اضطرابات تونس تخفض تصنيفها الائتماني

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لديون تونس السيادية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية بمقدار درجتين.

ووصل التصنيف الائتماني لتونس بالفعل إلى مستوى ديون سيادية عديمة القيمة بسبب الجمود المستمر بين الحكومة والمعارضة.

وخفضت الوكالة الأميركية التصنيف التونسي بمقدار درجة واحدة من 'بي بي سالب' إلى 'بي'،  على نطاق متدرج من التصنيف الممتاز 'أي أي  أي' إلى 'دي'.

وعزت ستاندرد آند بورز إجراءها إلى الجمود السائد منذ ثلاثة أسابيع بين الحكومة التي  يقودها الإسلاميون والمعارضة، بعد هجمات على شخصيات سياسية معارضة تم إلقاء مسؤوليتها على إسلاميين يوصفون بالتشدد.

ورأت وكالة التصنيف الائتماني أن 'المخاطر الأمنية الملحوظة يمكن أن تهدد الاستثمارات الأجنبية والمحلية والسياحة التي تمثل الركيزة للاقتصاد التونسي'.

وأبقت ستاندرد آند بورز أيضا على تصنيفها للدين السيادي القصير الأجل لتونس بلا تغيير عند مستواه 'مع نظرة مستقبلية سلبية'.

وقالت إن وجود 'نظرة سلبية' مستقبلا تجاه تونس يظهر احتمالا بنسبة 1 إلى 3 على الأقل لخفض تصنيفات هذا البلد في الاثني عشر شهرا القادمة، إذا عرقل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي إقامة مؤسسات شرعية مستقرة، أو إذا أدت نتائج الانتخابات إلى سياسة غير واضحة المعالم، أو إذا تراجع الدعم المالي الدولي الذي تحتاجه البلاد بشدة.

وعكس خفض الوكالة الأميركية قلة ثقتها في قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية، ورؤيتها لآفاق سلبية لنمو الاقتصاد التونسي إذا ما استمرت الأوضاع السياسية الراهنة.

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي بالرصاص في العاصمة نهاية يوليو/تموز الماضي، بحادثة تعد الثانية خلال أقل من ستة أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من شباط/فبراير.