أبرز عناوين صحف الأحد: لاءات الحكومة ثلاث: لا زيادة رواتب - لا للتجديد للقياديين - لا للنقل.. «شينغن» خليجية في 2014.. لا تجنيس للبدون في 2013.. الجيش الأميركي يستعد لضرب سوريا بالصواريخ.. مبارك و«الإخوان» أمام القضاء اليوم

أوضحت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تجربة الحكومة في المجالس السابقة مع التكتلات السياسية لم تكن مشجعة على العمل والإنجاز بل يمكن القول بان دوران العجلة توقف بسبب تأثير بعض التكتلات على مواقف ورؤى النواب. وحول توقعات تضمن أولويات المجلس بحسب الاستبيان المطروح قضايا إسقاط القروض وزيادة الرواتب أجابت المصادر «ندعو الجميع الى الكف عن طرح مثل هذه القضايا التي استنزفت الميزانية».وزادت بالقول: علينا دور كبير نحو تخفيف أعباء الميزانية الحالية «نحن نسعى الى إيجاد موارد جديدة للدخل القومي لعل أهمها تقليل بند الدعم وعلى رأس القطاعات المرشحة لذلك قطاعا الكهرباء والماء اللذان يستنزفان مايقارب 3 مليارات دينار سنويا تضيع أغلبها مع غياب الترشيد.وكشفت المصادر عن ان إعادة هيكلة الرواتب التي أنجزها ديوان الخدمة المدنية ستسد الثغرات الحالية بين العاملين في الجهات الحكومية التي حدثت بسبب الفروقات بين العلاوات والبدلات وتحقق العدالة الى جانب أنها تتضمن مزايا مالية في الرواتب الأساسية للعاملين على الدرجات الوظيفية المتدنية وهي (6و7) على سبيل المثال.الى ذلك، علمت «الأنباء» ان تقرير المتسوق السري الذي أعلنت عنه الحكومة في ابريل الماضي سيناقش في مجلس الوزراء لوضع التصورات والمقترحات موضع التنفيذ والتي من شأنها ان تسرع بالبت في معاملات المواطنين والمقيمين وتعاقب أي مسؤول إداري على أي مستوى يعرقل إنجاز الخدمات.وزادت المصادر: لدينا أيضا مشروع الهيئة العامة للقوى العاملة والنسب الجديدة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص وقضايا تتعلق بمؤسسة الموانئ وأخرى بالمشاريع المتعلقة بتوسعة المستشفيات وقطاع الإنشاءات متمثلا في البنية التحتية الى جانب أولويات عمل السلطتين وأسلوب العمل بينهما بعد تشكيل فريق الأولويات البرلمانية.وبشأن اللوائح التنفيذية للقوانين قالت: أمامنا عمل كبير لإنجاز اللوائح التنفيذية الخاصة بقوانين الفساد والكشف عن الذمة المالية، الجمعيات التعاونية، قانون الشركات، التراخيص التجارية، واللائحة التنفيذية لقانون الإشراف على السلع واللائحة التنفيذية لهيئة الأغذية، الى جانب تشكيل المجلس الفني للتخصيص.وبسؤال المصادر عن مدى شمول ابناء الكويتيات بمكافأة الخريجين البالغة 200 دينار شهريا قالت المصادر: تحت الدراسة.هذا، وتوقعت المصادر ان يصدر مجلس الوزراء في جلسته غدا مشروع مرسوم بتعيين رئيس الأركان العامة للجيش.

كشف مصدر أمني مطلع أن وزارة الداخلية شكلت فرقا أمنية لمتابعة ظاهرة إطلاق النار في الأفراح التي عادت بقوة بعد أن تم منعها، حيث أوكل للفرق رصد مطلقي النار وضبطهم وتوجيه تهمة استخدام سلاح من دون ترخيص وتعريض حياة الآخرين للخطر والقتل.وقال المصدر إن محاربة هذه الظاهرة تتم بتوجيهات حازمة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي كلف الأجهزة الأمنية وقف أخطارها بعد رصد تنامي هذه الظاهرة الخطيرة في عدد من المناطق وتسجيل بلاغات حولها، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في رصد وضبط كل من يخالف القانون، لافتا الى انتشار ظاهرة جديدة وهي الاستعراض بالأسلحة من قبل بعض الشباب في بعض الأعراس وهي مخالفة جديدة بدأت تنتشر في الكويت.وأوضح انه سيتم تطبيق القانون ومصادرة الأسلحة، مهيبا بالمواطنين التعاون مع رجال الأمن والابتعاد عن تلك الظواهر السلبية.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية لـ«عالم اليوم» عن تعثر تنفيذ قانون تجنيس 4 آلاف «بدون» خلال العام الجاري الذي اقره مجلس ديسمبر 2012 المبطل، مؤكدة ان اعتماد البصمة الوراثية للقصر كشرط للتجنيس يؤخر الانتهاء من الملفات.وقالت المصادر ان اعتماد هذا الشرط، وكثرة الملفات التي تمت اعادتها إلى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية احدثا «دربكة» داخل الجهاز خصوصا بعد اعتذار الادلة الجنائية «المسؤولة عن البصمة الوراثية» من الانتهاء من كل هذه الملفات في الوقت المحدد، وان اقرب أن الوقت الممكن لانجاز البصمات الوراثية لجميع الملفات لن يكون قبل ستة أشهر.واضافت المصادر ان الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية أرجعت سبب التأخير في الانتهاء من هذه الملفات إلى نفاد المواد اللازمة لأخذ البصمة الوراثية، خصوصا وان البصمة الوراثية ليست محصورة بـ«البدون» فقط بل كذلك ابناء الكويتيات والكويتيين الذين لديهم أبناء ولدوا خارج الكويت وبلغوا من العمر أكثر من عام، وهو ما احدث «ضغطا على الادلة الجنائية وأدى إلى نفاد المواد اللازمة للبصمة الوراثية».

