(تحديث1) اهالي العمرية يقاطعون جمعيتهم

أصدر مجلس ادارة جمعية العمرية والرابية التعاونية بيانا اعتبر فيه الإدعاءات بتواطؤ الوزيرة ووجود قرار بالفصل اتهام باطل، وما قيل كلام مرسل ولا أساس له من الصحة، حيث جاء كالتالي:

نفى مجلس إدارة جمعية العمرية والرابية التعاونية ما تناقله بعض المعتصمين قبل أيام عن عدم توزيع أرباح لأكثر من 10 سنوات، مبينا انه تم توزيع أرباح في ميزانية 2007 – 2008 إلا أنه تم إيقاف ذلك في 2009 استنادا إلى قرار وتوجيه من الشؤون بعدم التوزيع لحين الانتهاء من بناء وتجهيز سوق ضاحية الرابية، متسائلا عن مزاعم بأن مجلس الإدارة لم يقم بتوزيع أرباح طيلة عشر سنوات مضت: أين كان هؤلاء طيلة العشر سنوات الماضية؟

بيان مجلس الإدارة جاء ردا على الاعتصام الذي قام به بعض الاهالي وطالبوا خلاله بفصل الجمعية، موجهين انتقادات لاذعة لمجلس الإدارة تتهمه بعدم توزيع ارباح وتواطؤ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل معه، إضافة إلى تدني الخدمات المقدمة وتكدس البضائع.

وتابع المجلس في بيانه بأن كل ما ورد من أقوال لا اساس لها من الصحة ولم يتم سوق الحجج والدلائل والبراهين المؤكدة لها، مشيرا إلى أنه فور صدور قرار من الشؤون بحجز الأرباح لصالح الإنشاءات قمنا بتحويل الأرباح إلى مخصص الإنشاءات، وهو معتمد في الميزانيات السابقة.

قرار الفصل

ووجه البيان رسالة إلى من زعم أن المجلس يقوم بتعيين بعض أقاربه على بند المكافأة قائلا: “نرجوكم .. كفاكم تضليلا من أجل تحقيق مصالحكم ومآربكم الخاصة دون احترام عقول أبناء المنطقة .متسائلا: من هو الداعم لهذا التجمع ؟ ومن هو المستفيد منه؟

وزاد البيان: أما المطالبات بفصل الجمعية فالأمر لا بد من أن يكون وفق أسس ومعايير معتمدة مع أخذ جميع الموافقات من جميع الجهات المعنية، وليس من جهة واحدة قامت بمنح القرار خلال أسبوع، مبينا أن هذا ما حدث في السابق، حيث تم أخذ موافقة على الفصل خلال أسبوع إلا أن الوزير السابق لم يعتمد هذا القرار لأنه مخالف للقانون.

وأكد أن ما قيل من أن وزير الشؤون السابق اتخذا قرارا بفصل الجمعية عار عن الصحة تماما ولا وجود لهذا القرار، بدليل قاطع أنه لم يتم إخطار مجلس الإدارة به، ولو تم اتخاذ مثل هذا القرار لتم تشكيل لجنة لفصل الجمعية وهذا كله لم يتم، كما أنه لو كان هناك قرار لما تم إخفاؤه من قبل الأشخاص المجتمعين في الاعتصام ولا من قبل الوزارة التي عليها الإعلان عنه في الجريدة الرسمية مباشرة.

وبين المجلس انه لا مانع لديه أبدا في فصل الجمعية، ولكن هذا لن يكون قبل فصل الحقوق بالعدل للمساهمين، وهذا ما يقضي به النظام الأساسي لجمعية العمرية والرابية، فمنطقة العمرية مكتملة الخدمات وبها صالة أفراح وإدارة كاملة موجودة في مبنى الجمعية، ولا بد من أن تكتمل الخدمات أيضا في الرابية ببناء صالة أفراح، وإدارة عامة، ثم توسعة السوق المركزي في الرابية بمساحة إجمالية 1900 متر مربع ليتوازى مع سوق العمرية ذي المساحة الإجمالية 3100 متر مربع.

كلام مرسل

وأشار إلى انه بخصوص الادعاء بتواطؤ الوزيرة مع مجلس الإدارة فهو اتهام وكلام مرسل لا صحة له، فلو كان لدى الوزيرة قرار بالفصل لنفذته، ونحن نربأ بأنفسنا عن الاتهامات بالقبلية، مبينا أن الوزيرة لا تتوانى في تطبيق القانون سواء على أبناء قبيلتها أو عموم جمعيات الكويت والمؤسسات المعنية في وزارة الشؤون.

