إصلاح الدوائر الانتخابية مدخل أساسي للإصلاح السياسي.. برأي المقاطع

القبس

الديوانية  /  شبهات المصالح تلاحق الأعضاء

أ.د محمد عبد المحسن المقاطع

 

على الرغم من أن الإصلاح السياسي استحقاق وطني، لكن لابد من الثناء على كل شخص أو مجموعة تشرع في البدء به، واتخاذ إجراءات عملية لتحقيقه، غير أن الانحراف التشريعي سعيا وراء المصالح الشخصية لا تستقيم دربا للإصلاح السياسي، بل هي معول هدم في هذا الدرب، تخرب ولا تصلح، تدمر ولا تعمر.

منذ فترة وأنا أنادي بأن إصلاح الدوائر الانتخابية مدخل أساسي للإصلاح السياسي في الكويت، فقد عانت الكويت، ولا تزال، من ويلات نظام الدوائر الانتخابية على مدى 32 عاما منذ سنة 1981 وحتى اليوم، فقد برزت حالة التشرذم المجتمعي فئويا وطائفيا وقبليا وعائليا، وتفاقمت استقطاباتها في كل يوم يمر تطبيقا لأي منها، سواء نظام الـ25 دائرة بصوتين، أو الدوائر الخمس بأربعة أصوات، أو حتى الدوائر الخمس بصوت واحد، فالعيوب المشتركة الجسيمة والمتوارثة بعضها من بعض لا تخفى على أحد، لكن قاتل الله الانحراف السياسي والتشريعي الذي يدافع عنها ويبررها في كل مرة، ليس دفاعا عن الوطن وحماية لمصالحه، ولكن للأسف لهثا وراء مصالح آنية شخصية ضيقة، ولحسابات سياسية خاصة، مصلحة الوطن منها براء.

فقد تفشت ظاهرة الانتخابات الفرعية، وظاهرتا نقل الأصوات وشرائها، وسادت ظاهرة الأطروحات العصبية فئويا وطائفيا وقبليا، وصار الخطاب الانتخابي السياسي خطرا على وحدة الوطن وتماسكه اجتماعيا، وتفشت ظاهرتا الفرز والاستحواذ المناطقي، مما يهدد بتقسيم البلد إلى كونتينات سياسية بسبب نظام دوائر انتخابية عليلة، وصاحبت ذلك ظاهرة الاستخدام المخيف للمال السياسي الذي يباشر البيع والشراء الجماعي للأصوات، فضلا عن الخلل الجسيم بين أعداد الناخبين، الذي خلفته نظم الدوائر المتعاقبة، إهدارا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص التي ينبغي أن ينعم بها الناخب والمرشح.

لكل تلك الأسباب ولأكثر من ذلك كان ولا يزال إصلاح نظام الدوائر الانتخابية، حتى في شكله الأخير، خمس دوائر بصوت واحد، بحاجة ملحّة للإصلاح، حتى ينصلح حال البلد، وقبل أن نصل إلى مرحلة لا ينفع معها إصلاح ما أفسده الدهر، أما وأنه بدأ بعض النواب بطرح تعديل نظام الدوائر وعدد الأصوات، فان الواجب أن نحذر من الانزلاق وراء تعديلات لا تعالج اشكالات النظام من جذوره، ولا تحقق اصلاحا سياسيا مستحقا، تدافعا وراء مصالح شخصية غايتها الحفاظ على المقعد البرلماني دون أن تكون مصلحة البلد هي المنتهى، مما يعني أن من أقسم على الحفاظ على الوطن ومصالح الشعب قد فرّط فيها إيثارا لمصلحته للأسف الشديد، وأذكر اليوم، وبهذه المناسبة، بالمقترح الذي أعددته بما يحمله غايات لا يدخل فيها سوى مصلحة الوطن والقضاء على كل الظواهر التي تهدده، وتحول بينه وبين السير بدرب الاصلاح السياسي، وهو مقترح يقسم الكويت لدوائر خمس عشوائية، تتكون من ناخبين بالقرعة العلنية على أساس اليوم الأول لتاريخ الميلاد، ويكون الترشيح بفكرة القائمة الانتخابية ذات الشخص الواحد أو الاثنين أو الثلاثة، وهكذا بحد أقصى عشرة مرشحين، ويمنح الناخب صوتا واحدا ويحسب صوتا واحدا، سواء منح للقائمة أو لمرشح فيها، ويكون النجاح على أساس التمثيل النسبي، إذ يفوز بالمقعد من يحقق %10 من أصوات من انتخبوا، فإن لم تكتمل العشرة مقاعد، فيكون فائزا من يليهم بأعلى الأصوات، هذا المقترح جاهز ومكتوب بمذكرته الايضاحية وبشرح مفصل له لا يستغرق الاستماع إليه سوى 15 دقيقة، ولذا أدعو كل النواب إلى تبنيه، وأنا جاهز للاجتماع مع من يسمع مني تفصيل هذا النظام الذي فيه خير البلد ووحدته وتطويره.

اللهم اني بلغت،