أبرز عناوين صحف الأحد: إعادة النظر في قانون خصخصة «الكويتية».. العلي: ملاحقة 300 ألف مركبة دون تأمين وحصّلنا 30 مليون دينار مخالفات.. ضم ذوي الشهداء إلى حملة وزارة الدفاع للحج.. مصر تكتم أنفاسها في انتظار فضّ «الاعتصامين»

في الوقت الذي تتسارع فيه الخطوات الحكومية لخصخصة قطاعي الكهرباء والماء ضمن القطاعات الحكومية المقترحة للخصخصة، برز خلاف حكومي ـ حكومي حول اللائحة التنفيذية التي تتضمن ضوابط ومعايير عمليات الخصخصة.وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»: ان ادارة الفتوى والتشريع قامت باجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للخصخصة المقدمة من المجلس الأعلى للتخصيص مما تسبب في احداث خلاف أدى الى عرقلة جهود الخطوات اللاحقة نحو إقرار اللائحة ومن ثم إنشاء المجلس الفني للتخصيص تمهيدا لاعلان ضوابط الخصخصة.واوضحت المصادر ان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي لحسم الخلاف بين ادارة الفتوى والتشريع وبعض اعضاء المجلس الأعلى للتخصيص حول اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص «37/2010».واضافت المصادر ان الهدف من تشكيل اللجنة اعادة دراسة النقاط الفنية والقانونية التي ادخلتها ادارة الفتوى والتشريع على اللائحة ومدى اهمية هذه الخطوة واتساقها مع أهداف الخصخصة وحماية حق الدولة والمواطنين من نواحي الأسعار وجودة الخدمة وفرص العمل للكوادر الوطنية.هذا وتضم اللجنة في عضويتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي وممثلين عن وزارة المالية، ادارة الفتوى والتشريع، المجلس الأعلى للتخصيص، وقد طلب منها اعداد تقرير لتقديمه الى اللجنة القانونية الوزارية والتي بدورها ترفع مذكرة شاملة لمجلس الوزراء.

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ان الحملات التي شنها قطاع المرور خلال الأشهر القليلة الماضية اوقفت نحو 35 ألف شخص يقودون مركبات دون رخص قيادة ما بين كويتيين ووافدين ومن مختلف الاعمار، مشيرا الى ان اعدادا من هؤلاء الأشخاص خصوصا الوافدين تم ابعادهم عن البلاد بعد ان كشفت التحقيقات معهم ضبطهم من قبل، معربا عن استغرابه من ضبط اعداد كبيرة من المواطنين البالغين وهم يقودون مركبات من دون رخص قيادة بمعنى انهم لم يكلفوا أنفسهم بالتردد على قطاع المرور واستخراج رخص قيادة لهم.واكد اللواء العلي لـ«الأنباء» على هامش اشرافه على حملة نفذها قطاع المرور أمس في منطقة الوفرة، ان هذه المخالفات من غير المقبول استمرارها، مشيرا الى ان تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر بتطبيق القانون على الجميع سواسية تعد دافعا لمواصلة قطاع المرور استراتيجيته لتحقيق الضبط والربط والالتزام بقانون المرور الذي وضع لصالح جميع مستخدمي الطريق مع العمل على الحد من الاختناقات المرورية وفق انتشار أمني ووفق أسس علمية وتنظيم عمل الاشارات.واضاف اللواء العلي ان رجال المرور في محافظات الكويت الست ضبطوا خلال الفترة القليلة الماضية 700 مواطن يقودون مركبات دون رخص قيادة، مثمنا في الوقت ذاته الاحكام المشددة التي تصدر عن القضاء الكويتي، مشيرا الى ان هناك احكاما على مواطنين لهذه المخالفة بلغت شهرا حبسا مع غرامة مالية تقدر بـ 1000 دينار، كما صدرت احكام خاصة على الاحداث، خصوصا بعد الانتهاء من الامتحانات مع تغريم هؤلاء الاحداث غرامات مالية تصل الى 500 دينار.