معددا صور من الفساد الإدارى، فالح العمرة ينصح البراك بأن الإصلاح فى الصحة لن يتم إلا بفتح الملفات المشبوهه ومعرفة التجاوزات الخطيرة

من الذي سيترجل عن جواده يا وزير الصحة؟! 
 
كتب د. فالح محمد العمرة
 
معالي وزير الصحة علي البراك شخصية قيادية تربوية جيدة، وبما ان علي البراك تربوي ومع ذلك قبل ان يكون وزيرا لوزراة الصحة فلا شك انه يحمل رؤى اصلاحية وحلول للمشاكل والملفات الشائكه والعالقه في هذه الوزارة والا لما قبل بهذا المنصب الوزاري ابدا، فوزارة الصحة فيها من المشاكل الكبيرة والمعضله لدرجة انه طار على اثرها وزراء، وما زالت المشاكل موجودة بل وتفاقمت اكثر فأكثر، والسبب انه لم يكن هناك وزراء اصحاب قرار او لديهم الشجاعة في اتخاذ القرار، اذ انه اذا تم تحديد المشكله ووجد لها حل وبدائل للحل لماذا لا يكون هناك قرار لحل هذه المشكله؟! لا شك انه التردد والضعف في اتخاذ القرار، لذلك تكرس الفساد في الوزارة بشتى انواعه والمخالفات الجسيمة ،لذلك  لقد اطلعت على ما قاله معالي الوزيراثناء لقائه بالوكلاء الذي نشرته الصحف حيث قال «ليس عيبا ان يترجل الوكيل من جواده ويترك للآخرين فرصة العمل بكل همة ونشاط قبل ان تكون الامور واضحة لدي ثم استخدم ما لدي من صلاحيات في هذا الجانب» لذلك اذا كنت تريد ان تنجح في الاصلاح يا معالي الوزير فلا تنتظر ان يترجل احد من على  بغلته او حماره، لانه ترجل الكثير من الوزراء بسبب تآمر بعض الوكلاء على الوزير وهو لا يشعر، وذلك لخوفهم على مصالحهم، فكل وكيل على صهوة بغلته لن يتزحزح  يا معالي الوزير.

اذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة..... فإن فساد الرأي ان تترددا

لذلك يا معالي الوزير هناك امور مهمة قبل زياراتك للمستشفيات، اولا اصلح مجلس الوكلاء  وافصل الوكالات بعضها عن بعض، اذ كيف تكون وكالة المالية مع الخدمات مع التأمين؟ وكيف من يأخذ المال هو من يحاسب نفسه ؟ وافتح الملفات التي كان عليها اشكاليات ولغط وشُبَه وحاسب المقصرين، لان هناك قضايا كثيرة تحتاج النظر فيها بتمعن وصدق ثم قراراً وجرأة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، قضية انشاء مركز المتبرعة هيا الحبيب لعلاج الجهاز الهضمي  حيث انه لا يوجد مركز لعلاج الجهاز الهضمي الا في المستشفى الاميري، وهذا الموضوع اثارته قناة وجريدة الوطن، لان التبرع كان من سنة 2003 ولكن المشروع تأخر حتى تاريخ نشر قناة الوطن في 27/1/ 2008 وكان التبرع مليوني دينار كويتي وكان في تلك السنة يغطي تكاليف انشاء المركز ولكن في الوقت الحالي لا يمكن لهذا التبرع ان يغطي تكلفة المشروع، والسبب في ذلك التأخير غير المبرر، حيث وصلت تكلفة المشروع مليونين وثمانمئة وثلاثين الفاً، فمن اين تأتي بالزيادة لتغطية تكلفة المشروع ومن المتسبب؟

ولقد صاحب هذا المشروع الكثير من المخالفات واشار الى ذلك تقرير ديوان المحاسبة، حيث انه تم ايداع مبلغ المتبرعه في بنك محلي وهذا مخالف لان البنوك المحلية ليس عليها رقابة من قبل البنك المركزي، والمفروض ان يكون في حساب الوزارة لدى البنك المركزي، ولماذا يتم ايداع المبلغ في بنك محلي ولم يودع في البنك المركزي ؟ ، ولقد تم صرف مبلغ 65 الف دينار كويتي للمكتب الهندسي من اموال الوزارة والمفروض ان الصرف للمكتب الهندسي يكون من اموال المتبرعة  فمن يتحمل المسؤولية ؟

لقد سبب تأخير المشروع تكلفة مالية على وزارة الصحة بمبلغ قدره ثمانمئه وثلاثين الف دينار كويتي زيادة على مبلغ المتبرعة.

ولما اثار هذا الموضوع ضجة في وسائل الاعلام، قام وكيل الوزارة الدكتور عيسى الخليفة، بالكتابة للوزير عبدالله الطويل بتشكيل لجنة تحقيق  حول ملابسات هذا الموضوع الذي نشر في قناة وجريدة الوطن وكانت اللجنة تتكون من التالية اسماؤهم:

 

< الوكيل المساعد للشؤون القانونية                      رئيسا

< الوكيل المساعد لشؤون ضبط الجودة               عضوا

< الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الصحية             عضوا

< الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الاهلية    عضوا

< ممثل عن ديوان المحاسبة                             عضوا

< ممثل عن وزارة المالية                                    عضوا

ولكن للاسف اغتيلت هذه اللجنة في مهدها وتم حفظ الموضوع ... لماذا يا معالي الوزير؟

ان الاصلاح يا معالي الوزير يكون بفتح الملفات المشبوهه ومعرفة التجاوزات الخطيرة وتحمل المسؤولية والامانة الملقاة على عاتقك  وانت اهل لحمل هذه الامانة بإذن الله، هذه فقط قضية واحدة خرجت على السطح، وهناك الكثير من القضايا يجب فتحها واصلاح الخلل بها، عندها سيعرف كيف يترجل كل وكيل من على بغلته.

وللحديث بقية