الطريجي يقترح اعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية

تقدم النائب عبدالله محمد الطريجي بمجموعة اسئلة واقتراحات ، جاءت كالتالي:

السيد / رئيس مجـلس الأمــة المحترم
تحيـــــة طيبــة وبعــــد ،،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (2) مكرراً إلى القانون
رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ،
مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحيــــــة ،،

مقـدم الاقتــراح
د. عبدالله محمد الطريجي

اقتراح بقانون
بإضافة مادة جديدة برقم (2)
مكرراً إلى القانون رقم (25) لسنة 1974
بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

- مادة أولى -
تضاف مادة جديدة برقم (2) مكرراً إلى القانون رقم (25) لسنة 1974 المشار إليه ليكون نصها التالي :
' وفي جميع الأحوال يتعين على رئيس مجلس الوزراء إعداد مذكرة تفصيلية بأسباب ومبررات ومقدار القرض وأوجه استخدامه من قبل الجهة الممنوح لها ورفعها إلى مجلس الأمة للحصول على موافقته قبل منح القرض '.

- مادة ثانية -
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكــويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتــراح بقانــــــــون
بإضافة مادة جديدة برقم (2)مكرراً
إلـى القانون رقم (25) لسنـة 1974 بإعـادة
تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

لما كان أعضاء المجلس يمثلون الأمة بأسرها وقد أناط بهم الدستور رعاية المصلحة العامة لها. وذلك من خلال دورهم الرقابي على أداء الحكومة لأعمالها.
وكانت المادة (70) من الدستور الكويتي تنص على أن : (يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يتناسب من البيان وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة ، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية
أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.
ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن شروطاً سرية تتناقض مع شروطها العلنية).
فإذا كانت المادة سالفة الذكر قد نصت صراحة على أن تعرض جميع المعاهدات التي يبرمها الأمير على مجلس الأمة كما اشترطت المادة لنفاذ المعاهدات التي من شأنها أن تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت أن تصدر بقانون أي لابد من موافقة مجلس الأمة عليها.
فإنه من الأجدر والأولى أن تعرض القروض التي يقوم الصندوق بمنحها للدول العربية والنامية على مجلس الأمة وأخذ موافقته عليها قبل إقرارها وهذا الأمر ليس بدعـة وإنما هو أمر قائم وموجود لدى كافة الدول التي تقوم بمنح القروض والهبات لغيرها من الدول النامية ومن ثم كانت هناك ضرورة لإصدار مثل هذا القانون حتى يتحقق للمجلس دوره الرقابي على المال العام وأوجه إنفاقه بما لا يسمح بالتلاعب فيه حسبما ظهر ذلك في الآونة الأخيرة.

السيد / رئيـس مجلس الأمـــة المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المحترم

( نص السؤال )

لقد قامت وزارة الداخليه بتعيين شقيقتين من الجنسية الإيرانية:-

فى الإدارة العامة لنظم المعلومات حيث اوكلت للأولى وظيفة تنفيذ إجراءات الدخول والخروج ونظام سرية المعلومات ولشقيقتها وظيفة تنفيذ إجراءات تنفيذ الأحكام والسجون وحيث ان وجود شقيقتان من الجنسية الإيرانية تعملان فى هذه الإدارة المهمة وإسناد وظائف حساسة لهما تتعلق بنظام سريه المعلومات يعتبر ثغره امنيه لا يمكن السكوت عنها وخرقا لأبسط قواعد و أسس العمل الأمنى لذا فإننى أتوجه لوزير الداخليه بالأسئلة التالية :
1) يرجى تزويدى بقرار تعيين المذكورتين ومن المسئول عن تعيينهما فى الإدارة العامة لنظم المعلومات ومن توسط لهما فى عملية التعيين .
2) ما هى مبررات تعيين شقيقتين من الجنسية الإيرانية بنفس الإدارة وبوظيفة تمكنهما من الاطلاع على نظام سريه المعلومات ؟ ومن المسئول عن تعيينهما بهذا الموقع وبهذه الصلاحيات ؟
3) لماذا لم يتم تعيين موظفات او موظفين من الكويتيين فى هذه الوظيفة ذات الطابع الامنى المهم خاصة فى مثل هذه المواقع الحساسة ؟
4) هل من المصلحه الوطنية تعيين الاجانب كما هو الحل هنا ؟ بما يخالف التوجه الحكومى لسياسة التكويت رغم ان هناك الكثير من ابنائنا وبناتنا ما زالو فى قائمة الانتظار لتعيينهم فى وظيفة توفر لهم العيش الكريم .
مع خالــص التحية ،،،

مقدم السؤال

د. عبدالله محمد الطريجي



السيد / رئيس مجلس الأمــــة المحترم

تحيــة طيبــة .. وبعــد ،،،

لما كانت الخدمات الطبية السريعة والمتميزة من أهم ما يحتاج إليه الفرد ، ولتفادي التأخر في علاج الحالات الحرجة نقترح تحويل مركز بيان الصحي للعمل على مدار الساعة أسوةً بالمستوصفات الأخرى وذلك لتقديم الخدمة الطبية العلاجية اللازمة لسكان المنطقة ولاستيعاب سكان منطقتي بيان ومشرف على مدار اليوم والعمل على تقليل ضغط المراجعين لمستشفى مبارك الكبير ، ولمواجهة النمو السكاني المتزايد .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
' تحويل العمل بمركز بيان الصحي - قطعة (2) بجانب الجمعية التعاونية الجديدة – للعمل أربع وعشرون ساعة بدلاً من عمله الحالي من الساعة السابعة صباحاً وحتى منتصف الليل '
مع خالــــص التحيــــة ،،،

مقدم الاقتراح
د. عبدالله محمد الطريجي