الشطي: الحق يقال أخطاء القضاء ليست بمستحيلة

أكد مرشح الدائرة الاولى المحامي خالد حسين الشطي ان القانون الذي قدمه في المجلس المبطل المتعلق بمسؤولية الدولة المدنية عن اعمال السلطة القضائية سيعيد تقديمه في حال حصوله على ثقة ابناء الدائرة ووصوله الى المجلس، وسيكون من أهم اولوياته التشريعية، والذي يأتي تماشيا مع ما هو موجود في الدول الديمقراطية.
وقال الشطي في تصريح له: 'من المعلوم والثابت، بأن المشرع يحيط القضاء بأكبر قسط من الضمانات بغية تحقيق العدالة إلا أن الحق يقال بأن أخطاء القضاء ليست بمستحيلة، كما أن القاعدة المعمول بها والمقررة هي أن الدولة غير مسئولة عن أخطاء القضاء إلا عندما يقررالمشرع ذلك، أما فيما يخص المسئولية المدنية للدولة بسبب فعلرجال القضاء، فإنه يجب على المشرع أن يقررها بشروطوبإجراءات وضمانات خاصة'.
واضاف الشطي 'وإن كانت المسئولية الشخصية للقضاة قد تثير عدم الطمأنينة ولاتجعله في مأمن من عبث المفسدين الذين يحاولون النيل منكرامتهم وهيبتهم برفع دعاوى كيدية عليهم مما يؤدي إلى عزوفالهيئة القضائية في القيام بمهمتها الدقيقة والخطيرة، ممايخشى معه تعطيل سير العدالة مع ما سوف يقوم به الخصومبحيلهم وتعنتهم إلى زيادة أعباء القاضي بأعباء جديدة'.
وتابع الشطي: وللمحافظة على وظيفة القضاء التي تعد الملجأ الإنساني لكل شخص يلتمس العدالة فيجب إبعادها عن جميع الشبهات، وبماأن الوظيفة القضائية لها نظام خاص من حيث التنظيمومرجعياتها للمجلس الأعلى للقضاء، نفضل هنا تسمية المقترحبقانون 'بمسئولية الدولة عن فعل السلطة القضائية 'بدلاً منمصطلح'مخاصمة القضاة، كما يجب التسليم بحق المضرور ملتمس العدالة بالرجوع علىمرتكب الخطأ بفعله غير المشروع حتى لا يطبق القول المأثور 'إنكان خصمك القاضي فمن تقاضي'.
وبين الشطي انه لوضع قانون يسأل بموجبه القضاة وأعضاء النيابة العامة، يجب أن يقتصر هذا القانون على المسئولية المدنية عن طريق إقرار التعويض من قبل الدولة في حالة إثبات وجود خطأ مرفقي أو خطأ شخصيللقاضي أو افراد النيابة العامة إلا أنه في هذه الحالة يجوز للدولة،بعد دفع التعويض للمضرور، الرجوع على أحد أفراد السطلةالقضائية أو أحد أعضاء النيابة العامة عندما تثبت خطئه الشخصيوفق دعوى الرجوع، مشيرا الى ان ابطال المجلس حال دون اقرار هذا القانون، الذي سيكون على رأس اولوياته في المجلس المقبل.