أبرز عناوين صحف الثلاثاء: ائتلاف المعارضة يُدشن «مشروع بناء الدولة».. مصريون جدد على قائمة الإبعاد.. العبدالله: الراغبون في تعديل الصوت الواحد ليسوا أغلبية.. الكويت تدعم إجراءات الحكومة المصرية لتكريس الأمن والاستقرار.. «الدفاع» حدّدت آلية عودة المسرّحين إلى الخدمة

علمت «الأنباء» ان هناك توافقا حكوميا ـ نيابيا لإعطاء أولوية لمشروع قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هذا القانون سبق لمجلس الأمة المبطل الموافقة عليه في المداولتين بجلسة 11 يونيو الماضي قبل حكم المحكمة الدستورية بإبطال المجلس في 16 يونيو ولم تتمكن الحكومة من استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة ليصبح القانون نافذا.وكشفت المصادر ان هناك توافقا أيضا على مشروع قانون إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية المنافسة والذي بموجبه يشرف وزير المواصلات على مجلس ادارة هيئة الاتصالات على ان تكون مدته دورتين كل دورة منهما 4 سنوات فقط.وأوضحت المصادر ان هذا القانون سبق أيضا للمجلس المبطل(2) الموافقة عليه في جلسة عادية تكميلية عقدت في 12 يونيو 2013.هذا، واستبعدت مصادر إجراء تعديلات عليهما وان كانت لم تغلق باب المناقشة لأي أفكار جديدة.وبخصوص تقرير اللجنة المشتركة «المالية والمرأة» حول مشروع قانون الرعاية السكنية للمرأة الذي تمت الموافقة عليه في المداولتين ايضا بجلسة 11 يونيو قالت مصادر لـ «الأنباء» ان الحكومة سبق ان اعترضت على مشروع القانون لوجود بنود منفذة حاليا ويحتاج الى تعديلات. وحول أولويات الحكومة والمجلس قالت مصادر: يتم إعداد الأولويات بالتوافق مع رئيس وأعضاء مجلس الأمة.واعتمد المجلس مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 37/2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.الى ذلك سيطرت الأوضاع الحالية في مصر على جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية امس التي ترأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مع تجديد التأكيد على الدعم الكامل للشقيقة مصر، وشدد المجلس على وقوف الكويت وتضامنها الكامل مع مصر ودعمها للإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لتكريس الأمن والاستقرار.وأحيط المجلس علما بضوابط البنك المركزي حول التحويلات المالية للخارج وتداول المجلس في مسودة برنامج عمل الحكومة وتطبيق مضامين النطق السامي وخطاب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وتم الطلب من الوزراء استعجال الانتهاء من اولويات الوزارات المسؤولين عنها تمهيدا لصياغة برنامج عمل الحكومة.هذا، ولم يناقش المجلس امس ما يثار حول التعيينات أو موضوع البنك المركزي بتوقيع عقد طباعة العملة الجديدة.هذا وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بما يلي: اطلع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد من المجلس في مستهل اجتماعه على حصيلة الجهود والاتصالات والمساعي التي جرت على جميع المستويات خلال الأيام الماضية في إطار متابعة تطور الأوضاع في الشقيقة مصر وما شهدته من تطورات مؤسفة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار وتشيع الفوضى والدمار فيها.وقد عبّر مجلس الوزراء عن عميق القلق والألم ازاء نزيف دم الأشقاء في مصر وما طالها من دمار وتخريب، مستذكرا بكل العرفان والتقدير ما قامت به مصر الشقيقة من دور حيوي لا ينسى في الانتصار للحق الكويتي إبان الغزو العراقي الآثم ومساندتها الفاعلة لنيل الكويت حريتها وسيادتها، معربا عن وقوف الكويت وتضامنها الكامل مع مصر الشقيقة ودعمها للاجراءات والجهود الإيجابية التي تقوم بها الحكومة المصرية لتكريس الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة المواطنين، ومنوها بما أكدته الحكومة المصرية من حرص وعزم جاد على تفعيل خارطة الطريق التي رسمتها وفق برنامج زمني بما يكفل الاستقرار وتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري واستعادة المكانة المعهودة التي تحظى بها مصر وتأكيد دورها المهم في أسرتها العربية وعلى مختلف الأصعدة عربيا وإسلاميا وإقليميا ودوليا، كما أكد مجلس الوزراء ثقة الكويت بقدرة الأشقاء في مصر على تجاوز هذه المرحلة الحرجة ووقوفهم صفا واحدا متضامنا في مواجهة كل ما يهدد وحدة الشعب المصري ويستهدف أمنه واستقراره ومقدراته وتركيز كل الجهود والطاقات من أجل عودة مصر وتعزيز مكانتها وتحقيق رفعتها وتقدمها وازدهارها.ثم ناقش المجلس مسودة برنامج عمل الحكومة خلال فترة ولايتها الدستورية واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمته وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي حيث يتضمن مشروع البرنامج الأطر المرجعية والحاكمة لعمل الحكومة التي استند إليها البرنامج وفي مقدمتها النطق السامي والخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر، كما يتناول التحديات التي تستشعرها الحكومة والفرص والإمكانات الوطنية المتاحة لمواجهتها والرؤية الحكومية للاقتصاد الوطني بمنطلقاتها ومسارات التصحيح التي ترتكز عليها بالإضافة إلى القضايا الملحة ذات الصلة باهتمام المواطن الكويتي وأولوياته.