أبرز عناوين صحف الخميس: «الداخلية» تفرج عن المتهمين المشمولين بالعفو الأميري.. ترقيات استثنائية في «الدفاع» إلى مقدم وعقيد وعميد ولواء.. 450 ملفاً لـ «البدون» جاهزة للتجنيس وقابلة للزيادة.. 9 طعون جديدة والعدد يرتفع إلى 24 طعناً.. النائب العام: حفظ جرائم «الفرعيات» لأنها بلا أدلة

مع انطلاقة مجلس الأمة الجديد، واتساقا مع التركيبة النيابية التي خرج بها، وعملا بروح التعاون المأمولة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قالت مصادر برلمانية مطلعة لـ «الأنباء» ان عددا من النواب يعكفون حاليا على صوغ «خطة تنموية» تتعلق بتشريعات تسهم في تطبيق كل ما يصب في صالح تنمية البلاد.وقالت المصادر ان النواب يتشاورون فيما بينهم لوضع أجندة أو قائمة بقوانين ستعتبر على رأس الأولويات النيابية تعنى بتسريع عجلة الاقتصاد وتحريك السوق وتنشيطه.وأضافت ان من بين تلك القوانين المقترحة ستكون هناك تشريعات لإنشاء مشاريع تنموية فعلية ذات طاقة تشغيلية عالية وواسعة تسهم الى حد كبير في حل مشكلة البطالة لدى الشباب من خلال توفير فرص عمل لهم.وأشارت المصادر ذاتها إلى ان من بين التشريعات المقترحة ستكون هناك قوانين خاصة لإنشاء شركات مساهمة عامة تعنى بقطاع الخدمات العامة لتطوير ما هو معمول به حاليا أو إنشاء قطاعات خدمية أخرى توفر فرص عمل للمواطنين.وأكدت المصادر ان النواب الذين يتبنون هذا التوجه يقومون الآن بصياغته لعرضه على النواب الآخرين والكتل النيابية تمهيدا لتقديمه مع بداية دور الانعقاد المقبل على ان يأخذ الأولوية على غيره.

