حسن كرم محذراً الحكومة: إذا تهاونتم في قضية شراء الأصوات فالقادم أسوأ

الوطن

ماذا.. هل انطوت صفحة شراء الأصوات بانطواء الانتخابات؟!!

حسن علي كرم

 

حسبما هو معلوم ان قضايا شراء الاصوات الانتخابية والتي نسبت الى بعض المرشحين او مفاتيحهم الانتخابية هي الآن لدى المحاكم التي من المقرر ان تواصل بحثها بغية الوصول الى الحقيقة، وعليه فما دامت القضايا موجودة في المحاكم فمن غير الجائز ان نتطرق اليها اعلاميا، لكن كونها موجودة في المحاكم فذلك لا يعني ان نطوي الصفحة ونقول عفا الله عما سلف. فالقضية ليست بهذه البساطة بحيث لا تتداول اعلاميا ذلك ان لتلك القضية جوانب مؤثرة على نفوس المواطنين سواء من الجانب الاخلاقي او الاجتماعي او الوطني، فاختصاص المحاكم ينحصر على جانبها المادي الملموس.
فإذا صحت تلك المقولات التي دانت بعض المترشحين في المعيب بل خيانة للوطن ان غض عنها او تجاوزها وانما الاصح ايجاد السبل الكفيلة بعدم تكرارها، فاذا جرت عمليات شراء الاصوات بالطرق الخفية في الانتخابات الفائتة او قبلها، فما الضمان الا تتكرر الحالة وهذه المرة بالعلن وعلى عينك يا تاجر..!!
لعلنا نعلم ان قصص شراء الاصوات والرشى ليست جديدة، فمنذ الستينيات من القرن الماضي اي عند نشأة العملية الديموقراطية والانتخابات وتلك القصص متداولة فتسمع بان المرشح الفلاني قام بشراء الاصوات، وكنا نسمع عن الصندوق المليوني، لكن لم تول الحكومة تلك الحكايات بالجدية واكبر الظن غض الحكومة عن عمليات الشراء السابقة شجعت الحاليين على الجرأة وعيني عينك ففتحوا محافظ اموالهم ودفاتر شيكاتهم في مزادات شراء الاصوات وهذا ما ينبئ ان القادم اخطر..!!
واكبر الظن ان هؤلاء الذين يسلكون تلك المسالك الملتوية والقذرة سواء بالدفع نقدا او بعطايا اخرى تحت مسمى هدايا مثل الساعات الثمينة والمجوهرات والشنط اليدوية النسائية، ليس مقصدهم الوصول للمقعد البرلماني وحسب انما هدفهم افساد المجتمع وتخريب العملية الديموقراطية وتوسيع النفوذ وتعظيم المال، رغم علم الراشي والمرتشي ان ذلك مخالف للقانون وانه مال حرام لا خير فيه لانه مال اعطي دون ان يقابله جهد حقيقي مستحق وانما شراء للضمائر وتهتك للاخلاق..!!
لذلك احسب ان على مؤسسات المجتمع المدني والطبقات المثقفة والوطنية الواعية والمساجد ورجال الدين تنبيه الناس وتوعيتهم بمخاطر قبول الرشى بأي شكل من الاشكال ان كان نقداً بالمال او بالهدايا او حتى بالخدمة.
ولعل المسؤولية مضاعفة على الجهات الامنية للتصدي لمثل هذه الاعمال غير الاخلاقية والهدامة فلعل خطر الفساد ليس بالجانب المادي بقدر ما هو افساد للضمائر، فإذا فسدت الضمائر فسد المجتمع، واذا فسد المجتمع فسدت الدولة وعندها فقل على الدول والمجتمع والوطن والارض السلام.
اننا لا ندعو الى المجتمع الفاضل، فلا مجتمع بشري فاضل يعيش على الارض، انما ندعو الى مجتمع يحترم فيه القانون ويخضع لهيبته لذلك نكرر القول لا سبيل غير مواصلة البحث والكشف عن الفاسدين والمتاجرين بالاصوات الانتخابية او بغيرها فاذا تهاونت الحكومة فالقادم اسوأ ويكون البيع والشراء على المكشوف، وعلى عينك يا تاجر..!!