عبدالجادر والراشد والملا والصقر والغانم ولاري يقترحون إنشاء هيئة تهتم بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة

تقدم النواب محمد عبدالجادر وعلي الراشد و صالح الملا ومحمد جاسم الصقر ومرزوق الغانم بإقتراح قانون إنشاء الهيئة العامة للرعاية الاجتماعية لتهتم بشؤون وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وأبناء وزارة الشؤون الاجتماعية (اللقطاء) وتعمل على تيسير تقديم الخدمات الضرورية لهم وخلق مناخ العمل الجيد للقائمين على تقديم هذه الرعاية فضلا عن تجميع مصادر التمويل المالي في جهة موحدة بدلا من توزعها بين أكثر من جهة وأكثر من وزارة حيث توزع هذه الخدمات بين وزارات الشؤون والصحة والتربية مما يخلق صعوبات امام هذه الفئات في تحديد الجهة التي يحصلون على احتياجاتهم منها كما يراعى الاقتراح خلق المناخ المثالي لعمل من يؤدون هذه الخدمات بما يحقق بالنهاية الكفاءة والتميز في أداء الخدمات والتي تنعكس إيجابا على الخدمة ذاتها ومن اجل هذا نتقدم بالاقتراح.

وتقدم  النائب أحمد لاري بأقتراح طلب تعجيل طلبات الرعاية السكنية الخاصة بالمعاقين بتقليل مدة الانتظار هذه الفئة ' وتعجيل طلبات المكفوفين للرعاية السكنية لستة سنوات بدلا من الثلاث سنوات المعمول بها الآن بهدف التخفيف من معاناة هذه الفئة'.
وأيضا اقترح بتخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئة من أبناء الوطن 'وأن يكون الاقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار بالنسبة للمعاق – الذي يحمل شهادة تثبت إعاقته – بما لا يتجاوز 5% من راتبه الشهري وبحد أقصى 50 دينار شهري'.
كما اقترح ' أحقية المعاق في التقاعد المبكر بعد مضي 15 سنة من الخدمة في الوظيفة على ان يساوي معاشه التقاعدي بما يعادل الراتب الكامل' ونظر في ظروفه الصحية لهذا المعاق يحول دون ذلك لانخفاض الكبير في دخله الشهري إذا ان المعاش التقاعدي لا يتعدى 65% من الراتب فإنه يكون من المناسبة مراعاة ظروف هذه الفئة.
وأقترح 'إضافة بدل سائق مقداره مائة دينار شهريا إلى راتب المكفوف ثم إضافتها إلى معاشه التقاعدي بعد إنهاء خدمته' لما تعانيه هذه الفئة من مشاكل وخطورة على حياتهم وحياة الآخرين وبالنظر إلى محدودية دخل الكثير منهم ولأن كل منهم في حاجة إجبارية لاستخدام سائق سيكبده نفقات تتمثل في دفع راتبه الشهري وجلبه إلى البلاد.
واقترح ايضا ان المعاق في حاجة ماسة إلى تخفيف ساعات العمل بالنظر لما يعانيه من ظروف صحية فإنه يكون من المناسب مراعاة ظروف هذه الفئة بتقليل ساعات العمل لهم لذا اقترحنا بأن 'تقليل ساعات العمل بالنسبة للمعاقين (شديد الإعاقة) وأولياء أمورهم على ان تكون مدة العمل 6 ساعات بدلا من 8 ساعات بحيث يطبق هذا الاقتراح على جميع الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها'.