لاحت بوادر تحرك أميركي عسكري لضرب عصابات النظام السوري.فقد أعلن مسؤول في البيت الابيض ان الرئيس الاميركي باراك اوباما التقى كبار مستشاري الامن القومي في وقت مبكر أمس لبحث كيفية الرد على الاستخدام المفترض لأسلحة كيميائية في سورية. وقال المسؤول «لدينا خيارات عدة مطروحة وسنتحرك بسرعة تامة لكي نتخذ قرارات تتوافق مع مصالحنا القومية وكذلك تقييم ما يمكن ان يحقق اهدافنا في سورية».من جانبه أعلن وزير الدفاع الاميركي تشاك هاغل ان البنتاغون يقوم بعملية تحريك للقوات كي تكون جاهزة في حال قرر الرئيس باراك اوباما تنفيذ عمل عسكري ضد سوريا.وقال هاغل للصحافيين المرافقين له على متن طائرة في طريقه الى ماليزيا انه وفي خضم الدعوات لتدخل عسكري ضد النظام السوري بعد الاتهامات التي وجهت له باستخدام السلاح الكيماوي فان القادة العسكريين الاميركيين حضروا للرئيس مجموعة من «الخيارات» اذا قرر شن هجوم على نظام بشار الاسد.

«جميعنا مسلمون، ولن نقبل أي مزايدات على وزارة التربية في الجانب الديني للمناهج».. بهذه العبارة رد وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف بحزم على ما اثير من اخبار حول تضمين منهج التربية الاسلامية في مواد الرياضيات والانكليزي.وأكد الحجرف أن هذا الموضوع ليس مثار تندر في المجتمع، مشيرا الى ان تصوير الخبر بان الوزارة ستضمن التربية الاسلامية للرياضيات والانكليزي فيه عدم دقة في الموضوع، وتضليل للجهد الذي تقوم به الوزارة.جاء ذلك في تصريح أدلى به الحجرف أمس الصحافيين عقب جولته التفقدية الرابعة لمنطقة حولي التعليمية، حيث اعتبر ان طريقة نقل الخبر في الاعلام بان الوزارة ستضمن التربية الاسلامية للرياضيات والانكليزي فيه عدم دقة في الموضوع، مضيفا بالقول: ساقوم بمراجعة الموضوع بنفسي، الا ان الخبر لا يعكس حقيقة ما يعمل به بالوزارة.محددات أساسيةواستطرد قائلا: هناك محددات اساسية مستقاة من دستور الدولة واستراتيجية التعليم 2003، تؤكد على ان دين الدولة الاسلام، وانرتماءها العربي، وتعزيز المواطنة والولاء للوطن، فهي محددات رئيسية في كل عمل تقوم به الوزارة.وتحدث الحجرف في سياق تصريحه عن مصير طلبة البعثات الدارسين في جمهورية مصر، في حال استمرار عدم استقرار الاوضاع الامنية، حيث اشار الى متابعته بشكل يومي مع وكيل التعليم العالي راشد النويهض ورئيس المكتب الثقافي في مصر فريح العنزي البدائل الممكنة التي تؤمن سلامة ابنائنا الطلبة، الا ان الحديث عن ذلك سابق لأوانه، ونامل ان تستقر الامور هناك.وقال إن عدد الطلبة الموجودين حاليا في مصر وهو قليل، وفي حال الحاجة لتحويل الطلبة الدارسين في مصر الى جامعات اخرى، فان كل حالة تدرس على حدة وفق الاعتماد الاكاديمي لكل جامعة، خصوصا وان عدد الطلبة الدارسين في مصر يتجاوز 10آلاف طالب وطالبة.مدارس حوليوفيما يتعلق باستعدادات مدارس منطقة حولي التعليمية للعام الدراسي الجديد، قال الحجرف إنه استمع خلال اللقاء أمس الى شرح واف من مدير عام حولي التعليمية عبد الله الحربي عن المعوقات والمشاكل التي تحتاج الى العمل بوتيرة اسرع لتقليل آثارها، لا سيما وانه لا يفصلنا الا اسابيع قليلة لضمان انطلاقة العام الدراسي الجديد.وفيما اشار الى أن عدد مدارس منطقة حولي التعليمية هو 115 مدرسة تستقبل 53 الف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، اعترف بان مدارس حولي تعاني من قدم المباني المدرسية في كثير من المناطق، والتي بنيت في منتصف القرن الماضي، وتحتاج الى صيانة.ولفت في هذا الاطار الى 5 مدارس بحاجة الى هدم واعادة بناء، اضافة الى تشييد عدد من الفصول الانشائية باستثناء مدارس منطقة جنوب السرة وضواحيها التي تعتبر مدارسها جيدة، وانشئت في السنوات الاخيرة.