واشار الى ان قطاع المرور ومن خلال حملاته تبين له ان هذه النوعية من المخالفات لا تتكرر بالنسبة لمن تم ضبطهم وهذا ما يعني ان تنفيذ القانون وحرص القضاء الكويتي على توقيع عقوبات مشددة زاد من الردع، مشيرا في الوقت ذاته الى ان قطاع المرور ينفذ العقوبات التي جاءت في قانون المرور في جزئية حجز المركبات التي يتم ضبطها من قبل اشخاص غير حاملين رخص قيادة صادرة عن المرور لمدة 3 أشهر.واشار الى ان العقوبات التي وقعت مؤخرا من قبل القضاء الكويتي على الوافدين الذين ضبطوا دون ان تكون بحوزتهم اجازة صادرة عن المرور تمثلت في الحبس والغرامات المالية وان الحبس يكون مرفقا مع الابعاد الاداري.واكد اللواء العلي ان قطاع المرور ملتزم بكل ما تضمنه القرار الوزاري الخاص بتقنين الحصول على رخص قيادة سواء فيما يتعلق بوجود شهادة جامعية او راتب 400 دينار، او اقامة متصلة في البلاد لمدة عامين، مشيرا الى ان هذا الالتزام يتزامن مع حصر اجازات قيادة استخرجت بشكل غير قانوني، لافتا الى ان التدقيق على اجازات القيادة التي صدرت مؤخرا كشفت عن الآلاف من الرخص التي صدرت في مخالفة لقرار وزير الداخلية.واردف: حضر الى قطاع المرور سواء من خلال الاستدعاء المباشر او اشخاص حضروا طواعية نحو 900 وافد وسلموا رخص القيادة التي كانت بحوزتهم لانهم اما ان غيروا مهنتهم او انهم تحصلوا عليها في مخالفة للقرار الوزاري، داعيا كل الوافدين الذين حصلوا على رخص قيادة بشكل غير قانوني الى سرعة التردد على قطاع المرور وتسليم رخص القيادة التي بحوزتهم وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.واضاف: لدينا قائمة كاملة بمن استخرجوا رخص قيادة في مخالفة للقانون وتمنح لهؤلاء فرصة لتسليم الرخص التي بحوزتهم دون اخضاعهم للمساءلة القانونية ولكن مع مطلع سبتمبر المقبل سنقوم باستدعائهم وسحب رخص السوق التي بحوزتهم واحالتهم الى الاختصاص، مشيرا الى ان الوافدين الذين لم يبادروا طواعية الى تسليم رخص القيادة تلك سيتم ادراج اسمائهم على اجهزة الحاسوب لضبطهم واصدار اوامر بمنع سفرهم.وأعلن اللواء العلي عن ان المخالفات المتراكمة على المخالفين انخفضت في الأونة الاخيرة بصورة لافتة إذ بادر المخالفون لقانون المرور بسداد ما يقارب الـ 30 مليون دينار، وهناك مع المخالفات الجديدة التي حررت في الفترة الماضية 9 ملايين اخرى مشددا على ضرورة ان يبادر المخالفون لسداد ما عليهم مع نهاية الشهر الجاري لان هناك اجراءات ستتخذ بحقهم كإصدار اوامر بمنع سفر لهم جراء عدم التزامهم بسداد ما عليهم من مخالفات.وقال: قطاع المرور تمكن مؤخرا من اصدار اوامر بمنع سفر مخالفين عليهم مبالغ كبيرة، مشيرا الى ان هناك نحو 9 مخالفين فقط عليهم نحو 50 ألف دينار وهؤلاء تم ادراج اسمائهم على قوائم المنع من السفر لحين سدادهم ما عليهم من مخالفات، مشيرا الى ان هناك احد هؤلاء مطالب بسداد نحو 8 آلاف دينار، مشيرا في السياق ذاته الى ان هناك وافدين عليهم مخالفات تتجاوز قيمتها الــ 1500 دينار وهؤلاء مدرجون ايضا على قوائم المنع من السفر وسيخضعون للتحقيق مع اتخاذ اجراءات عقابية لهم جراء استهتارهم بقانون المرور.كشف اللواء العلي عن ان قطاع المرور ومن خلال عملية متابعة المركبات المسجلة ومطابقتها مع المركبات الحاصلة على رخص سير في المرور تبين ان هناك 300 الف مركبة تسير في الطرقات وهي غير مؤمن عليها، مؤكدا على ان هذه المخالفات تعد جسيمة ومن غير الممكن التساهل.واضاف ان هناك 60 ألف مركبة قام اصحابها بالتأمين عليها خلال الشهر الماضي بعد تنفيذ سلسلة من الحملات المرورية.