تداعيات فصل رئيس نقابة المعلومات المدنية تتواصل

استنكر رئيس نقابة الهيئة العامة للمعلومات المدنية جابر الديحاني قرار فصله عن العمل وما صدر من رد عبر الهيئة من بيان ردا على تصريحه قبل يومين حيث طالب الوزير محمد العبدالله المبارك بفتح تحقيق في الواقعة.

للمزيد من التفاصيل: فصل رئيس نقابة المعلومات المدنية

وتسائل الديحاني هل نحن في شركة خاصة؟ هل يعقل ان يتم فصل موظف بدون ان ترفع الشئون الادارية انقطاع الموظف عن العمل؟ هل يعقل ان يتم فصل موظف يتبع لمكتب معالي رئيس مجلس الادارة؟ اي يتم فصل موظف يتبع للوزير مباشرة !

كما استغرب الديحاني من محاولات الهيئة لتبرير الفصل على انه انقطاع موظف عن العمل ! وهي التي تستدعي رئيس النقابة للتحقيق بسبب عدم اخذ اذن من الهيئة وبعدها بخمسة ايام يتم استدعاءه للانقطاع وتحدى الديحاني اثبات طلب الهيئة المتكرر له بالالتزام بالعمل.

وتسائل لماذا لم يتم فصله من 2010! اذا كانت الهيئة تدعي عدم حضوره من 2010 هل هو سوء إدارة؟

وأضاف انه بالتحقيق اطلع على مراسلات تمت بالعكس من القانونية الى الادارية وهذا اجراء خطأ وذكرته بالتحقيق والادارة كتبت بيان حالة مو انقطاع وتمت تثبيت ذلك بالتحقيق.

وذكر الديحاني أنه دائماً يحضر مع الموظفين اذا تم احالتهم الى التحقيق في اجراءات الفصل، ويقول الاجراء المتبع هو ان الادارية تخاطب القانونية بأن الموظف منقطع عن العمل وهذا الاجراء القانوني، اما في حالتي، القانونية تخاطب الادارية وتسألهم هل الموظف جابر يداوم او لا؟ وهم كتبوا بيان حالة انني غير منقطع.

وختم الديحاني تصريحه مطالباً العبدالله كونه رئيس مجلس ادارة الهيئة وهو المسؤول عن هذه البلطجة وفقا لما قاله، التي يستخدمها المدير العام بفتح تحقيق عن ماقاله الديحاني بالمداخلة وتبرير قرار الفصل هل تم بموافقته كوني اعمل لديه.

وكانت وسائل اعلام نشرت رد الهيئة، حيث أكدت ادارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة للمعلومات المدنية ان اعتبار رئيس نقابة الهيئة مستقيلا جاء بسبب انقطاعه عن العمل فترة تجاوزت ما نصت عليه المادة رقم ( 81) من نظام الخدمة المدنية.

واكدت ادارة الشؤون القانونية في هذا الشأن أن النقابي هو بالاساس موظف له من الحقوق كما عليه من الواجبات الوظيفية وفقا لقانون ونظام الخدمة المدنية، والتي من ضمنها الالتزام بالعمل، وحيث إن المذكور قد انقطع عن العمل فترة تجاوزت ما نصت عليه المادة رقم (81 ) من نظام الخدمة المدنية، لذا كان استدعاء المذكور للتحقيق معه لتقديم مبرراته بشأن هذا الانقطاع، الا إن ما قدمه من مستندات لم تغط كل فترة الانقطاع والتي تجاوزت الحد القانوني المذكور في المادة (81) وهي اما خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثون يوما غير متصلة.

وأوضحت الادارة القانونية انه ومن واقع النظام الآلي للدخول والخروج لموظفي الهيئة، فإنه لم تسجل له أي واقعة دخول للهيئة خلال فترة انقطاعه عن العمل، وعلى الرغم من تحذيره المتكرر من مغبة هذا الانقطاع ، قبل وأثناء التحقيق، من خطورة تطبيق المادة رقم (81) باعتباره مستقيلا عن العمل، الا أن المذكور لم يعر هذا التحذير أي اهتمام واستمر بالانقطاع عن العمل بعد التحقيق معه لمدة تجاوزت خمسة عشر يوما متصلة من تاريخ التحقيق معه.

وأضافت الادارة القانونية ان ما تم من اعتبار رئيس نقابة الهيئة مستقيلا عن العمل إنما هو تطبيق لصحيح القانون والذي يسري على جميع الموظفين بالهيئة، حيث إن هذه الحالة ليست الوحيدة التي تطبق عليها هذه المادة، مؤكدة إن للجميع حق اللجوء الى قضائنا العادل وسوف تلتزم الهيئة بما سيصدر من احكام في هذا الشأن.

وننوه بأنه من الضروري إن يكون النقابي قدوة لزملائه العاملين الذين اختاروه لتمثيلهم في الالتزام والتفاني في العمل والعطاء ليساهم معهم في رفعة المؤسسة التي يعملون بها ولتتطابق اعماله مع ما ينادي به من مبادئ
وتطبيق القوانين.