قانون جديد لتعزيز الاستثمار المباشر في الكويت

رحبّت دي إل إيه بايبر، مكتب المحاماة العالمي، بقانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت الصادر مؤخرًّا (بموجب المرسوم بقانون رقم 116 لعام 2013) والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في 16 يونيو 2013.

يندرج صدور القانون الجديد ضمن السياسة الواضحة لتطوير التشريعات الاقتصادية الكويتية و تعزيز و إرساء أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التنمية الاقتصادية في الكويت. و سيكون القانون نافذاً بعد ستة أشهرٍ من تاريخ صدوره.

وقال عبد العزيز الياقوت، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في دي ال ايه بايبر ميدل إيست أل أل بي: ' لا شك أن القانون الجديد جزء لا يتجزأ من منظومة التشريعات المتطورة الصادرة مؤخراً في الكويت و التي ترمي بلا تردد إلى تطوير و تحفيز قطاع الاستثمار في الكويت. هذا القانون يشجع الاستثمار الأجنبي و يكرس أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال'
صدر القانون رقم 116 لسنة 2013 بهدف تشجيع الاستثمار في الكويت وتوفير عناصر التيسير و السهولة للمستثمرين والهيئات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها الاستثمارية في الدولة. أهم المفاهيم و الأسس التي كرسها القانون 116 لسنة 2013 تتلخص في ما يلي:
أ‌. إنشاء هيئة عامة جديدة هي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت مهمّتها إصدار ترخيص الاستثمار المباشر في الكويت. وستشرف على الهيئة مجلس إدارة يعيّن أعضاءه مجلس الوزراء يكون مؤلّفاً من ممثلين من القطاعين العام والخاص، والذي بدوره يرأسه وزير التجارة والصناعة.
ب‌. بموجب القانون الجديد، يحقّ للمستثمرين الأجانب تأسيس النشاط التجاري في البلاد، إمّا من خلال شركة كويتية مرخصة لتكون 100٪ مملوكة لأجانب، إمّا من خلال فرع مسجل أو من خلال مكتب تمثيلي.
ت‌. سوف يستمرّ المستثمرون بالاستفادة من الإعفاءات الضريبية لفترة تصل إلى 10 سنوات، وكذلك من الإعفاءات الضريبية والجمركية لاستيراد الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والسلع الوسيطة، بالإضافة إلى توظيف عمالة أجنبية.
ث‌. ثمّة تغيير مهم ألا وهو اعتماد مقاربة 'القائمة السلبية' من خلال فتح جميع القطاعات الاقتصادية أمام الاستثمارات الأجنبية باستثناء تلك القطاعات المحظورة على وجه التحديد بقرار من مجلس الوزراء.
ج‌. ينصّ القانون على مدّة أقصاها 30 يومًا من تاريخ استلام الطلب المكتمل لإصدار قرار في ما يتعلق برخصة الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون يتبنّى نظام 'النافذة الواحدة' بحيث يتم استحداث وحدة إدارية واحدة ضمن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتكون مسؤولة عن عملية تنسيق إصدار جميع التراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال.

ويضيف عبد العزيز الياقوت، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في دي ال ايه بايبر ميدل إيست أل أل بي: 'إنّها لخطوة كبيرة بالنسبة للشركات في الكويت إذ لا شك أن من شأن القانون الجديد إدخال و إرساء التحسينات الضرورية لتطوير عمل الشركات ما سيساهم في نهاية المطاف في خلق بيئة عملٍ أكثر تكافؤاً و أكثر ثقة في السوق الاستثماري في الكويت'.