الاقتراع من الثامنة الى الثامنة

اكد رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجلس الأمة المستشار احمد العجيل ان عملية الاقتراع المقررة في 27 الجاري ستبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء ولن تتوقف بأي شكل من الأشكال حسب قانون الانتخاب.
واوضح العجيل في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة الليلة الماضية بحضور عدد من اعضائها وممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الكويتية ومراقبين دوليين ان اللجنة قامت بتوزيع رجال القضاء واعضاء النيابة العامة لرئاسة اللجان الرئيسية والاصلية والفرعية بصفة اصلية واحتياطية وعددهم 803 قضاة ووكلاء نيابة بينهم 462 قاضيا بصفة أصلية و341 قاضيا بصفة احتياطية.
واضاف ان وقت الافطار لن يؤثر على سير العملية الانتخابية وستظل عملية التصويت مستمرة 'واذا رغب احد القضاة في الافطار او اداء الصلاة يحل محله قاضي الاحتياط'.
وافاد بأن اللجنة القضائية العليا راعت خلال توزيعها رجال القضاء واعضاء النيابة العامة لرئاسة اللجان الانتخابية الأقدمية والضوابط التي تكفل لهم الاستقرار مع البعد عن أماكن اقامتهم توفيرا للحيدة والنزاهة 'واستمعت الى أرائهم ومقترحاتهم بخصوص الاستعداد للانتخابات وتسهيل اجراءاتها كي تجرى على النحو المأمول'.
واشار الى انه حتى تتم دراسة استخدام وسائل التقنية الحديثة في عمليات الاقتراع والفرز فانه 'سيظل الاعتماد على الفرز اليدوي باعتباره الوسيلة الملائمة حتى الان التي تعزز الثقة بالعملية الانتخابية والأكثر مصداقية لدى المواطنين'.
واكد العجيل حق منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المشاركة في مراقبة الانتخابات مع وسائل الاعلام ودخول لجان الاقتراع بالاتفاق مع رؤساء لجان الانتخابات لتفقد سير العملية الانتخابية معربا عن ثقته في دور تلك الجهات في تحري الحقيقة عند تغطية العملية الانتخابية لنقل صورة صادقة ومعبرة عن الوجه الحضاري الذي تحرص عليه الكويت.
ودعا رؤساء اللجان الانتخابية الى تحمل مسؤولياتهم بالصبر والأناة مشيرا الى ان 'الديمقراطية النزيهة ضمانة اساسية للامن والاستقرار فهي غاية الشعوب والأمل الذي ترنو إليه لممارسة حريتها والمشاركة في صنع مستقبل أوطانها'.
واضاف ان 'الديمقراطية هي درة الكويت وعنوان حضارتها فقد عنيت بالنص في دستورها كنظام للحكم تكون السيادة فيه للأمة مصدر السلطات وأكدت على مشاركة الشعب الكويتي في مسؤوليات الحكم وإدارة شؤون البلاد وهو ما أفاء على المواطنين بالحرية والأمن والسلام'.
وقال ان السباق يجري في هذه الانتخابات 'بين فرسان التقوا حول هدف واحد وهو نيل شرف تمثيل الأمة فعليهم ان يكونوا على قدر هذه المسؤولية ولتكن المنافسة شريفة غايتها الفوز بحب الوطن والعمل على خدمته'.
من جهته اعرب منسق الفريق العربي والدولي في الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات الدكتور طالب عوض في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش حضوره المؤتمر عن تطلعه بأن تشهد الانتخابات الجارية مشاركة واسعة من الناخبين من اجل ضمان وصول صوت الناخب الكويتي.
واوضح عوض ان فريق المراقبة يتألف من نحو 30 خبيرا من 15 دولة عربية من مؤسسات المجتمع المدني العربي والدولي من ذوي الخبرة في عمليتي مراقبة الانتخابات والاصلاح الانتخابي حيث شاركوا في مراقبة العديد من الانتخابات التي جرت في عدد من الدول العربية.
وبين ان الفريق يشارك في مراقبة الانتخابات الكويتية للمرة الثالثة على التوالي حيث شارك في المرة الاولى خلال انتخابات مجلس الأمة المبطل بحكم المحكمة الدستورية الذي جرى انتخابه في (فبراير 2012) والثانية خلال انتخابات مجلس الامة المبطل الثاني الذي انتخب في (ديسمبر 2012).
واكد ان مهمة الفريق هي ضمان تطبيق المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات والمعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات خلال عملية الاقتراع مضيفا ان الفريق سيقوم بعد انتهاء عملية الانتخاب واعلان النتائج النهائية الرسمية بعقد مؤتمر صحافي يعلن فيه تقريره حول سير عملية الانتخاب وملاحظات الفريق والمعايير والاجراءات العامة والتوصيات بشأنها.
وحول مقترحاته بشأن تطوير العملية الانتخابية اشار الى ان القانون الانتخابي الحالي لم يتضمن نصا حول سقف الحملات الانتخابية متمنيا ان تبذل الجهود لتشريع نص يحدد المبالغ التي تصرف على الحملات الانتخابية للمرشحين ومصاريفها فضلا عن دور الاعلام الخاص في عدم التمييز بين المرشحين واحترام فترة الصمت الانتخابي.
واضاف ان هناك مقترحات اخرى كذلك تتعلق بتخفيض سن الناخب الى 18 عاما وتخفيض سن المرشح لتمكين الشباب من الترشح ولتحقيق مشاركة أوسع شريحة من المجتمع بهدف تطوير العملية الانتخابية.
يذكر ان اللجنة القضائية العليا اصدرت بيانا سابقا اعلنت خلاله عدد القضاة واعضاء النيابة العامة الذين سيتولون رئاسة اللجان الانتخابية والية فرز الاصوات وعدد اللجان في كل دائرة انتخابية.