وقال إن النائب ماجد موسى ألقى التهم جزافا على الوزيرة عندما ذكر أن هناك نفسا قبليا في توجهاتها ونحن نؤكد أن الأخ النائب لم يسمع من الطرف الثاني، ونسأله: على أي أساس تكيل تهم القبلية لأبناء الوطن دون دليل؟، إضافة إلى التشكيك في مصداقية الوزيرة رغم تعاملها الواضح بمسطرة واحدة مع الجميع، وتطبيق القانون عليهم؟.

وبين مجلس الإدارة أن من قال إن الوزيرة تجلس معنا وترفض مقابلتهم اتهام باطل وعار عن الصحة، ونحن نطالب بتقديم أدلة على هذا الأمر والتحقيق في ذلك من خلال ديوان الوزارة، إضافة إلى التحقيق فيما قيل عن أن مجلس الإدارة خاطب الوزيرة مباشرة بكتاب من 7 صفحات متجاوزا التراتبية والتسلسل الوظيفي، موضحا أن ما حدث فبركة إعلامية ولا ندري من هم الأشخاص الذين يقفون وراءها.

وأكد أن القضية المرفوعة من الأشخاص منظورة في المحاكم ولم يتم الفصل فيها، وهذا دليل على أنه لا يوجد قرار بالفصل أصلا، ولو كان هناك قرار فصل لما رفعوا قضية على الجمعية ونظرت في المحاكم، معربا عن اعتزازه بنواب الدائرة الرابعة وبدورهم الفاعل في المنطقة وتلبيتهم لاحتياجات المواطنين ونقلها لمجلس الأمة.

خدمات وأنشطة

ثم رد البيان على القول بوجود ترد في الخدمات المقدمة حيث أوضح مجلس الإدارة أن الجمعية لم تتوقف عن إطلاق المهرجانات التسويقية الرمضانية، بخصومات تصل إلى 50٪ وذلك بدعم مالي من الجمعية، إضافة إلى إطلاقها حملة إفطار صائم في رمضان الماضي، وإطلاقها في السنة الحالية دورة رمضانية لكرة القدم بمشاركة أبناء المنطقتين، مع مهرجان للقرقيعان في صالة صالة أفراح العمرية بمشاركة أهالي المنطقتين أيضا، إلى جانب تنظيم يوم مفتوح في المدينة الترفيهية.

وزاد بأنه وعلى الرغم من عدم توزيع أرباح خلال الخمس سنوات الماضية إلا أنه تم تنظيم رحلتين إلى الديار المقدسة لأداء العمرة، وذلك اجتهادا من مجلس الإدارة بالتعاون مع بعض الشركات، والكل يعلم أنه لا يوجد بند معونة اجتماعية لصرف هذه الخدمات.

وأضاف أن مجلس الإدارة مستمر سنويا في تقديم الدعم لمختلف مدارس المنطقة سواء من خلال هدايا للطلبة أو حتى عبر تقديم الاحتياجات للمدارس إضافة إلى تقديم الدعم لمؤسسات الدولة التابعة للمنطقة والتي تقوم على خدمة أبناء المنطقة الكرام، علاوة على رعاية وتنظيم المسابقات القرآنية كما أن مجلس الإدارة لم يتوانى في تقديم الدعم لمساجد المنطقة خلال شهر رمضان المبارك، ونحن لا نمن على الله ولكن نسأل الله أن يجعل هذا الدعم في ميزان أعمال مساهمي الجمعية.

وقال مجلس الإدارة: إن لدينا مشاريع إنشائية في منطقة الرابية تتمثل في فروع استثمارية كمرحلة أولى تمهيدا لتوسعة سوق الرابية، وذلك بعد أخذ الموافقات من الجهات الرسمية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى، ونحن الآن بصدد المرحلة الثانية لتوسعة السوق المركزي، إضافة إلى أن الجمعية مقبلة على تجديدات في الأفرع والأسواق من ثلاجات ومكيفات.

وكشف مجلس الإدارة أنه يجري حاليا التجهيز لإطلاق مهرجان القرطاسية الذي لم ينقطع في سنة من السنوات الخمس، وذلك بخصم 20٪ لصالح المستهلك، إضافة إلى إطلاق مجموعة متنوعة من الأنشطة الجديدة خلال موسم الربيع يستفيد منها جميع الاهالي، موضحا أن الأهالي جميعا شاركوا واستفادوا من جميع المهرجانات السابقة.