كما جدد الحجرف حديثه عن 27 مدرسة تابعة لمنطقة حولي مؤجرة لجهات حكومية اخرى، مما يؤثر في الطاقة الاستيعابية، مشيرا الى ان الاتصالات قائمة حاليا لمخاطبة هذه الجهات لاستعادة المباني، لان الوزارة بحاجة لها، حيث تم تأجيرها لهذه الجهات في وقت لم تكن الوزارة بحاجة لها، حيث سنقوم باعادة تاهيلها فور تسلمها.وذكر: سيقوم القطاع القانوني والاداري بمراجعة عقود تأجير هذه المباني، تمهيدا لمخاطبة الجهات التي تستأجر مدارسنا من اجل استرجاعها.التعليم الدينيولم يغفل وزير التربية الحديث عن التعليم الديني، حيث اعترف بأن هذا القطاع بحاجة إلى دراسة للارتقاء به لتحقيق الطموحات المرجوة، منوها بدور هذا القطاع الذي يحتضن عددا كبيرا من طلبة المنح، ومنارة تعتز بها الدولة لمساهمتها في تعليم عدد كبير من دول العالم.

اطلق مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية ثلاث لاءات، عبر فيها عن توجه الحكومة في الفترة المقبلة، فيما يخص الشكل الاداري الوظيفي في البلاد قائلاً «لا لزيادة رواتب موظفي الدولة، ولا للتجديد للقياديين المنتهية فترة خدمتهم، ولا لفتح النقل والندب بين الجهات الحكومية».وقال المصدر ان التوجه الحكومي في الفترة المقبلة، وفق ما ورد الى ديوان الخدمة المدنية، يتمثل في عدم النظر في زيادة رواتب موظفي الدولة لحين الانتهاء من دراسة البديل الاستراتيجي، الذي سيكون بمنزلة بوصلة العدالة والمساواة بين الموظفين كافة، مشيراً الى ان اي زيادة مالية ستكون وفق ميزان البديل الاستراتيجي المنتظر اقراره من مجلس الوزراء.

وسط حالة ترقب وانتظار من قبل المواطنين والمقيمين بدأت اولى دفعات الروبيان الكويتي بالوصول الى السوق وبيعها بعد انقطاع دام سبعة شهور بسبب فترة حظر صيده بهدف المحافظة على نموه وتكاثره، وعلى الرغم من وصول دفعات قليلة بما يقارب الـ80 سلة الا ان المسؤولين اعربوا عن ان اليوم وغدا سيشهدان ازدهارا كبيراً نظرا لوصول اغلب اللنجات الموجودة وسط البحر، وكذلك ستبدأ اللنجات الموجودة في المياه الدولية بالوصول بدءا من الغد حيث انه من المتوقع ان يكون في السوق ما يقارب الـ500 سلة، وفي الوقت نفسه زفّ المسؤولون في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشرى متمثلة في وجود كميات كبيرة من الروبيان في المياه الاقليمية الكويتية وبأحجام جيدة وذلك بعد مسحة بحرية قاموا باجرائها قبل يومين، مما يؤكد نجاح فترة الحظر وما تهدف اليه من تعزيز وتكثيف الأحياء البحرية.من جانب آخر أعلن المسؤولون في الهيئة عن مشاريع وخطط طموحة سيتم تنفيذها في المستقبل القريب للمحافظة على الثروة السمكية من بينها وضع اللمسات الأخيرة لانشاء مزارع لاستزراع الاسماك في الكويت وحظر دخول الصيادين الى الجون الا بوجود ترخيص يمنح لهم مع التشديد على المخالفين ومصادرة لنجاتهم، وابعاد الوافدين المرتكبين للمخالفات الجسيمة، حيث دشن الصيادون عملهم مع بدء فترة الصيد في الساعة الثانية عشرة من صباح امس وسط تنسيق كبير بين اتحاد الصيادين وادارة الرقابة البحرية التابعة للهيئة العامة للثروة السمكية التي اشرفت على عملية دخولهم للبحر ومراقبة مدى التزامهم بالشروط واللوائح الموضوعة في هذا الشأن.وقال نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية فيصل الحساوي لـ«الوطن» ان الهيئة لديها توجه لمنع دخول الصيادين الى الجون الا بوجود تصريح، وأنها تقوم بدراسة في هذا الصدد تمهيدا لاعتمادها خلال المستقبل القريب، من خلال الزام الصيادين- في حال رغبتهم بدخول الجون- بوجود تصريح تمنحه الهيئة تكون مدته من ثلاثة شهور الى سنة، مبيناً ان الهدف من هذا الامر هو السيطرة على عملية الصيد في الجون، مشيرا الى ان الهيئة لديها دراسة للمحافظة وتعزيز الأمن الغذائي سيتم الافصاح عنها لاحقا.