كما أكد المجلس أن تلك المحاور مجتمعة بالإضافة إلى مرئيات مجلس الأمة والتي سيتم التشاور حولها تشكل منهج عمل يحدد التزامات الحكومة ومهامها واختصاصاتها الدستورية خلال فترة ولايتها، موضحا أن التفاصيل المتعلقة بالبرامج والمشاريع الإنمائية التي ستنفذها الحكومة خلال فترة ولايتها الدستورية سيكون محلها وفقا للقانون 60/86 بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في إطار الخطة السنوية لعام 2013/2014 وهي الخطة الأخيرة في تنفيذ الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات (2014/2015 ـ 2018/2019) وذلك بالتكامل مع ما تضمنه برنامج عمل الحكومة من توجهات وأولويات وقضايا وقد قرر المجلس استكمال مناقشة تفاصيل البرنامج في اجتماع قادم وذلك في ضوء ما طرح من ملاحظات ومقترحات.وقد استعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون القانونية، حيث تدارس المجلس مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وقد تضمنت التعريفات الإجرائية وتحديد الجهات القائمة على برامج وعمليات التخصيص والمنوط بها تنفيذ أحكام القانون والأولويات المستهدفة في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الكويتي وتحقيق المشاركة العادلة للمواطنين في ملكية الثروات الوطنية وتطوير أسواق المال وتحسين الموازنة العامة للدولة وتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية والمحافظة على البيئة وتهيئة الظروف المرنة للعمل التجاري والاستثمار الاستراتيجي.كما تضمنت اللائحة أيضا التفاصيل الاجرائية للمجلس الأعلى للتخصيص والجهاز الفني لبرنامج التخصيص واختصاصات كل منهما ومراحل الإعداد والتحضير لمشروعات التخصيص والقواعد الموحدة لتقييم الأصول والرقابة على برامج وعمليات التخصيص.وقد اعتمد المجلس مشروع المرسوم ورفعه إلى سمو نائب الأمير. واستعرض المجلس أيضا مشروعات قوانين ومراسيم بالموافقة على اتفاقيات دولية وهي مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية حول التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية أذربيجان ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية أذربيجان، ومشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال الثروة والصحة الحيوانية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والحيواني والثروة البحرية بين حكومة الكويت وحكومة مملكة البحرين، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة فيدرالية البوسنة والهرسك بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن الاعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان للتعاون في المجال السياحي، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون السياحي بين حكومة الكويت ممثلة بوزارة التجارة والصناعة ـ قطاع السياحة وحكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة السياحة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية بوروندي والموافقة المبدئية على ابرام اتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية مع جمهورية نيجيريا الاتحادية.وقد اعتمد المجلس مشروعات القوانين والمراسيم المشار إليها ورفعها لسمو نائب الأمير.ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في لساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وقد أدان مجلس الوزراء جريمة التفجير الذي استهدف مؤخرا حيا في الضاحية الجنوبية في بيروت وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا، مؤكدا موقف الكويت المبدئي من ادانة ورفض الإرهاب بشتى أشكاله وصوره مستنكرا هذا العمل الإجرامي المشين الذي يستهدف أمن لبنان واستقراره، مؤكدا أن الأشقاء في لبنان قادرون على تفويت الفرصة على دعاة الفتنة والإرهاب وكل ما يهدد أمن لبنان واستقراره.

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله أن «الأسرة لا تخرج من الخط الذي وضعه كبير الأسرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حين قال الدستور هو منهج حياتنا ولا نتخلى عنه». وأضاف «الأسرة طبيعي أن تكون فيها خلافات، لا توجد أسرة ليست فيها خلافات في الدنيا، لكن الحديث عن هذا الأمر مليء بالشائعات، مؤلم أن يرمي البعض أخطاءهم وإخفاقاتهم السياسية على الأسرة». وفي عودة لأجواء الانتخابات في الكويت ومستقبل هذا المجلس، قال العبدالله: «أتمنى أن يستمر المجلس دون حل ولا أرى أسبابا لحله.. الذين يريدون تعديل الصوت الواحد ليسوا أغلبية».وأضاف العبدالله في مقابلة مع «إيلاف» أن هناك تفاؤلا «غير محدود»، وعلى الحكومة أن «تستفيد من جو التفاؤل الشعبي لتحقيق تطلعات المواطنين في التنمية والتطوير»، وقال «ليس من الإنصاف أن نلقي اللوم على مجلس الأمة، فالحكومة عليها جزء من المسؤولية. ولابد أن يعلم الجميع أن الكويت لديها بنية تشريعية ليس لها مثال.ولكن البنية التشريعية لابد أن تتطور كي تواكب العصر».