محمد المطوع يكتب مجلس الضرورة يعيد الحراك الشبابي

سمو المرام

عيدية السعدون والسلطان

كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده .

مثلما توقعت فأن مجلس الضرورة سيكون مجالا خصب لإعادة الحراك الشبابي إلى قوته المعهودة مع تحميس إضافي وذلك بسبب نقص الخبرة وقلة الحصافة السياسية لدى الأعضاء سواء منتخبين او وزراء، ولا داعي لتكرار ما سطرته المحكمة الدستورية عن سمو الرئيس، وهاهي أول البوادر تلوح في الأفق، فهل من يحتكر قيادة الحراك راغبين وقادرين على استغلال الفرصة لتحريك الشعب وتوعيتهم وتسجيل الأهداف في مرمى الحكومة الركيكة, أم أن هذه القيادة ستستمر في نومها وفي مستوى سقفها الملامس لقوع البحر.

أعلن علي العمير أمام الشعب بأن محمد الصباح أرسل له رسالة أفصح له بها عن توجه مجلس الوزراء بخصوص انتخابات رئيس المجلس, وهذا جعل العمير يستفيد من هذه المعلومة ويعلن انسحابه، كما أن مجلس الوزراء تضرر بأن فقد حياديته ومصداقيته أمام جموع الأزرق.

وبذلك يكون الوزير محمد الصباح قد خالف المادة الثالثة عشرة من قانون حماية الأموال العامة والتي تختص بحماية سرية المعلومات وتنص على الآتي (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل في إحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أفشى أي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة إذا كان من شأن الإفشاء بها الأضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد ويستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف).

وحيث أن الوزير ما هو إلا موظف عام فنجد أن المادة تنطبق عليه , وتأكيدا على طبيعة سرية المعلومة التي أفشى بها الوزير محمد الصباح نرجع للمادة مائة وثمان وعشرون من الدستور وهي تنص في مطلعها على  (مداولات مجلس الوزراء سرية).

و تنص المادة الثانية من قانون محاكمة الوزراء فيما تنص عليه على الآتي (يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانونا ، اذا ارتكب في تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الآتية.

وفي البند الخامس ذكر الآتي - الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993.)

وعليه ولكوني ملم بالقانون ولكني لست محامي فأني فقط أتساءل وأحيل أمر هذه الفعلة التي أتاها الوزير محمد الصباح فيما ابلغه مكتوبا لعلي العمير لكل المحامين والقانونيين في قيادة الأغلبية المحتكرة ليفيدونا بمدى توافر أركان الجرم من عدمه , وهم السادة :-

عبيد الوسمي
فيصل اليحيى
أسامة الشاهين
أسامة المناور
محمد الدلال

وليكن في مخيلتهم وهم يدرسون مدى قانونية الفعلة , كيف تم تطبيق القانون على فيصل المسلم من خلال مواد قانونية تتعارض مع مواد الدستور وفي الحالة الماثلة أمامنا فإن مواد القانون تتماشى مع مواد الدستور ونصوصه بشكل جلي وواضح لا لبس فيه.

وبعد أن يدرسوا السادة القانونيين والمحامين من أعضاء الأغلبية المبطلة الفعلة وعند انتهاءهم لنتيجة عن مدى تطابقها مع القانون والدستور من عدمه, فإذا تبين إن الفعلة تشكل عمل مجرم بالقانون , أتمنى ان تكتب مذكرة شكوى مفصلة وتهدى هذه المذكرة عيدية إلى كل من السعدون والسلطان ليتقدما بها شخصيا إلى النائب العام للشكوى على الوزير محمد الصباح, فلقد قام شباب الحراك بالكثير من الأعمال للدفاع عن القانون والدستور, وحان للزعماء ان يثبتوا استحقاقهم للزعامة.

والله عليم بذات الصدور

محمد المطوع