وأوضح الحساوي ان من ابرز المعوقات التي تواجه الهيئة هي هروب الصيادين المخالفين من فرق المراقبة وخروجهم الى المياه الدولية او دخولهم الى احد الشاليهات، مبينا ان ذلك لن يسمح لهم بالهروب من القانون، حيث تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخليه ممثلة بادارة خفر السواحل وادارة المباحث الجنائية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.ومن جانبه أوضح مدير ادارة الرقابة البحرية بالهيئة مرزوق العازمي ان الهيئة اجرت قبل يومين مسحة بحرية تبين من خلالها وجود الروبيان في مياهنا الاقليمية بكميات كبيرة وبأحجام اكبر من المواسم الماضية، مشيرا الى ان الهيئة وضعت في خطتها الخمسية انشاء مزارع لاستزراع الاسماك في الكويت، وذلك في الساحل الجنوبي للكويت وفي خور الصبية، وكذلك انشاء اقفاص عائمة في المياه الاقليمية بالكويت للمحافظة على الثروة السمكية وزيادتها.وحذر العازمي الصيادين المخالفين من ارتكابهم للمخالفات، منوهاً الى أنه سيتم تطبيق الاجراءات القانونية عليهم، والمتمثلة في مصادرة المضبوطات وعدة الصيد والتحفظ على اللنجات المخالفة لمدة تصل الى سنة في المخالفات الجسيمة، والابعاد الاداري للوافدين، خاصة في حالة التعدي على رجال الرقابة البحرية او الهرب منهم او الصيد في الاماكن المحظور الصيد بها، مشيراً الى أنه طوال فترة حظر صيد الروبيان التي استمرت ما يقارب الـ7 شهور تم ضبط 20 لنجاً قامت بكسر الحظر وصيد الروبيان، مبيناً ان هذا العدد قلّ بشكل كبير عن الاعوام الماضية التي كانت تصل الى 60 أو 70 لنجاً، وذلك بعد تكثيف الجهود التي تبذلها ادارة الرقابة البحرية في المراقبة والمحافظة على البيئة البحرية.وقال ان عدد اللنجات المرخص لها بصيد الروبيان يبلغ 60 لنجاً تابعة لقطاع الشركات و40 لنجاً للقطاع الحرفي، بالاضافة الى 100 لنج مرخص لهاً بالصيد خارج المياه الاقليمية، مشيرا الى ان الهيئة اتخذت هذا العام عددا من الاجراءات من بينها منع تصدير الروبيان خلال فترة الحظر في بعض الاحوال حتى يتم التضييق على المخالفين، موضحاً ان الغدارة ادخلت في الخدمة 12 طرادا جديدا بقوة 900 حصان لتحقيق المزيد من النجاح في ضبط المخالفين. وناشد العازمي المواطنين الابلاغ عن اي صياد يخالف القانون حتى يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.وفي هذا الصدد اعرب مدير ادارة العلاقات العامة بالهيئة شاكر عوض عن تفاؤله بأن الكميات ستكون كبيرة هذا العام من الروبيان وبأحجام اكبر، موضحاً ان فترة حظر صيد الروبيان تقوم وفق دراسة بالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لمعرفة الفترة التي ينمو ويتكاثر بها الروبيان، وناشد الصيادين التعاون مع الهيئة والالتزام بالقرارات التي تصدرها من اجل المحافظة على الثروة السمكية في مياهنا الاقليمية والابتعاد عن كل ما يضر البيئة كرمي الشباك والزيوت وما يترتب عليها من سلبيات.ومن جانب آخر قامت ادارة الرقابة البحرية بجهود كبيرة من خلال انتشار دورياتها بمختلف انحاء الكويت ومرافقة الصيادين ومراقبة مدى التزامهم بشروط الصيد والتدقيق على عدد الصيد والادوات اللازمة، وتمت مخالفة عدد من الصيادين الذين خالفوا الشروط واللوائح وقاموا بكرف الروبيان قبل بدء فترة السماح.وعلى الصعيد نفسه بذلت ادارة سوق السمك التي تمثلت في سالم الفيلكاوي ومحمد حسن ورئيس قسم الرقابة علي عبد الاله ومشرف السوق علي العازمي، وم.فهد السليماني، والمفتشين: خالد المحبوب، عبدالعزيز الضبيعي، فرج الهجاج، مهدي الموسوي، نواف الشمري، عزيز المطيري، وفواز السعيدي، بذلت جهوداً كبيرة لتذليل العقبات وتسهيل المهمة.