ويستدرك موضحا: «ربما تسببت الخلافات في مجلس الأمة إلى عدم تطوير بعض هذه التشريعات التي يعود بعضها إلى الستينيات.. فمثلا: الإيميل أو المراسلات الإلكترونية... لا تعتبر مرجعا رسميا في الكويت إلى الآن، لذلك يجب أن يتم تطوير هذه التشريعات».وعن بعض الاختلافات، بين مختلف الأطياف السياسية والتي شملت بعضها الأسرة ذاتها، قال العبدالله: «نحن لا نخرج عن الخط الذي وضعه كبير الأسرة صاحب السمو حين قال الدستور هو منهج حياتنا ولا نتخلى عنه».وأضاف «الأسرة طبيعي أن تكون فيها خلافات، لا توجد أسرة ليس فيها خلافات في الدنيا، لكن الحديث عن هذا الأمر مليء بالشائعات، مؤلم أن يرمي البعض أخطاءهم وإخفاقاتهم السياسية على الأسرة». وعما كان يطمح إليه، خلال توليه حقيبة البلدية قال العبدالله «كنت أتمنى تفكيك البلدية واقتصار دورها على التنظيم، تنظيم الأراضي والمساحة. هي الآن مسؤولة عن أشياء لا حصر لها ، لكن استطعنا تقليص بعض الصلاحيات التي قد تعطلنا عن الهدف الرئيسي للوزارة، ولدينا مشروع طموح وهو الربط الإلكتروني للتراخيص بما يضمن سرعة وسهولة الحصول عليها». وحين سئل العبدالله عن توقعاته عن نفسه، أين يراها بعد 5 سنوات قال الوزير: «أتمنى أن أكون في إجازة. العمل الحكومي مرهق جدا.بعد 5 سنوات قد أكون تقاعدت وسأكون عونا لمن يحتاج إلى مساندة أو دعم لنهضة هذه البلاد وخدمتها».وعندما سئل عن الندم في حياته، رد بديبلوماسية: «الأمور التي ندمت على أنني عملتها أحتفظ بها لنفسي، لكن أستطيع أن أخبرك عن الأمور التي ندمت على أنني لم أفعلها».وعدد العبدالله قائمة الندم الخاصة به قائلا: «نادم على أنني لم أتمكن من تحقيق الذي كنت أتوقع أنني أستطيع أن أقوم به. كانت عندي رؤية معينة لكن لم أستطع أن أنفذها. نادم على أنني لم أستفد من عدد من الكفاءات الوطنية بسبب محدودية الوظائف الشاغرة».وقال العبدالله عن عالم التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، إنه عالم لا حدود له، ولا أسرار له: «أتابع تويتر ولدي حساب فيه.. تويتر مهم. من المفارقات الجميلة أنني وجدت تطبيقا في جهاز الآيفون يعنى باستطلاعات الرأي، وكان أحد الأسئلة للمشاركين هو من أين يستقون معلوماتهم.. تصور أن 75% قالوا إن تويتر هو مصدر معلوماتهم الأول».ويستدرك: «لكن ليس كل ما يكتب في تويتر صحيحا. تويتر توجد به أمور صحيحة والعكس.. شاركت فيه، ولكن بعد أن توليت مسؤوليتي الوزارية لم أغرد كثيرا».ومع ذلك فتويتر له فوائد منها: « أتذكر في إحدى المرات حين حدث تسرب لغاز سام ولم تكن لدينا وسيلة رسمية توصل المعلومة للناس وتحذرهم، قمت بالتغريد من حسابي في تويتر للتنبيه». ويضيف بابتسامة: « بعدها ارتفع عدد المتابعين عدة آلاف خلال ساعات».

دشن ائتلاف المعارضة فعالياته الرامية لتحقيق مشروع بناء الدولة القائم على مثلث الاصلاح وهو: «تعديلات دستورية جذرية - رؤى سياسية - منظومة قانونية»، وكلف الائتلاف مكتبه السياسي بمخاطبة جميع القوى السياسية والحركات الشبابية والقوى الطلابية والنقابية والمهنية لإبداء رايهم وتصوراتهم وإعداد ورقة متكاملة حول رأيهم بالمشروع، وأفضل السبل لتحقيقه على ارض الواقع.الى ذلك أفاد النائب في مجلس فبراير 2012 المبطل الدكتور خالد شخير بأن حركة «حشد» تلقت الرسالة الواردة من ائتلاف المعارضة لإبداء الرأي والتصورات وإعداد ورقة متكاملة حول رأيها بمشروع بناء الدولة القائم على مثلث الإصلاح وهو: تعديلات دستورية جذرية - رؤى سياسية - منظومة قانونية.وقال د.شخير: إذ تبدي الحركة كامل تقديرها واعتزازها بالأخوة في المكتب السياسي لائتلاف المعارضة لتؤكد حرصها التام على أن يتم الانتهاء من هذه الأوراق في الموعد الذي تم تحديده من قبل ائتلاف المعارضة.وكلفت الحركة النائب السابق د. خالد شخير بالتعاون مع المكاتب النوعية المؤقتة لإعداد هذا التصور المطلوب من قِبل ائتلاف المعارضة وقد حدد الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل 27-8-2013  عند الساعة 10 مساء.

أكد مجلس الوزراء ان برنامج عمل الحكومة ومرئيات مجلس الامة منهج يحدد الالتزامات الحكومية ومهامها واختصاصاتها الدستور خلال فترة ولايتها، موضحا ان التفاصيل المتعلقة بالبرامج والمشاريع الانمائية التي ستنفذها الحكومة خلال فترة ولايتها سيكون محلها وفقا للقانون 86/60 بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في اطار الخطة السنوية.الى ذلك انتقد وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل أمس المواقف الدولية تجاه الاحداث التي تشهدها مصر حاليا مؤكدا ان ما حدث فيها لم يكن انقلابا وانما انتفاضة لـ 30 مليون مواطن يرغبون في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.وتمنى من المجتمع الدولي أن يعي مضامين رسالة خادم الحرمين الشريفين بأن المملكة جادة ولن تتهاون في مساندة الشعب المصري لتحقيق أمنه واستقراره مضيفا أما من أعلن وقف مساعدته لمصر أو يلوح بوقفها فإن الأمة العربية والإسلامية غنية بأبنائها وإمكاناتها ولن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر فمصيرنا واحد وهدفنا واحد فكما تنعمون بالأمن والهدوء والاستقرار فلا تستكثروا علينا ذلك.

