أمن الكويت يتجلى بوحدة المواطنة.. بنظر حسن كرم

الوطن

بل المطلوب مجلس أعلى للأديان

حسن علي كرم

مجلس أعلى للشيعة، هذا آخر فنتكات النائب في المجلسين المبطليبن (1) و(2) عن الدائرة الانتخابية الأولى السيد عبدالحميد دشتي.. ولا نعلم ان كانت هذه الفنتكة او البدعة من عنديات دشتي بعد تعثر فوزه في انتخابات مجلس الأمة الاخيرة، أم هي استجابة عن تململ شيعي للشعور بالتهميش والاضطهاد اذا صح التعبير..؟!!
ولعلي اشعر بشعور السيد دشتي من صدمة السقوط في انتخابات كان يظن نفسه فيها على رأس قائمة العشرة الأوائل الفائزين بجنة المجلس لكن وهنا الظن ان سقوطه او تعثره بالفوز ليس نهاية العالم ولا ان القيامة قائمة اذا حسبنا ان الانتخابات مباراة فيها فائزون وفيها خاسرون كما وان الفائزين ليسوا بالضرورة والجزم هم افضل المرشحين ولا الخاسرين دون ذلك لعل الحظ ناهيك عن امور اخرى تلعب في الفوز والخسارة ولكن في كل الأحوال يجب اعتبار الانتخابات مباراة فيها فوز وفيها خسارة.
اتمنى وأنا صادق وكلي امل ان يكون اعلان دشتي عن مجلسه الشيعي مجرد مزحة او ردة فعل او بالون اختبار او رسالة لأولي الشأن ليس الا، فماذا اذا وجد مجلس اعلى للشيعة، هل مهمته دينية مذهبية ام سياسية حقوقية، لماذا اخذنا الجانب المذهبي، فذلك معناه ان الشيعة قد عزلوا انفسهم في بوتقة مذهبية طائفية بغيضة ومرفوضة وغير مسبوقة في مجتمع اسس على التآخي والتسامح وقبول الاخر أما اذا كان مجلساً سياسياً او حقوقياً، فالشيعة ليسوا حزباً ولا قطيعاً حتى يمكن انقياده او استغلاله لتحقيق مآرب دنيوية من هذا او من ذاك ايا كانت مكانته الاجتماعية والوجاهية او السياسية فالشيعة الكويتيون مواطنون ينطبق عليهم من الحقوق والواجبات ما ينطبق على كل الكويتيين بكل مكوناتهم الاجتماعية والأحقية بالمساواة والعدالة وبتكافؤ الفرص ولعل الاخطر في هذا الظرف الامني السيء الذي تعيشه المنطقة ونذر الحروب الطائفية لاسيما السنية الشيعية ان نفكر سنياً او شيعياً بخلق كيانات مذهبية طائفية فأمن الكويت يتجلى بوحدة الوطن وبوحدة المواطنة.
ان شعور الشيعة بالتهميش والاضطهاد يعود الى عوامل عدة اجتماعية وسياسية وتاريخية ولسنا هنا في هذا الحيز الصغير بصدد شرح لتلك العوامل، لكن الأهم ان يفهم الجميع ان المواطنة تتقدم على كل النوازع الاجتماعية والدينية والمذهبية، فالكويت دولة دستور ومؤسسات وعلينا ان نفخر ونتفاخر بتلك المكاسب التي هي موضع الحسد والغيظ والبغض والاغتباط من الآخرين الذين يتحسرون على حصول ربع ربع ما نحن به من نعمة الحرية والكرامة الانسانية.
وان اي عزل او تقسيم طائفي هو تهديد لأمن واستقرار الكويت وتشجيع للتدخل الخارجي لذا لا ينبغي وضع المصالح الدنيوية بديلا عن امن واستقرار الكويت، فالكويت اولاًَ وكل ما عداه يهون.
ثم اذا قبلنا بالتقسيم الطائفي فماذا يمنع من وجود تقسيمات طائفية او قبلية او دينية مماثلة، مثالا مجلس اعلى للمسيحيين او مجلس اعلى للسنة او مجلس اعلى للبهرة وهكذا فمن الحكمة والعقل ان نفصل بين الدين والسياسة وحقوق المواطنة، فهذا الخلط هو الذي اعطى شعورا بالاضطهاد وهضم للحقوق ولعل العبرة هو بالتطبيق الصحيح للدستور والقوانين وبالفرص المتساوية بعيدا عن المحاصصة الطائفية او الفئوية فلا ينبغي التضيق اذا اختير 15 وزيرا قبليا او 15 وزيرا شيعيا او سنيا او مسيحيا ما دام العبرة هي في الكفاءة والمساواة وهو ما يركن عليه الدستور خاصة في المادتين (8) و(29).
ان مجتمعنا مريض يعاني من الصراع الطائفي والديني والتخلف الاجتماعي، فهل نجلب اليه صراعا جديدا ام الاصح هو معالجة حالة الصداع المزمنة.
استطيع ان اقول، والتاريخ يشهد بذلك، متى ما زج الدين بالسياسة فسد الدين واضطرب المجتمع وخذوا هذا التاريخ الاسلامي الطويل منذ مقتل عثمان رضي الله عنه الى يومنا الراهن فالمعاناة مستمرة والكراهية مستمرة باسم الدين وباسم الولاءات والغيبيات، فكم من المآسي والجرائم ارتكبت باسم الدين والدين منها براء.
ما نريده، وما هو مطلوب هو فصل الدين عن الدولة وعن الوضع السياسي والاجتماعي والقانوني سيما ان دستور الكويت صيغت نصوصه كمجتمع مدني لا ديني، ولعلي طالبت في مقالات سابقة وهي مناسبة لتكرار ذلك المطلب وهو الغاء وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، والتعويض عنها بهيئة او مجلس اعلى للاديان تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويضم تحت مظلته جميع الاديان والمذاهب ويقوم برعايتها رعاية كاملة دون تحيز او محاباة..
ان المجلس الشيعي الاعلى المزعوم الذي بشرنا به عبدالحميد دشتي، قد يجر على البلاد لما هو ابعد واخطر من ذلك.
فقد يجر الى الحالة اللبنانية من الحزب الطائفي والميليشيات الطائفية والتنصيب الطائفي وهكذا، فهل هذا ما يروم او يسعى اليه صاحب المقترح ام بداية لاشعال شرارة الفتنة، ام هي دعوة للعبث واشغال الرأي العام بقضايا واهية، لا وجود لها..
كفانا الله شر الفتن وشر دعوات الفتنة.