاء بالتزامات العملاء من جانب ثالث، مشيرة الى أن هناك حدودا للخطط والبدائل، وفي النهاية ما سيحدث سيتأثر به العالم أجمع.وعلى ايقاع اجتماع ولقاء «الطمأنة» الذي دعت اليه الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية لبحث الاستعدادات لتداعيات الضربة العسكرية المحتملة لسورية مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية، رسم غير نائب مسار النقاش المتوقع له ظهر الاربعاء المقبل وبعضا من ملامحه.وطالب النواب الوزراء الذين سيحضرون الاجتماع الحكومي - النيابي الاتيان بالخطة وعرضها على النواب، متمنين أن تأخذ الحكومة في اعتبارها التلويحات الايرانية باستهداف المصالح الأميركية في المنطقة، وأهمية رصد الخلايا النائمة، والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي.وفيما دعا النائب ماجد موسى الى ضرورة فتح اللقاء على مصراعيه لكافة النواب دون اقتصاره على اعضاء لجنة الشؤون الخارجية، تمنى على زملائه النواب «الابتعاد عن التشنجات والتجاذبات السياسية» خلال الاجتماع واقتصاره على تناول الجانب الفني منه، خصوصا وانه سيتناول قضية في غاية الحساسية تعنى بأمن البلد وسلامة المواطنين.وقال موسى لـ «الراي»: «اتمنى ان يحضر جميع النواب الاجتماع للاطلاع ومناقشة استعدادات الحكومة للحدث الاقليمي المتوتر، على ان يكون عنوان هذا الاجتماع الابتعاد عن التشنجات والطرح السياسي وتغليب النقاش الفني عليه.وشدد موسى على ضرورة ان تحضر الحكومة بفريق موسع، وألا يقتصر على وزارة الخارجية واركانها، على أن تقدم للنواب استعداداتها مكتوبة وليست شفهية، وان تأخذ بالملاحظات النيابية كافة.من جهته، أكد النائب خليل ابل لـ «الراي» انه لا يمكن بأي حال من الاحوال القبول بأي قرار يتخذ من خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، كونه «مخالفا للدستور»، مشيراً إلى أنه اذا كان هناك قرار تريد الحكومة موافقة المجلس عليه فلابد وان يتم عبر القنوات الرسمية وهي قاعة عبدالله السالم، أو يكون القرار صادراً من مجلس الوزراء وتتحمل الحكومة مسؤولية اتخاذه.وشدد أبل على ضرورة أن تقدم الحكومة تصورها واستعداداتها مكتوبة للنواب، ولا يكتفى بالعرض الشفهي له، وان تحدد اذا ما كانت تحتاج الى تشريعات لتهيئة استعداداتها أم لا، وفي هذه الحال فإن المجلس سيوفر لها ذلك من خلال القنوات الدستورية.وتساءل النائب عادل الخرافي عن خطط الدفاع المدني في البلاد وعن المصاريف التي دفعت من اجله وما اذا كانت موجودة ام لا، مؤكداً لـ «الراي» انه آن الاوان لتكشف الحكومة عن دورها في هذه الازمة واستعداداتها لها.وقال الخرافي ان من المهم ايضا ان توضح الحكومة سياستها الخارجية في التعامل مع الحدث في سورية، خصوصا ونحن جزء لا يتجزأ من النسيج العربي والسياسية الخليجية، متسائلا ما اذا كانت تمت دراسة أو تقييم الموقف البريطاني والمصري الرافض لضرب سورية، وهل هناك رؤية علمية ومهنية بنت عليها الحكومة الموقف مما يحدث في سورية؟ بدوره، كشف النائب عبدالله التميمي عن ان الموعد المرتقب لاجتماع اللجنة من المرجح تحديده يوم الاربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً، مشيرا الى ان الاجتماع سيكون مفتوحا لحضور جميع النواب، خصوصاً وان اللائحة الداخلية للمجلس لا تسمح بذلك.وأعرب النائب اسامة الطاحوس عن امله في ألا يتحول الاجتماع الى استعراض «وشو» اعلامي من قبل المجتمعين وان يخرج فعليا بما يطمئن الشعب الكويتي.قال الطاحوس لـ«الراي»: «نحن ننتظر من الحكومة تصورا وخطوات مكتوبة وملموسة قابلة للتطبيق، ونريد ان نعرف استعداداتها لأي مخاطر أمنية قد تترتب على توجيه ضربة عسكرية لسورية.