وصل سمو أمير البلاد يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والوفد المرافق لسموه ظهر أمس الى لندن في زيارة خاصة.وكان في استقبال سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، وسفير الكويت خالد الدويسان، ورؤساء المكاتب الكويتية المعتمدة في المملكة المتحدة واعضاء السفارة.

رصد ديوان الخدمة المدنية مخالفات وزارة الشؤون الأخيرة في شغل الوظائف الإشرافية.وأكد الديوان في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة الشؤون وحصلت القبس على نسخة منه، أن 8 قرارات صدرت بتكليف الموظفين لشغل وظائف إشرافية، بالرغم من عدم توافر الشروط المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية 2006/25 في هؤلاء الموظفين.وأوضح الديوان أنه لا يغير من ذلك أن هذه القرارات تضمنت تكليفهم بهذه الوظائف الإشرافية بالإضافة إلى عملهم الأصلي، لأن الوظائف الإشرافية المكلفين بها شاغرة، ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القرار 2006/25 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية عند شغلها، سواء كان الندب «دائماً أو مؤقتاً».وأضاف أن المخالفة الأخرى في هذه القرارات أن الوزارة أصدرتها دون عرضها على مراقبي شؤون التوظف للقيام بأعمال الرقابة السابقة عليها، للتأكد من مطابقتها لأحكام القوانين واللوائح، مشيراً إلى أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2002/10 بشأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف تضمن وجوب عرض جميع مشاريع قرارات شغل الوظائف الإشرافية على المراقبين قبل صدورها.

أوقفت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية د. شافي العجمي عن الخطابة في مساجدها اعتبارا من يوم امس وحتى اشعار آخر كما جاء في كتاب صدر عن مدير ادارة مساجد محافظة الاحمدي بهذا الخصوص الى د. شافي العجمي.وعن اسباب الوقف اكتفى وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية د. عادل الفلاح بالقول ان د. العجمي تجاوز في خطبة جمعة ميثاق المسجد، فيما قال مصدر في الوزارة ان الخطبة المعنية كانت بعنوان مصر والانقلاب العسكري.وفي تعليق له على هذا القرار قال د. العجمي عبر حسابه في تويتر ان وقفه عن الخطابة ما هو الا استراحة محارب لبري النبال وحد السنان.

ثمن وزير الدفاع والانتاج الحربي المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي عالياً الموقف الداعم الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للشعب المصري خلال خطابه الذي ألقاه يوم الجمعة الماضي.وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (و.ا.س) مساء أمس الاثنين ان ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز تلقى اتصالاً هاتفياً من النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي.وأضافت ان السيسي أعرب خلال الاتصال عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على مواقفه المساندة والداعمة لمصر وشعبها وبخاصة ما ورد في تصريحه الأخير من حرص على استقرار مصر وأمنها وسلامتها.وكان العاهل السعودي دعا العرب يوم الجمعة الى الوقوف معا ضد محاولات «زعزعة استقرار» مصر.واستكمالا للمواقف السعودية الداعمة لمصر، اعلن وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل فور عودته من فرنسا عصر امس الاثنين ان الدول العربية مستعدة لتعويض المساعدات التي تهدد الدول الغربية بقطعها عن مصر.ونقلت وكالة الانباء الرسمية عنه قوله «من اعلن وقف مساعدته لمصر أو يلوح بوقفها فإن الامة العربية والاسلامية غنية بأبنائها وامكاناتها ولن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر» في اشارة الى تهديد الاتحاد الاوروبي بذلك.وعبر وزير الخارجية السعودي عن «الاسف الشديد لأن الموقف الدولي تجاه الاحداث الجارية في مصر يتعارض مع مواقفه تجاه الاحداث في سورية، فأين الحرص على حقوق الانسان وحرمة دمه والمذابح التي تجري كل يوم في سورية التي دمرت بالكامل (...) دون ان نسمع همسة واحدة من المجتمع الدولي الذي يتشدق بحقوق الانسان حسب ما تقضي به مصالحه واهواؤه».وحذر الفيصل من ان «هذه المواقف اذا استمرت لن ننساها ولن ينساها العالم العربي والاسلامي» مشيرا الى «تبريرات واهية لا يمكن ان يقبلها عقل ولن نأخذ من يتجاهل هذه الحقائق وينساق وراء الدعايات والأكاذيب الواهية بأنه حسن نية أو جهالة وانما مواقف عدائية ضد مصالح الأمتين العربية والاسلامية واستقرارهما».وقال «لتعلم كل الدول التي تتخذ هذه المواقف السلبية تجاه مصر بأن السعير والخراب لن يقتصرا عليها وحدها بل سينعكس على كل من ساهم او وقف مع ما ينالها من مشاكل واضطرابات تجري على ارضها».وتابع ان «مصيرنا واحد وهدفنا واحد فكما تنعمون بالأمن والهدوء والاستقرار فلا تستكثرون علينا ذلك».ودعت السلطات الفرنسية الاحد السعودية وقطر الى المساعدة في ايجاد حل للازمة في مصر بعد استقبالها وزيري خارجية البلدين اللذين يتخذان من هذه الازمة موقفين مختلفين.