'الفوضى والتعامل الحكومي مع ملف العمالة'

أصدر رئيس مكتب العمالة الوافدة بالاتحاد العام لعمال الكويت تقريرا تناول فيه موضوع (الفوضى والتعامل الحكومي مع ملف العمالة) من جوانب القصور التي حددت معالمه الحالات الواردة بعد السنوات التي مضت ، مما زاد الازمة عمقا، ومن هنا ينشأ السؤال: لماذا كانت العقبات التي تعترض سبل الحل؟

يرى هذا التقرير الجديد ان الاجابة تكمن في هشاشة السياسة التي وضعتها الدولة حول العمالة وافتقارها الي سياسة واضحة لحجم القوى العاملة وضعف التدخل الحكومي في حل المشاكل ضمن الاطر القانونية مما ادى الي غيابها وعرقلة مسيرة التنمية والتقدم فيها.

دور العمالة
بداية لا يمكن انكار الدور الهام الذي تقوم به العمالة من خلال مشاركتها في عملية البناء والتنمية الاقتصادية في الكويت، وان الطفرة المالية التي تشهدها الدولة منذ بداية ارتفاع اسعار النفط ادى الي زيادة في حجم المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتوجه الدولة للاخذ بسياسة اقتصاد السوق ورغبتها بتوسيع نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني مما دفع بالقطاع الخاص الي زيادة الاستعانه بالعمالة الاجنبية بالرغم من التحسن الملحوظ في حجم ونوعية العمالة الوطنية وارتفاع مستوى مهارتها وكفاءتها.

حجم القوى العاملة
ان البيانات الاحصائية التي تعرض مدى حجم القوى العاملة بحيث تشير آخر احصائية سكانية قامت بها الادارة المركزية للاحصاء لعام 2011 تفيد بان اجمالي عدد سكان الكويت 3,065,850 منهم 1,089,969 كويتين اما عدد الوافدين 1,975,881 ، وبالرغم من ذلك فان هناك تضارب في ارقام الاحصائيات وتقدير حجم العمالة في الكويت.

سوق العمل

للاسف ان عدم وجود خطة واضحة من قبل الدولة لاحتياجات سوق العملوتوجه الدولة للاخذ بسياسة اقتصاد السوق ورغبتها بتوسيع نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني هو ما جعل من القطاع الخاص المستقدم الرئيسي للعمالة الاجنبية لتوسع نشاطه، مما ترتب عليه زيادة كبيرة في حجم العمالة غير المؤهلة بين صفوف العمالة الوافدة و اغراق سوق العمل بعمالة فائضة عن حاجة السوق وبروز ظاهرة تجار الاقامات،ان قرار ترحيل 100 الف عامل سنويا اثر في شكل سلبي على اوضاع سوق العمل ورفع قيمة تكاليف استقدام العمالة من الخارج وجاء في صالح تجار الاقامات. الامر الذي ولد العديد من المشاكل في سوق العمل الكويتي اضافة الي احداث خلل في التركيبة السكانية.
نظام الكفيل
تحدثنا مرارا وتكرارا عن أهمية إلغاء نظام الكفيل الحالي باعتباره نظاما يتعارض مع كرامة البشر، ويفتح مجالا للإتجار بهم من خلال أصحاب النفوس الضعيفة لكن ليس هناك استجابة، مما يضع البلاد في دائرة الإتجار بالبشر، وهو أمر يضر بسمعة الكويت ويضعف من قدرتها على تبني أية قضايا إنسانية لكونها لا تمتلك موقفا من مثل تلك التجاوزات،مع إن هناك الكثير من الحلول لهذا الملف الشائك والمخجل في آن واحد، ولابد أن تكون لدينا الرغبة الجادة للتخلص منه، فلا نريد أن يبقى ذلك الملف شوكة في خاصرة الكويت، كلما كان هناك نقاش حول المتاجرة بالبشر يطرح دورها في إبقاء مثل ذلك الملف