وأوضح الطاحوس ان المنتظر ان تطلعنا جميع الوزارات على ما فعلته من أجل التحضير للحدث، فعلى سبيل المثال هل أوعزت وزارة الاوقاف لمتابعة كافة المنابر الدينية، ونهت عن تناول الطرح الطائفي، وهل جهزت وزارة الصحة فرق طوارئ للتصدي لأي خطر كيميائي أو عسكري قد يطول المنطقة على خلفية الضربة العسكرية، وهل استعدت وزارة الاعلام للطرح والاستقطاب الطائفي المتوقع في وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية الحدث، الى غير ذلك من الجهات.وشدد الطاحوس «لا نريد كلاماً وخطوات مرسلة وديباجات مطولة. نريد خطوات اتخذت أو ستتخذ من قبل الحكومة» متمنيا ان يبتعد الاجتماع عن الاستعراض الاعلامي «فللأسف منذ الحرب على العراق واسقاط نظام صدام المجرم يسمع الكويتيون عن الملاجئ لكنهم لا يعلمون اين مكانها، ونحن نريد من الحكومة ان نعلم اين مكانها وهذا مثال لما نحتاج إليه».وقال النائب الدكتور علي العمير لـ «الراي»: «ما يهمنا أن أي تصور أو اجراء تقوم به الحكومة يجب ألا يخرج بعيداً عن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي».وأشار مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حمدان العازمي لـ «الراي» ان الاجتماع الذي أعلن عنه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والمقرر عقده في اللجنة الخارجية يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين خصص لبحث الاستعدادات والاحترازات الحكومية لمواجهة الضربة العسكرية الى سورية في حال حدوثها.وشدد العازمي على «ضرورة حضور الحكومة الى الاجتماع وبمعيتها الخطة الكاملة للتعامل مع أي تطور للأحداث، خصوصا أن وزراء الخارجية والداخلية والدفاع والتجارة والاعلام سيحضرون الاجتماع».ودعا العازمي الى «التعامل بجدية وحذر مع كل تلويح أو تهديد، خصوصا أن ايران ذكرت غير مرة أنها ستقوم باستهداف المصالح الأميركية في الكويت»، لافتا الى «أهمية الحيطة بشأن ما يثار حول الخلايا النائمة وهل تم رصدها ومراقبتها»، مؤكدا أن «هذه التساؤلات ستتم اثارتها مع الوزراء الذين سيحضرون الاجتماع».وأفاد العازمي أن «للنظام السوري ارتباطا وثيقا مع منظمات إرهابية وميليشيات اجرامية لا تتورع عن ارتكاب الجرائم، وعلى وزارة الخارجية أن تطلب من الكويتيين في الخارج توخي الحذر ليجنبوا أنفسهم المخاطر».وطالب النائب محمد الجبري بتوحيد موقف دول مجلس التعاون الخليجي في آلية التعامل مع الوضع السوري.وقال الجبري لـ «الراي» ان دول الخليج مطالبة بالتصدي لأي هجوم من الممكن حدوثه في حال تطور الأحداث، وعليها مجتمعة ردع اي محاولة مرتقبة لاختراق الأمن الخليجي، ولا بد من قطع العلاقات مع أي دولة تهدد استقرار احدى الدول الخليجية.وشدد النائب الدكتور عودة الرويعي على أن «الاجتماع مستحق وضروري في ظل الاحداث الحالية».وتوقع الرويعي أن يطالب النواب بمعرفة آخر المستجدات والوقوف على الاجراءات الحكومية اللازم اتخاذها في حال توجيه ضربة عسكرية الى سورية، مشيرا الى أن الحكومة مسؤولة أمام النواب، والنواب مسؤولون أمام الشعب في تقديم الضمانات والاجراءات الضرورية في مثل هذه الظروف».وطالب النائب سلطان اللغيصم الشمري الحكومة باطلاع اللجان المختصة في مجلس الامة على خطة الطوارئ لمواجهة أي خطر في حال وجهت الضربة الأميركية المرتقبة الى النظام السوري، وأكد أن من حق الشعب الاطلاع على «خطة الكوارث» التي أعدتها الحكومة عبر ممثليهم في مجلس الأمة للاطمئنان اكثر على تأمين حماية المنشآت الحيوية.

