مصلحة الوطن تتطلب حدا أدنى من الشفافية.. الصراف مؤكداً

القبس

كلام الناس  /  أين الحقيقة؟

أحمد الصراف

 

موضوع هذا المقال يجب أن ينظر إليه بتجرد، فهو لا يهدف للتهجم على أحد، ولا التطرق لغير ما يتداوله كثيرون عن تورط بعض المواطنين الكويتيين في أنشطة خارج الدولة، وبالرغم من ارتفاع اصوات تنادي بالصراحة والشفافية، إلا أن الأطراف المعنية اختارت الصمت، دون نفي أو تأكيد لكل ما يشاع حولها، علما بأن ما اتهمت به يجب ألا يعتبر معيبا في حقها، فهم اختاروا أن يكونوا من الإخوان المسلمين، وهذا قدر ارتضوا به!

كانت البداية قبل بضعة اشهر عندما بدأت تتسرب أسماء لشخصيات سياسية كويتية معروفة ضمن تحقيقات النيابة العامة في الإمارات، في قضية ما يسمى بخلية تنظيم الإخوان المسلمين فيها، والتي كانت تهدف، وفق قرار الاتهام، لقلب نظام الدولة. وتسربت من الإمارات قائمة بالمتورطين من مواطنين، وغيرهم من خليجيين وعرب، وقيل إنهم شاركوا جميعا، بطريقة أو بأخرى، في التآمر على نظام الحكم، وفي أنشطة حزبية وسياسية على مستوى المنطقة، وربما اوسع من ذلك. وحيث إن عمل هؤلاء، وهنا نتكلم عن حركة الإخوان المسلمين، كان، بنظرهم على الأقل، شرعيا، ويهدف لنشر «الإصلاح» في جزء مهم من الوطن العربي، وأهميته ربما تكمن في تخمته النقدية اللازمة لدعم الدول الفقيرة نقدا، فبالتالي من المفترض الاعتقاد بأن ليس هناك ما يعيب في الحديث عنه، والإشارة إلى ما يشاع عن تورط أعضاء من حزب الإخوان الكويتي من بعض السياسيين وأعضاء مجلس الأمة السابقين، وان دورهم كان مقتصرا على تقديم الدعم المادي واللوجستي الأخوي لمن يشاركونهم في المعتقد، من المتهمين في خلية الإمارات. كما طالت لائحة الاتهامات أسماء أخرى معروفة منهم دعاة! علما بأن التطرق لاسماء هؤلاء ليس فيه ما يعيب، بل ربما يساعد في إعلاء مكانتهم لدى رفاقهم في الحزب، محليا ودوليا!

وحيث ان مصلحة الوطن تتطلب حدا ادنى من الشفافية والصراحة، فإن الحكومة، وكل من ورد اسمه في تحقيقات دولة الإمارات مطالبون بتوضيح موقفهم من كل ما يقال، وعدم ترك الأمور للقيل والقال.

كما أن الحكومة مطالبة بتأكيد أو نفي ما نشر على موقع «خلف الكواليس» من أن سلطات الإمارات أوردت اسماء مواطنين كويتيين في القضية أعلاه تحت رقم 234/19/ك، وأنها طلبت من الكويت التحفظ عليهم، لكن الكويت وافقت على مراقبتهم فقط! وهذا الرد لم يلق ترحيبا في الإمارات.