تنفيذا للأمر السامي الذي أصدره صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالعفو الخاص عن المحكومين بتهمة المساس بالذات الأميرية ممن صدر بحقهم أحكام قضائية، فقد أعلنت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية الإفراج عن جميع المشمولين بالعفو الخاص وعددهم سبعة من بينهم ستة رجال وامرأه بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية للإفراج بالتنسيق مع النيابة العامة وغيرها من الجهات ذات الصلة بوزارة العدل.وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن هذا الإفراج جاء وسط فرحة غامرة من أهالي وأقارب المفرج عنهم تقديرا واعتزازا بالمشاعر الأبوية والإنسانية السمحة لصاحب السمو الأمير تجاه إخوانه المواطنين واعتزازا بأبنائه مهما كانت اتجاهاتهم وآراؤهم التي يجب أن تراعي صالح أمن الوطن وأمان مواطنيه وسلامتهم، ودعوة سموه الأبوية للمتهمين المشمولين بالعفو، كمبادرة وفرصة مواتية لهم ولغيرهم، للعودة إلى جادة الصواب.وأعربت الداخلية عن أملها أن تكون هذه المكرمة السامية رسالة للجميع لمدى حرص واهتمام القيادة السياسية العليا على أمن الوطن واستقراره والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة والبحث الدائم عن راحة ورفاهية جميع المواطنين.إلى ذلك، قال مصدر أمني إن السبعة الذين تم إطلاق سراحهم أمس تم نقلهم إلى إدارة التنفيذ للتأكد من عدم وجود قضايا مسجلة بحقهم تحول دون إطلاق سراحهم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء اعتيادي لاسيما أن العفو صادر عن قضية بعينها ولا يشمل أي قضايا أخرى قد يكون الموقوفون مطلوبين على ذمتها.ثمن اكاديميون مكرمة العفو الأميري التي تفضل بها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وشملت المسيئين الى الذات الأميرية معتبرين اياها خطوة هدأت النفوس واشاعت حالة من الفرح والارتياح بين اوساط الشارع الكويتي. وقالوا انها ضربت مثالا رائعا في الحكمة والتسامح والعفو وعكست الحكمة السديدة التي يتمتع بها صاحب القلب الكبير تجاه أبناء الكويت.من جهته، اعرب استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. عبدالحميد الصراف عن سعادته بالعفو الاميري عن المغردين موضحا ان مكرمة العفو تعد لفتة ابوية كريمة جسدت روح التسامح عن زلات الابناء حتى يشاركوا اسرهم فرحة الاعياد مع ذويهم.وقال ان سمة العفو والصفح أصيلة لدى سموه وأسرة آل الصباح وهي تمثل جانبا مهما من علاقة الحاكم بالمحكوم التي ترسخت عبر مئات السنين في الكويت.من جانبه، رأى استاذ الاعلام في جامعة الكويت د. احمد الشريف ان المكرمة عكست تسامح صاحب القلب الكبير تجاه ابنائه واخلاق الوالد التي طالما عودنا على مبادراته مبينا ان كرم سموه وعفوه كانا الاقدر على احتواء الموقف.وذكر ان مكرمة سموه المتمثلة في العفو عكست الموقف الانساني النابع من عقيدة صادقة ومن نظرة أبوية بعين الرأفة خلال العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل مضيفا ان الوالد القائد سجل بمبادراته الانسانية الناصعة صفحة مشرقة تدفع نحو الاستقرار وهذا ما تتطلبه المرحلة المقبلة.من جهته، قال استاذ العلوم السياسية د. عايد المناع ان مكرمة سمو الامير بالعفو عن المسيئين تمثل ترجمة لروح التسامح والمحبة التي تتحلى بها الكويت قيادة وشعبا كما تجسد أسمى قيم التسامح التي عهدناها دائما في سموه.وذكر المناع ان المكرمة تأتي ترجمة لمعنى العفو عند المقدرة مشيرا الى ضرورة استلهام المواطنين الدروس والعبر والموعظة منها والمتجاوزين الى ان يتعلموا حدود المسؤولية والحرية.من جانبه، قال استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. حامد العبدالله ان مبادرة صاحب السمو الامير عنوان المرحلة المقبلة من التصالح والعمل المثمر مؤكدا انها ليست بغريبة على والد الجميع وهي محل تقدير وثناء. ورأى ان سموه جسد بسماحته روح الوالد الكريم عبر مكرمته الجديدة بالعفو عن كل من صدرت بحقهم احكام قضائية تتعلق بالمساس بالذات الاميرية وهي لفتة أبوية تدل على سعة صدره وطيبة قلبه، مبينا أنه ليس بالامر الغريب على رمز البلاد والد الجميع وصاحب الايادي البيضاء.من جهته، قال استاذ العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت د.يعقوب الكندري ان مكرمة سمو امير البلاد جاءت معبرة عن فيض التسامح لدى سموه مضيفا ان سموه والد الجميع وعرف بالحكمة والانسانية وان مثل هذه المبادرات لا يقدم عليها سوى قائد حكيم.واضاف ان عفو سموه يعكس روح الألفة الحقيقية بين اسرة الحكم والشعب معربا عن الامل ان تعيد لفتة سموه الكريمة الصفو للاجــواء السياســية بمـا يحقـق الاستقـرار والامـن.من جانبه، قال استاذ الاعلام بجامعة الكويت د.مناور الراجحي ان مكرمة العفو ضربت مثالا رائعا في الحكمة والتسامح وكرست أسمى قيم التسامح التي ينبغي ان تكون نبراسا لجميع ابناء الشعب الكويتي في ضرورة اعلاء قيم التسامح والعفو، مضيفا ان من شأن تلك الخصال الطيبة زيادة أواصر الألفة والمحبة بين جميع أبناء الشعب.

كشف النائب رياض العدساني عند عزمه تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق في قضية الايداعات المليونية وكذلك طلب تشكيل هيئة النزاهة في بداية دور الانعقاد المقبل على ان يكون التصويت فيهما نداء بالاسم.وقال العدساني في تصريح صحفي يوم أمس «وقعت أنا والنواب فيصل الشايع وعبدالله الطريجي وركان النصف واسامة الطاحوس طلب بتشكيل لجنة في قضية الايداعات المليونية على ان يكون النداء فيها بالاسم بالاضافة لتقديم قوانين النزاهة وحماية المبلغ ومكافحة الفساد وتضارب المصالح.واوضح العدساني ان قانون هيئة مكافحة الفساد الذي قدمته الحكومة يشوبه خلل كبير إذ ان رئاسته وتبعيته تحت سلطة رئيس الوزراء، مبينا انه يجب ان تكون هذه الهيئة مستقلة حالها كحال ديوان المحاسبة.ونوه العدساني إلى انه لم يتقدم بهذه الطلبات في دور الانعقاد الحالي كونه دور بجلسة واحدة ولن يكون هناك جلسات إلا في دور الانعقاد المقبل لذلك ارجأ الطلب.

