سيولة العقار ترتفع

تشير آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق - لتداولات شهر يوليو 2013 (بيانات أسبوعية من 30 يونيو 2013 لغاية 1أغسطس 2013 - محسوبة كمعدل شهري)، إلى ان جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 420.8 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته %13.2 عن مستوى سيولة شهر يونيو السابق البالغة نحو 371.8 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت بنحو %61.4 مقارنة بمثيلتها في شهر يوليو 2012.

وبقراءة مقارنة لاجمالي تداولات عام 2013 - لغاية نهاية شهر يوليو 2013 (الأشهرالسبعة الأولى)، نجد ان جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 2248.8 مليون دينار كويتي، وبلغ نصيب السكن الخاص، عقوداً ووكالات، من الاجمالي، ما نسبته %51.1، بينما بلغ نصيب الاستثماري نحو %37، ونصيب التجاري نحو %10.8، أما نصيب المخازن فقد بلغ نحو %1.1.

وارتفعت سيولة سوق العقار، بشكل عام، بنحو %7.4 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2013، مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2012، ولكن لو نظرنا الى مكونات سيولة الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، نلاحظ انخفاضاً في السيولة الموجهة لنشاط السكن الخاص، اذ انخفض نصيب نشاط السكن الخاص بنحو 17.7 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته %1.5- مقارنة بسيولة الأشهر السبعة الأولى من عام 2012، بينما ارتفعت التعاملات الاستثمارية والتجارية بنحو %6.1 و%92.1، على التوالي، وذلك يعني ارتفاع الطلب على الأنشطة المدرة للدخل، رغم مزاحمة سوق الأسهم على السيولة المتاحة في النصف الأول من العام، وفي الحالتين، أي سيولة سوقي الأسهم والعقار، يأتي الدعم نتيجة استمرار الانخفاض الحاد في العائد على الودائع في البنوك، نتيجة السياسات النقدية التوسعية، عالمياً، ونتيجة كمية السيولة لدى البنوك المحلية.

وعند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية، خلال الفترة الفائتة من عام 2013، بمستوى قيمة صفقة تلك البيوعات، للفترة المماثلة من عام 2012، نلاحظ ارتفاعاً في معدل قيمة الصفقة الواحدة، اذ بلغ هذا المعدل نحو 439.5 ألف دينار كويتي، في عام 2012، أي انه ارتفع بنسبة %30.9، تقريباً، اذ ارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص، بسبب انخفاض عدد الصفقات بنسبة أكبر من انخفاض قيمة الصفقات لها، بينما انخفض لنشاط السكن الاستثماري والنشاط التجاري، بفضل ارتفاع نسب النمو في عدد الصفقات بنسبة أكبر من ارتفاعها لقيمة الصفقات. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة (5 أشهر) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق (عقوداً ووكالات) نحو 3855 مليون دينار كويتي، وهي أعلى بما قيمته 520.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %15.6، عن مستوى عام 2012، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 3334.6 مليون دينار كويتي، أي استمرار ارتفاع سيولة السوق منذ نهاية عام 2009.