القطاع غير النفطي يقود نمو الاقتصاد القطري

أشار تقرير خاص حول آفاق الاقتصاد القطري للعامين المقبلين ضمن نشرته الاقتصادية الدورية لدول الخليج أن نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بالأسعار الثابتة قد بدأ يتباطأ مع بلوغ إنتاج سوائل الغاز الطبيعي قدرته القصوى البالغة 77 مليون طن في أواخر العام 2011، لكن الناتج من خارج قطاع النفط والغاز يحافظ على نموه القوي قريبا من 10%. وبشكل عام، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد القطري نموه المعتدل في العامي 2013 و 2014، مسجلا 5.7٪ و6.2٪ على التوالي. وبانتظار إعادة البدء بمشاريع الغاز الجديدة في حقل الشمال، وتحسين حقول النفط القديمة (إذ انخفض الإنتاج النفطي بأكثر من 3٪ مقارنة بسنة مضت) سيبقى نمو قطاع النفط والغاز مقتصرا على الأرباح التي سيجنيها من إنتاج المكثفات والغاز من منشأة برزان لإنتاج الغاز المحلي. ويفترض أن يكتمل العمل بهذه المنشأة في العام 2014.
ورأى تقرير بنك الكويت الوطني أن القطاع غير النفطي سيكون الداعم للنمو الاقتصادي بشكل متزايد، إذ يتوقع أن ينمو الناتج من خارج قطاع النفط والغاز بوتيرة قوية عند 9.8٪ خلال العام 2013 و10.2٪ في العام 2014. وسيكتسب التوسع في قطاعات التصنيع والخدمات المالية والإنشاءات زخما أكبر في الفترة التي تشملها التوقعات. وتعتبر هذه القطاعات ركائز مهمة في إطار سعي قطر إلى تنويع قاعدتها الإنتاجية بعيدا عن النفط والغاز، وذلك بحسب استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 ورؤية قطر الوطنية الأشمل.
وأشار بنك الكويت الوطني أنه مع تخصيص أكثر من 225 مليار دولار للإنفاق على التنمية وفق استراتيجية التنمية الوطنية، تتحمل الحكومة أكثر من 150 مليار دولار منها، سيتسارع الإنفاق العام وسيقود نمو القطاع الخاص أيضا. وتتضمن المشاريع البارزة للبنية التحتية شبكة السكك الحديدية والمترو، وإنشاء مدينة لوسيل ومشروع غاز برزان المذكور أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، لجأ القطاع العام والقطاع الخاص بشكل متزايد إلى أسواق الدين كمصدر لتمويل مشاريع التنمية، وتم إصدار سندات بقيمة 4.8 مليار دولار وصكوك بقيمة 5.5 مليار دولار في العام 2012.

ولحظ بنك الكويت الوطني أن ارتفاع أسعار الإيجارات، وبدرجة أقل أسعار المواد الغذائية والترفيه، قد رفع مؤشر أسعار المستهلك خلال السنة الماضية. وبالنتيجة، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 3.4٪ و4٪ في 2013 و2014 على التوالي. ويعتبر ارتفاع أسعار الإيجارات، الذي كان يدفع نحو تراجع مؤشر أسعار المستهلك منذ الأزمة المالية، انعكاسا لارتفاع الطلب نتيجة النمو السكاني. لكن احتمال وجود فائض في سوق الإسكان خلال الفترة التي تشملها التوقعات مازال قائما.

وتوقع بنك الكويت الوطني أن ينخفض فائض ميزانية قطر إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013 و3.2٪ في العام المقبل. كما يتوقع أن يتجاوز نمو الإنفاق الجاري والرأسمالي نمو الإيرادات، في ظل استقرار إنتاج قطاع النفط والغاز واحتمال انخفاض أسعار النفط. وستكتسب مصادر الإيرادات من خارج قطاع النفط والغاز، مثل عوائد ضرائب الشركات ودخل الاستثمارات، أهمية أكبر في المستقبل، إذ تعمل السلطات على تحقيق هدفها المعلن وهو موازنة الميزانية بالكامل من خلال الإيرادات من خارج قطاع النفط والغاز بدءا من العام 2020.

وتوقع بنك الكويت الوطني كذلك أن ينخفض فائض الحساب الجاري خلال السنتين القادمتين، من 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 إلى 27.5٪ في العام 2014.