وسط حضور حاشد ، استقبل رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم مساء امس الاول المهنئين بفوزه بمنصب رئيس مجلس الامة وكان الغانم قد أكد في تصريحات للصحافيين أدلى بها عقب جلسة مجلس الامة امس الاول ان النطق السامي الذي تفضل به صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح خلال افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة وضع النقاط على الحروف. وقال الرئيس الغانم ان النطق السامي «أوضح الكثير من المشكلات التي تعانيها الكويت» مشددا على أن المسؤولية «أصبحت الآن على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل سوية لتفادي هذه المشكلات».وأضاف ان صاحب السمو أمير البلاد «رئيس السلطات ووالد الجميع وعلينا أن نعمل كحكومة ومجلس كل في مجاله» مؤكدا (أي الرئيس الغانم) ان يده ممدودة للتعاون مع الحكومة لما فيه خير وصالح البلاد.وكرر ما أعلنه في جلسة امس من انه سيبدأ صفحة جديدة «نتسامى فيها جميعا على خلافاتنا ونعلو على أي جراح سابقة ونبدأ مرحلة شعارها الامل ووقودها العمل حتى نحقق طموحات ابناء الشعب الكويتي».وقال «اذا كنا فعلا نريد أن نفكر بالانجاز فيتوجب علينا أن نبدأ من باب التعاون مع الحكومة ولا أعتقد انه عيب وانما ضرورة اذا كنا نريد أن نعيد بناء الكويت وأن نقفز قفزات واسعة في فترات زمنية قصيرة».وردا على سؤال حول امكانية تبنيه فتح حوار مع أطراف من خارج مجلس الامة قال الرئيس الغانم» نحن الان في أول يوم عمل في مجلس الامة الجديد وأنا أسير وفق خطة بالتأكيد لن تكون فردية بل ان الخطة التي سأعمل بها ستكون ركائزها وأساسها قائمة على عمل جماعي متصل مع أعضاء داخل مجلس الامة».وأضاف « لذلك لن أتحدث عن خطتي المستقبلية حتى أجتمع مع أخواني أعضاء مجلس الامة ونضع خطة يمكن ترجمتها الى واقع عملي ملموس تحظى بموافقة الاغلبية في مجلس الامة ويمكن تبنيها».وبعث الغانم ببرقية الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أعرب من خلالها عن بالغ الشكر والتقدير لسموه على تهنئته له بمناسبة فوزه برئاسة مجلس الامة.وقال الرئيس الغانم في برقيته «بوافر الترحاب وبمزيد التقدير والامتنان وافتني رسالة سموكم الأبوية الكريمة العامرة بأرق المشاعر الانسانية النابعة من القلب الكبير بمناسبة شرف حصولي على نيل تقدير وثقة أخواني أعضاء السلطة التشريعية وترؤسي لمجلس الامة».وأضاف الرئيس الغانم في الرسالة «انني أعد هذه الثقة وأقدرها بالاعتزاز مصدرا لي للعمل بكل تفان واخلاص لخدمة الوطن والمواطنين مستلهما بنصح وتوجيهات سموكم الحصيفة وداعيا المولى جل جلاله أن يحفظ سموكم لهذا البلد الآمن المعطاء حاميا وراعيا ومنارا لعزة شعبكم الوفي الامين وقائدا لسفينة الخير لبلدنا العزيز».وبعث الرئيس الغانم ببرقية شكر وتقدير لسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله قال فيها «بمزيد الامتنان ووافر الاعتزاز تلقيت رسالة سموكم التي شملتموني بها بمناسبة حصولي على ثقة زملائي أعضاء مجلس الامة وتبوئي منصب رئيس المجلس والتي استنهضت منها كل عزم ومثابرة لاعلاء شأن الكويت وخدمة المواطنين داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ سموكم ويكلأكم بعين عنايته ورعايته ويغدق عليكم نعمة الصحة والعافية ويديمكم سندا وعضدا لأخيكم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه».كما بعث الرئيس الغانم ببرقية مماثلة لسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء جاء فيها «ببالغ التقدير والامتنان تلقيت رسالة سموكم الكريمة التي سطرتموها بأرق مشاعر الود والتقدير بمناسبة حصولي على ثقة زملائي أعضاء السلطة التشريعية واعتلائي سدة الرئاسة للمجلس».وجاء في الرسالة «وأستثمر هذه المناسبة لامدكم يد العون لسموكم من أجل رفع شأن وطننا العزيز وخدمة أبنائه الأوفياء وتحقيق أمانيهم وتطلعاتهم من عز وأمن وأمان وازدهار في ظل الرعاية الابوية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين.