وقال اللواء العلي ان الحملات التي شنت مؤخرا كشفت ايضا عن مخالفات غريبة تتمثل في قيام شركات باعطاء سيارات كبيرة وشاحنات لسائقين لديهم رخص قيادة عامة من بلدهم ولديهم اقامة صالحة في الكويت، مؤكدا على ان هذه المخالفة تعد من المخالفات الجسيمة وتتم احالة مرتكبها الى المحاكمة باعتبارهم يقودون مركبات دون الحصول على رخصة قيادة.واضاف: هناك ضوابط لقيادة المركبات للوافدين وهي متعارف عليها فمن دخل الكويت بسمة زيارة يمكن ان يقود مركبة برخصة قيادة دولية، ولكن ما ان يصبح مقيما في الكويت ولم يصبح زائرا يكون ملزما باستخراج رخصة سوق صالحة من الكويت وتعد الرخصة التي بحوزته والصادرة من موطنه مثلها مثل العدم ولا يعتد بها وتحرر لها مخالفة قيادة مركبة من دون رخصة سوق.ودعا اللواء العلي جميع الشركات الى الحرص على استخراج رخص سوق للعاملين لديها كسائقين سواء كانوا سائقين لشاحنات او سائقين خصوصي.واكد اللواء العلي عن ان هناك دراسة متكاملة بشأن تغليظ العقوبات المرورية على عدد من المخالفات وان هذه الدراسة تخضع للدراسة في الشؤون القانونية على ان يتم عرضها على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لاتخاذ ما يلزم بشأنها واجراء اي تعديلات يراها.وكشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور عن ان معدلات الحوادث والوفيات انخفضت بشكل لافت في شهر رمضان الماضي مقدرا هذا الانخفاض بنسبة تصل الى 60%، معربا عن امله في ان يحقق قطاع المرور معدلات قياسية.واشار اللواء العلي الى انخفاض ملحوظ في عدد الاستمارات التي تصدر عن قطاع المرور، مشيرا الى ان عدد الاستمارات التي صدرت الشهر الماضي لم يتجاوز 2000 استمارة فيما كانت في الاشهر السابقة تبلغ 8000 استمارة، موضحا ان هذا الانخفاض جاء في اعقاب التشدد في تطبيق القرار الوزاري وتكليف فريق للتدقيق على كل المستندات التي يتقدم بها وافدون ومعرفة مدى مطابقتها لشروط القرار الوزاري.وحول الحملة التي اشرف عليها امس وحصيلتها قال اللواء العلي ان الحملة التي شملت الوفرة وخط الارتال ومزارع الوفرة وخط صبحان وامتدت من الحادية عشرة مساء وحتى الخامسة والنصف فجرا حصدت المئات من المخالفات وان المخالفات غلب عليها مخالفات الاستهتار والرعونة وعلى هامش مدة الحملة تم احتجاز 103 أشخاص أودع منهم في نظارة المرور 59 شخصا والبقية تم احتجازهم في نظارات ميناء عبدالله الأحمد.اشار الى ان الحملات المرورية التي ينفذها قطاع المرور يتم الحرص خلالها على توثيق المخالفات خاصة الاستهتار والرعونة من خلال رجال مباحث المرور من خلال التصوير عبر كاميرات محمولة.واضاف على هامش الحملة التي استهدفت المناطق السابق ذكرها والتي جاءت بتنفيذ ميداني من قبل رئيس حركة الاحمدي لمحافظة حولي المقدم سعود الحسيني والرائد عايض البصمان رئيس فرقة الرقابة الامنية التابعة لمكتب الوكيل ونحو 50 ضابطا وضابط صف: تم عمل حملة للرادار وخلال هذه الحملة تم تحرير 200 مخالفة تجاوز حدود سرعة وحجز على هامش حملة الرادار تلك 30 مركبة وتحويل 4 أحداث الى نيابة الاحداث. واشار الى ان رجال مرور حولي نفذوا صباح امس حملة للرادار على شارع عبدالكريم الخطابي وذلك في الفترة من السادسة صباحا وحتى الثامنة والنصف وعلى هامش هذه الحملة تم تحرير 160 مخالفة سرعة حيث تراوحت سرعة المخالفين ما بين 110 وحتى 196كم/س كما ضبط على هامشها احداث غير مخولين قانونا قيادة المركبات.