مع انتهاء التسجيل لليوم الثالث لانتخابات المجلس البلدي وصل عدد المتقدمين لخوض الانتخابات إلى 39 مرشحاً بعد أن تقدم أمس مرشحان فقط، هما دخيل الهاجري من الدائرة العاشرة، وخالد الصقر من الدائرة الرابعة.وعلى هامش التسجيل، قال مرشح الدائرة العاشرة في انتخابات المجلس البلدي دخيل الهاجري إنه لن يسمح أو يقبل بأن تكون الكويت حاضنة لغذاء فاسد منتهي الصلاحية، دخل الكويت بسبب تاجر فاسد ومسؤول متقاعس، مؤكدا انه في حال وصوله إلى المجلس البلدي سيدفع نحو إنشاء مراكز لفحص الأغذية في كل مكان.وأوضح الهاجري انه سيعمل على حصر جميع الأراضي غير المستغلة، وإعادة توزيعها مرة أخرى من أجل حل المشكلة الإسكانية التي يعاني منها المواطنون، إضافة إلى مراجعة جميع عقود الزراعة، ومحاسبة الشركات المقصرة، وإعادة تدويرها.وزاد: سأسعى إلى مراجعة قانون 5 على 2005، فهناك بعض البنود التي أطمح إلى تعديلها، منها زيادة عدد الأعضاء، إضافة إلى إعطاء مزيد من الصلاحيات للمجلس البلدي، وإدخال جميع المناطق المحرومة من التصويت في هذه الانتخابات.كما صرح مرشح الدائرة الرابعة في انتخابات المجلس البلدي خالد الصقر بأن الهدف من ترشحه هو رغبة وطموح أهالي المنطقة لكي يقوم بالمساهمة في إصلاح الأمور التي تعاني منها الكويت، والإسراع في الدفع بعجلة التنمية، والنهوض بالكويت لتكون في مصاف الدول المتقدمة.وبين الصقر في تصريح أمس أن من أبرز القضايا التي ستكون في سلم أولوياته، هي تطوير العمران وتجميل مدينة الكويت، وإنجاز العديد من المشاريع المتأخرة، لافتا إلى أهمية التعاون بين أعضاء المجلس المقبل من أجل صالح أبناء الكويت، ووضع حلول للكثير من المشاكل التي يعانون منها.

في خطوة تبادلية، علمت 'الجريدة' أنه سيتم قريباً تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات خالد المضف رئيساً لإدارة الفتوى والتشريع، بينما سيحل رئيس 'الفتوى' الحالي المستشار فيصل الصرعاوي محل المضف في رئاسة 'التعويضات'.يذكر أن المضف ليس جديداً على إدارة الفتوى والتشريع، إذ سبق له العمل فيها قبل أن يتم تعيينه في منصبه الحالي رئيساً لهيئة التعويضات.