قرر لبنان التقدم بشكوى الى مجلس الامن بعد توغل قوة راجلة اسرائيلية على الخط الازرق لمسافة 400 متر داخل الحدود، وعندها وقع انفجار غامض ادى الى اصابة اربعة من جنود الدورية بحسب ارقام اسرائيلية رسمية.سياسيا، ابدى رئيس البرلمان نبيه بري تشاؤمه في تشكيل حكومة جديدة، فيما ألمح وليد جنبلاط الى امكان القبول «بحكومة امر واقع». ودعا جنبلاط السيد حسن نصرالله الى سحب قواته من سوريا لان العد العكسي لنظام الاسد قد بدأ.لساعات طويلة تكتمت السلطات الاسرائيلية على الادلاء بأي معلومات حول الانفجار الغامض الذي حدث في الساعة الواحدة تقريبا من فجر الاربعاء داخل الحدود اللبنانية، وبعدما راحت مواقع التواصل الاجتماعي لانصار «حزب الله» تتناقل معلومات حول استهداف دبابة دخلت الى الاراضي اللبنانية، بصاروخ ضد المدرعات ادى الى تعطيلها واصابة من فيها.واعلن الجيش الاسرائيلي عن اصابة اربعة جنود بانفجار عند الحدود وعن فتح تحقيق ومن دون اي تفاصيل حول ظروف الانفجار وطبيعته.لكن مصدر امنيا لبنانياً اوضح ان دورية اسرائيلية توغلت في الداخل اللبناني لمسافة 150مترا قبالة اللبونة في منطقة الناقورة، فانفجر جسم غريب بافرادها.الحكم على اصوليينفي اطار اخر، وبعد ساعات قليلة من تأكيد وزير الداخلية اللبناني، مروان شربل، ان الحديث عن انفجار أمني في طرابلس بعد عيد الفطر «إشاعة»، انتشرت الفوضى في المدينة مساء الثلاثاء، وعيشة اجتماع مجلس الأمن المركزي الأربعاء لاستكمال البحث في تنفيذ الخطة الأمنية.جاء ذلك لدى صدور حكم قضائي بإعدام عدد من الأصوليين المتورطين في تفجيري منطقة التل في طرابلس 2008/8/13، البحصاص 2008/9/29 ضد الجيش اللبناني، وكذلك بالسجن 15 عاماً على إمام مسجد أميرة نقاره الشيخ طارق مرعي، الذي اندفع مؤيدوه في بعض الشوارع وهم يطلقون النار.

أقفلت إدارة كتاب المحكمة الدستورية، يوم أمس، على إجمالي 24 طعناً في انتخابات مجلس امة 2013، حيث تقدّم، أمس، 9 طاعنين جدد في مختلف الدوائر. وتقدّم، أمس، كل من مبارك المطوع (الدائرة الثانية)، ووائل منصور وسعود صاهود (الدائرة الثالثة)، وعبداللطيف المناور ومفوز المطيري وطرقي المطيري ومحمد الرشيدي (الدائرة الرابعة)، كما تقدّم مطلق العتيبي وعبدالعزيز العنزي (الدائرة الخامسة).وطالب جميع الطاعنين بإعادة الفرز والتجميع وإعلان النتائج النهائية التي تفرزت عنها النتيجة النهائية، والتي تعبر عن إرادة الناخبين، وذلك لوجود أخطاء في إعلان النتيجة.