أعلن وزير المواصلات عيسى الكندري عن استراتيجية متكاملة لتطوير مطار الكويت الدولي ومضاعفة طاقته الاستيعابية لمواكبة سياسة الأجواء المفتوحة.جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الكندري خلال جولة تفقدية له في المطار أمس الأول، اطلع خلالها على سير العمل والخدمات المقدمة للمغادرين والقادمين، والتسهيلات المقدمة لهم وسرعة إنجاز معاملاتهم من قبل أطقم وموظفي المطار.وتجول الكندري خلال الزيارة، التي رافقه فيها كل من وكيل وزارة المواصلات حميد القطان، ونائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي عادل العوضي، ومدير إدارة العمليات عصام الزامل، في صالة المغادرين والقادمين وقاعات الترانزيت والاستقبال ومواقف السيارات ومختلف مرافق المطار.وتعد هذه الزيارة الأولى للوزير الكندري منذ توليه حقيبة المواصلات للاطلاع على سير الأعمال والإجراءات في مختلف قطاعات الوزارة المرافقة.حل القضاياوالتقى الكندري خلال الزيارة عدداً من مسؤولي وموظفي الطيران المدني، واستمع إلى ملاحظاتهم والمشكلات والقضايا العالقة التي يعانون منها، ووعدهم بحلها جميعاً بعيداً عن الطرق الروتينية والبيروقراطية، وطالبهم في الوقت نفسه بتقديم خطة شاملة قريبة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى، للبدء في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، على أن تشمل آلية تطوير العمل في جميع مرافق الطيران المدني، ويتم الانتهاء منها خلال مدة زمنية محددة، مشيراً إلى انه سيقوم بزيارات مستمرة للاطلاع على ما تم إنجازه من مشاريع ضمن خطة التنمية الموضوعية لمطار الكويت الدولي.واستمع من نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي، عادل العوضي، إلى شرح حول أعمال التوسعة التي يتم تنفيذها، والخطوات العملية التي تم إنجازها حتى الآن، إضافة إلى الإجراءات التي تستهدف التسهيل على القادمين والمغادرين.إجراءاتواستفسر الكندري من عدد من القادمين والمغادرين عن الإجراءات المتبعة في المطار، ومدى سرعة إنجاز معاملات الجوازات والجمارك واستلام الأمتعة وغيرها من التسهيلات.وأكد الكندري ان المطار هو البوابة الأولى لضيوف الكويت ومرآتها الحضارية، داعياً جميع العاملين فيها إلى التفاني لعكس الوجه المشرق للبلاد وحسن الضيافة والاستقبال.وثمّن الكندري للعاملين في المطار عملهم الموصول والدؤوب لتوفير الخدمة المتميزة للمواطنين والمقيمين، داعياً إلى التسهيل عليهم، ومراعاة الذين يحتاجون لرعاية خاصة، كالمرضى وكبار السن، مشيداً بحسن التنظيم وجودة العمل في المطار.

أعلن نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة لشؤون الرقابة البيئية والشؤون الفنية بالوكالة محمد العنزي ان الهيئة تعكف حالياً على دراسة قرار منع إقامة موسم التخييم المقبل للعام 2014/2013، في حال عدم التزام بلدية الكويت بتطوير القوانين الخاصة بهذا الشأن، مؤكداً ان البيئة البرية بحاجة الى فترة استراحة تمكنها من اعادة تأهيل نفسها بنفسها، لا سيما بعد الانتهاكات المدمرة التي تعرضت لها خلال موسم التخييم الأخير.وأضاف العنزي لـ القبس ان الهيئة اتخذت خلال موسم التخييم الأخير عدة اجراءات هدفها تقليل عدد المخالفات، من خلال الحملات التفتيشية الموسعة على معظم مواقع التخييم، مبينا ان الهيئة سلمت البلدية أخيراً، تقريرا كاملاً يوضح الدمار الكبير الذي شهدته البيئة البرية، من تخييم بقرب المحميات الطبيعية، التجمعات السكانية، مرادم نفايات، مراكز حكومية، خطوط «ضغط عالي» ومنشآت نفطية، اضافة الى رصد مخالفات داخل المخيمات ابرزها، الصب الخرساني وما رافقه من وضع سراميك واسمنت مسلحرسالة واضحةولفت الى ان الهيئة وجهت أخيراً رسالة واضحة للبلدية، طالبت فيها بتطوير تشريعات البلدية الخاصة بتنظيم موسم التخييم، اضافة الى فرض رسوم تأمين على أصحاب المخيمات، لضمان تسليم موقع المخيم بعد انتهاء الموسم دون مخالفات، كذلك تحديد موقع التخييم وفق نظم المعلومات الجغرافية وبمساحات محددة ضمن الأراضي التي يسمح فيها التخييم، مبينا ان فرض مبلغ التأمين يلزم صاحب المخيم بتسليم الموقع خاليا من أي مخالفات لضمان استرداد مبلغ التأمين المدفوع، فيما تتم مصادرة المبلغ عند وجود أي مخالفات مع احالة المخالف الى جهات التحقيق المعنية.قصوروأكد العنزي ان قرار المجلس البلدي الذي صدر خلال موسم التخييم الأخير، يعتبر دون مستوى الطموح لعدم تحديده مواقع التخييم المسموحة والممنوعة، مبينا ان كرة حماية البيئة من دمار موسم التخييم بملعب البلدية التي ينبغي عليها العمل على استكمال القصور الموجود بقوانينها خلال الموسم التشريعي المقبل.

