ما المانع أن تكون الكويت مركزا لتصدير المنتجات النفطية؟

لم لا تكون الكويت كذلك، وكنا من أوائل الدول المستثمرة في قطاع التكرير وانتاج المشتقات النفطية منذ بناء أول مصفاة في الشعيبة مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص عام 1965بطاقة إنتاجية تعادل 000 ر75 الف برميل في اليوم، هذا بالرغم من إعتراض شركة نفط الكويت والتي كانت مملوكة آنذاك لكل من شركتي بي . بي . البريطانية وجلف الأمريكية (شفرون حاليا) من دخول شركة البترول الوطنية الكويتية الأسواق النفطية العالمية ومنافستهما، والتي كان مسيطر عليها من قبل الشركات العالمية ' الأخوات السبع ' .
وكان علينا أن نتجه إلى أسواق أخرى ونجحنا في تسويق المشتقات النفطية إلى جميع أنحاء العالم، والآن الكويت تمتلك طاقة تكريرة  تفوق  مليون برميل في اليوم محليا وخارجيا.
ومن المتوقع أن تطغى تجارة المنتجات النفطية على تجارة النفط الخام خلال  الخمس السنوات القادمة، وذلك بسبب زيادة الطلب العالمي المتزايد على المنتجات والمشتقات النفطية في العالم، وانخفاض الطاقة التكريرية في العالم مع تهالك المصافي القديمة في أوروبا، وزيادة كلفة تحديث وبناء مصافي جديدة، والتي تكلف المليارات من الدولارات في العالم.
 كل هذا يصب لصالح قطاع التكرير ولفائدة المشتقات النفطية ولصالح الدول النفطية المنتجة والمصدرة للنفط الخام، وهذا التحول سيصب لصالح الشركات النفطية الوطنية حيث تمتلك الخبرات، وتستطيع بنفسها أن تدير قطاعي التكرير والتسويق من دون وجود التعامل مع الشركات الوسيطة.
ومن الممكن أن تصبح منطقة الخليج العربي من أكبر مراكز التكرير والتصنيع  وان تنافس مراكز المصافي الكبرى في سنغافورة وروتردام، و بامكان كل من المملكة العربية السعودية والكويت اللتان تمتلكان طاقات تكريرية تصديرية كبيرة ان تكونان كذلك، هذا وبالرغم من الاستهلاك المتزايد للسعودية على المشتقات النفطية المكررة والغاز والتي تقدر بأكثر من 4 ملايين برميل في اليوم في فترة الصيف، حيث تستورد حاليا مادة الديزل ووقود الطائرات بالاضافة الى زيت النفط لإنتاج الكهرباء و الماء، وتمتلك السعودية حاليا طاقة تكريرية تقدر ب3 ملايين برميل، لكنها ستزيد من طاقتها الانتاجية لتصل الى أكثر من 4 ملايين برميل مع نهاية عام 2018 ، حيث ستبني 3 مصاف مشتركة بين شركة أرامكو وتوتال الفرنسية وساينوك  الصينية، والثالثة ستكون جيزان مملوكة بالكامل لأرامكو .
وتمتلك الكويت طاقة تكريرية بحوالي 000 ر920 الف برميل في اليوم، وكلها  للتصدير الخارجي، هذا وستضيف تقريبا 300 الف برميل للتصدير الخارجي أيضا بعد الانتهاء من بناء المصفاة الرابعة في نهاية عام 2018 ، لتصبح اجمالي طاقتها التصديرية 200 1 مليون تصب معظمها في الأ سواق الأسيوية .
إلا أن احتمالات التصدير الى الدول المجاورة مثل العراق والإمارات وايران تتزايد سنويا مع مواصلة طلبتاها النفطية المتزايدة بكل قوة، حيث تستهلك كميات  من المشتقات النفطية تفوق مليون برميل في اليوم خاصة في الصيف، ولهذا السبب من الممكن ان تكون الكويت مركزا مصدرا قويا في الخليج العربي لتصدير مثل وقود الديزل والطائرات وزيت الوقود، حيث ان استهلاكها المحلي منخفض جدا مقارنة بالدول الخليجية، وتستورد الغاز الطبيعي حاليا لحين بناء المصفاة الرابعة .
ومواصلة دورها في هذا المجال والتي بدأتها مع مصفاة الشعيبة برؤيتها الاستراتيجية في الاستثمار في المصافي، وكانت من أوائل الدول أيضا التي استثمرت في بناء مصافي خارج الكويت في أوروبا وآسيا.
ومن هذا المنطلق يجب ان نركز على قطاع التكرير، ولنرجع الى أصل تكوين الصناعة النفطية الوطنية، ونتتبع خطوات رجال شركة البترول الوطنية ونتخذ من رؤيتهم وبعد نظرهم الاستراتيجي لنقتاد به مستقبلا، و نبتعد عن النظر في موضوعي الغاز والنفط الصخري لأن هذا مو ' شغلنا ' .   
ومن هنا يأتي دورنا في تزويد الدول المجاورة والعربية منها مصر، حيث ان الكويت كانت من أوائل الدول المصدرة للمشتقات النفطية، ومنذ عام 1968 حيث كانت تزود وبالكامل اجمالي استهلاك كل من أبوظبي واليمن والسودان وجزر القمر وموريشص من المشتقات النفطية، وكذلك العراق وايران، لسنوات عديدة، وكذلك اجمالي استهلاك باكستان والهند وأندونسيا، ومن المتوقع ان تنمو هذه التجارة الى معدلات أكبر في أسواق آسيا وكذلك أستراليا .
ومن هنا يأتي دور الكويت باستعادة مركزها التصديري من المنتجات النفطية، والى نفس هذه الدول تقريبا، وذلك بسبب زيادة الطلب المحلي على المشتقات النفطية، وقد تكون بكميات أكبر، خاصة من العراق والامارات وايران ومصر .
من هذا المنطلق يجب ان ننتجه نحو هذا المسار، والتركيز على استيراد الغاز من الخارج،  لحين تتضح الصورة الحقيقة للغاز الحر ومصيره المكتشف منذ عام 2006.
يجب علينا خلق رؤية مشتركة والابتعاد عن وضع إستراتيجيات لا تنفع ولا تضر، وعدم التوجه نحو الغاز والنفط الصخري محليا، والتركيز على مانعرفه من نفطنا و مصافينا.
الكويت تمتلك أكبر الخبرات في مجال التكرير مابين دول الخليج و دول منظمة ' أوبك ' لكننا أضعنا هذه الميزة، والفرص الواحدة تلو الأخرى، وذلك بنظام التقاعد المبكر، وأجبرنا معظمهم على التقاعد وهم في قمة عطائهم،  من دون خلق الجيل الثاني و الثالث، وماذا كان يضر القطاع بالاستعانة بهؤلاء مرة أخرى في تدريب وتطوير الكوادر الجديدة.
ماعلينا سوى النظر في تاريخ الكويت النفطي، وفي قطاع التكرير وما خلقه رجالات البترول الوطنية من القطاع الحكومي والخاص في 1967 من بناء مصفاة الشعيبة و خلق ادارة التسويق العالمي في بيع المنتجات النفطية الى جميع  أنحاء العالم من مصفاة الشعيبة الكويتية .
دورنا يجب ان يكون التركيز على قطاع التكرير والتسويق العالمي، وإنهاء بناء المصفاة الرابعة، للمضي قدما نحو هذا التوجه الاستراتيجي، والذي كان ويجب ان يكون من صلب رؤيتنا النفطية، والتركيز على هذا المسار الإستراتيجي.   

كامل عبدالله الحرمي
كاتب ومحلل نفطي مستقل