المساواة لا تعني العدل.. هكذا تعتقد فاطمة الشايجي

الأنباء

يسألون عن  /  العدل

د. فاطمة الشايجي

 

سأعرض صورة تصور الفرق بين المساواة والعدل، هذه الصورة كتب عليها أثناء ثورات الربيع العربي «المساواة لا تعني العدل». لقد انقسمت هذه الصورة إلى قسمين: قسم منها يعرض لمفهوم المساواة بين ثلاثة أشخاص الأول طويل، والثاني متوسط الطول، والثالث قصير ويقف هؤلاء الأشخاص وراء حاجز ليتابعوا مباراة لكرة القدم، وتم إعطاء كل منهم صندوقا خشبيا ليقف عليه، وهو عرض نتفق معه فهكذا هي المساواة.

ولكن مفهوم العدل يأخذ شكلا آخر، فمن يعالج قضية يجد أنه من العدل أن يعطي متوسط الطول صندوقا، والقصير صندوقين، أما الشخص طويل القامة فلم يكن له أي نصيب من الصناديق، حتى يتساوى معه الشخص الأول والثاني ويتمكنا من مشاهدة المباراة كما يشاهدها هو، إن ذلك ليس عدلا بل هو تعاطف. وإذا أردنا أن نعدل في هذه الحالة فيجب على الأشخاص الابتعاد عن الحاجز وأن يتجهوا إلى المدرجات، فقانون اللعب والملاعب قائم على وجود مدرجات للجمهور وحواجز تمنع الجمهور من الاقتراب من اللاعبين لاعتبارات خاصة.

المساواة بالتأكيد لا تعني العدل، فالمادة (7) من الدستور الكويتي تقول «العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، مما يعني أن مفهوم العدل يختلف عن المساواة، ولكن هناك علاقة بينهما، فالمساواة والإنصاف من أهداف العدل، ولكن ما مفهوم العدل وما وظيفته؟

العدل كأمر إلهي توضحه هاتان الآيتان الكريمتان: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان...) النحل (90) (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) النساء (58). والعدل كمفهوم اجتماعي هو الحكم بالحق، والحق كما اتفق عليه المجتمع الدولي يتمثل في:

1- الحقوق المدنية والسياسية: وتشمل الحق في الحياة والحرية والأمن وعدم التعرض للتعذيب، والتحرر من العبودية والمشاركة السياسية، وحرية الرأي والتعبير والتفكير والدين.

2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: وتشمل العمل والتعليم والمستوى اللائق للمعيشة والمأكل والمسكن والرعاية الصحية.

3- الحقوق البيئية والثقافية والتنموية: وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير، والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية. وجميع هذه الحقوق تحتاج إلى تشريعات وقوانين إذا لم يلتزم بها الفرد يكون الحل هو اللجوء إلى السلطة القضائية لكي نطبق عليه القانون، هذا هو العدل.

العدل هو تطبيق القانون على الجميع بالتساوي ليحدث توازن في المجتمع وليحقق المساواة على أن تكون القاعدة الأساسية للقانون قائمة على أنه خال من العاطفة. ولكن الحقوق غير ثابتة وتحتاج إلى تغيير، فكيف نحقق العدل والمساواة وسط التغيير والاختلاف الذي تفرزه لنا الحرية لنمارس الديموقراطية بشكلها السليم؟ هذا ما سنعرفه في المقال القادم عندما نعرض لمنهج المرونة.