لا شيء يعلو فوق صوت الأولويات، في المرحلة الفاصلة بين عطلة الصيف وانطلاق دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة.وإذ أعلن عدد من النواب الإطار العام لأولوياتهم، متضمنة الكثير من القوانين الشعبية، دعا آخرون، تحديدا، الى إعادة النظر في قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، لإنصاف الموظفين في المقام الاول، وحرصا على نجاح التجربة، التي ستكون النموذج لكثير من المؤسسات الحكومية برسم التخصيص.وقال رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع لـ «الراي» ان أولويات اللجنة الأكثر أهمية تركز على قوانين الخطوط الجوية الكويتية والمناقصات العامة والـ «بي أو تي».وذكر الشايع أنه سيتصل بأعضاء اللجنة لبحث امكانية عقد اجتماع، وفي حال تعذر ذلك فمن المرجح أن يكون الاجتماع في منتصف الشهر المقبل.وشدد الشايع على أن قانون «الكويتية» سيكون على سلم الأولويات، حيث تمت الموافقة عليه ولم تستكمل اجراءاته بسبب ابطال المجلس، الأمر الذي يدفعنا إلى إعادة طرحه مجددا «لأننا نحرص على استقرار موظفي الشركة وعدم تأخير رواتبهم، وعموما فإن القانون يحتاج إلى تعديلات بسيطة وسيتبين ذلك بعد المناقشة».واشار الشايع الى أن اللجنة المالية ستضمن جدول اولوياتها أي قانون يحمل سمة الأولوية ويصب في قالب التنمية ومشاريع الدولة، مثل قانون المناقصات العامة والـ «بي أو تي»، لافتا إلى أنه سيقوم بدراسة القوانين الموجودة في اللجنة، بالإضافة إلى أي قانون يهم المواطن الكويتي، ومنها ملف البطالة وايجاد فرص عمل للمواطنين.وكشف النائب رياض العدساني لـ «الراي» عن إعادة النظر في قانون خصخصة الكويتية، مشيراً إلى أن «القانون لم ينصف الموظفين، حيث أن أعضاء المجلس المبطل الأول تقدموا بقانون وأخذ كفايته من الدراسة وحفظ القانون حق المؤسسة والموظفين معاً، أما القانون الذي أدرج في المجلس المبطل الثاني فلا بد من إعادة النظر فيه».وحول القوانين الشعبية التي كانت مدرجة على جدول أعمال المجلس المبطل الأخير، قال العدساني «ستتم إعادة جميع القوانين التي كانت مدرجة على جدول الأعمال وأسقطت جراء إبطال المجلس، خصوصا وأن القوانين التي أقرت في المجلس المبطل الأخير تحتوي على ثغرات قانونية وخرجت من اللجان بصفة مستعجلة ولم تأخذ كفايتها من الدراسة، لذلك لا بد من إعادة النظر بتلك القوانين وبنودها والاستعانة بأصحاب الاختصاص».وأعلن العدساني أن من أهم القوانين التي يفترض العمل بها في المرحلة المقبلة هو قانون هيئة النزاهة»، مشمولاً بـ «كشف الذمة المالية وتعارض المصالح و مكافحة الفساد وحماية المبلغ»، موضحاً أن القانون الذي أقر بمرسوم ضرورة كان يشمل مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية فقط، كما أنه كان يحتوي على مثالب قانونية، منها أنه يقع تحت سلطة الحكومة (رئيس الوزراء) فيما المفترض أن تكون مكافحة الفساد مفصولة عن الحكومة «حتى تتمتع بالاستقلالية كاملة ولا تخضع لإشراف رئيس الوزراء ووزير العدل».ومن جانبه، قال النائب كامل العوضي لـ «الراي» انه مع القوانين الشعبية التي يتفق عليها المجلس والحكومة، لكنه ضد القوانين التي تقدم من أجل دغدغة المشاعر، داعيا السلطة التشريعية الى عدم التقدم بشيء إلا في حال وجود توافق حكومي- نيابي.واشار إلى أن الأولويات التي لابد من التمسك بها تتضمن الملف الإسكاني، كون أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تدعي أن لديها ما بين 120 الى 150 ألف وحدة سكنية، لافتاً إلى أن البدء في حلحلة هذه القضية سيحرك عجلة الاقتصاد.وبالنسبة لقانون خصخصة «الكويتية»، قال العوضي «قدمنا مشروعا جيدا وتمت الموافقة عليه».