كشف النائب العام المستشار ضرار العسعوسي عن حفظ النيابة العامة لكل البلاغات الواردة من وزارة الداخلية بإقامة الانتخابات الفرعية في بعض الدوائر الانتخابية والتي أجريت قبل الانتخابات البرلمانية، مبيناً أن النيابة حفظت ستة بلاغات فعلياً والبلاغ السابع في طريقه للحفظ، وذلك لعدم إرفاق أدلة مع المحاضر المحولة إلى النيابة.وأضاف العسعوسي في تصريح لـ'الجريدة' أن وزارة الداخلية أحالت إلى النيابة فقط كتاب إحالة يتضمن اتهام عدد من الأشخاص بإقامة وتنظيم انتخابات فرعية دون أن تضمنه أية أدلة أو قرائن أو مضبوطات أو تحريات، مشيراً إلى أن ضباط التحري الذين سمعت أقوالهم النيابة في البلاغات السبعة رددوا ما تضمنته كتب الإحالة من الوزارة إلى النيابة دون تقديم أي جديد عنها، وهو ما أدى بالنيابة إلى حفظ كل بلاغات جرائم الانتخابات الفرعية لافتقادها الأدلة وإنكار كل المتهمين ما نسب إليهم.وعن قضايا شراء الأصوات الانتخابية التي تحقق فيها النيابة، قال إنه لم يتم الانتهاء بعد من التحقيقات في هذه القضايا التي اتهم فيها بعض المرشحين، وذلك لطلب النيابة من الإدارة العامة للمباحث الجنائية إجراء تحريات تكميلية في كل القضايا التي تحقق فيها، فضلاً عن مطالبتها للأدلة الجنائية بإعداد تقرير خاص عن بعض المضبوطات في تلك القضايا.وعن دور 'الداخلية' في هذه القضايا، أكد العسعوسي أن وضع قضايا شراء الأصوات الانتخابية المحالة من وزارة الداخلية أفضل بكثير من وضع قضايا الانتخابات الفرعية المحالة إلى النيابة، مبيناً أن بلاغات شراء الأصوات تضمنت مضبوطات ومتهمين وأدلة وقرائن، وهي مازالت محل تحقيق.من جانب آخر، ارتفعت أمس أعداد الطعون الانتخابية المقامة على انتخابات مجلس الأمة إلى 24 بعد تقديم 9 طعون جديدة في دوائر الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وجميعها تتعلق بالطعون على نتائج الدوائر بخلاف الطعن المقام من مرشح الدائرة الثالثة سعود صاهود المطيري بإعادة فرز النتائج وكذلك الحكم بعدم دستورية المادة 44 من قانون الانتخاب التي تعاقب على جريمة الرشوة الانتخابية، وذلك لعدم جواز إجراءات الحبس الاحتياطي التي اتخذتها النيابة العامة بحقه لكونه مرشحاً للانتخابات البرلمانية.يذكر أن الطعون التي قدمت إلى مدير إدارة كتاب المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز خالد الخليفي أمس هي من المرشحين في الدائرة الثانية مبارك سعدون المطوع وفي الدائرة الثالثة وائل المنصور وسعود صاهود المطيري، في حين أن الطعون في الدائرة الرابعة مقامة من المرشحين مفوز المطيري وطرقي المطيري ومحمد الرشيدي، بينما قدم أمس طعنان على نتائج الدائرة الخامسة من مطلق العتيبي وعبدالعزيز العنزي.