استغرب نواب عدم التزام الحكومة بقراراتها وعدم وفائها بتعهداتها بعد تجاهلها قراراً سبق أن أعلنت عنه بوقف كل من ورد اسمه في عقد «الداوكيميكال» سواء في توقيع العقد وصياغته أو في سداد الغرامة المترتبة عليه.وأشاروا إلى أن الحكومة اكتفت بوقف من وردت اسماؤهم عن العمل أو إحالتهم للتقاعد دون أن تنفذ الشق الثاني من قرارها بإحالتهم إلى النيابة العامة، معتبرين اعلان الحكومة عن قرارها ثم «التملص» منه محاولة لإسكات المطالبات النيابية واستنكار الشعب الكويتي للخسارة التي تكبدتها الأموال العامة والتي بلغت أكثر من 2.2 مليار دولار، لسداد غرامة الداو، لافتين الى ان الحكومة تريد ان تراهن على الوقت حتى ينسى الشعب هذه الكارثة.وفي هذا الصدد، طالب النائب سعدون حماد الحكومة بالوضوح في قراراتها وتقديم تقرير لمجلس الأمة عن أسباب عدم إحالة مَنْ تسبب في عقد وغرامة «الداو» إلى النيابة العامة، لافتاً الى ان هناك التفافاً حتى حول الإيقاف عن العمل لهؤلاء من خلال إحالة من أمضى منهم 30 سنة في الخدمة الى التقاعد وإلباس هذا القرار ثوب معاقبة من تسببوا في عقد «الداو»، اعتقاداً بأن الشعب ونواب الامة غير متابعين وغير منتبهين للقرار.وقال حماد ان قرار مجلس الوزراء الذي صدر اثناء ازمة صفقة الداو كان واضحا للجميع بإحالة المتسببين في عقد وغرامة الداو ممن وردت اسماؤهم في صياغة العقد وتنفيذه وسداد الغرامة الى التحقيق بالنيابة وايقافهم عن العمل.واكد حماد ان مجلس الامة سيعيد فتح ملف التحقيق في هذه القضية التي هزت الشعب الكويتي ولن نرضى الا بتحديد أسماء من تسببوا في العقد والغرامة وطبيعة الاجراءات التي اتخذت بحقهم، لافتا الى ان المعلومات التي لديه تؤكد ان كل ما قامت به الحكومة هو ايقاف هؤلاء أو احالتهم الى التقاعد واعطائهم مكافآتهم دون احالتهم الى النيابة العامة، وذلك على طريقة «اسرق وتجاوز ولا تخشى لأنه لا يوجد عقاب واقصى شيء ستواجهه هو اقالتك من عملك».وطالب حماد وزير النفط الجديد بمتابعة محاور استجواب «عقد الداو»، وقرار مجلس الوزراء بوقف المتسببين في العقد واحالتهم الى النيابة، وسيكون الوزير مسؤولا امام مجلس الامة من خلال دعوته لحضور اجتماعات لجنة التحقيق التي ستشكل والادلاء بما لديه من معلومات واجراءات.ومن جانبها، دعت النائب د.معصومة المبارك مجلس الامة الى ضرورة الاسراع في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع بداية دور الانعقاد المقبل للتحقيق في عقدي «الداو» و«شل»، معتبرة القضية ليست عادية بل هي كارثة وطنية لحقت بالمال العام في وضح النهار تحت نظر وبصر الحكومة التي فرطت في المال العام.واضافت المبارك لـ«الوطن» انه اذا لم تتخذ الحكومة اجراءات صارمة وحازمة في هذا الخصوص فإن هناك اكثر من «داو» مقبل علينا في المستقبل، لأن من امن العقوبة اساء الادب.واشارت الى انه اذا لم يقدم وزير النفط على احالة المتسببين في هذه الكوارث الى النيابة العامة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي جاء بعد مطالبات مجلس الامة المبطل الثاني، فإن مساءلة الوزير واجبة لأنه يتحمل المسؤولية السياسية، مؤكدة ان عقد «شل» لا يقل خطورة على الداو، فهو انتهاك فادح وصارخ، وسبق لديوان المحاسبة في اكثر من مرة يذكر هذه المخالفات، منادية بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملفي القضيتين «الداو» و«شل» ومتابعة المتجاوزين.ومن ناحية اخرى هاجمت النائب صفاء الهاشم الحكومة، وقالت ان رئيسها يحيط نفسه بمستشارين «العازة» الذين مهمتهم دعم كوادرهم وجرائدهم، ووزراء لا يذودون عن حريات الشعب وامواله و«ين بنلاقي منها خير».واضافت ان الحكومة ورئيسها مستمعون غير جيدين لمطالب شعب يرغب ببساطة شديدة ان يرى الكويت تماثل دول المنطقة في الامور الرئيسية، لافتة الى ان الحكومة اعطيت لها فرص النجاح ولم تستغلها، وان قوانين سلمت لها على طبق من ذهب ولم تنفذها، وصندوق ملياري لمشاريع شبابنا جير لحساب غرفة التجارة.وزادت بقولها ان الحكومة تهاب الصوت العالي والتهديد، تختار وزراءها بناء على محاباة وارضاء اطراف على حساب المواطن البسيط، «وين الله يوفقنا معاها».وقالت صفاء الهاشم المزيد من الاوصاف على الحكومة قائلة حكومة مهلهلة لا تسمع الا نفسها، ترتعد مع اول طلب لاستجواب اجاباتها غير حاضرة لانها ببساطة لم تحل المشكلة او تسعى لحلها.ومن جانبه هدد عضو اللجنة التعليمية النائب خليل عبدالله ابل وزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف بالمساءلة اذا لم يقم بدوره في اعادة هيبة التعليم ومحاسبة كل مخطئ في المؤسسات التعليمية.وشدد ابل على انه على كل وزير ان يدرك ان الحكومة وعدت بالانجاز والاسراع في العمل لتحقيق خطتها التنموية، ونحن كنواب سنتعاون مع الحكومة في حال قيامها بما يتوجب عليها دون تقاعس.