وأوضح النائب خليل عبدالله لـ «الراي» أنه لم يتم تحديد الأولويات حتى الآن، وإذا كانت لدى الحكومة أولويات «فمن الأولى ألا تسرح بروحها والمجلس يسرح بروحه، فالأولويات واحدة والجميع في مركب واحد»، مشدداً على ضروة التنسيق مع السلطة التشريعية، ورفض أن تتفرد الحكومة بالأولويات.وأشار عبدالله الى أن الحكومة لم تطلب من النواب الاجتماع معها لتحديد الأولويات والعمل وفقاً لبرنامج محدد، والنواب ينتظرون هذا الأمر من الحكومة «وفي حال عدم مبادرتها الى ذلك سنعمل على محاسبتها».ولفت عبدالله إلى ان «العمل العشوائي مرفوض ولن نقبل به إطلاقاً».وعن قانون خصخصة «الكويتية»، قال عبدالله ان «القانون أقر ولا يمكن التعسف مع الموظفين» داعيا الى ضمان حقوق الموظفين الكويتيين.وأكد عبدالله أن «هذا المشروع يعتبر نموذجا للمستقبل والعديد من مؤسسات الدولة ستخصص، وإذا فشل هذا المشروع ستفشل بالتالي جميع المشاريع المقبلة، ولذلك يجب التعامل مع الموضوع بأهمية فائقة».ولفت النائب محمد الجبري إلى أنه سيعاد طرح جميع القوانين الشعبية السابقة «التي تأتي من ضمن أولوياتنا، ومنها خصخصة (الكويتية) وصندوق الأسرة وتنفيذ القانون بالشكل الذي أقره المجلس في ما يخص إعادة الجدولة وإرجاع الفائدة، وقانون زيادة العسكريين والقرض الإسكاني والتقاعد المبكر للمرأة».وقال الجبري ان مجلس الأمة المبطل أقر قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وطالب بنشر المرسوم في الجريدة الرسمية أو إعادة التصويت عليه بالشكل الذي خرج به المجلس السابق على أن يتم رفعه للحكومة.وناشد النائب عبدالله التميمي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد التدخل الفوري لدى نظرائه الاوروبيين «لالغاء تعسف سفاراتهم في الكويت واجراءاتها المعقدة لمنح المواطنين الكويتيين تأشيرات الدخول ( فيزا شينغن) لزيارة دول الاتحاد الاوروبي.وأوضح أن رعايا هذه الدول يحصلون على تأشيرات الدخول للكويت بسهولة ويسر ومن جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية دون عناء يذكر، رغم أن تأشيرات الكويت لاتقل أهمية عن تلك الدول.وطالب التميمي الوزير الخالد بتطبيق البروتوكولات والاتفاقيات المشتركة مع دول الاتحاد الاوروبي.

كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار لـ «الراي» عن اجتماع سيعقده مسؤولون في وزارتي الكهرباء والماء والداخلية لايجاد حلول لقضايا سرقات محطات التحويل الرئيسية التي انتشرت بقوة في الآونة الأخيرة.واكد الجسار «استفحال ظاهرة سرقات محطة التحويل الرئيسية»، مشيرا الى أن الوزارة سجلت منذ بداية العام الحالي وحتى الآن ما يقرب من 50 قضية سرقة، خلافا لحالات السرقات الاخرى التي لم يتم فيها اثبات حالة.وقال الجسار ان «محطات التحويل الرئيسية تتعرض لهجمة شديدة ومنظمة أثرت في وضع الخدمة الكهربائية في بعض المواقع، خصوصا المواقع الحساسة»، موضحا ان «المتابع لحالات السرقات سيلاحظ زيادتها من عام الى آخر، بمعنى أن لصوص الكيبلات الى زيادة».ولفت الجسار الى «الجهود التي تبذلها فرق الوزارة لتأمين تلك المحطات من هجمات اللصوص»، مناشدا رجال وزارة الداخلية تكثيف عمليات الرصد والمتابعة للقبض على هؤلاء اللصوص، متمنيا ان تساهم جهود فرق الوزارة بالتعاون مع جهود وزارة الداخلية في تقليل حوادث السرقات، مشيرا الى ان الوزارة وضعت حلولا قصيرة واخرى طويلة الأمد لمواجهة المشكلة التي باتت تؤرق الوزارة.وذكر الجسار ان الانقطاعات الاخيرة التي طالت مناطق عدة كانت نتيجة سرقة الكيبل المحايد للمحطة الرئيسية التي تغذي تلك المناطق.

