فاطمة الشايجي تشكك في صحة إحصاءات الإنفاق الشهري للكويتيين

الشاهد

تزوير في إحصائيات حكومية

د. فاطمة الشايجي

 

ظهرت لنا إحصائية لا نستطيع إلا أن نقول عنها أنها باطلة ويجب إعادة دراستها والتدقيق في معلوماتها، فقد أعلن مدير الإدارة المركزية للإحصاء عبد الله سهر أن النتائج الأولية للدورة الأولى لمسح الدخل والإنفاق الأسري أظهرت أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الكويتية 3723 د.ك، واستنادا للتقسيم بالنسبة المئوية التي أظهرتها الدراسة أن الأسرة الكويتية تنفق 14٪ من دخلها على الأغذية والمشروبات والتبغ ، و35.3٪ على السكن والماء والكهرباء والغاز، وتتوزع النسب الأخرى بين المستلزمات الثانوية للحياة، والغريب في هذه الدراسة أن أقل نسبة ينفقها المواطن الكويتي هي على الرعاية الصحية فقد بلغت 1.8٪ .
لا نعرف من أين نبدأ مع هذه الإحصائية المزورة بكل ما تحمل من معلومات كاذبة وخاطئة ومفبركة. أولا : كيف يكون متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الكويتية 3723 دينار في حين أن معدل دخل الأسرة الكويتية لا يزيد عن 2500 دينار؟ يفضل إعادة الدراسة لتصبح أكثر مصداقية .
ثانيا : هل521.20 دينار الذي تصرفه الأسرة مقابل الغذاء والشراب والتبغ تكفي أسرة من خمسة أشخاص في ظل زيادة الأسعار الهائلة التي تحدث في الأغذية؟ د. عبد الله أنت قد أجبت أصلا على هذا التساؤل، فمن يقرأ الدراسة يجد أن أسباب الضغط النفسي على المواطن سببه زيادة الأسعار ، وأتوقع أن الشعب لديه الإجابة الصادقة ويمكنه أن يصحح لك هذه المعلومة.
ثالثا : إذا سلمنا أن الإحصائية سليمة فأنت تعزز من مواجهتنا وصراعنا مع وزارة الإسكان ، فالإحصائية لم تخدم هذه الوزارة بالذات ، فيفترض أننا دولة قانون ومؤسسات وأن الدستور يكفل السكن للمواطن ، والجهة المخولة بضمان السكن هي وزارة الإسكان فكيف لجهة حكومية تجعل المواطن يدفع 1314 ديناراً شهريا استنادا على النسبة المذكورة في إحصائياتكم ولا توفر له السكن؟ نجد أن هذه الإحصائية تدين الحكومة وتخدم الشعب. لذا يجب أن تخاطب وزارة الإسكان للحد من هذه الظاهرة السلبية التي تتسبب فيها الوزارة بحق المواطن الكويتي.
رابعا : قبل أن نناقش المبلغ الذي حددته الدراسة للرعاية الصحية وهو 68ديناراً للأسرة في الشهر الواحد، نود أن نقول نحن دولة والحمد لله تتمتع بنسبة كبيرة من مرضى الحساسية المزمن بالإضافة إلى الأمراض الأخرى التي تستجد علينا والتي تفتقد وزارة الصحة إلى التشخيص الصحيح والسليم للحالات المستجدة ، وتبين لنا أن العيب لا يقع في الأطباء بقدر ما يقع على وزارة الصحة التي تحدد نوعية من الأدوية، فتلزم الأطباء بمعالجة مرضاها بناء على توافر الدواء وليس بناء على المرض نفسه وهو الأمر الذي يدفع الأسرة الكويتية للتوجه إلى العلاج بالمستشفيات الخاصة وأقل مبلغ يمكن أن يدفع فيها بعد فتح الملف وشراء الأدوية هو 45 ديناراً في الزيارة الواحدة لفرد واحد في الأسرة، فما بالك إذا كان المريض يراجع مرتين في الشهر ويكون هناك أكثر من فرد يتعالج؟
المشكلة الكبرى التي نجدها ليس في الدراسة المالية ولكن في الدراسة الصحية تخيلوا الدراسة أشارت إلى أن أكثر من 75٪ من سكان الكويت في صحة جيدة إلى ممتازة، في حين أشار إلى 21٪ أنهم بصحة جيدة، و4٪ يعانون من بعض المشاكل الصحية ولكنهم قادرون على السيطرة عليها. وتأتي في قائمة المشاكل الصحية التي أشار إليها المشاركون أمور ترتبط بالضغط النفسي 37٪ والسمنة 21٪ وارتفاع ضغط الدم 24٪، للأسف الشديد من قام بالدراسة تجاهل مرضى السكري ففي تصريح لوزير الصحة د. محمد الهيفي بتاريخ 2013/4/20 أن الكويت السادسة على دول العالم في نسبة انتشار مرض السكر، وفي تقرير آخر صدر من مؤتمر الجمعية الأميركية للسكري بدبي خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر بالتعاون مع شركة MSD لصناعة الأدوية أن الكويت الثالثة عالمياً بانتشار مرض السكر وأكثر من 800 كويتي يموتون كل عام بسببه.
أما المشكلة الأكبر في الدراسة هو التصريح الذي تخللها وهو أن الكويت من أسعد دول المنطقة، والكويتيون راضون عن حياتهم لعوامل كثيرة منها توافر المرافق العامة والحدائق والمولات وغيرها، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى كافة المرافق الصحية. كان من الأفضل دكتور اختصار هذه العوامل بحقيقة واحدة فقط وهي أن الشعب الكويتي يحمد الله ويشكره على النعمة اللي هو فيها، ولكن تأكد أن العوامل التي ذكرتها ليست هي سبب السعادة، وإذا أردت التأكد اذهب إلى أحد المرافق »إذا لقيت كويتي واحد قاعد في حديقة لك منا اللي تبي«، وبناء عليه حاول أن تجري دراسة حقيقية تستند إلى حقائق كويتية تخدم بها الشعب لا الحكومة.