علمت »الشاهد« ان وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة سيقوم باتخاذ اجراءات حاسمة تجاه موضوع مسلخ العاصمة الذي أثبتت الهيئة العامة للبيئة اصابة سقفه بمادة الاسبست المسرطنة وذلك بعد اخذ عينات من السقف وفحصها بمعرفة البيئة التي طالبت البلدية باتخاذ كافة التدابير لاستبدال سقف المسلخ، موضحة ان الأذينة طالب بمقابلة مدير فرع بلدية محافظة العاصمة فالح الشمري وأحد كبار المسؤولين في المسلخ لشرح الموضوع واتخاذ سبل الحل كي لا تكون هناك خسائر بشرية في هذا الجانب بعد ثبوت سرطنة السقف وخطورته على المحيطين به من عمال ومرتادي المسلخ.

ما إن انطلقت الأمانة العامة لعمل استبيان كلفت به من قبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حول اولويات المواطن، الا وانبرت غرفة التجارة والصناعة للتحذير من نتائج معروفة سلفا من ان الأولويات التي قد يستقر عليها الاستبيان هي ذاتها التي يطالب بها نواب مجلس الأمة والمرشحون السابقون وأغلبية الفعاليات السياسية والمجتمعية في الكويت وهذا ما لا تريده غرفة التجارة ان يكون.ووفق مصادر مطلعة فإن الغرفةلا تريد أن تكون نتائج الاستبيان متعلقة بالمطالبات النيابية الخاصة بالقوانين الشعبوية وما تحمله من كلفة مالية، وإنما تريد توجيه الاستبيان لنتائج تخدم تخطيطها الهادف للاستحواذ على مقدرات البلد وموارده المالية والطبيعية والتنموية من خلال إحكام السيطرة على المشاريع التنموية والمناقصات، وهي تريد إبعاد الأولويات الحقيقية واستبدالها بأولويات تخدم مصالحها بعيدا عن مصلحة المواطن الذي نزلت اليه الأمانة العامة لمجلس الأمة للوقوف على رأيه وتطلعاته وتخشى ان تكون القوانين المالية مثل زيادة الرواتب واسقاط القروض وسكن المواطن هي الأولويات الحقيقية.

كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» أن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة على غرار التأشيرة الاوروبية (شينغن) بات قاب قوسين أو أدنى من التطبيق، بعد التغلب على العقبات التي كانت تعترضه سابقا.ويتيح المشروع المقترح للسياح العرب والاجانب زيارة كل دول مجلس التعاون الخليجي بلا معوقات في مدة زيارة تصل الى شهر للمرة الواحدة، أو لمدة سنة متعددة الزيارات.وأعلنت المصادر أن تطبيق المشروع رهن استكمال بعض الاجراءات الفنية الخاصة بالاستعلام الآلي والتجارب الخاصة، متوقعة أن يُبدأ به في منتصف العام 2014.وقالت المصادر إن المشروع سوف يكون الاكبر والاشمل في مجال التعاون الامني بين دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال ايجاد نظام استعلام أمني خليجي موحد، يعطي تأشيرة خليجية بلا تحفظ وفق (كود) صالح للتعامل الخليجي، يمكن الزائر من دخول جميع دول المجلس، وهذا النظام متصل بقوائم تسمى (القوائم) السوداء تضم اسماء وبصمات الممنوعين من دخول دول الخليج، وفق قائمة كل دولة، حيث ستدرج في قائمة واحدة يمنع خلالها هؤلاء من دخول جميع دول مجلس التعاون كافة.ولفتت المصادر الى أن الممنوعين من الدخول هم المصنفون عالميا تحت خانة الارهاب، والمبعدون من اي دولة خليجية، وكذلك الممنوعون من دخول دول الخليج بحسب قوائم قابلة للتحديث، بحيث لن تمنح التأشيرة لمن يرد اسمه في القوائم، اضافة الى ذلك فان نظام الاستعلام الامني الخليجي سوف يكون متصلا وموحدا وتحت اشراف ضباط اتصال خليجيين، بهدف التلقين والاضافة والحذف للقوائم والمعلومات الجديدة، بحسب الاوامر الامنية الخليجية من كل دولة.وأشارت المصادر الى ان التأشيرة الخليجية لن تلغي النظام المعمول به للراغبين بزيارة اي دولة خليجية، بل على العكس من ذلك، فان من يريد زيارة دولة خليجية بعينها يتجه اليها مباشرة وفق المعمول به حاليا ومن يريد التنقل بين دول الخليج كافة فعليه الاتجاه الى اي دولة خليجية للحصول على تأشيرة موحدة تمكنه من دخول دول مجلس التعاون كافة بحرية تامة.