لا عزوف عن الشراء

وفيما يتعلق بعزوف الأهالي عن الشراء نفى المجلس ذلك بقوله: إن الجمعية حققت مبيعات بلغت ثمانية ملايين دينار وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار كويتي في عام 2013 بزيادة حوالي مليوني دينار تقريباًَ عن العام الذي قبله، مشيرا إلى أنه لا يوجد مخازن خارج مرافق الجمعية الأساسية، وإنما لدينا مخزنان فقط، ما ينافي ما ادعى به البعض من أن هناك مخزنا في سيارة لوري، ولو كان كذلك لعلمت وزارة الشؤون به وتم جرده في نهاية السنة المالية.

وأما بخصوص البضاعة المكدسة؛ فقد أشار إلى أن الجرد السنوي انتهى في 31 مارس 2013 تحت إشراف لجنة من وزارة الشؤون ولم يكن هناك أي ملاحظة من اللجنة على أن هناك بضاعة مكدسة، والدليل أن المخازن كانت خاوية، وإن وجدت أي بضاعة مكدسة فإنها قليلة وتكون تحت نظر وزارة الشؤون.

وأكد انه لا يوجد لدى المجلس ميزانيات معلقة، ولجان التفتيش مستمرة بشكل دوري ومنتظم في عملها ومسؤولياتها، وفقا لنظم وقوانين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حقها بالتفتيش والإشراف على التعاونيات، وقد لمسنا تعسفا من إحدى القطاعات في وزارة الشؤون وسنرفع ذلك إلى الجهات المعنية للعلم والإحاطة.

وشدد على ان من قال إن الإيرادات كبيرة في الجمعية؛ إنما يشهد لنا على أننا نحقق إيرادات ولدينا صافي أرباح تدخل في الميزانية بشكل قانوني وهو رد عليهم من أنفسهم، وكل ذلك تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقد تم تحويله إلى مخصص الإنشاءات وفق قرار تحدثنا عنه في السابق.

وفيما يخص موضوع المزدوجين بين مجلس الإدارة أن الانتخابات كلها تمت تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من الألف إلى الياء، ولا علاقة لمجلس الإدارة بها، وهناك قوانين ناظمة لهذا الأمر، وندعو الجميع للاطلاع عليها في وزارة الشؤون، إضافة إلى أن كل ما يخص الشؤون الإدارية والمالية للجمعية هي تحت إشراف وزارة الشؤون.

واختتم مجلس الإدارة بيانه بالتأكيد على أن أعضاء مجلس الإدارة أتوا من رحم المنطقة وعبر انتخابات نزيهة بثقة مباشرة من المساهمين وتحت إشراف وزارة الشؤون، مشيرا إلى ان أبواب مجلس الإدارة وصدور الأعضاء مفتوحة للاقتراحات البناءة للجميع، مرحبين بالنقاش في أي موضوع فيه لبس بدل المهاترات الإعلامية والتأجيج المستمر بين أبناء المنطقة الواحدة.

1:02:36 PM

 

