التشريعية ترفض مرسوما في شأن تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة والدفاع

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة باجتماعها اليوم عددا من الاقتراحات بقوانين فيما رفضت مرسوما بقانون في شأن تشديد العقوبة على من يعتدي على رجال الدفاع والداخلية .
وقال رئيس اللجنة النائب ناصر الدويلة في تصريح للصحافيين أن المجتمعين رفضوا بالاجماع المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2008 بشأن تشديد العقوبة على كل من يعتدي على رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني 'لأنه صدر كمرسوم بقانون خلال فترة حل المجلس ولا توجد أي ضرورة لاصداره خلال تلك الفترة' .
وطالب الدويلة الحكومة في هذا السياق اللجوء الى الطريقة القانونية لاصدار هذا القانون عبر مجلس الأمة .
وذكر ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون الخاص بمنح العاملين في القطاع الحكومي والخاص والعسكري والنفطي علاوة مقدارها 50 دينارا وتمت احالة التقرير بصفة الاستعجال على اللجنة المختصة.
وقال الدويلة ان اللجنة وافقت على اقرار مواد الاقتراح بقانون الخاص بالفحص الطبي قبل الزواج بعد اجراء بعض التعديلات في الصياغة تمهيدا لاحالته على لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل .
وأشار الدويلة الى ان تلك التعديلات ناقشت الغاية من الاقتراح وعما اذا كانت لمنع الزواج من شخص مريض على سبيل المثال أم اطلاع الزوجة أو الزوج على الحالة الصحية للطرف الآخر وقال 'اذا كانت الغاية لمنع الزواج من شخص مريض فان هذا الامر يتضمن شبهة قانونية وشرعية اضافة الى وجود شبهة دستورية'.
وأوضح الدويلة ان اعضاء اللجنة رأوا أن من المهم أن يطلع الزوج أو الزوجة على الحالة الصحية للطرف الآخر واذا كانت هناك أية أمراض وراثية أو معدية يحملها الطرف الآخر مشيرا الى أن 'في هذه الحالة لابد من الاقرار والموافقة أمام الموثق الشرعي'.
وقال الدويلة ان أعضاء اللجنة وافقوا باجماع الحضور على الاقتراح بقانون بشأن منع الاختلاط في الجامعات الخاصة وتمت احالته على اللجنة المختصة.