وبينما تعتبر قطر الداعم الاساسي للاخوان المسلمين في مصر ونددت بقمع السلطات المصرية لانصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي، اكدت العربية السعودية دعمها الكامل للنظام المصري الجديد «في مواجهة الارهاب».واعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اثر لقائه وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ان من «واجب» الدول التي تربطها بـ «مصر علاقات ثقة وصداقة ان تبذل كل ما بوسعها لوقف اعمال العنف واجراء حوار سياسي وتمكين الشعب المصري من التعبير عن نفسه» عبر الانتخابات.واضاف «اذا كانت حرية التظاهر يجب ان تحترم، فلابد ايضا من احترام الامن».وقال هولاند ايضا «من غير المقبول ان يشهد بلد كبير مثل مصر هذا المستوى من العنف»، في اشارة الى سقوط نحو 750 قتيلا منذ الاربعاء.وتطرق هولاند الى «المسؤولية المشتركة للدول العربية واوروبا وفرنسا في ان تعتبر السلطات السياسية المصرية خريطة الطريق (التي وضعها الجيش) مرجعا للاسابيع المقبلة، وتتيح بذلك تنظيم انتخابات بشكل سريع».واضاف الرئيس الفرنسي «بامكان السعودية وفرنسا المساهمة في هذه العملية التي تعتبر الوحيدة الممكنة لمصر».ومع التأكيد على عدم رغبته في «المشاركة في اي تدخل في الحياة السياسية المصرية» شدد هولاند على ان فرنسا «قلقة ازاء اعمال العنف والقتلى الذين سقطوا باعداد كبيرة جدا».وكان وزير الخارجية لوران فابيوس شدد ايضا خلال لقائه وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية على ضرورة دفع المصريين الى الحوار.وقال «الامر الواضح لكل الذين يتابعون الوضع في مصر هو ضرورة العمل سريعا على وقف اراقة الدماء والتمكن من اجراء حوار بين المصريين.الامر ليس سهلا لكن على جميع البلدان الدفع في هذا الاتجاه».واضاف فابيوس «من المهم تعبئة كل الطاقات لكي يتمكن المصريون من التوصل الى حل».من جهته شدد الوزير القطري على «ضرورة التوصل الى حل سريع للازمة ودعا الى الحوار بين كل المصريين» الا انه شدد على «ضرورة اطلاق سراح السجناء السياسيين توصلا الى حل».واكد الوزير القطري ان بلاده لا تدعم طرفا سياسيا في مصر.وقال «لم تساعد قطر ابدا طرفا مصريا او حزبا سياسيا مصريا.والمساعدة كانت دائما تقدم الى مصر».بالمقابل قال الوزير السعودي انه «يفهم تماما ان حرية التظاهر حق مضمون» في القانون الدولي، الا انه شدد على ان «على المتظاهرين في المقابل ان يلتزموا بعدم المساس بحياة المواطنين الاخرين وبالاملاك، وبعدم استخدام العنف».وتابع الامير سعود الفيصل «ليس بالامر البسيط ان ينزل 30 مليون مصري الى الشارع طالبين من سلطاتهم ضمان امنهم وتنظيم انتخابات مبكرة».وعلى غرار الرئيس الفرنسي اعتبر انه لابد من «العمل على اجراء انتخابات في مصر» على اساس خريطة الطريق.بعد ان تطرق الى عزم الاتحاد الاوروبي على «مراجعة» علاقاته بمصر قال «لا يمكن ان نصل الى اي شيء بالتهديد».وحذر رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فون رومبوي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو الاحد الحكومة المصرية بان الاتحاد الاوروبي قد يعمد الى «مراجعة» علاقاته مع مصر اذا لم يتوقف العنف في هذا البلد.وفي سياق متصل اعلن ناطق باسم المفوضية الاوروبية ان وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي سيجتمعون بشكل استثنائي غدا الاربعاء في بروكسل لبحث الوضع في مصر والاتفاق على موقف مشترك.وسيدرس وزراء خارجية الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الخيارات الممكنة للرد على تفاقم الازمة في الايام الاخيرة ومن اجل محاولة تجنب حرب اهلية.وكان رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو حذرا الجيش المصري والحكومة المؤقتة من ان الاتحاد «سيراجع» علاقاته مع مصر اذا لم يتوقف العنف وتتم العودة الى الحوار.وفي بيان مطول حذر المسؤولان من ان اية زيادة في التصعيد يمكن ان يكون لها «عواقب غير متوقعة» على مصر والمنطقة، وحمل الجيش والحكومة مسؤولية عودة الهدوء في البلاد.وقالا ان «دعوات الشعب المصري الى الديموقراطية والحريات الاساسية لا يمكن تجاهلها كما لا يمكن ان تمحى بالدماء».واضافا ان «الاتحاد الاوروبي وبالتعاون مع شركائه الدوليين والاقليميين سيواصل جهوده الثابتة لانهاء العنف واستئناف الحوار السياسي وعودة العملية السياسية».وفي تحرك جديد لمنظمات المجتمع المدني المصرية تقدمت سبع منظمات حقوقية بمذكرة الى سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة طالبت فيها بعقد جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الأوضاع في مصر وتقديم ما لديها من وثائق حول الصراع السياسي الحالي وخاصة أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.ووقع على المذكرة سبع منظمات حقوقية، منها المؤسسة العربية لدعم منظمات المجتمع المدني ومؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الانسان.وقال مدير المؤسسة العربية لدعم منظمات المجتمع المدني شريف الهلالي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ان المذكرة تم تقديمها شخصيا لسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، موضحا أنهم طالبوا فيها بأن يتم تحديد جلسة عاجلة بالبرلمان الأوروبي.