عدنان عبد الصمد : نستنكر سياسات التخبط التي تتم في التعليم التطبيقي
محليات وبرلمانيونيو 14, 2008, منتصف الليل 904 مشاهدات 0
استنكر النائب عدنان سيد عبدالصمد سياسة التخبط والمحاباة والمجاملات التي يمارسها مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الترقيات والتعيينات الجديدة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب والذي يتسم بعدم الشفافية فضلاً عن عدم العدالة فيه .
وأضاف عبدالصمد أن هذه السياسة تتضح جلياً في الإيفاد للبعثات الدراسية والدورات الخارجية والمهام الرسمية علاوة على عدم التحرك الجاد اتجاه المخالفات الجسيمة التي يرتكبها بعض أعضاء هيئة التدريس والتدريب وبعض الإداريين وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك ، ولكننا على العكس تماماً نجده يتخذ الإجراءات القانونية لمخالفات بسيطة لمجرد وجود خلاف بينه وبين بعض قياديي الهيئة ، مما يدل على الكيدية والشخصانية بالتحقيق واستخدام الإجراءات القانونية .
واستغرب عبدالصمد من ترشيحات اللجنة المشكلة لمنصب نواب المدير العام الثلاثة (الأكاديمية المساندة ، التدريب ، التخطيط) حيث تم من خلال تلك الترشيحات إتباع أسلوب المحاصصة والمجاملة بدلاً من اعتبارات الكفاءة والدرجة العلمية والإخلاص في العمل والناتج العلمي وهذا يؤكد سياسة التخبط والمحاباة .
وقال عبدالصمد أن الترشيحات لمناصب نواب المدير العام الثلاثة كانت محسومة سلفاً ومن قبل تشكيل اللجنة المكلفة بالاختيار ، وإنما جاء تشكيلها من ناحية صورية لتبرير تلك الاختيارات فضلاً عن عدم إعطاء الفرصة الكافية للمتقدمين لتلك المناصب لإثبات كفاءتهم وتطلعاتهم ، حيث تم مقابلة كل شخص بوقت لا يتجاوز العشرة دقائق كحد أقصى مما يدل على الاستخفاف بأعضاء هيئة التدريس والتدريب وبدرجاتهم وإمكانياتهم العلمية .
وفي ختام تصريحه دعا النائب عدنان سيد عبدالصمد وزيرة التربية والتعليم العالي إلى اتخاذ الإجراء المناسب اتجاه تلك الترشيحات لمناصب قيادية في قطاع مهم وحيوي من قطاعات التعليم في دولة الكويت وتشديد الرقابة والمتابعة على الإجراءات التي يتخذها مدير عام الهيئة.
كما طالب اللجنة التعليمية البرلمانية أن تولي هذه الأمور اهتمامها الكبير وهي بصدد التحقيق في القضايا التي أوكلها إليها مجلس الأمة .
وأضاف عبدالصمد أن هذه السياسة تتضح جلياً في الإيفاد للبعثات الدراسية والدورات الخارجية والمهام الرسمية علاوة على عدم التحرك الجاد اتجاه المخالفات الجسيمة التي يرتكبها بعض أعضاء هيئة التدريس والتدريب وبعض الإداريين وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك ، ولكننا على العكس تماماً نجده يتخذ الإجراءات القانونية لمخالفات بسيطة لمجرد وجود خلاف بينه وبين بعض قياديي الهيئة ، مما يدل على الكيدية والشخصانية بالتحقيق واستخدام الإجراءات القانونية .
واستغرب عبدالصمد من ترشيحات اللجنة المشكلة لمنصب نواب المدير العام الثلاثة (الأكاديمية المساندة ، التدريب ، التخطيط) حيث تم من خلال تلك الترشيحات إتباع أسلوب المحاصصة والمجاملة بدلاً من اعتبارات الكفاءة والدرجة العلمية والإخلاص في العمل والناتج العلمي وهذا يؤكد سياسة التخبط والمحاباة .
وقال عبدالصمد أن الترشيحات لمناصب نواب المدير العام الثلاثة كانت محسومة سلفاً ومن قبل تشكيل اللجنة المكلفة بالاختيار ، وإنما جاء تشكيلها من ناحية صورية لتبرير تلك الاختيارات فضلاً عن عدم إعطاء الفرصة الكافية للمتقدمين لتلك المناصب لإثبات كفاءتهم وتطلعاتهم ، حيث تم مقابلة كل شخص بوقت لا يتجاوز العشرة دقائق كحد أقصى مما يدل على الاستخفاف بأعضاء هيئة التدريس والتدريب وبدرجاتهم وإمكانياتهم العلمية .
وفي ختام تصريحه دعا النائب عدنان سيد عبدالصمد وزيرة التربية والتعليم العالي إلى اتخاذ الإجراء المناسب اتجاه تلك الترشيحات لمناصب قيادية في قطاع مهم وحيوي من قطاعات التعليم في دولة الكويت وتشديد الرقابة والمتابعة على الإجراءات التي يتخذها مدير عام الهيئة.
كما طالب اللجنة التعليمية البرلمانية أن تولي هذه الأمور اهتمامها الكبير وهي بصدد التحقيق في القضايا التي أوكلها إليها مجلس الأمة .
الآن : المحرر البرلماني
تعليقات