بن حثلين :اقرار 'استقلالية القضاء' استحقاق لا يقبل التأجيل

اكد الناشط السياسي راكان خالد بن حثلين على ضرورة التعجيل بإقرار التشريعات المتعلقة بالاصلاح القضائي وفي مقدمتها قانون استقلال القضاء وقانون مخاصمة القضاة ، مبينا ان الظروف الراهنة تحتم على الجميع العمل على حماية القضاء والنأي به عن التجريح والطعن من خلال هذه التشريعات المطبقة في معظم الدول المتقدمة .
وقال بن حثلين : ان قانون استقلالية القضاء سيمنع تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء ويحقق لهذا الصرح الشامخ الذي نعتز به حرية اكبر ، مشيرا الى ان الابقاء على تبعية القضاء لوزارة العدل يحد من حرية القضاء ، ويجعله خاضعا لللسلطة التنفيذية في الميزانيات وغيرها .
ورأى بن حثلين ان قانون استقلالية القضاء يجب ان يأتي متزامنا مع اقرار قانون مخاصمة القضاء من اجل رفع هيبة المواطن امام السلطة القضائية وكذلك المحامين ، وتمكين المتضررين من الاحكام القضائية من نيل حقوقهم كاملة والمطالبة بالتعويض عن اي ضرر لحق بهم نتيجة للاحكام الصادرة بحقهم في حال تبرئتهم لاحقا .
وطالب بن حثلين الحكومة بأن تكون صاحبة المبادرة في هذا الجانب ، حتى تثبت جديتها في الحرص على استقلاليته القضاء ونزاهته وعدم التدخل في شؤونه ،التزاما بتوجيهات سمو الامير التي اكد عليها في اكثر من مناسبة .
واكد بن حثلين في الوقت ذاته ان هذا الامر استحقاق لا يقبل التأجيل على المجلس المقبل يجب ان يلتزم به ، مشيرا الى ان المجالس السابقة والنواب السابقون متفقون على اهمية هذين القانونين ، ووعدوا في اكثر من مرة في حملاتهم الانتخابية بإقرارهما ، ولكن للأسف عند وصولهم الى المجلس ينشغلون في قضايا اخرى اقل اهمية ، ويتركون هذه القوانين حبيسة الادراج على الرغم من اهميتها ، وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تحصين القضاء من اي طعن وتشكيك ، بعد ان تزايدت نبرة الهمز واللمز وتغليف الاحكام القضائية بصفة التسييس .
واوضح بن حثلين ان هذه المطالبة ليست من باب التشكيك في نزاهة القضاء ولكنها تنسجم مع العقل والمنطق الذي يحتم علينا ان نعترف بأن القضاة هم بشر في النهاية وليسوا معصومين عن الخطأ ، والدليل على ذلك تعارض الاحكام القضائية مع بعضها ، واختلافها من درجة الى اخرى ، وحصول الكثيرين على البراءة بعد ادانتهم في الاحكام الابتدائية او العكس .
وشرح ان من شأن اقرار هذه القوانين جعل متخذ القرار سواء كان محققا او قاضيا او حتى النائب العام يفكر جديا قبل اتخاذه قرارا يمس حرية المواطن وسمعته ، ينظر جيدا الى مدى جدية الاتهام والادلة الداعمة له ، بفضل وجود قانون يمكن المتضرر من الاحكام القضائية بالمطالبة بالتعويض عن اي ضرر ، مما يوازن كفة الميزان ما بين القاضي والمتقاضي .