استبق عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة التظاهرات المعارضة المرتقبة في 14 أغسطس الجاري، وقرر حظر تنظيم التجمعات والاعتصامات في العاصمة المنامة، مستنداً إلى توصيات برلمانية باتخاذ التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين.وأفادت وكالة أنباء البحرين، في وقت متأخر أمس الأول، بأن الملك حمد 'أصدر مرسوماً بتعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات، حظر فيه تنظيم التظاهرات والاعتصامات في المنامة'، مبينة أن هذا المرسوم يستثني الاعتصامات أمام المنظمات الدولية، شرط الحصول على إذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.وحظر المرسوم الملكي 'تنظيم التظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير قرب المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني'، وخوّل وزير الداخلية تحديد هذه الأماكن وإعلانها.وأصدر العاهل البحريني أيضاً مرسوماً بقانون بتعديل قانون الأحداث، بهدف 'تقرير توافر الخطورة الاجتماعية للحدث، إذا وجد مشاركاً في تظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي، الأمر الذي يستدعي قيام مدير الجهة المختصة في وزارة الداخلية بإنذار من يتولى تربية الحدث حسن سيره وسلوكه في المستقبل'وتأتي هذه التعديلات القانونية، التي تستبق دعوات المعارضة إلى التظاهر في 14 أغسطس الجاري تحت عنوان 'تمرد 14 أغسطس'، تنفيذاً لـ22 توصية أصدرها البرلمان البحريني في 28 يوليو الماضي، والتي تضمنت إصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، وبإسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها، ومنع الاعتصامات والمسيرات في العاصمة، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، وإن تطلب الأمر فرض حالة الطوارئ.

كشف مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي ان الوزارة ليست مسؤولة عن توفير سكن للطالبات بل ان دورها يتمثل في متابعة شؤون الطلبة الدراسية، مشيرا الى ان ما حدث في اخلاء سكن الطالبات لم يكن مفاجئا وانما تم الاخطار أكثر من مرتين خلال السنوات السابقة.ولفت المصدر الى ان سكن الطالبات الحالي تكلفته عالية جدا في ظل وجود 40 طالبة فيه، منهن المبتعثات والدارسات على حسابهن الخاص ومن لديهن منح دراسية، مشيرا الى ان هناك 700 طالبة يدرسن بمصر ولم يسكنَّ بسكن الطالبات الى جانب ان السكن لا يصلح بتاتا ومتهالك وقديم.وطمأن المصدر الطالبات بأن موضوع السكن سيُحل بعد العيد مباشرة، وأن الوزارة لن تتأخر عن توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع طلبتها.

بينما تصر وزارة التربية على تطبيق قرار فصل الطالب عن ولي امره العامل في نفس المدرسة بصيغة اخرى بعد صدور حكم قضائي بالغائة اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي د نايف الحجرف قرار احالة 125 مدير مدرسة ومديراً مساعداً ورئيس قسم للتقاعد وسيتم ابلاغهم بذلك بعد عطلة عيد الفطر السعيد.كشفت عن ذلك وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد بعد اجتماع مجلس وكلاء التربية برئاسة الوزير الحجرف وقالت ان المجلس ناقش موضوع تقاعد شاغلي الوظائف الاشراقية وتم الاتفاق على اعتماد الاحالة على مدة 35 عاما حاليا لعدم ارباك الميدان وسيطبق فقط على وظائف مدراء المدارس ومساعديهم ورؤساء الأقسام فيما سيؤجل التطبيق على الموجهين وذلك لان جميع الموجهين والذين يشملهم القرار ايضا وذلك لعدم ارباك الميدان التربوي.وحول احالة وكلاء التربية للتقاعد قالت الوتيد ان الموضوع لدى الوزير وهو من اختصاصاته.اما عن قرار فصل الطالب عن ولي امره العامل في نفس المدرسة والذي صدر حكم قضائي يلغيه فقد أشارت الوتيد الى ان المجلس ناقش الحكم القضائي الذي صدر بابطال قرار الفصل واصفة الوتيد قرار المحكمة بأنه استند الى ان القرار لم يصدر من الوزير وبالتالي يبطل وبناء عليه قالت الوتيد «سندرس القرار واعادة اصداره أو تنفيذه من خلال اجراءات أخرى تحقق نفس الغرض».كما أوضحت الوتيد في شأن اخر ان المجلس اعتمد موقع مبنى الكنترول المركزي حيث سيكون في منطقة الرقعي بالقطعة رقم واحد وسيتم البدء باجراءات التصميم قريبا وأضافت انه تم مناقشة استعدادات العام المقبل حيث يوجد نقص 67 ممرضة سيتم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفيرهن كما يتم العمل للتعاون مع التطبيقي لتوفير خريجين من التمريض لسد النقص.وبينت الوتيد ان المجلس ناقش كذلك موضوع الحاضنات واطلع على تقرير اللجنة حيث تبين ان الكثير منها غير مؤهلة ومستوياتها العلمية متواضعة موضحة ان الوزارة ستدرس مع المركز الوطني للتطوير تبعية هذه الحاضنات بحيث تخضع للتربية ومراجعة شروطها التربوية والعلمية والمناهج الخاصة بها.وذكرت كذلك انه تم تسليم الوكلاء نسخاً من المعايير الوطنية لتطوير التعليم للاطلاع عليها ومناقشتها بعد عطلة العيد مع مدير المركز الوطني لاعتمادها.

