'الخليج' يستعد لمواجهة التسربات الإشعاعية

كشف لـ ''الاقتصادية'' مسؤول خليجي عن قُرْب إعداد خطة طوارئ خليجية، لمواجهة حوادث التسرّبات الإشعاعية النووية في المنطقة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفاً أن وجود مشاريع نووية في المنطقة وحادثة تسرّب مفاعل ''فوكوشيما'' ساهما في رفع هواجس التسرّبات لدى دول الخليج.

وأكد الدكتور محمد مبارك بن دينه، نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن المجلس سيعقد اجتماعاً على هامش اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا غداً، وسيناقش وضع خطة طوارئ لمواجهة أي حوادث تسرّب إشعاعي سواء في منطقة الخليج أو في خارجها.

وأضاف ابن دينه أن اجتماع فيينا سيناقش المسودة النهائية للخطة المقدمة من الشركة الاستشارية الكندية، التي تقدمت بخطة طوارئ تشرف عليها دول الخليج، وسيتم إقرارها إذا تمت الموفقة عليها، وتابع: أن الجزء المهم في الدراسة هو ربط دول الخليج بمحطات رصد مشتركة للإشعاعات، أسوة بالربط الكهربائي الخليجي، إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات في ذات الإطار، لتقوم كل دولة بإخطار نظيرتها إذا وُجدت كميات إشعاع زائدة.

وذكر أن الدراسة توضح كيفية التصرف إذا زادت كمية الإشعاعات في المنطقة، وكيفية التعامل معها بمشاركة جميع أجهزة الدولة، بما فيها وزارة الدفاع وإدارة الدفاع المدني؛ لتنفيذ خطة طوارئ مشتركة.

وقال: ''سنجتمع في فيينا لعرض خطة الطوارئ، التي قَدّمتها الشركة الكندية وتتولى دول مجلس التعاون الإشراف عليها وتنفيذها؛ وإقرار الخطة سيكون بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية''.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة إلى عزم أمانة مجلس التعاون والمجلس الإشراف على خطة الطوارئ المشتركة إلى حين استضافتها من قِبل مركز الكوارث لدى دول مجلس التعاون.

وقال إن غالب المشاريع تتم بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تدعم مشاريع دول الخليج تقنياً ومادياً، وأن الشركة الاستشارية الكندية المُعدّة للخطة اطلعت على خطة كل دولة خليجية، وجمعت المعلومات اللازمة قبل إعداد الخطة المشتركة.

وأوضح أن هدف المجلس الأعلى للبيئة حالياً هو إقرار خطة الطوارئ، وأن هذا يتطلب إقرارها من قِبل دول المجلس، للبدء في تدريب الكوادر المؤهلة تمهيداً لتطبيقها، خاصة أن دول الخليج تدعم المحافظة على البيئة، وتدعم مواجهة خطر الإشعاعات، للمحافظة على أمن وسلامة ورفاهية مواطني دول المجلس.

وأشار إلى قُرْب انطلاق عمل مركز إدارة الكوارث لدول مجلس التعاون، الذي اختيرت الكويت مقراً له، وصُمّم وفقاً لأحدث ما تم الوصول إليه في مجال التصدي للكوارث والأزمات، وقال: ''مركز إدارة الكوارث سيعمل في الفترة المقبلة، حيث تم البدء في إنشاء مقر له منذ سنتين، وسيتم تشغيله ليكون منطلقاً لمواجهة الكوارث البيئية، بما فيها خطر التسرّبات الإشعاعية النووية''.