وقال الهلالي: «سنقدم خلال الجلسة وثائق وفيديوهات تؤكد ان جماعة الاخوان المسلمين هي المسؤول الوحيد عن العنف وأن ما يفعله الجيش أو الشرطة ردود أفعال على هذا العنف».وأضاف: «سنسافر الى جنيف على حسابنا الشخصي وقد أوضحنا في المذكرة ان طلبنا بعقد جلسة البرلمان الأوروبي مبادرة حقوقية مستقلة تأتي من منطلق مسؤوليتنا كمنظمات حقوقية في توضيح الحقائق وليس لها علاقة بالسلطة المصرية».وفي حادث مأساوي وقع بسيناء قتل 26 شرطيا مصريا صباح امس الاثنين بينهم 25 قضوا في هجوم واحد لمسلحين يعتقد انهم متطرفون اسلاميون في شمال سيناء المضطربة.وذكر شاهدا عيان ان «الهجوم استهدف جنودا في الامن المركزي (قوات مكافحة الشغب) يستقلون باصين صغيرين في طريقهم الى مدينة رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة» حيث يوجد معسكران كبيران للامن المركزي المصري.وصرح مصدر امني وشهود عيان ان «قوات الجيش تقوم بتمشيط الطرق السريعة حول منطقة الحادث».في هجوم منفصل، قالت مصادر امنية ان «ضابطا واحدا في الشرطة على الاقل قتل في هجوم مسلح على نقطة تفتيش قرب البنك الاهلي في العريش».وبعيد الهجوم الدامي، اعلن مصدر امني ان مصر «قررت اغلاق ميناء رفح البري (...) امام حركة العبور من الجانبين»، فيما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية انه «تم اغلاق الطريق الدولي العريش - رفح والمؤدي الى ميناء رفح البري عقب الهجوم».ويعد الحادث الاكبر والاكثر دموية الذي يتعرض له الامن المصري في سيناء في سنوات.من جانبها حملت انجي حمدي وهي عضو مؤسس بحركة 6 ابريل مسؤولية الحادث الارهابي الذي أدى الى استشهاد 25 جنديا من قوات الأمن المركزي بسيناء صباح أمس للقيادي الاخواني محمد البلتاجي.وقالت حمدي - في تغريدات لها على موقع «تويتر»- «عشان نعرف دم جنودنا في رقبة مين..نراجع تصريحات محمد البلتاجي: وستتوقف العمليات في سيناء في اللحظة التي سيعود فيها مرسي للحكم».كما انتقدت عدم تأمين الجنود وتوفير الحماية اللازمة لهم.وفي سياق آخر دعا مسؤولو منظمة العفو الدولية أمس الاثنين، الى فتح تحقيق نزيه وفعّال وكامل حول ضحايا أعمال العنف في مصر خلال الأسبوع الماضي، واجراء مساءلة كاملة لمن ارتكبوا أو أمروا بتنفيذ الحملة القاتلة ضد المحتجين.وقالت المنظمة ان مسؤوليها التقوا في برلين في اطار الاجتماع نصف السنوي لمجلسها الدولي، وكان واحداً من الاجراءات الأولى لهذا الاجتماع دعوة الحكومة المصرية للتوقف عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية، وبدء تحقيقات مستقلة ومحادية، وتقديم عريضة بهذا الشأن للسفارة المصرية في العاصمة الالمانية.واضافت أنها «سلّطت الضوء على سلسلة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان منذ عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، والتي بلغت ذروتها في الهجوم الشامل من قبل قوات الأمن على الاعتصامات المؤيدة له، وشملت ارتفاعاً غير مسبوق في العنف الطائفي ضد الأقباط المسيحيين في جميع أنحاء البلاد فيما بدا أنه انتقام من تأييدهم لعزله، ووثّق نشاط أقباط وقوع أكثر من 60 هجوماً على الكنائس منذ تفريق الاعتصامات المؤيدة له وسط فشل قوات الأمن بالتدخل وبشكل فعّال لوقف العنف».واشارت المنظمة الى أنها وثّقت أيضاً الانتهاكات التي ارتكبها المتظاهرون المؤيدون للرئيس المعزول مرسي، بما في ذلك الضرب والتعذيب، لكن حجم العنف من قبل بعض أنصاره زاد بشكل واضح في الأيام الأخيرة، وقام هؤلاء بمهاجمة المباني الحكومية ومراكز الشرطة ورجال الشرطة، واطلاق الذخيرة الحية على السكان المحليين، بمن فيهم الأطفال، والمعارضون المشتبه فيهم.وفي جانب آخر قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس الاثنين اخلاء سبيل الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في قضية الفساد المعروفة اعلاميا بقضية «القصور الرئاسية» مع استمرار حبسه في اطار قضية فساد اخرى هي هدايا «الاهرام والاخبار»، كما افادت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس.وقالت المصادر القضائية ان «المحكمة قررت اخلاء سبيل مبارك في قضية القصور الرئاسية وانه محبوس الآن فقط على ذمة قضية هدايا الاهرام والاخبار»، واضافت المصادر ان «محامي مبارك سيقدم طعنا للافراج عن موكله في القضية المتبقية».وسبق وان حصل مبارك على اخلاء سبيل في قضيتين سابقتين.وتقول السلطات انها تحارب الارهاب بينما تنفي جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي أي علاقة لها بمتشددين مسلحين بمن فيهم اولئك الموجودون في سيناء والذين قويت شوكتهم منذ الاطاحة بحسني مبارك في عام 2011.من ناحية اخرى توقع فريد الديب محامي مبارك أمس الاثنين الافراج عن موكله خلال الثماني والاربعين الساعة القادمة بعد ان أخلت النيابة سبيله في قضية فساد تتعلق بقصور الرئاسة.وقال الديب ان السند القانوني الوحيد لبقاء مبارك محبوسا هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الاسبوع.وقال «عندنا اجراء بسيط سينتهي خلال 48 ساعة والافراج عن الرئيس قبل اخر الاسبوع ان شاء الله».