وعن آلية التأشيرة، أوضحت المصادر أن منحها يكون من خلال السفارات الخليجية او من خلال البلدان، وان التأشيرة سوف تكون متاحة للعرب والاجانب من الزوار على حد سواء، وهناك رسوم ستفرض عليها مع اشتراطات لمنحها، أهمها تقديم ما يثبت الوضع المادي الجيد للزائر للسياحة، وتقديم ما يثبت وضعه الاجتماعي والوظيفي للتأكد من عدم دخول المتسولين أو العمالة الهامشية وعدم امكانية العمل او تحويل التأشيرة الى اقامة عمل، لمنع التلاعب، وكذلك فرض غرامات ومنع دخول دائم على المتخلفين عن توقيت الزيارة.ولفتت المصادر الى أن من شأن هذا المشروع، حال تطبيقه تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في دول مجلس التعاون، وزيادة النشاط التجاري والسياحي، لاسيما قطاعات العقار والطيران والتسوق والمهرجانات الخليجية السنوية، إضافة إلى أنه سيكون موردا رديفا للاقتصادات الخليجية.

أقفل باب تسجيل الحجاج «البدون» على 309 حجاج سجلوا حتى يوم الاربعاء الماضي، ويستمر تسجيل الراغبين بأداء الفريضة من هذه الفئة على بند «الحجاج الاحتياط»، إذ سجل ما يقارب 50 شخصا أسماءهم حتى نهاية دوام يوم الخميس، والعدد مرشح للزيادة، على أمل أداء الفريضة حال سمحت لهم «كوتا» الأعداد بذلك.وعلمت «الراي» أن الوزارة ممثلة بمكتب شؤون الحج لم تغلق الباب بصورة نهائية أمام هذه الفئة، خصوصا أن اعداد المسجلين من الكويتيين لم تتضح بعد، وفي حال سجل أقل من العدد الممنوح وهو 6400 فإنها ستقوم برفع نسبة الحجاج من «البدون».وقال مصدر مطلع ان القائمين على مكتب شؤون الحج سيقومون بجرد أولي لأعداد الحجاج المسجلين فعليا حال عودتهم من لجنة الكشف على بنايات حملات الحج في الديار المقدسة نهاية أغسطس الجاري، بعدها سيقوم المكتب بتوزيع الاعداد الاضافية والمسجلة احتياطيا من «البدون» على الحملات.وأضاف المصدر أن تسجيل الحجاج من «البدون» مركزيا عن طريق مكتب الحج قضى على مسألة التلاعب بأسعار تأشيرات الحج، حيث دفع عدد منهم مبالغ كبيرة وصلت الى 800 دينار مقابل الحصول على التأشيرة في الموسم الماضي.

مع مرور الأيام، بدأت حقائق الإغلاق التاريخي للسفارات الأميركية والغربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الانجلاء، فبعد الإعلان، مطلع هذا الشهر، عن اعتراض رسائل تؤكد وجود مخطط لاستهداف بعثات دبلوماسية خصوصاً في شبه الجزيرة العربية، تبعه إعلان عن رصد حوار هاتفي مشترك لقادة 'القاعدة'، كشف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء أمس الأول أن وعداً قطعه قائد فرع 'القاعدة' في اليمن ناصر الوحيشي لزعيم التنظيم أيمن الظواهري بالقيام بهجوم 'يغير وجه التاريخ'، كان وراء إقفال السفارات في الرابع من أغسطس الجاري.وأوضح الرئيس اليمني، في تصريحات أوردها مصدر قريب من الرئاسة، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أبلغه خلال لقائهما في الأول من أغسطس في البيت الأبيض، أن الاستخبارات الأميركية اعترضت اتصالاً قال فيه الوحيشي للظواهري: 'ستسمع شيئاً يغير وجه التاريخ'.وأشار هادي، الذي أكد المصدر أنه كان يتحدث أمام ضباط في الشرطة اليمنية، إلى أن 'التطورات أثبتت أن تنظيم القاعدة كان جهّز شاحنتين مفخختين تمت مراقبتهما من قبل طائرات بدون طيار، إحداها كانت مجهزة لتفجير ميناء الضبا شرقي حضرموت'، موضحاً أنه تم إحباط هذا المخطط إثر اعتراض هذا الاتصال.وكانت الولايات المتحدة قررت إغلاق 19 بعثة دبلوماسية في بلدان مسلمة، بينها اليمن في الرابع من أغسطس. كما عمدت فرنسا وبريطانيا إلى إغلاق بعثتيهما الدبلوماسيتين في اليمن، قبل أن يُعاد فتحهما بعد زوال الخطر.