أصدرت لجنة العمرية الشعبية بيانا لفصل جمعية العمرية عن الرابية حول ما نُشر من قبل مجلس الادارة الحالي وماتضمنه من مغالطات ومحاولات لقلب الحقائق وتضليل المساهمين بكلام انشائي غير دقيق وعدم وجود اي مستند يدعمه:-
اولا: فيما يتعلق بعدم توزيع الارباح منذ 10 سنوات ماضية
في بداية الامر لم نكن نعلم كمساهمين عن المركز المالي الحقيقي للجمعية واعتقدنا مخطئين بأن وزارة الشؤون كانت تؤدي دورها على الوجه الأكمل وتحافظ على اموالنا خاصة وان ادارة الجمعية كانت تتعذر طوال تلك السنوات الماضية ان عدم توزيع الارباح كان بسبب تكوين مخصص انشاءات من الارباح لبناء ضاحية سوق الرابية بقيمة اجمالية مليون وخمسمائة الف دينار (1500,000 د.ك)
ولكن بعد ان تفاقم الأمر وساءت اوضاع الجمعية وهجرها معظم المساهمين الى جمعيات مجاورة محترمة بدأنا في البحث عن السبب الحقيقي وقمنا بطلب الميزانيات السابقة بكتاب رسمي من وزارة الشؤون وزودتنا بآخر خمس سنوات مالية قمنا بالتدقيق عليها من خلال لجنة مكونة عدة محاسبين ومدققين ومهندسين وتبين لنا انه لاتوجد ارباح طوال تلك السنوات حيث كانت الايرادات تُفصل على حجم المصروفات حتى تتساوى تقريبا في كل سنة مالية مما اثار الكثير من الشكوك والريبة حولها.
كما تبين لنا ايضا ان عذر الادارة في عدم توزيع الارباح بسبب تكوين مخصص الانشاءات المفروض من قبل الشؤون كان واهياً طوال السنوات الماضية وذلك بعد ان تحصلنا على توصية الشؤون على الميزانية في نهاية السنة المالية 2009 التي تثبت ان تكوين مخصص الانشاءات يبدأ اعتبارا من نهاية السنة المالية 2010، اذا اين ذهبت الارباح طوال السنوات الماضية ؟!!
ثانياً:
اتضح من خلال ميزانيات السنوات السابقة ان ايرادات الجمعية في كل سنة تقارب المليون وسبعمائة الف دينار كويتي (1700,000د.ك) ويقابلها نفس الرقم من المصروفات تقريبا وبربح لا يتجاوز 10000 د.ك سنويا على افضل تقدير مما يعني ان ادارة الجمعية تحتاج الى 150 عاما للوصول الى مبلغ مخصص الانشاءات المقترح لبناء سوق ضاحية الرابية وهو (1500,000د.ك)،
مع الجدير بالذكر ان صالة الافراح ومركز السكر الذي يتباهى بهما مجلس الادارة الحالي تم بنائهما قبل 15 عاما تقريبا وفي عهد مجالس سابقة ونزيهة وتم توزيع ارباح بنسبة عالية وقتها بالرغم من وجود هذه المشاريع وليس في عهد هذا المجلس !!!
ثالثا:
بعد ان تكشفت للأهالي العديد من الامور التي تؤكد فساد مجلس الادارة وعدم قدرته على ادارة الجمعية بالشكل المطلوب وبعد تدهور مستوى الجمعية حيث ان مبيعات الجمعية بالسابق كانت تصل الى (80000 د.ك ) يوميا في حين انها لا تتعدى (20000د.ك )يوميا في عهد هذا المجلس قاموا بالاعتصام الأول في العام الماضي لطلب فصل جمعية العمرية عن الرابية وتسليمها لوزارة الشؤون لتولي ادارتها وقد تم ذلك بكتاب رسمي موجه للوزارة بتواقيع 1500 مساهم من أهالي العمرية مما يدحض كلام مجلس الادارة بوجود مصالح انتخابية لدى المعتصمون.
رابعا :
بعد ذلك قمنا وبتفويض من اهالي المنطقة بتقديم كتاب لوزير الشؤون السابق سالم الأذينه لطلب فصل جمعية العمرية عن الرابية والذي قام بدوره بإحالته الى الادارة المختصة ، وبعد استيفاء جميع شروط الفصل والحصول على موافقة الادارة القانونية بالوزارة وموافقة قطاع التعاون قام الوزير باعتمادها لاصدار قرار الفصل الا انه من سوء حظ أهالي العمرية تم حل الحكومة واستلمت ذكرى الرشيدي الوزارة وكان اول قرار لها ايقاف فصل جمعية العمرية عن الرابية دون ابداء الاسباب ورفضت مقابلة أهالي العمرية الذين تقدموا بطلب مقابلتها لأكثر من ثماني مرات مخالفةً بذلك توجيهات صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله الذي أمر الوزراء بفتح ابوابهم للمواطنين وعدم التفرقة في استقبالهم.
مع العلم انه تبين لنا خلال مراجعاتنا لوزارة الشؤون تواطوء بعض مسؤوليها مع مجلس ادارة الجمعية وعدم تطبيقهم القانون عليه.
خامسا:
قام الأهالي بتكوين لجنة شعبية في رمضان هذه السنة من ابرز اهدافها:
1- فصل جمعية العمرية عن الرابية
2- حل مجلس الادارة الحالي
3- تكوين مجلس ادارة معين من قبل الشؤون
4- إسقاط عضوية جميع المساهمين المزدوجين الذين لهم اكثر من عضوية في اكثر من جمعية
5- تطبيق قانون التعاون بحذافيره
سادسا:
1- قامت اللجنة بتوقيع عريضة هي الاطول في تاريخ الكويت من قبل الاهالي موجهة لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ضد وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي لتعسفها في استخدام السلطة ضدهم.
2- تم تحديد تاريخ 2 سبتمبر لبدء مقاطعة جمعية العمرية والرابية
3- طلب مقابلة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء
بإسم لجنة العمرية الشعبية
مشعل علي العلاج سعد فهدالحرمل