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الآلية المعتمدة لعودة المسرحين الخليجيين و«البدون» الى الخدمة.وقالت مصادر عسكرية لـ «الراي» إن الآلية تنص على السماح بعودة العسكريين الخليجيين وحملة الجوازات من «البدون» ممن تم تسريحهم اخيراً، بشرط الا يكون اي منهم قد بلغ سن 55 عاما، وكذلك الا يكون قد قام بانهاء اجراءات نهاية الخدمة والا يكون تسلم مستحقاته المالية.وزادت المصادر ان هناك بعض الشروط الأخرى ومنها أن يكون العسكري من الملتزمين وان ترغب جهة عمله في عودته من منطلق الحاجة الى خدماته، وأن يكون ذلك بناء على كتاب من وحدته، وكذلك ان يكون حسن السيرة والاداء وملفه خاليا من الانضباطيات.وأعلنت المصادر أن ما يقرب من 550 عسكريا سوف يستفيدون من هذه الآلية التي تأتي «لترجمة توجيهات المكرمة الاميرية السامية بعودة من تم الاستغناء عن خدماتهم في الجيش من الخليجيين وحملة الجوازات من البدون خلال شهر رمضان الماضي».

واصلت الادارة العامة للمباحث الجنائية استدعاء المصريين المشاركين في التظاهرات أمام القنصلية المصرية والسفارة الأميركية الأسبوع الماضي.وإضافة الى التسعة الذين قرر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إبعادهم عن البلاد، لثبوت مشاركتهم في التظاهرتين بالدليل القاطع، علمت «الراي» أنه يجري حاليا إعداد كشف يحتوي على أسماء سبعة مصريين آخرين ثبتت مشاركتهم فعليا في التظاهرتين، تمهيدا لرفع الأسماء الى وزير الداخلية ليتخذ ما يراه مناسبا.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» انه تم استدعاء قرابة المئة شخص على خلفية المشاركة في التظاهرتين، ويتم الافراج عمن لا تثبت مشاركته «ونتفهم اسباب وجوده اذا قام بتبريرها سواء لعمله او للصدفة، ولا نحيل للابعاد الا من يثبت بالدليل والبرهان أنه شارك، اضافة الى اعترافه شخصيا بالمشاركة في التظاهرة المخالفة للقانون».وجددت المصادر التذكير بأن من تتم إدانته بالدليل من قبل المباحث الجنائية، وفي حال تقرر إبعاده، سوف يمنح مهلة مدتها أسبوع لتعديل وضعه تمهيدا للمغادرة مع عائلته بموجب كفالة، وإذا كان أعزب فسوف يبعد حال الغاء اقامته ووضع بلوك عليه ومنعه من العودة مجدداً».وحذرت المصادر جميع الوافدين المقيمين في البلاد من مغبة التظاهر أو المشاركة في أي أنشطة سياسية، موضحة أن العقوبة المنتظرة على من يفعل ذلك هي تحريك الشق الجنائي من قبل الوزارة في حال الاضرار بالامن العام من خلال اغلاق الطرق او تعكير الامن او تكدير الصفو في البلاد، من خلال الاساءة لعلاقاتها مع الدول الأخرى، وكذلك الابعاد الفوري لكل من يشارك في تلك التظاهرات بعد الغاء اقامته.