وبحسب المصدر، فإن الرئيس هادي أبلغ محادثيه الأميركيين، أنه لا يتوقع حصول أي هجوم خارج اليمن، وأن الإجراءات الأمنية الاحترازية التي اتخذتها الولايات المتحدة 'مبالَغ فيها'.وأضاف الرئيس اليمني أن 'القاعدة أعدَّ شاحنتي صهريج فخَّخ كلاً منهما بسبعة أطنان من مادة تي إن تي، وقد اعترضت إحداها طائرة بدون طيار، بينما كانت الشاحنة متجهة إلى ميناء الضبا، في حين لاتزال الأجهزة الأمنية تبحث عن الشاحنة الأخرى'.وأكد هادي أن السلطات تمكنت من إلقاء القبض على أفراد الخلية الذين كان يفترض فيهم تسهيل العملية، مبيناً أن الغارات التي شنتها خلال الأسبوعين الماضيين طائرات بدون طيار أوقعت 40 قتيلاً من 'القاعدة'، بينهم قياديون في التنظيم، وجميع هؤلاء كانوا في منطقة صنعاء.

تحبس مصر أنفاسها في انتظار بدء محاكمة قادة جماعة 'الإخوان المسلمين' اليوم بتهم التحريض على قتل المتظاهرين، في يوم قضائي بامتياز، يشهد استكمال محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهمة التواطؤ على قتل المتظاهرين أيضاً.ومنذ فض الاعتصامَين المناهضين للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في 14 أغسطس، في عملية قُتِل فيها المئات، تكثفت الملاحقة الأمنية لقيادات 'الإخوان' من الصفين الأول والثاني خصوصاً، والتي أفضت إلى اعتقال أبرز قادة الجماعة، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع.وأحيل بديع (70 عاماً) ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين مع سبق الإصرار أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة في نهاية يونيو الماضي.وسيُحاكَم بديع والشاطر والبيومي وثلاثة أعضاء آخرين بتهمة التحريض على القتل، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، في دار القضاء العالي وسط القاهرة.كما ستنظر الجلسة ذاتها محاكمة 29 شخصاً، من بينهم 28 مسجوناً وآخر هارب، بتهمة 'استعمال القوة والتهديد (...) في ضاحية المقطم أمام مقر مكتب الإرشاد'، ويعد مثول المرشد العام ونائبيه للمحاكمة اليوم، الأول لقادة 'الإخوان' منذ عزل مرسي.وفي موازاة بدء محاكمة قادة جماعة 'الإخوان'، تشهد أكاديمية الشرطة في القاهرة استكمال محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية التواطؤ على قتل المتظاهرين قبل أن تطيح به ثورة شعبية في فبراير 2011. ويُحاكَم مبارك، هذه المرة، وهو خارج السجن بعدما غادره الخميس الماضي على متن مروحية أقلته إلى مستشفى عسكري في المعادي بالقاهرة، حيث يخضع للإقامة الجبرية، إثر قرار إخلاء سبيله في آخر قضية كان موقوفاً على ذمتها، والتي تعرف بقضية 'هدايا الأهرام'.ولايزال مبارك، الذي لم يؤكَّد حضوره جلسة اليوم من عدمه، يُحاكَم في ثلاث قضايا، من بينها قضية التواطؤ على قتل المتظاهرين، وهي قضية سبق أن تقرر إخلاء سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطياً (24 شهراً).في المقابل، قال وزير الخارجية التركي داود أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية في إسطنبول، إن 'مواقف تركيا وقطر متشابهة في ما يتعلق بالقضية المصرية'، معتبراً أنه 'بعد الانقلاب الذي حصل في مصر لابد من تهدئة جميع الأطراف لتفادي النزاع'.وبينما دعا أوغلو الحكم في مصر إلى أن 'يرجع إلى صناديق الاقتراع لتعود الشرعية والديمقراطية إلى البلاد'، طالب بـ'الإفراج عن المعتقلين السياسيين، بمن فيهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي'، مؤكداً على 'العمل الثنائي المشترك مع الحكومة القطرية'.ورفضت قوى سياسية وثورية مصرية أمس ما جاء على لسان أوغلو والعطية، وسط توتر دبلوماسي غير مسبوق بين القاهرة وأنقرة. ورفض المنسق الرسمي لحركة 'تمرد' محمد عبدالعزيز ما أسماه 'تدخل تركيا السافر في الشؤون المصرية'.وقال لـ'الجريدة' تعليقاً على المؤتمر: 'لا يستطيع أحد فرض إرادته على شعب مصر'.

الآن - الصحف المحلية