التغيير في حقائب الحكومة الجديدة أمر وارد.. بنظر حسن كرم

الوطن

حكومة ربع الساعة الأخير لا تدوم أربع سنوات

حسن علي كرم

 

حسب ما تردد في الاوساط السياسية الصحافية فلقد ظلت التشكيلة الوزارية غير محسومة الى اللحظات الاخيرة قبيل اعلان تشكيلها. ولولا ضغوط ربع الساعة الاخير لاضطر رئيس الوزراء المكلف لإعلان تشكيلها الى وقت آخر، وباعتقادي ضيق الوقت قد حسم التشكيل. بمعنى ان بعض الوزراء الذين قبلوا دخول الوزارة مجدداً او الذين دخلوها لاول مرة ربما لو كانت الفرصة اوسع لكان الامر مختلفاً.
وهذا يعني ان الوزارة الحالية الجديدة القديمة غير محسومة وان التغيير في حقائبها امر وارد سواء من حيث خروج وزراء ودخول آخرين او تدوير وزراء من حقائبهم الحالية الى حقائب بديلة. وعليه فالتعويل على هذه الوزارة، وهي وزارة «اصح» ان يطلق عليها وزارة الطوارئ اشبه بمن يعول على انسان لا يملك صلاحية التنفيذ.
والواقع لا نلوم رئيس الوزراء اذا اضطر الى القبول بالتشكيلة الوزارية الحالية، ولعلي أتصور انه - اي رئيس الوزراء - هو من جانبه غير قابل بالتشكيلة الوزارية، ولكن كما نقول ما حيلة المضطر..؟!
من المعلوم ان التشكيلات الوزارية في الكويت هي من اعقد المعضلات السياسية، فالكثيرون الذين تعرض عليهم الحقائب الوزارية، لكن اقل القليل من هؤلاء الذين يقبلون بحمل الحقيبة اما رغبة واما مضطرين وحتى هؤلاء الداخلين في جنة الوزارة الاقل القليل منهم يستحقون وبجدارة حمل الحقيبة الوزارية، ولكن يظل الباقون مجرد تكملة عدد.
فمنذ الازمة الوزارية في ديسمبر 1964 لم تحظ الكويت بحكومة كاملة الدسم، وانما غالباً ما كانت تعاني من الاختلالات وضعف الاداء الذي مرده ضعف الكفاءة. فالوزراء يدخلون الوزارة لكنهم غير مخولين بالصلاحيات الوزارية الكاملة. وبالتالي لا يملكون حسم القرارات الضرورية في داخل وزاراتهم، فلربما قد يكون في داخل الوزارة موظف فاشل وكسول نفوذه أقوى من نفوذ الوزير لا لشيء الا لانه مسنود، وعليك ان تتخيل ما معنى ان يكون الموظف مسنوداً فالفساد المتعشش في الاجهزة الحكومية ليس بالرشى ودفع المال وبغير ذلك من الوسائل، ولكن الفساد بالتدخلات وفرض النفوذ من خارج اسوار الوزارة.
هناك وزراء كفاءة كثيرون مروا على التشكيلات الوزارية المتعاقبة منذ السبعينيات الماضية والى الوزارة الحالية الراهنة الجديدة القديمة، لكن يظل هؤلاء مثل البحّار في سفينة في بحر عميق وفي جو عاصف مدلهم تتقاذف سفينته الامواج وعليه ان يصل الى بر النجاة من دون ان يملك ادوات النجاة (!!) لذلك فما يقال عن تخلف الكويت عن قطار التنمية الناجحة المنطلق في الديار الخليجية رغم كل مقومات النجاح التي تملكها الكويت بالمقارنة مع مثيلاتها سببه الديموقراطية ومجلس الامة هو في الواقع هروب وتغطية للعجز الحكومي تتذرع به هي او من يدافعون عنها فالديموقراطية ليست ولم تكن وسيلة لاعاقة التنمية، كذلك مجلس الامة مهمته الرقابة والتشريع، فاذا كانت الحكومات التي تشكل فاشلة عاجزة فما ذنب السلطة التشريعية اذا مدت نفوذها على سلطة الحكومة، وكيف ترضى الحكومة بالسلطة التشريعية ان تزحف على سلطاتها لولا الضعف والعجز..؟!!
رئيس الوزراء في كلمته لدى افتتاح مجلس الامة لم يعد النواب بشيء وانما وعدهم الى حين تقديم برنامج عملها، ومن هنا والى حين تقدم الحكومة لبرنامجها فانا اراهن انه (البرنامج) لن يكون الا نسخة مصورة في برامج عمل للسنوات السابقة، لا لشيء الا لان الحكومة لم تنفذ على ارض الواقع شيئاً من برامج عملها السابقة، الا صرف الرواتب المليارية على جيش عرمرم من موظفيها الكسالى الذين يشكون من البطالة المقنعة، ورد في كلمة رئيس الوزراء الى مجلس الامة النص التالي «على ان هذا البرنامج (يقصد برنامج عمل الحكومة) سوف يعكس تطوير منهجية العمل الحكومي والتركيز على الجهاز الاداري للدولة والارتقاء بادائه ليكون قادراً على مواجهة مسؤولياته الجسيمة ودفع عجلة التنمية في البلاد.. الخ» كلام مصفوف ومرتب لكن الواقع ماذا بوسع الحكومة برئيسها ووزرائها عمله ازاء هذا الجيش العرمرم من الموظفين الذين لا حاجة فعلية لهم. بينما في النظام الاداري الحديث يقوم العمل على التكنولوجيا والتقليل في اعداد الموظفين. بينما يستقبل الجهاز الاداري الحكومي المزيد من الموظفين الذين لا حاجة لهم.
وبالعودة الى الحكومة الحالية لن تكون الا نسخة مكربنة من الحكومة السابقة وهي ذات النسخة التي سبقتها، وهذه الحكومة التي تشكلت في ربع الساعة الاخير لم تشكل لكي تدوم اربع سنوات مع انتهاء صلاحية مجلس الامة وهذا اذا استمرت صلاحية مجلس الامة الى حين نفاد المدة الدستورية والتي هي اربع سنوات ميلادية.