في سياق معارك 'الكر والفر' المستمرة بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة المسلحة، والمحكومة بتوازن قوى يجعل الطرفين عاجزين عن حسم أي معركة حسماً نهائياً، تمكن الجيش النظامي من استعادة معظم القرى التي سيطرت عليها المعارضة خلال الأسبوعين الماضيين في ريف محافظة اللاذقية الساحلية، التي تعتبر نقطة ثقل للطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس، عن مصدر عسكري قوله: 'وحدات من جيشنا الباسل تحكم سيطرتها على جبل النبي أشعيا والمنطقة المحيطة به بالكامل في ريف اللاذقية الشمالي في إطار ملاحقتها لفلول المجموعات الإرهابية المسلحة التي تسللت إلى المنطقة'.وذكر مصدر أمني سوري لوكالة 'فرانس برس' أمس، أنه لم يتبق تحت سيطرة المعارضة المسلحة في ريف اللاذقية إلّا منطقة سلمى الاستراتيجية المحاذية لتركيا، التي سقطت بيد المعارضة في نهاية عام 2012. وكانت مجموعات مسلحة معارضة شنت قبل نحو أسبوعين معركة 'تحرير الساحل'، وتمكنت من السيطرة على نحو عشر قرى.في سياق آخر، وضع ملف استخدام السلاح الكيماوي خلال النزاع الدائر في سورية على نار حامية، بعد أن استهلت لجنة مفتشي الأمم المتحدة المكلّفة التحقيقَ في هذا الموضوع، والتي يرأسها الخبير السويدي آكي سيلستروم، مهمتها أمس، بلقاء نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق.وأعلن كل من النظام والمعارضة أمس استعدادهما للتعاون مع اللجنة.ي السياق نفسه، أعلنت الحكومة الأردنية أن الولايات المتحدة تقدم إليها المساعدة الفنية خشية وقوع حرب كيماوية في المنطقة.وقال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور في مؤتمر صحافي في عمان: 'صرّحنا علناً وقلنا إن هناك احتمالات وقوع حروب كيماوية'، وأضاف: 'من واجبنا أن نحمي شعبنا وقرانا الحدودية وخاصة مخيم الزعتري حيث يقيم 130 ألف لاجئ سوري'.إلى ذلك، وفيما بدا أنه محاولة أميركية - روسية لإحياء 'مؤتمر جنيف 2 ' الدولي الخاص بالأزمة السورية، والذي تأخر انعقاده كثيراً، كشف نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أمس أن مسؤولين روساً وأميركيين 'كباراً' سيلتقون في لاهاي الأسبوع المقبل، لمناقشة التحضيرات لعقد المؤتمر الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي للحرب التي تعيشها البلاد.

بادرت اللجان البرلمانية إلى تحديد أولويات عملها لإحالتها إلى مكتب المجلس وإدراجها في جدول الأولويات النيابية- الحكومية التي سيُتَّفق عليها في دور الانعقاد المقبل، إذ حددت اللجنة المالية 10 أولويات رئيسية ستحيلها إلى رئيس مجلس الأمة، في حين حددت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أربع أولويات.وقال مقرر اللجنة المالية فيصل الكندري إن الأولويات التي تم الانتهاء منها هي مشروع قانون الــ'بي أو تي'، ومشروع قانون المناقصات العامة، والاقتراح بقانون بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، إضافة إلى مشروع قانون بشأن الوكالات التجارية.وأضاف الكندري، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، أن الأولوية الخامسة للجنة تمثلت في مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة مراجعة الحسابات، والسادسة مشروع قانون بالموافقة على زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص واكتتاب دولة الكويت في الزيادة، أما السابعة فهي مشروع قانون بالموافقة على الاكتتاب في زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار، والثامنة مرسوم رقم (129) لسنة 2013 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في الرصيد غير المكتَتب فيه من رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، والتاسعة مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الخدمة المدنية، وأخيراً مشروع قانون بشأن البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.ودعا عضو اللجنة المالية محمد الجبري الحكومة إلى إصدار قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية في الجريدة الرسمية، لاسيما أنه أُقِرّ في المجلس المبطل، ووافقت الحكومة على التعديلات التي قدمت على قانون 2008.وقال الجبري للصحافيين أمس إن التعديلات التي اتُّفق عليها في اجتماع اللجنة هي نفسها التي قُدمت في المجلس المبطل، لذا 'فحريٌّ بالحكومة أن تصدر القانون بدلاً من تقديمه مجدداً'.ومن جانبه، أعلن عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب د. عبدالرحمن الجيران أن اللجنة اعتمدت أربع أولويات رئيسية لها في دور الانعقاد المقبل، مشيراً إلى أن هذه الأولويات ستُرفَع إلى مكتب المجلس لإدراجها على جدول الأولويات المتفق عليها بين الحكومة والمجلس.وأوضح الجيران، في تصريح لـ'الجريدة'، أن تلك الأولويات تتمثل بقانون تنظيم القضاء، وقانون محاكمة الوزراء، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، فضلاً عن قانون بشأن التشكيك في نزاهة القضاء، مشيراً إلى أن هناك الكثير من القوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي ستُقرّ وفق أولويتها.بدوره، ناشد النائب فيصل الشايع الجهات المعنية سرعةَ الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد، مؤكداً أهمية هذه الهيئة في 'ردع كل من تسوِّل له نفسه استخدام أدوات للحصول على أموال دون وجه حق من كل الجوانب'.وأكد الشايع، في تصريح أمس، ضرورة التركيز في البداية على تقديم كل المسؤولين من وزراء ووكلاء ووكلاء مساعدين ومديرين وقضاة ووكلاء نيابة وأعضاء مجلس أمة وكل شخص يعمل في هيئة ومؤسسة ولديه منصب وصاحب قرار 'كشوف الذمة المالية' منذ بداية تسلُّم مراكزهم ومناصبهم، 'حتى نستطيع فعلاً التأكد أن هذا الشخص لم يتلوث بالمال الفاسد من آخرين لتنفيذ أجندتهم ومصالحهم'.

الآن - الصحف المحلية