عبدالله العجمي : الحكومة تعبث بمقدرات الشعب

قال مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة عبد الله مهدي العجمي ان الحكومة فشلت بكل ملفات التنمية والاصلاح بامتياز وعلى مجلس الامة القادم مسؤولية كبيرة في محاسبة هذه الحكومة الفاشلة مشيرا الى ان هناك الكثير من القضايا التي لا تزال معطلة ولم تسعى الحكومة او زرائها على حلها والسبب غياب النية الحقيقية للاصلاح ولعل ما شهدناه مؤخرا من ظهور لقضية شراء الاصوات في كافة الدوائر لدليل حي على تهاونها في تطبيق القانون

وذكر العجمي في ندوه اقامها امس الاول بمقره الانتخابي ان الحكومة خاضعة ومنذ سنوات لفئة التجار ولا تستطيع تطبيق القانون عليهم لافتا الى ان هناك الكثير من القضايا الفاسده يقف ورائها بعض التجاؤ والحكومة تتفرج عليها خاصة ما مرت به البلاد مؤخرا من ضبطيات متعدده للاغذية الفاسده واللحوم متساءلا هل سمعنا عن ضبط هذا التاجر الفاسد او تقديمه للمحاكمة ؟ واكد ان الحكومة على ذلك هي متواطئه مع هذه الحفنه من التجار لخراب البلد ولإذلال الشعب الكويتي مدللا على قضية اخرى وهي قضية القروض والتي ترجع لتجاوز البنوك والتي هي ملكا للتجار انفسهم ومع ذلك الحكومة لم تستكع الانتصار للشعب وظلت تماطل في حسم هذه القضية الى ان تم الوصول لقانون سمج ضيع حقوق الكثير من المواطنين

ولفت العجمي الى قضايا التتنمية ومشروعالقانون الذي كلف ميزانية الدولة 37 مليار دينار وحتى الان لم نرى اي مشاريع نفذت او معالم انشأت لا في الجانب الصحي ولا في الجانب الاسكاني معتبرا ان الحكومة ومعها حفنه التجار هم من بقف وراء عرقلة انجاز هذه المشاريع حتى يبقى المواطن اسيرا لهم ولخدماتهم والدليل الجامعة الحكومية التي نسمع بها منذ 30 سنة وحتى الان لم يتم انجازها في حين نجد ان الحكومة تهرول لمنح تراخيص انشاء الجامعات الخاصة والتي تنجز خلال سنتين او اقل ؟

وطالب العجمي المجلس القادم بضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة الحقيقية للحكومة تجاه تقاعسها عن تطبييق واعمال مبدا الدستور وخاصة تلك المباديء المتعلقة بضمان العدالة والمساواة بين ابناء الشعب الكويتي متعهدا بانه سيسعى جاهدا حال وصولة للبرلمان بوضع النقاط على الحروف ومحاسبة كل وزير يتقاعس عن القيام بدوره وحل قضايا المواطنين مبينا ان سمو الامير حفظه الله بنفسة يقوم مرارا وتكرارا بتوجيه الحكومة لحل قضايا المواطنين واعتماد سياسة الباب المفتوح الا ان الحكومة تعطينا اذن من طين واذن من عجين ولا تنفذ توجيهات سمو الامير وهذا ما يستدعي ان نحاسبها معتبرا ما تقوم به من اجراءات خاطئة لحل مجالس الامة وعدم تنفيذ القوانين والمشاريع عبث يجب ان تساءل عليه وتقف بجميع وزرائها على المنصة منوها الى انها تقوم بمنح المليارات ومقدرات الشعب للخارج وتقصر مع شعبها وتستكثر عليه ان يعيش برفاعية وامن وامان ويحظي بالحياة الكريمة مشددا على ضرورة انتقف من الجميع على مسافه واحدة لان المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات حسب الدستور

وتعهد العجمي بضرورة تقديم قانون لاصلاح النظام الانتخابي القائم من خلال التوزيع العادل لعدد النواب والدوائر فلا يجوز ان تضم دائرة اكثر من 120 ناخب ويخرج منها 10 نواب وهناك دائرة تضم 50 نائب يخرج منها 10 نواب لافتا الى اننا نريد توزيع عادل بين الدوائر الانتخابية حسب النسبة والتناسب