رسمياً.. تطبيق ضريبة الـ15% على الكيانات متعددة الجنسيات

أعلنت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، عن تطبيق الكويت ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات «MNEs»، وذلك وفقاً للمرسوم رقم «157» لسنة 2024، الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2024، بشأن استحداث ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية «DMTT» على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات «MNEs»، والتي تمارس نشاطها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، حيث تتماشى ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأفادت الوزيرة وفق بيان صادر عن وزارة المالية، بأن الأمر يأتي انطلاقا من رؤية الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية بعيدا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل، والعمل على إجراء إصلاحات اقتصادية متنوعة تشمل تحسين النظام الضريبي في البلاد.

وقالت الفصام «يهدف هذا التطبيق إلى ضمان سداد الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs) ضريبة لا تقل قيمتها عن 15% على الدخل الخاضع للضريبة المحققة في الكويت، ومن المقرر أن يسري القانون على الشركات متعددة الجنسيات ابتداء من الأول من يناير 2025».

وأضافت الفصام «يأتي تطبيق هذه الضريبة تأكيدا لسعي الكويت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، والتأكيد على حرص الكويت الشديد على تعزيز تهيئة فرص عادلة ومتساوية في مجال الضرائب الدولية، اضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بشكل مستدام».

وأكدت «أن اقتصاد الكويت مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية، ومدعوم بتشريعات حكومية تهدف لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص للعمل».

وبحسب المادة الثانية من القانون منحت الكيانات متعددة الجنسيات مهلة 9 أشهر من تاريخ 1 يناير 2025 للتقدم بالتسجيل للإدارة الضريبية دون فرض الغرامة الإدارية المنصوص عليها بالقانون.