أكدت مصادر مطلعة أن تعيين رئيس الأركان من صلاحيات سمو الأمير، وانه لم يرشح احد لهذا المنصب حتى الآن.وساقت المصادر هذا التأكيد في معرض نفي ما يشاع عن ترشيح نائب رئيس الاركان في الجيش الكويتي الفريق ركن عبدالرحمن العثمان لمنصب رئيس الاركان عقب عطلة العيد.وكشفت المصادر عن ترشيحات لترقيات استثنائية في وزارة الدفاع، «تشمل ترقية الشيخ عبدالله النواف الى رتبة أعلى وأن يسند له منصب كبير في الوزارة. كما تشمل الترقيات الاستثنائية ضباطا الى رتب مقدم وعقيد وعميد ولواء».ولفتت المصادر الى أن هذه الترقيات «تأتي تشجيعا وتحفيزا للكفاءات».

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن عدد ملفات غير محددي الجنسية (البدون) الجاهزة في مجلس الوزراء يبلغ نحو 450 ملفاً، مشيرة إلى أن «هذا العدد قابل للزيادة بناء على رغبة مجلس الوزراء، والذي من المحتمل أن يطلب من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية زيادة الملفات خلال شهر اغسطس الجاري».وأوضحت المصادر أن «لدى الحكومة الرغبة الجادة في تجنيس أعداد من غير محددي الجنسية ممن تنطبق عليهم الشروط وجُهزت ملفاتهم، تطبيقا لقانون تجنيس ما لا يزيد على أربعة آلاف شخص والذي أقره المجلس المبطل في مايو الماضي».وأضافت المصادر أن «الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية سيُرسل إلى مجلس الوزراء مزيداً من ملفات المستحقين للجنسية، في حال طُلب منه ذلك» مؤكدة أن «الجهاز المركزي يعمل حالياً على تنقيح دفعة من ملفات المستحقين للجنسية لتكون جاهزة في حال تم طلبها من مجلس الوزراء».يذكر أن أعمال مجلس الأمة الجديد، استهلت بدفع نيابي ناحية ملف التجنيس، حيث تقدم النائب عدنان عبدالصمد أول من أمس بأول سؤال برلماني الى وزير الداخلية عن الأسباب التي أدت الى التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيس من تنطبق عليهم الشروط من فئة البدون.

اجتمع 5 أعضاء من مجلس الأمة مع أهالي مدينة صباح الأحمد السكنية واستمعوا لمطالبهم ولوحوا باستجواب الحكومة ومساءلتها في حال عجزها عن التوصل لحلول سريعة، مؤكدين عدم سكوتهم على التخبط الحكومي.وكان أهالي صباح الأحمد السكنية طلبوا من نواب الدائرة الخامسة الحضور للاستماع الى قضيتهم في منطقة الفحيحيل وشرحوا مشكلتهم عن ا لنقص التام للخدمات الذي تعاني منه المدينة وعدم السماح بايصال الكهرباء وايقاف رخص بناء القطاع B.D.A منذ 3 سنوات.

أكدت النائبة صفاء الهاشم أن ما حدث من تدخل حكومي سافر في انتخابات رئاسة المجلس لصالح مرشح دون الآخرين أمر يثير القلق.وبينت أن موقف الحكومة يجعلنا نشعر بالخذلان وخيبة الأمل، لاسيما أننا ساندنا الحكومة في مواقفها، مشيرة إلى ان الحكومة تعادي مناصري الصوت الواحد تمهيداً لتقديم نظام انتخابي جديد.وقالت إن عدم اتخاذ الحكومة موقفاً محايداً كما اعتدنا سابقاً يضع أمام مواقفها المستقبلية الكثير من علامات الاستفهام، وإنني جازمة بأنها ستكون خلال الفترة المقبلة مع طرف ضد الآخر.

الآن - الصحف المحلية