حجز الأجور والجوازات
يعتبر التأخير في دفع الاجور أو الامتناع عن دفعها وحجز الجوازات مصدر قلق كبير،فقد اطلع مكتب العمالة الوافدة على حالة جماعية لأكثرمن 25 عامل تعامل معها مؤخرا حول ((عمال بناء و موظفي)) شركة لم يتقاضوا أجورهم طيلة 12 شهرا ولم يكن بامكانهم الرحيل او الانتقال لان جوازات السفر كانت مع صاحب العمل. وقد ناشد الاتحاد العام لعمال الكويت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المسارعة الي تسوية هذه المشكلة . وهذه الحالة هي نموذج للكثير من الحالات الاخرى المشابهة والشكاوى التي ترد الى مكتب العمالة الوافدة .
حل المنازعات
ان الحكومة لم تبذل جهودا كافية لحل مشاكل هذه العمالة ومعالجة اسبابها الرئيسيةوتواصل الحكومة الاعتماد على الترحيل كوسيلة اولى للتعامل مع الآف العمال الذين يقومون بترك اصحاب العمل بدون موافقتهم حتى العاملين الذين يرددون ان اصحاب العمل قد قاموا بخرق او مخالفة نصوص العقود.

 

الفشل في معالجة المشكلة
تقوم الحكومة بتحميل العامل اخطائها من خلال الترحيل القسري والتصيد للعمالة من خلال الاخطاء المروريه وغيرها وذلك للتخلص من العمالة الهامشية والتي كانت الوزارة احد اسباب استغلال هذه العمالة من حيث اصدار اذن العمل للشركات الوهمية وغيرها من التلاعب، ونرى أن الحكومة اعتبرت أن الوافدين أصبحوا هم الخلل الوحيد الذي يعاني منه سوق العمل في الكويت ، اتخذت من هذا الأمر ذريعة لمعالجة فشلها في إصلاح الخلل في سوق العمل عن طريق اتخاذ إجراءات فردية تعسفية وعشوائية تطال العمالة الوافدة دون التشاور مع المعنيين بالأمر، مما يؤدي الي تعرض هذه العمالة الي الإهانة لكرامتها وهذا ما يتنافى مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية والإنسانية.
الترويع والتعسف
ان استخدام الطرق الأمنية وترويع الوافدين والمغالاة في تطبيق القوانين والقرارات ضدهم، الأمر الذي بات يشعرهذه العمالة بالاضطهاد والمطاردة، بعكس ما عرف عن دولة الكويت حكاماً وشعباً في تميزهم بالإنسانية في تطبيق القوانين ضد أي أحد وضع قدمه على أرض هذا البلد، مع الاشارة إلى أن تنفيذ قرار ترحيل 100 ألف وافد سنويا بطريقة عشوائية وتعسفية وسحب رخص قيادتهم وترحيلهم بالطرق الأمنية وكأنهم مجرمين . ولم تترك الدولة اي مجال لهذه العمالة للاعتراض او التقاضي، ولهذا سوف تكون نقطة سوداء في سجل حقوق الإنسان بالكويت، لن تنساه شعوب هؤلاء الوافدين. وان الحكومة تقوم معالجة الخطأ بعمل خطاء أكبر.
إن 'الترحيل' كلمة بسيطة ولكن آثارها عظيمة منها اقتصادية واجتماعية، وكان الاولى بالحكومة معالجة الامر من البداية وهو يكمن في مكافحة تجارة الإقامات، الأمر الذي فشلت فيه إدارة وزارة الشؤون الجديدة لتحمله على أكتاف الوافدين لكي تتهرب من مساءلة المتنفذين من تجار الإقامات في حال التعرض لهم، والتغاضي عن أنهم هم الذين جلبوا كل هؤلاء الوافدين مقابل مبالغ مادية مما تسبب في وجود هذا الكم من العمالة الهامشية.
الاستنتاجات :
ينبغي ان تبادر الحكومة فورا الى الغاء نظام الكفيل وتطبيق المادة التاسعة من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 لجهة انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة وتصحيح اوضاع العمالة الوافدة على هذا الاساس .
هذا بالاضافة الى العمل على اصلاح الخلل الحاصل في سوق العمل ليس عن طريق الاجراءات التعسفية والقمعية العشوائية التي تتخذها وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل ضد الوافدين كالترحيل وسحب رخص القيادة وفرض الغرامات وما الى ذلك ، بل من خلال دراسة واقعية للمكامن الحقيقية لهذا الخلل ووضع البرامج الملائمة لاصلاحها .
على الحكومة ان تتخذ خطوات جادة من اجل تطبيق القوانين المرعية تطبيقا شاملا وفعليا وخاصة قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 .
كما ينبغي شمول كافة فئات الطبقة العاملة بالقوانين والتشريعات المرعية ، بما في ذلك العمالة المنزلية ، حيث انه من غير الطبيعي ان يبقى اكثر من 800 الف عامل يعيشون ويعملون على ارض الكويت وهم خارج الاطر القانونية .