لا بديل عن المصالحة.. هذا ما تراه فوزية أبل

القبس

'أملنا' في المصالحة.. والإصلاح

فوزية أبل

 

• بعد جلاء الغبار الانتخابي، لابد من تحقيق مصالحة وطنية كي يتعاون الجميع لإيجاد صيغ توافقية لكل القضايا المطروحة ضمن مشروع وطني شامل.

تقييم متفاوت لنتائج انتخابات مجلس 2013، لكن هناك إجماعاً على وجود مرحلة جديدة، مختلفة في كثير من وجوهها عما سبق، وبالتالي وجود تحديات تطال مجمل أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية.

استحقاقات مهمة ستكون أمام المجلس الجديد بعد مراحل متشعبة من تعدد حل المجالس وابطالها، مما أصاب الكثيرين بالإحباط والتشاؤم، فيما يتعثر العديد من المشاريع الإنمائية وتضيع الوعود المتعلقة بمحاربة الفساد.

ولابد من الإشارة إلى أن بعض الصحف بادرت على الفور إلى الإشادة بمخرجات الصوت الواحد من خلال التصنيفات المعطاة للفائزين، بحسب الانتماء الطائفي والقبلي والفئوي، ورأوا فيها تمثيلا لجميع مكونات المجتمع! في المقابل رأت صحف أخرى (لاسيما القبس والطليعة) أنه تكريس للفرز الطائفي والقبلي. من هنا نتساءل: لماذا كل هذا التفاخر بوجود هذه التقسيمات وتشجيعها والذي يثير نقمة الآخرين والبعيدة عن المنظار الوطني؟!

وفي كل حال، فإن ملامح المجلس الجديد تحتاج إلى الاحتكاك بالتجربة العملية حتى تتضح.

وما حصل من خسارة بعض الشخصيات «المثيرة للجدل» ذوي الطروحات الطائفية والمتشنجة، أعطى شيئا من الارتياح تمثل في الردود الايجابية بمجرد اعلان النتائج. وجاءت ردود أفعال الكثير من المواطنين متمنية أن تقود الدماء الجديدة وأصحاب النهج الوطني والمعتدل الدفة داخل قاعة برلمان عبدالله السالم وفي لجانه المختلفة. ويتفاءل البعض بأن المعالجات التي نبحث عنها لعدد من قضايانا الرئيسية قد يبادر فيها هؤلاء، على الرغم من وجود بعض النواب أصحاب الأجندات الشخصية والموالين لبعض الأطراف النافذة.

الى جانب أن هناك عددا كبيرا ممن لم يصوت تمنى التوفيق للمجلس الحالي، عكس المجلس الذي سبقه، والذي أعلن الكثير من المواطنين عقب تشكيله عن أمنياتهم بسرعة حل المجلس واجراء انتخابات جديدة. فمن الممكن أن يعيد أداء المجلس المقبل جزءا من التفاؤل الغائب عن أغلبية المقاطعين على صعيد السلطة التشريعية، وعلى وجه الخصوص قضية التشريع، والمساءلة السياسية.

فالاستحقاقات كثيرة، ولا بد من الوصول الى صيغ توافقية لقضايا النظام الانتخابي والمصالحة الوطنية، يحظى بتوافق الجميع. فلا نملك خيارات كثيرة، ولذلك ندعو من شارك ومن لم يشارك إلى أن يمد يده من أجل رسم مشروع وطني جامع، ورؤية متكاملة للاصلاح، بعيدا عن التشنج و الاتهامات المتبادلة، والى مبادرات نحن في أمس الحاجة اليها في الوقت الحالي.

المنطق بات يفرض الأخذ بعين الاعتبار سلبيات «الحوارات» السابقة، وأيضا وثيقة وجهتها شخصيات وطنية لكن للأسف شيئا ملموسا لم يتحقق. فمع احترامنا للأشخاص والجماعات الداعية للحوار عموما، المطلوب حد أدنى من الايثار ونكران الذات، وألا تكون في المقدمة شخصيات غير مقبولة شعبيا وسياسيا.

فيجب توافر مواصفات معينة في الأشخاص والأطراف الذين من المفترض أن يقودوا المصالحة أو الحوار، وماهية القضايا وآليات المعالجة والالتقاء! والأهم ما هو مفهومنا للمصالحة الوطنية التي نريدها؟! وحتى لا نغرق في حوارات وطنية قلما توصلت الى ارساء مصالحة حقيقية واستقرار متين، كما جرى ويجري في مصر وتونس واليمن والبحرين ولبنان وغيرها.

لا بديل عن المصالحة، والتفاهم والتعايش والحوار والتسامح.. كل من الفرقاء قادر على الحشد، لكن لا أحد سيغلب أحدا، الوطن للجميع، والحوار يتسع للجميع.. من أجل إنهاء حالة الاحتقان والانقسام التي تعيشها البلاد، ولمحاولة الوصول الى مرحلة الاستقرار السياسي الذي نبحث عنه كمواطنين منذ سنوات عدة ومسلسل الاستقالات المتكررة لحكومات، وأيضا حل المجالس المتعاقبة.

وأخيرا، رئيس مجلس الأمة لاختياره دور كبير في تحديد مسار المرحلة السياسية المقبلة ومستقبلها.. و«أملنا» في المصالحة.. والإصلاح.