تمسك نواب امس بطلب عقد دور انعقاد طارئ لبحث الاستعدادات الحكومية لاحتمال توجيه ضربة عسكرية إلى سورية، معتبرين أن الاجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لا يفي بالغرض المطلوب، فيما رأى آخرون وجوب التعاون مع الحكومة وان الاجراءات يجب ان تبقى بعيدة عن المزايدات.وقال النائب عودة الرويعي إنه سمع بخطة الطوارئ والجاهزية الحكومية لمواجهة الأحداث من خلال وسائل الإعلام، غير أن 'هذا لا يكفي'، لافتاً إلى 'أننا كنواب نتطلع إلى خطة طوارئ واقعية محكمة لمواجهة الأوضاع في المنطقة، وخاصة إذا اندلعت الحرب'.وأضاف الرويعي لـ'الجريدة' إن دعوة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لجنة الشؤون الخارجية إلى الاجتماع 'من أجل وضع أعضائها في الصورة بشأن ما يحدث أمر لا بأس به، لكنه لا يكفي، فنحن نتطلع إلى عقد جلسة طارئة للمجلس لإطلاع كل النواب على خطة الطوارئ وتقويمها'.ودعا النائب محمد طنا إلى 'سرعة عقد جلسة طارئة للوقوف على الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة في ظل الحرب المتوقعة'، مشيراً إلى أن الحكومة يجب أن تطلع المجلس على استعداداتها لطمأنة الشعب والأمة حول خطتها.وناشد طنا النواب الذين يقضون إجازاتهم في الخارج الإسراع بالعودة إلى البلاد لإنجاز الترتيبات الخاصة بعقد الجلسة الطارئة، موضحاً أنه 'رغم ثقتنا الكبيرة بالاستعدادات الحكومية، فإن هذا الأمر لا يكفي، ولا بد من أن يلمس المواطنون خطة الطوارئ على أرض الواقع، وعلى الحكومة أن تستجيب لمطالبنا بعقد جلسة طارئة للاطلاع على كل جوانب هذه الخطة'.وأكد النائب رياض العدساني لـ'الجريدة' أن طلب عقد جلسة خاصة لبحث الأوضاع الإقليمية مازال قائماً، وسيقدم في دور الانعقاد المقبل، موضحاً أن تأييده الاجتماع مع اللجان البرلمانية المختصة هو 'لكسب الوقت'.ومن جهته، شدد النائب حمود الحمدان على ضرورة أن تكون استعدادات الحكومة الخاصة بالطوارئ مواكبة للتطورات والأحداث، داعياً الحكومة إلى 'تبيين خطتها للمجلس كي يعلم الشعب معالم هذه الخطة وتوجهاتها'.وبينما رأى الحمدان أنه 'لا مانع من عقد جلسة طارئة للمجلس، على أن يكون ذلك عقب اجتماع الحكومة مع لجنة الشؤون الخارجية، حتى تتبلور لدى النواب استعدادات الحكومة'، رفض النائب ماجد موسى عقد الجلسة الطارئة، مشيراً إلى أن 'هذا أمن بلد وشعب، ويجب أن يناقش في اللجان المختصة بعيداً عن المزايدات والمهاترات التي لا يمكن أن تعود بالنفع على البلد'.وقال موسى 'إننا طلبنا، كنواب، من رئيس المجلس أن نطّلع على خطة الحكومة، وسعدنا بطلب الحكومة الاجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية لإطلاعها على تطورات الأوضاع'، مؤكداً ضرورة منح الحكومة الفرصة للقيام بدورها، والتعاون معها 'لأن القضية ليست مزايدات بل مصلحة أمة وبلد'.من جانبه، أشاد النائب خلف دميثير باستعدادات الحكومة لمواجهة الأوضاع الملتهبة في المنطقة، مشدداً على 'ضرورة أن يتعاون النواب معها لترجمة خطتها على أرض الواقع'، على أن تكون هذه الخطة شاملة لكل المجالات.وأكد النائب سلطان اللغيصم أن 'من حق الشعب الكويتي الاطلاع على خطة الطوارئ التي أعدتها الحكومة عبر ممثليها في المجلس، للاطمئنان أكثر على تأمين حماية المنشآت الحيوية، وكيفية توفير الاحتياطي الاستراتيجي من الأغذية'.وطالب النائب منصور الظفيري الحكومة بإشراك مجلس الأمة في القضايا الحيوية 'والابتعاد عن قصر مناقشتها وقراراتها على مجلس الوزراء فقط، لأن الدستور أكد تعاون السلطتين'.

الآن - الصحف المحلية