واستبعد المسؤول الخليجي وجود تسرّب إشعاع نووي حالياً في الشرق الأوسط بسبب الحروب الجارية في المنطقة، وقال: ''لم يثبت في حد علمي وجود مخاطر تسرّب إشعاع نووي بسبب الحروب الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط حالياً، وأتفق أن هناك حالات تزايد في ظهور الأمراض، لكن الدراسات لم تثبت وجود شيء من هذا، خاصة أنه ليست هناك دراسة واضحة في هذا الجانب''

وأضاف: أن حادثة المفاعل النووي الياباني ''فوكوشيما'' أحيت مخاوف وقوع حوادث تسرّبات، وأن جميع حكومات دول الخليج تمتلك خططاً إقليمية لمواجهة هذه الحوادث، وتابع: ''لا بد من معرفة مخاطر الإشعاعات داخلياً وخارجياً، ونظام (RAIS) يعمل كمراقب لرصد كميات الإشعاعات التي تظهر من الأجهزة، لمعرفة كميات الإشعاعات داخل البلد، وهو معمول به في البحرين، وهذا يعكس اهتمام دول الخليج بالتصدي لمخاطر الإشعاعات''.

يُذكر أن إنشاء مركز الكوارث جاء بعد قرار المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، في دورته الـ 103 في مدينة جدة، بإنشاء مركز للكوارث سيتولى متابعة المسائل الخاصة بالكوارث الطبيعية والبيئية في المنطقة.

ويهدف المركز لإمداد متخذي القرار بالحقائق العلمية قبل وأثناء وبعد هذه الحوادث، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الحدث بأقل أضرار وبأعلى كفاءة ممكنة بالإمكانات المتاحة، وتم أيضاً تشكيل لجنة تنسيقية وفنية لزيارة المراكز العالمية والإقليمية المختصّة بهذا الجانب، لوضع استراتيجية تعكس أهداف هذا المركز.

وقامت اللجنة أخيراً بزيارات متعددة لمراكز دولية وهيئات تابعة للأمم المتحدة، للاستفادة من خبراتها المتاحة، ولمواصلة التنسيق مع تلك الهيئات، لإيجاد خطة واضحة لإنشاء هذا المركز.

وفي كانون الثاني (يناير) 2009م، شكلت دول الخليج ثلاث لجان مختصة لمواجهة الكوارث التي قد تواجه دول المنطقة، وتمخضت اجتماعات في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون عن تشكيل لجنة تنسيقية، وأخرى فنية، وأخرى مُشتركة بين دول المجلس، يتكون أعضاؤها من مختصين ومعنيين بالكوارث الطبيعية.

وسيتم ربط المركز الخليجي بشبكة معلومات خاصة بالمراكز الدولية الأخرى، للمساعدة على تدفق المعلومات، من وإلى المراكز الدولية الأخرى، وتتضمن الخطة التنفيذية للمركز جمع ال معلومات، وعمل الزيارات للمراكز الإقليمية والدولية المشابهة، وإقامة ورش العمل، إضافة إلى استعراض الوضع الراهن للجان والهيئات الوطنية لمواجهة الكوارث.

ويسعى المركز لسد الثغرات التي قد تنجم في حال حدوث أزمة، أو كارثة، في أي جزء من أجزاء المنطقة، والعمل على سد الثغرات، من خلال الأهداف التكاملية لمركز دول المجلس لمواجهة الكوارث.

ويعد أيضا مركزا للتنسيق والإعداد والاستجابة، للحد من الأضرار الممكن وقوعها في أي من دول مجلس التعاون، في حين لا يلغي دور المراكز الأخرى، ويعتمد على وضع القدرات الوطنية المؤهلة في مواجهة الكوارث بجميع دول مجلس التعاون، ووضع استراتيجية متكاملة لعمل المركز كوحدة إقليمية.

وتعمل دول مجلس التعاون على تجنب الكوارث الطبيعية قبل حدوثها، مثل الزلازل والفيضانات، وإخلاء السكان، والكوارث الناتجة عن صنع الإنسان، مثل الحروب، وذلك من خلال توفير المساعدات الإنسانية، والحفاظ على الأرواح قبل وبعد حدوث الكوارث، ومتابعة ما ينتج عن المنشآت النفطية الضخمة، في حال وقوع أضرار قد تصيب الأجواء، والتسريبات الناتجة عنها في مياه الخليج العربي.