أمر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح بضم ذوي الشهداء العسكريين الى حملة الحج الخامسة لوزارة الدفاع لهذا العام.وطلب الشيخ خالد الجراح الصباح الإعداد مبكرا لتسيير حملة الحج الخامسة لمنتسبي القوات المسلحة وأعطى تعليماته وتوجيهاته بتذليل كافة الصعاب أمام حجاج ضيوف الرحمن بما يؤدي الى نجاح رحلة الحج وتسهيل كافة المعوقات الادارية التي قد تواجههم.وقال بيان صحافي لوزارة الدفاع انه من المقرر ان تباشر رئاسة الأركان العامة للجيش بارسال خطابات عاجله الى جميع وحدات الجيش تعلن فيها عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج للعام الحالي في كافة قطاعات الجيش.وتشمل التعليمات الصادرة من الشيخ خالد الجراح ان يتم التكفل بنفقات ومصاريف الحجاج العسكريين وذوي الشهداء حرصا منه على اتاحة الفرصة لأبنائه الحجاج، للحج والقيام بأداء مناسكهم والمساهمة في كل ما من شأنه خدمتهم، اضافة الى توفير وتسهيل جميع المستلزمات الخاصة سواء الادارية أو الصحية للحجاج بما يؤدي الى أداء فريضة الحج.ومن المقرر ان تعمل القطاعات العسكرية بإعداد كشوفات بأسماء الراغبين بالحج بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى لوزارة الدفاع انهاء كافة الاجراءات الادارية المتعلقة باجراءات السفر.ويأتي قرار تسيير حملة الحج الخامسة بعد نجاح الرحلات السابقة التي حظيت بأصداء ايجابية بين أوساط العسكريين، وقال بيان الوزارة ان الفضل في تسيير مثل هذه الحملات يعود لتوفيق الله عزوجل، ومن ثم جهود وزيري الدفاع السابقين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الخالد الصباح.

وصف مدير ادارة خدمات المختبرات العامة في وزارة الصحة د.ابراهيم المزيرعي الدراسة الأوروبية التي اتهمت الجمل العربي بتسببه بنقل بفيروس (MERS) المعروف باسم «كورونا» الذي اودى بحياة مصابين وصفها بأنها ماتزال في طور الدراسة حتى الآن، مؤكدا في الوقت ذاته سلامة لحوم الجمال وحليب النوق حتى الآن، داعيا الى عدم الخوف.وقال د.المزيرعي ردا على هذه الدراسة ان منظمة الصحة العالمية لم تصدر أي بيان أو تأييد لهذه الدراسة لكونها دراسة اولية، وما زال الطريق طويلا حتى تثبت صحة بياناتها اسوة بالامراض الفيروسية الاخرى مثل الايدز وغيره من الدراسات، لكنه أكد على اخذ الاحتياطات المعروفة سواء وجدت هذه الدراسة او لا، وهي طهي اللحوم جيدا اضافة الى غلي الحليب جيدا كما هو معتاد..وجدد د.المزيرعي تطمينه بأن وزارة الصحة تراقب عن كثب وفي اتصال مباشر وساخن مع المكتب الاقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية عن أي جديد في تطور فيروس كورونا، سواء حصول حالات جديدة او تطور في المرض او دراسة جديدة حوله، مؤكدا ان الفيروس يصيب الجهاز التنفسي ولا علاقة للحيوان حتى هذه اللحظة في انتقاله الى البشر، داعيا عموم المواطنين والمقيمين الى اخذ الاخبار والتعليمات من مصدرها الرسمي عبر وزارة الصحة، مؤكدا ان الصحة لن تتوانى في نشر أي معلومة تختص بتطور الفيروس، وذلك من مبدأ الشفافية التي تتعامل بها الصحة منذ ظهور الفيروس، داعيا عموم المواطنين والمقيمين الى التمتع بأكل لحوم الجمال العربية والتمتع بطعم حليبها.

