نسبة الطلاق العام الماضي بالكويت 49%

أكدت رئيسة اللجنة النسائية لاتحاد المحاميين الكويتي المحامية لولوه الظفيري ان التوجة الذي يقال بأن الحكومة ستقوم بتفيذة والقاضي بمنح كل مواطن يتزوج بزوجة ثانية يمنح مبلغ قدرة ٦٠٠٠ دينار  سيزيد من المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا منذ عدة سنوات وهي في ازدياد مستمر وسبق وكانت ولاتزال وراء ارتفاع حالات الطلاق في الكويت.
 
وأشارت الظفيري من خلال تصريح صحفي إلى انها تتمنى أن يبقى هذا المقترح  مجرد مقترح ولا يدخل حيز التنفيذ او النظر بتمعن من قبل السلطتين لكونه ليس حلا للمشاكل الاجتماعية او العنوسة بل سيشكل مصدرا جديدا للمشاكل والتقاضي المنظورة حاليا في اروقة المحاكم الكويتية. .
 
وبينت المحامية الظفيري ان ارتفاع معدلات الطلاق وعدد الكويتيات اللاتي يتم طلاقهن يومياً في المحاكم الكويتية عدد مخيف جداً، فالطلاق أصبح ظاهرة آخذه بالانتشار والارتفاع بشكل سريع وملفت ومقترح كهذا قادر على زيادة المعدل بما سينعكس سلبا على الاسرة والمجتمع ولما له من آثار مدمرة يتعدى تأثيرها الفرد ليشمل المجتمع ككل.
 
ونوهت الى أن  العام الماضي ومن خلال دراسة أعدتها إدارة الاحصاء والبحوث في وزارة العدل عن حالات الطلاق كانت النسبة ٤٩٪ من حالات الزواج في هذا العام وهي نسبة مفزعة ولا يحتاج من الحكومة او المشرع الكويتي إصدار مقترح كفيل لزيادتها.