يكتم المصريون أنفاسهم اليوم بانتظار 'ساعة الصفر' التي حددتها وزارة الداخلية لفض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد انتهاء 'الهدنة الميدانية' التي أعلنت الأربعاء الماضي.وتدخل الحكومة المصرية برئاسة حازم الببلاوي، اختباراً صعباً وتحدياً غير مسبوق، بإعلانها أن قرار فض الاعتصام بالقوة بات في يدها، نظراً إلى الدعم الذي تحظى به جماعة 'الإخوان المسلمين' من بعض القوى الإقليمية والغربية.وفي حين كشفت مصادر مطلعة جوانب من خطة الفض التي تعتمد على 'التضييق التدريجي' على الاعتصامين في ميداني 'رابعة العدوية' شرق القاهرة و'النهضة' في الجيزة، لمدة عدة أيام، وتشمل قطع المياه والكهرباء على الميدانين، رجَّح الخبير الأمني فؤاد علام لـ'الجريدة' استحالة صمود عناصر الإخوان في وجه قوات الأمن.ولفتت المصادر إلى أن أول ملامح خطة الفض بدأت فعلياً على الأرض، مشيرة إلى أن طائرات استطلاع بدأت عملها، ومشددة على أن الساعات المقبلة ستشهد إجراءات الفض الفعلية وأن تبدأ العملية فجر اليوم.في الأثناء، وبينما نفت القوات المسلحة المصرية أي اختراق لسمائها من قبل الطيران الإسرائيلي لضرب متشددين في سيناء، رجَّحت مصادر عسكرية مصرية أن طائرة مصرية من طراز 'أباتشي' هي التي قتلت جهاديين جنوب رفح مساء أمس الأول، خلال استعدادهم لإطلاق صواريخ ضد إسرائيل.يُذكر أن جماعة 'أنصار بيت المقدس' اتهمت في بيان أمس الجيش المصري بالتواطؤ مع الجيش الإسرائيلي لتسهيل قتل أربعة من عناصرها في سيناء.

وسط أنباء عن استمرار تقدم المعارضة السورية تجاه مناطق الساحل، هاجمت مقاتلات النظام السوري مساء أمس الأول معاقل مقاتلي المعارضة في ريف محافظة اللاذقية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس إن 'أكثر من 20 شخصاً قتلوا جراء الغارات الجوية على قرية سلمى، من بينهم عشرة مدنيين وستة مقاتلين سوريين وأربعة مقاتلين أجانب'، مرجحاً ارتفاع عدد القتلى 'بسبب وجود جرحى بحالات خطيرة ووجود أشلاء'.وتخوض القوات النظامية معارك شرسة لاستعادة قرى سيطر عليها مقاتلو المعارضة في ريف اللاذقية، مركز ثقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد.وأظهرت لقطات فيديو صوّرها هواة في تلك المنطقة، وبثت على الإنترنت أمس، مبنى سكنياً ضخماً وقد تهدمت جميع جدرانه الخارجية، وشوهد رجال بعضهم يرتدي زياً عسكرياً ينقلون جثثاً على شاحنة.وفي شمال البلاد، أكد المرصد أن القوات النظامية 'أعدمت 12 مواطناً بينهم امرأة، بعد اقتحام قرية تبارة السخاني'، الواقعة في ريف حلب أمس الأول، بينما استهدف مقاتلو المعارضة مبنى تتحصن فيه القوات النظامية في حي الخالدية وسط حمص، ما أدى إلى اندلاع النيران فيه.وفي تطور ينذر بتعقيد الأزمة أكثر فأكثر، هدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أمس بالتدخل للدفاع عن أكراد سورية، إذا ثبت تعرضهم للقتل على أيدي الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة.وقال البارزاني، متوجهاً إلى الأحزاب الكردية العراقية، إن 'وسائل الإعلام تنشر أنباء عن قيام الإرهابيين بالنفير العام ضد المواطنين الكرد'، وإن 'إرهابيي القاعدة يتعرضون للأكراد المدنيين الأبرياء، ويقومون بذبح النساء والأطفال' في شمال سورية.وأوضح: 'من أجل إظهار الحقائق، أطالبكم بإجراء تحقيق خاص لزيارة كردستان الغربية (شمال سورية) والتحقق من هذه الأنباء'، مؤكداً أنه 'إذا ظهر أن هذه الأنباء صحيحة فإن إقليم كردستان العراق سيُسخر كل إمكاناته للدفاع عن الأبرياء الكرد في كردستان الغربية'.

الآن - الصحف المحلية